درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت, سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور), تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن), معیارهای جدیدی را برای تحلیل, برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع, سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها, در فلسفه, هدف, راهبرد, تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی پایدار دغدغه اغلب نظام های سیاسی و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل اهمیت کار و تلاش انسان، ارتباط قابل توجهی به بیگاری و کار اجباری دارد. در همین راستا برخی آموزه های توسعه پایدار در اسلام بر منع بیگاری توجه دارند که محور پژوهش حاضر نیز می باشد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: منع بیگاری از منظر توسعه پایدار اسلامی مستلزم ضرر نرساندن به فرد، افراد یا محیط زیست است؛ همچنین با حفظ کرامت افراد، کار شایسته را ملاک قرار داده و از بکارگیری کودکان به دور است؛ و بر درآمد از کسب و کار حلال و استقلال فرد و اصالت دادن به کار و تلاش نیز تأکید دارد. نتیجه : سیاست گذاری در توسعه پایدار اسلامی تنها منوط به تکثر ثروت و انباشت آن نیست، بلکه مستلزم توجه به رفع فقر از ساحت جامعه و در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به منبع بیگاری از جمله کسب درآمد حلال، کسب ثروت مشروع، نفی استثمار فردی و گروهی و کاربست قواعد اخلاقی در قراردادهای اقتصادی است.

با پذیرش وجود فاصله میان حوزه نظر و عمل، حیات، پویایی و اثربخشی فلسفه سیاسی در گرو تعامل سازنده میان آرمان های نظری و واقعیت های بیرونی است. فلسفه سیاسی اسلامی نظیر دیگر فلسفه های سیاسی به وجود فاصله و تمایز میان دو حوزه قائل است. پرسش آن است که در عصر حاضر، چگونه می توان بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی تعاملی مؤثر میان آرمان های نظری و عرصه عمل برقرار کرد؟ ادعای مقاله پیش رو این است که «اعتدال مدنی» با تکیه بر بنیان های انسان شناسانه خود ظرفیت دارد که چنین پیوند و تعاملی را برقرار سازد و فلسفه سیاسی اسلامی را از سطح نظری به حوزه عملی و حل مشکلات آن مرتبط سازد. بر این اساس، اعتدال مدنی نه تنها باید به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه هسته و مسئله اصلی فلسفه سیاسی اسلامی تلقی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن و محتوا درصدد فهم حوزه نظر و عمل فلسفه سیاسی اسلامی برآمده است و به بررسی تحلیلی ادعای مورد نظر می پردازد. استقرار اعتدال مدنی در جامعه موجب سامان یافتگی تجمیعی و هم افزای زیرساخت ها، ساختارها و مدیریت های سیاسی بر پایه حکمت، حق و عدالت می شود و زمینه های نیل به آمال و آرزوها را در فلسفه سیاسی اسلامی فراهم می سازد.

حقوق کیفری ایران طی یک دهه اخیر تلاش های در راستای کیفرزدایی و حبس زدایی انجام داده است. بررسی مبانی این اقدامات و به عبارتی تأثیرگذاری نظریات جرم شناسی بر این سیاست گذاری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین سه گانه « گابریل تارد » در حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران است. نظریه تارد بر نقش تقلید و یادگیری در ارتکاب جرم دارد. قوانین گابریل تارد در اتخاذ تدابیر رویکرد حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس تأثیرگذار بوده است. قانون کاهش مجازات های تعزیزی مصوب 1399 و پیش از آن وضع مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می توان تأثیر تأثیر قوانین تارد بر حقوق کیفری ایران دانست. از دیدگاه نظریه تارد مجازات زندان به دلایلی چون جرم زابودن محیط زندان، پیامدهای منفی و روانی زندان برای زندانیان و پیامدهای غیراخلاقی و آثار زیان بار فرهنگ زندان با توجه به ماهیت تقلیدی بودن انسان، بر جرم تأثیرگذار است، لذا اتخاذ سیاست حبس زدا در کاهش جرایم ضروری است.

در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.

استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه به مثابه یک اصل در حوزه اسناد تجاری مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت، همین که اراده حقیقی بر ایجاد تعهّد تجاری احراز گردد، ایراداتی که ممکن است در رابطه طرفین نسبت به قرارداد پایه مطرح گردد در مقابل ثالث رنگ می بازد. نقش مبنایی حسن نیّت در جریان استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه انکار ناپذیر بوده به گونه ای که فقدان حسن نیّت دارنده سند تجاری، کارکرد حمایتی این اصل را از میان برده و آن را از درون تهی می نماید. لذا اصل استقلال تعهّد تجاری از تعهّد پایه را می توان از فروع اصل حسن نیّت در زمینه اسناد تجاری دانست. با این حال، در مورد فقدان قصد یا رضا مانند جعل یا سرقت سند یا فقدان اهلیّت امضاء کننده آن و همچنین نقص در شرایط شکلی سند، حسن نیّت دارنده به جهت عدم انتساب تعهّد تجاری به شخص، نمی تواند اثر حمایتی فوق را به دنبال داشته باشد. در مقابل در مواردی همچون تحصیل سند از طریق خیانت در امانت یا کلاهبرداری بهره مندی از این اثر قابل تأیید است.

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون گذار را تأمین می کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می ماند.

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.

مسئله نگاه به نامحرم از مسائل مهم دینی در عرصه اجتماعی است که علم به حکم شرعی آن برای افراد متدین بسیار مهم است. نگاه زن به مرد نامحرم بدون قصد شهوانی هم مانند نگاه مرد به زن نامحرم مسئله ای است که نیازمند تحلیل فقهی و کشف حکم شرعی است. این مسئله در میان قدمای امامیه مطرح نبوده، و از زمان محقق حلی طرح شده، و در زمان معاصران نیز به طور مفصل تر بحث شده است. این تحقیق با تحلیل استدلال ها و دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیده است که استدلال ها به آیه 31 نور، روایات، اجماع و سیره متشرعه در این مسئله حاوی اشکالات متعددی است. دیدگاه صحیح این است که نگاه زن به مرد نامحرم به جز عورتین چنانچه بدون قصد شهوانی باشد، ایرادی ندارد و توصیه به ترک نگاه نیز به عنوان توصیه ای اخلاقی پسندیده است و به عنوان حکم فقهی نمی تواند قلمداد شود.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.

درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      

یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.

زمینه و هدف: زن و مسائل مربوط به آن از چنان اهمیتی برخوردار است که جزء مهمترین و اساسی ترین مسائل دنیا محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، تبیین تطور تاریخی جایگاه زن در فضای رویکرد فمنیستی حقوق بشر و رویکرد اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: جایگاه زن همیشه در طول حیات بشر دچار افراط و تفریط بوده تا آن جا که در جاهلیت نخستین، برای زن جایگاهی قائل نبودند؛ در هنگامه انقلاب صنعتی غرب نیز در قالب آزادی زنان و در جریانات فمینیستی، نه تنها جایگاهی ارزشمند براساس ویژگی های روحی و جسمانی برای زن ایجاد نشد بلکه زن را از بسیاری از امتیازات قبلی خود همچون مادری-همسری و معلم بودن نسل خود محروم کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : در مابین این دو جاهلیت نخستین تاریخ و جاهلیت مدرن، اسلام، زن را با همه استعدادها، توان و ظرفیت خلقتی خود، به جایگاهی رفیع رسانیده است. اسلام نه مثل جاهلیت نخستین، زن ستیز است و نه مرد محور و نه مثل جاهلیت مدرن(فمنیسم) که زن محور است و مردستیز.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.

تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.