مطالعات فقه اقتصادی

زمینه و هدف: در نظام حقوق اقتصادی بین المللی، موضوعات حقوقی از منظر نوع کارایی و معیارهای اقتصادی در پهنه بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نیز با همین دیدگاه، وقف اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری با هدف کارایی اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی در عرصه بین المللی سنجیده می شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری در گرد آوردی مطالب بهره جسته است. این مقاله از منظر نظری به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. مواد مورد بحث نیز کیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، صداقت، امانت داری و اصالت متون در زمره مهم ترین ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هدف اساسی در حقوق اقتصادی بین المللی، ایجاد پیوند میان تجارب تاریخی جوامع انسانی برای نیل به توسعه پایدار مترقیانه است. استفاده از نهاد وقف می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهره مندی از تجارب دانش و هنر بشری در عرصه بین المللی به کار رود. هم چنین، امروزه به دلیل انحصار در تکنولوژی و دانش فنی، امکان بهره مندی همه کشورها از دستاوردهای علمی بین المللی وجود ندارد. این امر به عقب ماندگی برخی کشورها در فرایند توسعه و حفاظت از طبیعت منجر شده است. حال با در نظر گرفتن مفهوم وقف بر مالکیت فکری، می توان در قالب دستور العمل های حقوق اقتصادی بین المللی، فرصتی برای وقف دانش و فناوری و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نمود. نتیجه: نهاد وقف که آمیخته با اهداف معنوی است به ویژه در بعد اوراق مبتنی بر مالکیت فکری می تواند انحصار تکنولوژی و دانش فنی را از بین برده و از این طریق، به توسعه اقتصادی همه کشورها کمک نماید.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. هدف اصلی این پژوهش این است که ثابت نماید براساس مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی، بیع کلی عقدی تملیکی است و به محض وقوع عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه امامیه و حقوق ایران در بیع کلی به عنوان یک عقد تملیکی، مانند بیع عین معیّن، در راستای مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی انتقال مالکیت، همزمان با وقوع عقد بیع انجام می گیرد در حالی که در نظام های حقوقی بر پایه نوع مورد معامله متفاوت است. نتیجه: تملیکی بودن بیع کلی در نظام حقوقی اسلام، بر پایه سه عنصر استوار می باشد. عنصر نخست، پذیرش نظریه تملیک در این نظام است. عنصر دوم؛ پذیرش دین به عنوان یک مال کلی اعتباری می باشد و در نهایت عنصر سوم پذیرش ذمه به عنوان ظرفی که دین در آن قرار می گیرد.

زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعده ای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع می سازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آن ها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع می تواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژه ی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسی ها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانون گذار از وضع این اصول که مهم ترین آن ها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی می باشد، تحقق یابد.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده درصنعت رسانه، تلویزیون های اسلامی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله: رقابت با رسانه های غربی، تغییرات رفتار مخاطبان و مسائل مربوط به حلال و حرام، هویت اسلامی در کنار تطبیق با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد اشتراکی، و تأمین منافع اقتصادی ضمن رعایت اصول فقهی در تولید محتوا، نیازمند رویکردی جامع و پویا مبتنی بر پژوهش است. مقاله حاضر، درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان درعصر حاضر، ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی مخاطبان، همچنین درآمدهای تبلیغاتی حلال و قابل ردیابی را تضمین نمود و درعین حال درعرصه رقابت رسانه ای موفق عمل کرد؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد: فقه، با توجه به ماهیت پویای خود، می تواند چارچوبی ارزشمند برای طراحی مدل های کسب وکار پایدار و شفاف، همچنین تولید محتوای با کیفیت و جذاب فراهم کند این چارچوب با تأکید بر مفاهیمی همچون حلال و حرام، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مسئولیت اجتماعی، حاصل می شود. نتیجه: تلویزیون های اسلامی می توانند با بهره گیری از نوآوری در محتوا، فرمت و مدل های کسب و کار و تلفیق اصول فقهی با فناوری های نوین، ضمن حفظ هویت اسلامی، به نیازهای مخاطبان نسل جدید پاسخ دهند و در رقابت با رسانه های غربی موفق عمل کند.

زمینه و هدف: بیع از روی نمونه ازجمله انواع بیع است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی بیع از روی نمونه در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع از روی نمونه از منظر فقه مشروعیت دارد. مطابقت مبیع با نمونه، داشتن فرصت کافی جهت بازرسی کالا، عاری بودن از عیوب پنهانی از مهم ترین شروط ضمنی بیع از روی نمونه می باشد. میزان مطابقت در بیع از روی نمونه باید صددرصد باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا دو معیار متناسب بودن مبیع با ویژگی های معمول و مورد انتظار و تناسب کالا جهت استفاده با اهداف خاص به عنوان معیارها و راهکارهای تطابق مبیع با نمونه باشد. نتیجه: نتیجه اینکه مواد قانون مدنی به هیچ وجه پاسخ گوی تمام مسائل و ابهامات پیش آمده در بیع از روی نمونه نمی باشند. منابع فقهی نیز تنها به حکم این نوع بیع، و شرایط مبیع اشاره کرده اند. اگرچه می توان در حیطه حقوق داخلی با اتکا به عرف و رویه قضایی تا حدی این خلأ را پر کرد؛ اما در حیطه تجارت بین الملل نیازمند مقررات متحدالشکل هستیم. پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند یکی از راه حل های پیشنهادی باشد.

زمینه و هدف: حساب های امانی، یکی از خدمات مالی هستند که در جهان توسط عوامل امانی و در نتیجه قرارداد حساب امانی ایجاد می شوند. قرارداد حساب امانی، یک قرارداد ثانویه است که در آن یک کارگزار یا نهاد متشکل مورد اعتماد به عنوان شخص ثالث در یک فرآیند مالی قرارداد پایه، ضمن ارائه تضمین هایی، مشکل بی اعتمادی بین طرفین را رفع می کند. شخص ثالث مورد اعتماد در قالب یک واسط مالی، وجوهی را که طرفین یک معامله مجاز قصد انتقال آن را دارند، نزد خود به امانت نگاه می دارد تا تضمین ایفای تعهدات طرفین معامله باشد. استفاده از این نوع حساب ها در کشور آمریکا بسیار متداول بوده و از سابقه بیشتری نسبت به استفاده در ایران برخوردار است. بنابراین با مطالعه تطبیقی میان الزامات و کاربردهای حساب های امانی در قوانین و مقررات این دو کشور، می توان از تجربیات مفید برای ایجاد یا اصلاح ابزارهای قانونی بهره برد. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای به استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با مطالعه در الزامات قانونی و کاربردهایی که از این قسم از حساب ها در کشور ایالات متحده آمریکا انجام می شود، گسترش و تسهیل استفاده از این حساب ها در ایران، باعث رشد اقتصادی به خصوص در زمینه کسب و کارهای کوچک و خانگی، استارت آپ ها و تجارت الکترونیک خواهد بود. نتیجه: به نظر می رسد، با توجه به کاربرد گسترده و اثری که استفاده از حساب های امانی در ایجاد شفافیت و اعتماد میان طرفین قراردادها دارد، باید قانون گذار ایرانی به تبیین قواعدی جامع و مانع در قالب قواعد حقوقی اختصاصی به این نوع از حساب ها اقدام کند.

زمینه و هدف: نظام حقوقی کنترلی به دلیل آثار مهم اقتصادی که به دنبال دارد، از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ابزارهای شورای رقابت در تنظیم گری اقتصادی از منظر حقوق رقابت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شورای رقابت در مقام یک نهاد تنظیم گر از ابزارهای مختلفی استفاده می کند. تجزیه ادغام ممنوع صورت گرفته؛ دستور به واگذاری سهام، دستور به اصلاح اساسنامه شرکت ها و بنگاه ها، دستور به توقف طرفین از ادامه رویه های ضدرقابتی؛ دستور استرداد اضافه درآمد حاصل از رویه های ضدرقابتی و نیز دستور به عدم فعالیت در یک منطقه یا زمینه خاص می گردد. از جمله ابزارهای تنظیم گری شورای رقابت است. نتیجه: اگر چه در مواردی که ادغام موجب تمرکز شدید یا منجر به ایجاد بنگاه کنترل کننده در بازار گردد، حکم به تجزیه ادغام صورت گرفته بهترین راهکار است؛ ولی در مواردی که در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال ضدرقابتی رخ دهد، اگر به طریقی بتوان مانع اینگونه اقدامات گردید به دلیل منافع احتمالی ادغام نباید حکم کلی به تجزیه آن صادر کرد. از طرفی در حقوق ایران مطابق ماده 49 کسب تکلیف بنگاه ها به ممنوع و یا مجاز بودن ادغامی که انجام خواهند داد، جنبه اختیاری دارد. حال آنکه اگر این امر جنبه اجباری داشت بنگاهها نیز با اطمینان بیشتر اقدام به تمرکز می کردند و دیگر نگران عواقب احتمالی عمل خود نیز نبودند.

زمینه و هدف: افساد فی الارض واژه ای است که در آیات متعدد قرآن کریم وجود دارد. بررسی آیات متعدد نشان می دهد که هر عمل حرامی که از جنبه شخصی خارج شده و با جنبه اجتماعی گرفتن به خود نظم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه را بر هم زد آن عمل افساد فی الارض محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی تلقیِ افساد اقتصادی به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی حکم مفسد فی الارض نشان می دهد که افساد فی الارض مصداقی از محاربه بوده و لذا حکم مفسد فی الارض قتل، صلب، تبعید و یا قطع است. کسی که با اخلال وخدشه در نظام اقتصادی موجب نرسیدن حکومت اسلامی به هدف عالی اقتصادی تعیین شده از سوی شارع گردد، مفسد اقتصادی محسوب می گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: مفسدان اقتصادی که نظام اقتصادی کشور را به هم می زنند از مصادیق محرز مفسد فی الارض محسوب گشته و کیفر آنان حتی در صورت عدم احراز قصد براندازی حکومت به دلیل صدق عنوان مفسد فی الارض بر آنان و این که عمل آنان در هر صورت مانع رسیدن حکومت به اهداف اقتصادی خود شده و در چنین شرایطی زمینه برای نارضایتی مردم و انهدام حکومت فراهم می آید؛ همان حکم مفسد فی الارض است.

زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیب پذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف می باشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورم زا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانه ای است. یافته ها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمت هاى جنگى، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تأمین می کند. پس از تأمین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندى هاى ضروری اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورش هاى خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب می شوند. حکومت اسلامی می بایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان می دهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدی گری و نقش آفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی می باشد.

زمینه و هدف: با نفوذ هرچه بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، نوعی از پول مجازی هم ایجاد شد؛ در همین زمان کوتاه رمزارزها که پول مجازی نیز نام دارند در بازارهای معاملاتی نفوذ کردند. رمزارزها نوع جدیدی از فناوری های دیجیتال محسوب می شوند مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شدهاست. یافته ها: با توجه به عدم به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها و عدم آشنایی کافی با آن، جرایم رمزارزی مانند برخی کلاهبرداری ها، فیشینگ ها و ... به منصه ظهور رسیده است. یکی از این جرایم که ممکن است عدم توجه به آن موجب شکل گیری بحران اقتصادی و اجتماعی و قضایی در جامعه ایران گردد، بزه اخلال در نظم اقتصادی کشور از طریق رمزارزها می باشد. نتیجه: شمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مخصوصا بند الف آن بر رفتارهای مجرمانه ناشی از رمز ارز بسیار دشوار می باشد که رمزارزها در تاریخ کنونی از این شمولیت خارج بوده و موضوعیت ندارند. چنانچه اشخاص حقوقی یا حقیقی مبادرت به وصول رمزارزها به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود، به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور قابلیت تعقیب داشته.

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.

زمینه و هدف: پول موضوعی برای تسهیل معاملات و رفع نیازهای مورد شناسایی عقلاء است؛ اما به تدریج درگذر زمان، رویکرد سیستم سرمایه داری، پول را به عنوان ابزار کنترل اقتصادی مطرح، نشر و نحو گردش آن را در انحصار دولت قرار داد. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، واگذاری اختیار نشر پول به دولت در چارچوب قواعد عام، مطابق قواعد حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: رویکرد سیستم سرمایه داری به پول، با مشکل مواجهه است و در کشورهای در حال توسعه، مشکل آن حادتر است، چون دولت های ناکارآمد با چاپ پول بدون پشتوانه ضعف مدیریتی خود را نهان می کنند، این از طرفی موجب بالا رفتن هزینه اداره کشور و از طرف دیگر، موجب گسترش فقر در جامعه می شود. نتیجه: با توجه به کارکرد تقویمی– میزانی، مال قابل تملک و وسیله پرداختی پول، بر نشر و گردش پول بایستی قوانین خاص حاکم شود تا عدالت معاملی تأمین گردد.

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام تنظیم گری روابط کار در افغانستان و ایران با تمرکز بر اصول «کار شایسته» از منظر سازمان بین المللی کار می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هر دو کشور دارای چارچوب های قانونی نسبتاً جامع در حوزه روابط کار هستند، در افغانستان، قانون کار ۱۳۸۷ و مقررات تکمیلی آن، مبنای اصلی تنظیم گری روابط کار است. با وجود پیش بینی های قانونی درباره قرارداد کار، ساعات کار، ایمنی، مرخصی، و منع کار کودک، ضعف شدید در نظام نظارت، کمبود بازرسان کار، تمرکز اداری در کابل، و حذف برخی زنان از بازار کار، مانع تحقق اصول کار شایسته شده است. نرخ بالای بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی، و نبود تشکل های کارگری مؤثر از مهم ترین موانع کارآمدی این نظام به شمار می رود. در ایران، نظام تنظیم گری بر پایه قانون اساسی و «قانون کار مصوب ۱۳۶۹» استوار است و از ساختار نهادی گسترده تری برخوردار می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف، شوراهای اسلامی کار و سازمان بازرسی کار از نهادهای اصلی این نظام اند. نتیجه: افغانستان با مشکل ضعف نهادی و اجرایی روبه روست، در حالی که ایران با چالش های ساختاری و تمرکزگرایی مواجه است. هر دو نظام در تحقق کامل مؤلفه های کار شایسته شامل اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی مؤثر و برابری فرصت ها فاصله چشمگیری دارند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت تشکل های کارگری، الحاق به مقاوله نامه های بنیادین ILO و ارتقاء شفافیت اجرایی از الزامات اساسی برای تحقق تنظیم گری مؤثر و عادلانه روابط کار در هر دو کشور است.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: بازارهای بورس در اقتصاد معاصر نقشی اساسی در تجهیز منابع، هدایت سرمایه و تقویت رشد اقتصادی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین حدود نقش دولت در پیشگیری از بحران و جبران خسارات ناشی از فروپاشی بازار سرمایه در چارچوب حقوق ایران و فرانسه و بررسی این پرسش است که آیا دولت ضامن مطلق زیان هاست یا صرفاً وظیفه نظارتی دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هر دو نظام، اصل بر عدم تضمین دولتی زیان های ناشی از ریسک طبیعی بازار است و مسئولیت دولت تنها در صورت احراز تقصیر در نظارت، قانون گذاری یا مداخله زیان بار قابل تصور است. با این حال، در فرانسه به دلیل استقلال بیشتر نهاد ناظر و چارچوب منسجم مسئولیت اداری، مرز میان ریسک بازار و تقصیر حاکمیتی روشن تر ترسیم شده است، در حالی که در ایران ابهام قانونی و نفوذ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، این مرز را تضعیف کرده است. نتیجه: نتیجه پژوهش آن است که تقویت نهاد ناظر مستقل، اصلاح قواعد مسئولیت دولت و طراحی سازوکارهای جبران خسارت با منشأ غیر دولتی، می تواند به تعادل میان حمایت از سرمایه گذاران و حفظ ماهیت ریسک پذیر بازار سرمایه بینجامد.