سید مبین ساجد

حقوق کیفری اسلام باتوجه به ماهیت جهان شمول آن، با پرسش هایی درباره نحوه تعامل با جرائم غیرمسلمانان مواجه است؛ از جمله اینکه آیا جرائم حدی غیرمسلمانان مانند مسلمانان رسیدگی می شود یا الگوی خاصی دارد؟ این مسئله به ویژه در پرتو تعارض های احتمالی با اصول حقوقی معاصر نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظریه تخییر امام به عنوان یکی از راه حل های فقهی این مسئله، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی-اجتهادی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که حاکم اسلامی اختیار دارد در جرایم حدی غیرمسلمانان، یا بر طبق شریعت اسلام به جرم آن ها رسیدگی کند یا آن ها را به محاکم خود تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود مجازات شوند. ادله این نظریه شامل آیه ۴۲ سوره مائده، روایات، اجماع و مقتضای عقد ذمه است. قلمرو این نظریه شامل تمام جرائم حدی می شود و اختصاص به حد خاصی ندارد، اما تنها در مورد اهل ذمه و مستأمنین جریان می یابد و در صورت ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. این نظریه در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مانند اصل حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسان سازی قوانین و فرایندهای دادرسی با چالش های ظاهری مواجه است. در نظام حقوقی ایران، باوجود محدودیت های قانونی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی امکان بهره گیری از این نظریه را فراهم می کند. برای کارآمدی بیشتر، پیشنهاد می شود قوانین ویژه تصویب یا نهادهای تخصصی تشکیل شود. نظریه تخییر امام می تواند به عنوان الگویی برای تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان و نحوه مواجه با جرائم در جوامع چندفرهنگی باشد.

یکی از صورت های رایج قرارداد در بازارهای مالی، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. از جمله این قراردادها، بیع العینه مشروط است که به منظور تأمین نقدینگی یا امهال بدهی منعقد می شود. در این قرارداد، فروشنده متعهد می شود کالا را در آینده با قیمتی مشخص بازخرید کند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، اصولی و روایی انجام شد. مشهور فقها با استناد به قواعدی مانند اجماع، روایات، لزوم دور و عدم قصد جدی، این معامله را باطل می دانستند. بررسی تفصیلی نشان داد که ادله مشهور از اتقان کافی برخوردار نیستند. روایات مورد استناد از جهت سند و دلالت محل مناقشه بودند و ارتباطی با بطلان بیع العینه مشروط نداشتند. حتی در صورت پذیرش دلالت، تقیید این روایات در مقام افتا با چالش مواجه بود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع العینه مشروط صحیح است و ادله بطلان آن قابل نقد هستند.