فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع)
اگر بخواهیم تجلى صفت کمال در زندگى هر امام را به عنوان لقب آن حضرت برگزینیم، باید امامحسین(ع) را «حسین عزیز» بنامیم.
عنصر «عزت» آنچنان در قیام امام حسین(ع) حضور دارد که مىتوان آن را به عنوان یک ملاک واصلى کلّى در نظر گرفته و گزارشهاى مورخان درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر گزارشىرا که کمترین شائبه ذلت در آن باشد مردود شمرد.
متأسفانه به علت رواج نوعى کجفهمى در میان گروههایى از پیروان آن حضرت در طول تاریخ، ارائهچهرهاى رقتبار، حزنانگیز و گریه آور از نهضت عاشورا، اصل قرار گرفته و در این راستا از جعل وتحریف در وقایع این نهضت و ترسیم چهره ذلیلانه از آن روىگردان نشده است.
نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم عزت و نشان دادن آن در کلام و مرام امام حسین(ع) خاندان واصحاب به نقد گزارشهاى مخالف عزت در نهضت کربلا مىپردازد.
تحقیقی درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبیلی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
درنگى در مبانى فقهى حلال بودن آبزیان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزههای تخصصی:
علل و مستندات حرمت ازدواج با غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.
حقّ تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.
معاونت در جرم
حوزههای تخصصی:
معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.
همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.
بررسی فقهی و تاریخی حرمت صدقه بر سادات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسایلی که در فقه به عنوان امری پذیرفته شده محسوب می گردد، حرمت صدقه بر آل هاشم است. شریف مرتضى حرمت صدقه بر آل هاشم را به عنوان یکی از متفردات امامیه در مسلک فقهی خویش معرفی کرده است و هرگاه برای حضرت محمد (ص) طعامی آورده می شد، ایشان سوال می کردند اگر به آن حضرت گفته می شد که آن صدقه است، میل نمی کردند ولی اگر به هدیه بودن آن غذا اشاره می شد می پذیرفتند. پیامبر اسلام (ص)، حضرت علی (ع) را برای گردآوری خمس و تصدی امر قضاوت به یمن اعزام داشته بود. صدقه مفروضه بر بنی هاشم از فرزندان ابی طالب عقیلیین و فرزندان جعافره و علویین و فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان ابی لهب و فرزندان حارث بن عبد المطلب حرام است از موارد استثنای حرمت این که بعضی از سادات به بعضی دیگر صدقه دهند که هیچ گونه حرمتی در بر ندارد و نیز در صورتی که صدقه از نوع صدقه تطوعی و غیر واجب باشد، نیز حرام معرفی نشده است.
مذاق شریعت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش میکند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست مییابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمیکند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار میتوان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشتههای فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش میکند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوههای دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
رابطه دین و دنیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحلیل گفتمان سیاسى رسانه ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد رسانه ها چگونه به شکلی جانبدارانه، گفتمانهای سیاسی را بازنمایی می کنند. در این راستا بعد از ارائه توضیحات مختصری درباره تحلیل گفتمان، عناصری را که هنگام تحلیل گفتمانهای سیاسی ارائه شده در رسانه ها باید مورد بررسی قرار گیرند، معرفی می شوند و در نهایت، مقاله به اختصار، به بررسی بازنمایی نقش ایران در جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله در لبنان در شبکه بی بی سی خواهد پرداخت.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداختهاند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
دیدگاه امام خمینی (ره) درباره پیروان ادیان
منبع:
هفت آسمان ۱۳۸۱ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
جریان شناسى دفاع از حقوق زنان
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
در سالهاى اخیر گروهها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهاىتر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفتهاند . در این نوشتار، نویسنده جریانهاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى» ، «سکولار» و «دینى» جاى مىدهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب» و «اصولگرا» تقسیم مىکند . بررسى ویژگىهاى هرکدام از این گروههاى چهارگانه، از بخشهاى اصلى این نوشتار به شمار مىآید .
دین و دولت در اندیشه هابز؛ لاک و کانت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبتیابى دین و سیاست پرداختهاند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشههاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم.
تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیانگذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهمترین نظریههاى موجود باشند که تأملى دوباره مىطلبند.
کتابشناسی محقق اردبیلی
حوزههای تخصصی:
جریان شناسی سیاسی قیام «پانزده خرداد»
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۱ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه
حوزههای تخصصی:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.