مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش می‌کند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست می‌یابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی‌کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار می‌توان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشته‌های فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش می‌کند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوه‌های دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.
مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانونگذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانونگذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.
از جمله مسائل مهم جرم‌شناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می‌افتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می‌رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کرده‌اند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب می‌نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می‌سازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری می‌پردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
