فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در نوشتار حاضر، نویسنده با استفاده از الگوی «فرایندمحور تحلیل پروپاگاندا»، به بازیابی پیام های تبلیغاتی غالب، فنون و شبکه های رسانه ای آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 می پردازد. بررسی مکاتبات رسمی بازیگران اصلی این کودتا در اسناد دیپلماتیک آمریکا نشان می دهد دولت مردان آمریکایی طبیعت ضد امپریالیستی افکار عمومی ایران و به ویژه نگاه استقلال طلبانه مبتنی بر اسلام سیاسی به رهبری آیهالله کاشانی را مهم ترین مانع پیش روی سیاست های خود در منطقه می دیدند. به عبارت دیگر، بازیگران آمریکایی «ناسیونالیسم افراطی» و «اسلام گرایی مبارز» را دو مانع ایدئولوژیک پیش روی منافع غرب و آمریکا در ایران قلمداد می کردند. این پژوهش به واکاوی چرایی و چگونگی جنگ روانی آمریکا برای نفوذ در افکار عمومی ایران به عنوان مرحله ای حیاتی در جهت دست یابی به کودتا می پردازد. ناکامی مصدّق در بی اعتبارسازی کمپین پروپاگاندا، رخنه موفقیت آمیز پروپاگاندای آمریکا را در پی داشت. از این طریق، نه تنها آمریکا کودتایی علیه مصدّق شکل داد، بلکه با تضعیف آیهالله کاشانی، در واقع کودتایی علیه تلاش وی برای ارتقای نهضت ملّی نفت به نهضت اسلامی استقلال طلبانه فراگیرتری انجام داد.
بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته ها نشان می دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می شود، درصورتی که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر ازدواج لازم است.
بررسی نقش مبانی انسان شناختی صدرالمتألّهین در تحلیل مدینه فاضله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه «مدینه فاضله» به عنوان نظریه ای در حوزه سیاست، از یونان باستان تاکنون، از جمله مباحث مهم در حکمت عملی بوده است. با توجه به تأثیرپذیری حکمت عملی از حکمت نظری و به ویژه مباحث انسان شناسی، این سؤال مطرح است که با توجه به نوآوری های صدرالمتألّهین در انسان شناسی، آیا تحوّلی در تحلیل «مدینه فاضله» نیز صورت می گیرد، یا نه؟ بنابراین، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که مبانی انسان شناختی صدرایی چه نقشی در تحلیل یا تکمیل نظریه مدینه فاضله دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلی و توصیفی»، به تشریح مبانی انسان شناختی صدرایی و همچنین تبیین چیستی مدینه فاضله پرداخته و سپس با بهره گیری از روش «تحلیلی و فلسفی»، نقش هر یک از مبانی انسان شناختی اختصاصی صدرالمتألّهین در تحلیل مؤلّفه های مدینه فاضله را تبیین کرده است. تبیین دقیق تر ویژگی های رئیس اول مدینه و انطباق آن با معصومان علیهم، اثبات ضرورت دایمی ولایت فقیه در صورت دست رسی نداشتن به معصوم، اتحاد حقیقی افراد مدینه فاضله با یکدیگر و با رئیس اول مدینه و تشکیل صورت نوعی خاص برای تک تک افراد مدینه فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق است.
اقتضائات حضور عقل برهانی در معرفت سیاسی آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعیّن مبانی معرفتی یک اندیشمند در ظروف گوناگونی صورت می پذیرد. ساختار اندیشه سیاسی یکی از آن ظروف است. استواری جهان دانی و جهان بانی یک اندیشمند بر چارچوب ها و بنیان های معرفتی او به اندازه ای است که برخی از اندیشمندانْ تاریخ نظام ها و اندیشه های سیاسی را تاریخ شناسایی نظام های معرفتی می دانند. جایگاه و حدود و ثغور عقل برهانی در میان منابع و ابزارهای معرفت دست مایه انشعابات گوناگون در کلام و فلسفه سیاسی گردیده است. نظر به اینکه آیت الله جوادی آملی یکی از اندیشمندان و متفکران بنام اصولی جهان اسلام است، سؤال اصلی در پژوهش نظری حاضر، این است که اقتضائات شناختی عقل برهانی جوادی چگونه در نظریه سیاسی ایشان تعیّن یافته است ؟ فرضیه این نوشتار آن است که همزادپنداری عقل برهانی و دین در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی موجب همروی عقل و وحی در پاسخ به نیازهای سیاسی اجتماعی روز با تأکید بر نقش مکمّل منبع وحیانی گردیده است. نوشتار با روش «مطالعه اسنادی و کتاب خانه ای» و «تحلیل محتوا» سعی در اثبات مدعای خود نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است سیاست جوادی یک سیاست برهان بنیاد است که دستاوردهای قطعی عقل تجربی، قوّه متخیّله و عقل تجریدی در حوزه سیاست را جزو احکام دین قلمداد کرده و کاستی های ذاتی آن را با سیاست وحیانی برطرف می سازد.
بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
69 - 93
حوزههای تخصصی:
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
جایگاه قاعده «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.
نقش نخبگان سیاسی و فرهنگی در آسیب های اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بی تردید، جامعه ظرفِ فعلیتِ قوّه کمال و سعادتمندی انسان است؛ اما این ظرف در طول حیات خود، مبتلا به آسیب هایی بوده که مسیر نیل به سعادت و کمال انسانی را ناهموار ساخته است؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار در این مسئله یکی از ضروریات جامعه علمی است. بر این اساس، در این مقاله، ابتدا شیوه اثرگذاری نخبگان در ایجاد آسیب های اجتماعی مطرح گردیده، سپس با روش «توصیفی و تحلیلی»، از طریق اسناد و شواهد تاریخی، با مراجعه به نهج البلاغه و برخی از آثارِ محققان اجتماعی، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کنند. با عنایت به اینکه فتنه، یکی از مصادیق مهم آسیب های اجتماعی، و به نوعی منشأ بسیاری از آسیب های دیگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسی می گردد تا از طریق شواهد تاریخی و اجتماعی، نشان داده شود که نخبگان سیاسی و فرهنگی چگونه می توانند از این طریق، کیان و هستی جامعه و ارزش های حاکم بر آن را در معرض خطر و حتی اضمهلال قرار دهند.
تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».
انقلاب اسلامی و بازیابی میراث درون فرهنکی و برون فرهنگی در تمدن سازی نوین(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
داشته های تمدنی، یعنی «میراث درون فرهنگی» و دستاوردهای برون فرهنگی، می توانند به ظرفیت هایی برای تمدن سازی نوین اسلامی، در تکاپوی تمدن سازانه انقلاب اسلامی تبدیل شوند. این تبدیل، نیازمند وجود شرایط و لوازمی است که تبیین آنها هدف اصلی این پژوهش است. بهره گیری از «میراث درون فرهنگی»، به چهار شرط میزان تاریخ مندی و حفظ و ماندگاری میراث، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده ملت، تداوم تاریخی و مرکزیت تاریخی بستگی دارد. دسترسی به گنجینه های تمدنی، عدم گسست میان گذشته و آینده، و تحرک تمدن سازانه اصیل و مستقل یک قوم، سه شرط لازم برای تبدیل میراث درون فرهنگی، به ظرفیت تمدنی هستند. در تبدیل دستاوردها برون فرهنگی به ظرفیتی برای تمدن سازی نوین اسلامی نیز شرط لازم و کافی اخذ و اقتباس این است که داشته ها از فرهنگی اخذ شود که حیات ندارد، یا پویایی و نشاط خود را از دست داده است، زنده، فعال و طالب فراگیری بودن. در اخذ و اقتباس، علاوه بر خودباوری و عدم مرعوبیت نسبت به تمدن غالب، توان ایدئولوژی زدایی و تصرف برای تبدیل داشته های تمدنیِ فرهنگ غالب هم، ضروری است. به نظر می رسد، انقلاب اسلامی به جهت گشایشی که در تاریخ دینی ایجاد کرده و با تأثیراتی که این گشایش در گذشته دینی و آینده دینی به وجود می آورد، زمینه تبدیل داشته های تمدنی به ظرفیت تمدنی را فراهم می سازد.
اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.
مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های نظام بانکی، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید و در نتیجه افزایش حجم مطالبات غیر جاری و خسارت های ناشی از این مسئله است. در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است. این مبنا با چالش ربوی بودن روبه رو است و در عمل نیز کارآمد نبوده است. پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ازجمله ضمان منافع و عدم النفع؛ زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک ها فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را از دست می دهند، اما ضمان عدم النفع در فقه امامیه با چالش های جدی روبه روست و اینکه می تواند مبنایی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باشد، محل تردید است. ریشه تردید به مالیت عدم النفع و ضرر بودنِ از دست دادنِ آن برمی گردد. پژوهش حاضر کوشیده است امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع و عدم النفع را مورد بحث و بررسی فقهی قرار دهد.
ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه می تواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانون گذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاق های صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.
بررسی مسئله رابطه با «شیطان عصر» بر اساس خط مشی سیاسیِ قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قرآن مرجع تمام خط مشی های سیاسی نظام اسلامی است. قرآن رابطه با شیطان را ممنوع کرده است. شیطان، که دشمن قسم خورده انسان است، یک فرد مشخص نیست، بلکه عنوانی برای مجموعه ای از خصوصیات است؛ مانند: دشمنی با دین و رهبران الهی، ترویج دشمنی میان بندگان خدا، بدعهدی، فساد، فریب کاری، گم راه ساختن. مسئله این است شیطان در هر روزگاری، در قالب فرد، گروه یا دولت، چگونه می تواند ظهور کند؟ معیار امام خمینی ره که «شیطان بزرگ» را بر آمریکا تطبیق کرد، و مقام معظّم رهبری، که بر تداوم تطبیق تأکید دارد، برای اثبات ادعا چیست؟ اثبات ادعا بر مبنای وحی قرآنی مستلزم ممنوعیت روابط با آمریکا خواهد بود. هدف این پژوهش نشان دادن مستند بودن نظر امام راحل و مقام معظم رهبری بر معیارهای قرآنی است که با روش «توصیفی، تحلیلی و تطبیقی» انجام شده است. تثبیت این اندیشه مستلزم مقاومت و مبارزه با این دشمن خطرناک است. البته به سبب داشتن ظاهر انسانی و امکان فریب افکار عمومی، در مواقعی، نوعی تعامل با شیطان انسانی، با هدف تضعیف جبهه او، بر اساس راهبردهای رهبری نظام اسلامی ممکن است ضروری شود.
بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
81 - 103
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی جوانان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به انجام رسیده است. برای این منظور، سه دیدگاه نظری رقیب، یعنی بسیج (طرد اجتماعی همبستگی مثبت با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر افزایشی)، کناره گیری (طرد اجتماعی همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر کاهشی) و دیدگاه عدم تأثیر مطرح شد و از تلفیق این دیدگاه های نظری، مدلی تئوریک ساخته شد. این مدل با داده های حاصل از نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه رازی که به روش طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی بالاتری داشته، مشارکت سیاسی بالاتری نیز داشته اند. با وجود این، عکس این رابطه معنادار نبود؛ یعنی کاهش طرد اجتماعی ذهنی، مشارکت سیاسی را کاهش نمی داد. درمجموع، یافته های تحقیق شواهدی تجربی برای تأیید فرضیه مدل نظری بسیج مبنی بر ارتباط مثبت میان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی فراهم آورد ضمن آن که برای مدل نظری کناره گیری دلالتِ ابطالی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که طرد اجتماعی ذهنی من حیث المجموع بیست درصد از واریانس مشارکت سیاسی جمعیت تحقیق را تبیین می نماید
بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.