مفهوم شرط

»مفهوم وصف« از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش‏تر کتاب‏های این علم مورد بحث و گفت و گو است. در تعریف و دلایلی که برای مفهوم وصف ذکر می شود، مسامحه و غفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده و سمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش‏تر کتاب‏های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرار گرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی از امور مسلم و بدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنان‏که در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اند که بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شود و با آن انتفای حکم مسلم و قطعی است و جای گفت و گو نیست؛ بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار و علیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد و هم کسانی که می‏خواهند مفهوم‏دار بودن وصف را اثبات کنند و هم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را ردّ و باطل کنند، باید بحث را در دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند؛ نه این‏که با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند. این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادله‏ای که برای آن آورده می‏شود و هم در مثال‏ها و تطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتاب‏های اصولی مشهود می باشد.

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلال­های مختلفی مطرح کرده­اند که کلیه آن­ها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه می­شود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.

در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.

یکی از مفاهیم مخالف، مفهوم شرط است که جایگاه ویژه ای در میان مباحث الفاظ علم اصول دارد و به سبب اهمیت و فراوانی نسبت به دیگر مفاهیم، همواره موضوع گفت وگو میان دانشیان علم اصول بوده است. در پژوهش پیش رو، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم، به روش توصیفی انتقادی بررسی شده است.در این تحقیق پس از تبیین محل نزاع، ضمن بازخوانی بی سابقه ادله و شواهد موافقان مفهوم شرط با محوریت مدارس مشهور اصولی و اختصاص دادن بحث به «انحصار علیت» که پرطرفدارترین راه برای اثبات مفهوم شرط است، حدود ده وجه ذکر شده است. پس از دسته بندی نو و ضابطه مندسازی ادله و نقد آن ها، اکثر ادله مخدوش شمرده شده اند. آنگاه تمسک به اطلاق جزا که متقن و مصون از اشکالات ادله دیگر است، به عنوان راهی نو برای اثبات انحصار علت از یکی از اصولیان با تقریبی از سوی نگارنده ارائه شده است. این کارآمدترین راه برای اثبات مفهوم به نظر می رسد و طبق آن، مفهوم شرطِ مصطلح ثابت می شود.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.

   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.