درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه های جبران خسارت محسوب می شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید هایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمده اند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش های دسته دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف ماده ۲۳۰ می داند. بر این بنیان، به نظر می رسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرح شده به سرانجام جست وجو شده دادرسان نمی رسد. این امر مستلزم اقامه مبانی جدید و البته بازتقنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی است .

سنجش درستی و نادرستی گزاره های مطرح شده در هر علم و ارائه ملاک ها و معیارهایی برای سنجه، از دغدغه های مهم دانشمندان علوم مختلف است. در علم عرفان، این دغدغه در همه گزاره های عرفانی، به ویژه در گزاره های شهودی وجود داشته است، عرفان نیز همانند سایر علوم، برای فهم صدق و خطای گزاره ها و دریافت های مبتنی بر شهود که مهم ترین منبع شناخت حقایق عالم بعد از وحی است، به میزان و قانون نیاز دارد تا عارف با این موازین و معیارها، یقینی بودن مکاشفات، مشهودات و معاینات خود را تشخیص دهد. از آنجا که هر انسان غیر معصوم، در معرض خطای در معرفت قرار دارد، عرفا برای حقانیت گزاره های عرفانی و واقعیت تجارب آن و تفکیک القای شیطانی از رحمانی، معیارها و ملاک هایی همچون مطابقت با قرآن و حدیث را ارائه کرده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، معیارهای صدق و کذب دریافت های عرفانی از منظر امام خمینی استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان برای تمییز دریافت های انسان های غیر معصوم چهار معیار ذکر کرده اند:1. میزان اکبر (قرآن)؛ 2. میزان صغرا (معصومین  (ع) )؛ 3. خودِ عارف؛ 4. استاد کامل.

تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.

زمینه و هدف: هر پدیده نوظهوری پیش از اینکه مورد ابتلا آحاد جامعه قرار گیرد ضروری است که با معیارها و ملاکهای قانونی و شرعی سنجیده شود. از همین رو تحقیق و موشکافی از مفهوم مال، به منظور شفافیّت سازی اینگونه فعالیّتهای نوظهور، هدف این تحقیق است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: ظهور مصادیق جدید از بیع، اقتضای این را دارد که قوانین، متناسب با متون فقهی، مورد بازنگری قرار گیرد. نتیجه : مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.

زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

«إحداد» یا «حِداد» به معنای ترک خودآرایی زنان در دوران عده است. «عده» در فقه اسلامی به مدت زمانی گفته می شود که باید زنان پس از وفات شوهر یا طلاق سپری کرده و پس از آن اجازه ازدواج مجدد را خواهند داشت؛ لذا برخی از مذاهب، احداد را از توابع عده به شمار آورده اند. فقها درباره وجوب احداد اتفاق نظر دارند، اما در مورد احداد در عده طلاق اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای فقهی درخصوص تأثیر عده طلاق بر حداد بانوان می پردازد. با استقرای آرای فقهی مشخص می شود که جمهور فقها احداد را در دوران عده طلاق لازم نمی دانند، درحالی که فقهای حنفی احداد را در دوران عده طلاق بائن (صغری، کبری، خلع و فسخ نکاح) نیز لازم دانسته اند. بنابراین، قول جمهور، طبق ظواهر نصوص و مقاصد شریعت، راجح به نظر می رسد. حنفیه احداد را بر زنان اهل کتاب، مجنون و صغیر لازم نمی دانند، درحالی که جمهور فقها به دلیل همسانی احکام نکاح و طلاق، قائل به وجوب احداد برای همه زنان بوده و با توجه به عدم تفاوت آثار نکاح و طلاق، قول جمهور راجح به نظر می رسد.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

یکی از کارکردهای اصلی دولت مدرن «طرح توسعه» است. دولت ها می کوشند برای حفظ قدرت ملی و رفاه مردمان شان طرح توسعه را دنبال کنند که می تواند توسعه درون زا، برون زا یا ترکیبی باشد. در شرایطی خاص (مانند تحریم) دولت ها مجبورند توسعه درون زا را دنبال کنند. یکی از تجربه های توسعه درون زا طرح الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران بوده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله معطوف این مسئله شده است که چگونه می توان الگوی نوآوری اجتماعی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت. فرضیه پژوهش این بوده که اقتصاد مقاومتی یکی از الگوهای توسعه درون زاست و از آنجا که نوآوری اجتماعی نیز بر ظرفیت های جامعه هدف متمرکز است، به کارگیری این الگو می تواند به تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاری برساند. یافته های تحقیق نشان داده است که نخست، اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه درون زا قابل تئوریزه کردن است. دوم اینکه با توجه به ظرفیت های جامعه شناختی ایران، کاربست الگویی تلفیقی از نوآوری اجتماعی و سیاست گذاری عمومی می تواند موجب توسعه درون زا بر مبنای اقتصاد مقاومتی شود و در نهایت این رهیافت با ظرفیت های اکوسیستم اقتصادی اجتماعی ایران هم خوانی بالایی دارد. مقاله در نتیجه گیری به توصیه سیاستی رسیده و آن را برای سیاست گذاران تشریح کرده است. رویکرد مقاله توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

یکی از حقوق مسلم انسان بر اموالش، حق نقل وانتقال آن است. توانایی مالک نسبت به هر گونه تصرف در اموال در جملگی نظام های حقوقی به عنوان یک قاعده کلی، البته استثنائاتی دارد، موردپذیرش قرارگرفته است. در تحلیل این قاعده کلی، عمده توجه به حقوق مالی محدود است و وجود چنین سلطه مالکانه ای در حقوق غیر مادی با تردیدهایی روبروست. امکان نقل وانتقال حقوق غیر مادی و مالیت داشتن و نداشتن آنها با ابهاماتی روبروست. فلذا این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل وانتقال را دارد، پرداخته است که دستاوردهایی را به دنبال داشته است، ازجمله اینکه به این صورت که حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود که این امر برای حق شفعه ثابت شد. دیگر اینکه برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیر منتقول بودن، وجود داشتن شراکت. اما در مورد اینکه حق شفعه قابلیت انتقال به غیر را دارد یا نه؟ دو قول وجود دارد که برخی قائل به این هستند که می تواند منتقل شود؛ زیرا هر حقی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود در مقابل برخی دیگر قائل به عدم انتقال حق شفعه به غیر هستند که برای اثبات مدعای خود دلایلی را ذکر می کنند. این قول دارای قوت است.

مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت, سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور), تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن), معیارهای جدیدی را برای تحلیل, برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع, سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها, در فلسفه, هدف, راهبرد, تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.

یکی از مسائل مبتلا به در پرونده های جنایی این است که با ایراد زخم و جراحت ناشی از ترومای مغزی، عقل نیز زائل می گردد. در خصوص میزان دیه چنین جنایاتی، میان مواد قانونی تعارض وجود دارد. از طرفی ماده546 قانون مجازات-اسلامی، رأی به تداخل دو دیه را حکم می کند و از طرف دیگر ماده 678 همان قانون نظر به عدم تداخل دیات را وجیه می نماید، که مواد 541، 543 و 544 نیز یارای حکم اخیر است. از آنجائیکه بخش دیات قانون مجازات اسلامی از فقه اقتباس شده است، از باب پاسخ به پرسش با مراجعه به منابع فقهی روشن شد که مسأله از دیدگاه فقیهان نیز محل اختلاف است. گروهی مستند به اصل عدم تداخل، نظر به عدم تداخل دو دیه دارند و برخی نیز قول به تداخل دیات را برگزیده اند. نگارندگان با مراجعه کتابخانه ای به ادله ناظر بر مسأله و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدند که هر یک از جنایات وارد بر عضو و منفعت، سببی مستقل در اشتغال ذمه فرد جنایتکار بوده و در نتیجه، هر کدام، دیه مشخصی در پی دارد و تداخلی بین شان صورت نمی گیرد. شهرت عملی فقها، اجماعات منقول و نیز معتبره ابراهیم بن عمر، صحت این دیدگاه را پشتیبانی می کند. هم چنین روشن شد که فراز ابتدایی روایت ابوعبیده به جهت إعراض قاطبه ی فقیهان قابلیت استناد را ندارد و علاوه بر این، با اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر، در تعارض است که با تبعیض در حجیت روایت ابوعبیده، قابل رفع است. مبتنی بر نتیجه ی اتخاذی، پیشنهادهای متقنی برای مقنن ارائه شد.

حقوق کیفری ایران طی یک دهه اخیر تلاش های در راستای کیفرزدایی و حبس زدایی انجام داده است. بررسی مبانی این اقدامات و به عبارتی تأثیرگذاری نظریات جرم شناسی بر این سیاست گذاری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین سه گانه « گابریل تارد » در حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران است. نظریه تارد بر نقش تقلید و یادگیری در ارتکاب جرم دارد. قوانین گابریل تارد در اتخاذ تدابیر رویکرد حبس زدایی و وضع مجازات جایگزین حبس تأثیرگذار بوده است. قانون کاهش مجازات های تعزیزی مصوب 1399 و پیش از آن وضع مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می توان تأثیر تأثیر قوانین تارد بر حقوق کیفری ایران دانست. از دیدگاه نظریه تارد مجازات زندان به دلایلی چون جرم زابودن محیط زندان، پیامدهای منفی و روانی زندان برای زندانیان و پیامدهای غیراخلاقی و آثار زیان بار فرهنگ زندان با توجه به ماهیت تقلیدی بودن انسان، بر جرم تأثیرگذار است، لذا اتخاذ سیاست حبس زدا در کاهش جرایم ضروری است.

بر اساس قاعده اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعده ذکرشده در مرگ های مجهول الزمان رابطه ارث بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگ های مجهول الزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیل ها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری داده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایه توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد .

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.