اقشار آسیب پذیر

هدف این مقاله، بررسی ویژگی های مهاجران به تفکیک استان طی دوره 1390- 1385 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل ثانویه داده های مهاجرت در سرشماری سال 1390 است. طی دوره مذکور 5534666 نفر محل سکونت خود را ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شده اند. نتایج نشان می دهد نسبت مهاجر به جمعیت در دوره مذکور، 76 نفر در هزار بوده است. از کل مهاجرین کشور 56 درصد مهاجرین داخل استانی، 36 درصد بین استانی، 2 درصد خارج از کشور و 6 درصد اظهار نشده بوده اند. استان تهران از استان هایی است که بالاترین تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده را داشته و بعد از آن استان های خراسان رضوی، فارس، اصفهان است. اکثر مهاجران خارج شده از استان ها وارد استان های همجوار شده اند. اکثر مهاجران مرد و از بین جوانان 29-15 ساله که در سن فعالیت و به دنبال اشتغال و تحصیل هستند، بوده است. علت عمده مهاجرت در استان های کشور پیروی از خانوار و در بعضی از استان ها عامل اشتغال، تحصیل، انجام یا پایان خدمت وظیفه و دستیابی به مسکن مناسب تر بوده است. مدت زمان اقامت بیشتر مهاجران وارد شده به استان ها کمتر از 2 سال بوده است. ظری بررسی شده، سپس سازوکارهای تعدیل مهاجرت مورد بحث واقع می شود. در ادامه، برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه تأثیرات بازار کار از مهاجرت، با تأکید تأثیرات آن بر اشتغال و بیکاری و همچنین اثرات روی سطح دستمزدها همراه با نتایج آماری به دست آمده، ارائه می شود.

تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد حمایتی برای شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه و به اصطلاح آشناسازی انجام شده است. این مطالعه با کمک رویکرد برساخت گرایی اجتماعی انجام گرفته که طبق آن، مسئله اجتماعی مشکلی نامطلوب و شایع است که در اعتقاد عمومی قابل حل است. روش مورد استفاده در این پژوهش نظریه مبنایی و تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و مشاهده است. جامعه مورد مطالعه سمن های حمایتی استان تهران است و داده ها از طریق مصاحبه با 23 نفر از مؤسسان و همکاران اصلی سمن ها و مشاهده 34 سمن حمایتی به دست آمده است. مطابق یافته ها، محوری ترین چالش پیش روی سمن های حمایتی برای آشناسازی مسائل اجتماعی «اثرگذاری محدود» است. نداشتن پشتوانه حقوقی و قانونی و نبود شیوه های اقناع کننده برای ادعاسازی، از جمله دلایل شکل گیری این مانع است. اعتبار اجتماعی سمن ها نزد اذهان عمومی و نوع ارتباط و نسبت آن ها با نهادهای رسمی نیز در آشناسازی مسائل اجتماعی نقش دوگانه ای دارد؛ درواقع از جهاتی محدودکننده و از جهاتی تسهیل کننده است. در این فضا سمن ها عمدتاً مسائل را به صورت فردی تحلیل و به مخاطب ارائه می کنند. همچنین این مسائل را به خوبی ملموس و قابل لمس نمی سازند. از سوی دیگر سمن ها با برجسته ساختن ابعاد وخیم و زننده آسیب های اجتماعی، متهم به تحریف واقعیت ها و نوعی سیاه نمایی هستند. این چالش ها مانع عمومی شدن مسائل اجتماعی مورد توجه سمن ها و متقاعدشدن بخش محدودی از جامعه می شود. درنتیجه مشکلات اقشار آسیب پذیر از زندگی روزمره مردم جدا می ماند و موج اجتماعی برای مقابله با معضلات اجتماعی در سطح جامعه شکل نمی گیرد.

این تحقیق با رویکرد برساخت گرایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که سمن های حمایتی برای مداخله در مسائل اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر با چه چالش هایی مواجه هستند. روش مورد استفاده نظریه مبنایی و تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با 23 نفر از فعالان سمن ها و مشاهده 34 سمن حمایتی است. طبق یافته ها، محوری ترین چالش پیش روی سمن ها، انجام «اقدامات خُرددامنه و فردگرایانه» است. آنچه منجر به ظهور چنین چالشی می گردد، نخست ضعف سمن ها در ریشه یابی مسائل اجتماعی است. فرایند توانمندسازی اقشار آسیب پذیر در سمن های حمایتی نیز غالباً کوتاه مدت، مقطعی و یک بعدی است و از مشارکت بومیان و مردم محلی به خوبی استفاده نمی شود. عواملی چون قدمت و طول عمر، اندازه، گستره جغرافیایی، حیطه فعالیت و گستره موضوعی سمن ها، بر چالش اصلی آنها در حوزه مداخله اثرگذار است. ایجاد علقه عاطفی بین حامیان و افرد آسیب پذیر نیز در اینجا قابل ذکر است. همچنین اقدامات آنها کلیشه نادرست نسبت به اقشار آسیب دیده به عنوان افرادی متهم، ضعیف و ترحم برانگیز را از بین نمی برد و اتفاق بزرگی در حوزه بهبود مسائل اجتماعی رقم نمی زند. در نهایت نتیجه فعالیت سمن ها در این حوزه عمدتاً منجر به ادغام اجتماعی مجدد اقشار آسیب پذیر در بدنه جامعه و عدم طرد این اقشار از اجتماع نمی گردد.

امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به آن ها و تطبیق آن با آموزه های امام علی (ع) است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بیان گر نقاط ضعف بسیاری از اندیشه های انسانی است که با آزمون و خطا، سعی در اصلاح آن داشته اند در حالیکه در خطبه ها و نامه ها و بیانات امام (ع) اقشار آسیب پذیر همواره موردتوجه بوده و امام (ع) به واسطه تربیت و آموزش حقوق انسانی شان مانع تبعیض بین افراد شده اند.

هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی سیاست گذاری های توسعه ای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه شهری و روستایی در استان اردبیل است. پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و از نوع نظریه میدانی است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه مسکن در استان اردبیل است که به صورت نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. تحلیل اطلاعات، در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم افزار (مکس کیو دی ای) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط علی تحقیق سیاست گذاری های موفق در حوزه مسکن اجتماعی شامل مدیریت مقرون به صرفگی، مکان یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی مقوله محوری شامل ایجاد هماهنگی با برنامه های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب شناسی، توجه به مسائل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا، بستر و زمینه شامل مدیریت بهینه اراضی و تأکید بر بهره وری، انبوه سازی، ارتقای فنی، ایجاد حس تعلق به مکان هست. شرایط مداخله گر شامل ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان است. راهبردها شامل کنترل شکاف عرضه و تقاضا، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه های اجتماعی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، کنترل قیمت اجاره و پیامدها شامل تعادل بازار، کاهش استهلاک، ارتقای شاخص های بهسازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک های  معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح است.  

زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.

هدف: پیشرفت در تولیدات نوآوری دیجیتال می تواند نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال ایفا کند. ازاین رو ستادهای اداری مرتبط با زمینه فعالیت خدماتی می توانند با گسترش فعالیت در این حوزه رضایت بیشتری را برای ارائه خدمات خود فراهم کنند، که رشد و توسعه آن نیازمند بازار مناسب و شکل جدیدی از رقابت است که راهبردهای ورود به بازار را می طلبد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چهارچوبی مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار با استفاده از مدل بوم کسب وکار کانواس برای راهبرد ورود به بازار اینترنت اشیاست.  روش: روش تحقیق بر مبنای هدف، اکتشافی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی و جامعه آماری خبرگان شامل مدیران، متخصصین و مشاورین و سازمان های فعال در حوزه اینترنت اشیاء است. روش نمونه قضاوتی و انتخابی، حجم نمونه بازدید و مصاحبه حضوری در سازمان ها، ابزار گردآوری مصاحبه های عمیق فردی، روایی مصاحبه حضوری با خبرگان انتخابی، پایایی در صورت احتیاج روش مقیاس آلفای کرونباخ، روش تجزیه وتحلیل داده روش گرند تئوری، خروجی مدل نظری تحقیق می باشد. یافته ها: از طریق تحلیل داده های کیفی، پارادایم کدگذاری محوری تدوین شد که بر اساس آن خط ارتباطی میان مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، مقوله محوری بستری شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدها مشخص شده است. نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده حاکی از آن است عواملی مانند جذب مشتری، توسعه مشتری، مشارکت و همکاری، سرمایه گذاری، تبلیغات، رخدادهای اجتماعی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، عوامل اثرگذار (نقطه قوت) و ارتباط با مشتری، تعامل با مشتری، فناوری، توسعه محصول، کانال توزیع، قیمت محصولات و حفظ مشتری، عوامل اثرپذیر (نقطه ضعف) هستند.