درخت حوزه‌های تخصصی

گزارش حسابرس اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیم گیری سرمای هگذاران و اعتباردهندگان دارد، بنابراین این موضوع ضروری به نظر می رسد که آیا گزارش حسابرسی با ایجاد سیگنا لهایی می تواند سهام داران و سرمای هگذاران را در مورد حذف یا عدم حذف شرکت از بورس اوراق بهادار آگاه سازد. در این پژوهش با هدف بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و وضعیت گزارش شرکت های حذف شده از بورس با سایر شرک تها به بررسی گزارش حسابرسی دو گروه از شرکت های حذف شده و شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور گزارش حسابرس در دوره 3 سالهقبل از حذف 100 شرکت که از سال 1387 تا پایان سال 1392 از بورس اوراق بهادار تهران حذف شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و با گزارش حسابرس 121 شرکت که در دوره 1384 تا 1392 به صورت مستمر در بازار بورس حضور داشتند، مقایسه گردید. در این پژوهش برای برازش مدل استفاده شده است. گرچه در این تحقیق بین کیفیت Eviews لجستیک تبیین شده از نر مافزار 8 حسابرسی و حذف شرکت ها رابطهمعناداری مشاهده نشد اما شواهد حاصل از این پژوهش وجود رابطه مثبت معنادار بین اظهارنظر حسابرس و حذف شدن شرکت ها را تأیید میک ند. همچنین نتایج نشان م یدهد که بین تعداد بندهای شرط گزارش )تعداد بندهای تحریف بااهمیت و تعداد بندهای محدودیت در رسیدگی( و حذف شدن شرک تها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

مطالعات زیادی در خصوص عوامل موثر بر مدیریت سود و میزان همبستگی بین آنها صورت گرفته است، اما بکارگیری عوامل موثر در جهت پیش بینی مدیریت سود کمتر مدنظر بوده است. در این تحقیق، توانایی پیش بینی الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1391 است. نتایج بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان و تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی به ترتیب بیشترین دقت را در پیش بینی مدیریت سود را دارند.

در این مقاله شبکه مصنوعی عصبی تنظیم شده بیزی به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی وضعیت مالی بازار پیشنهاد داده شده است. قیمت روزانه بازار و شاخص های فنی مالی به عنوان ورودی برای پیش بینی یک روز بعد قیمت سهام فردی بسته شده، استفاده شده است. پیش بینی حرکت قیمت سهام به طور کلی بعنوان یک کار چالش برانگیز و مهم برای تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی در نظرگرفته می شود. پیش بینی دقیق حرکات قیمت سهام می تواند نقش مهمی در کمک به سرمایه گذاران برای بهبود بازده سهام بازی کند. پیچیدگی در پیش بینی این روند در اختلال ذاتی و بی ثباتی در حرکت روزانه قیمت سهام نهفته است. شبکه های منظم بیزی یک ماهیت احتمالی به وزن های شبکه اختصاص داده، اجازه می دهد شبکه به طور خودکار و بهینه مدل های بیش از حد پیچیده را جریمه کند. روش پیشنهادی بطور بالقوه نیاز بیش از حد به برازش و آموزش را کاهش داده و کیفیت پیش بینی و تعمیم شبکه را ارتقا می دهد. آزمایش با سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا به منظور تعیین اثربخشی مدل انجام شد. دلیل این انتخاب جذابیت صنعت خودرو برای فعالان بازار سرمایه است، زیرا نرخ بازدهی آن نسبت به شاخص کل بورس و شاخص کل صنعت بالاتر است.

اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی یا اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام پرداخته اند؛ اما مطالعات کمی تاثیر همزمان کیفیت حسابرسی و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام را بررسی کرده اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطلاعات حسابداری بر قیمت بازار سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارش ها و اندازه حسابرس اندازه گیری می شود و برای سنجش اطلاعات حسابداری دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 840 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد سود هر سهم از جمله اطلاعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایه گذارن است و نوع اظهارنظر حسابرس، اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت می کند. همچنین نتایج نشان داد کیفیت حسابرسی و ارزش های مربوط به اطلاعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند. علاوه بر این، نتابج نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.

با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، موضوع استفاده از یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها بوده است. بر همین اساس، تاکنون معیارهای متعددی به منظور ارزیابی مطلوب عملکرد آنها از سوی محققان و صاحب نظران مالی معرفی شده است. در تحقیق حاضر کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای مدرن بر اساس داده های صندوق های فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا به عنوان معیارهای فرامدرن و نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن به عنوان معیارهای مدرن ارزیابی عملکرد صندوق ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه مطالعه و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به منظور بررسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شد. به این ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است. آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی ها در مقیاس های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات بررسی شد و این نتیجه مهم حاصل آمد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل چندمقیاسه است که با به کارگیری مقیاس های زمانی متفاوت برای بازدهی های سهام، برآوردهای متفاوتی از بتا را فراهم آورده است. بنابراین، بازار سهام تهران در مقیاس بلندمدت بسیار کارا عمل می کند. آنگاه ارزش های در معرض ریسک پرتفولیوی در هر یک از مقیاس ها محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده ریسک در فرکانس های بالا (مقیاس های پایین) به شدت متمرکز شده است.

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و توجه ویژه دولت ها به رونق این بخش از اقتصاد به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستیم . محقق مدعیست که سرمایه گذاری براساس تحلیل بنیادی بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری براساس تحلیل تکنیکال بدست می دهد . باتوجه به این ادعا می بایست میانگین بازدهی حاصل از هریک از این روش ها محاسبه شده و با یکدیگر ارزیابی و مقایسه شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه می باشد که ماهیتا پس رویدادی بوده و به اطلاعات کمی گذشته توجه می نماید . نتایج حاضل از آن است که میزان بازدهی اکتسابی از روش تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکی بوده و در دوره دو ساله مورد بررسی اداعای محقق را تأیید می نماید.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده از تکنیک رگرسیون اثر هر بخش از بازده گذشته بر بازده آتی بررسی شد. بازده نامشهودآن بخش از بازده گذشته یک سهم است که ارتباطی به عملکرد مالی سهم ندارد، در حالی که بازده مشهود آن بخش از بازدهی یک سهم است که در اثر افشای اطلاعات مالی در قالب صورت های مالی به بازار ایجاد می شود. نتایج حاکی از آن است که بازدهی آتی سهم ارتباطی به عملکرد مالی شرکت ندارد، در حالی که بازده آتی به صورت بسیار قوی با بازده نامشهود گذشته ارتباط معکوس دارد.لذا دلیل واقعی پدیده ضریب B/M، فراواکنشی سرمایه گذاران روی بازده نامشهود است.

This paper examines the effects of the predictive ability of accruals and cash flows on earnings quality in Tehran Stock Exchange (TSE). In this study we have used two methods: cross-section and pooled for testing hypothesis. The results show that Sloan model has the strongest ability to predict future earnings، and cash component earnings have more ability than accruals component earnings for predicting future earnings. Also this study indicats that prediction quality of earnings components affects on future earnings. Also this paper shows that the ability prediction of future earnings and persistence of earnings (as two assessment criteria of earnings quality) increases when earnings contain a stronger predictive ability of the accrual component and/or a cash flow component but، earnings-returns relation (as an assessment criterion of earnings quality) not increases

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری شرکت ها را تایید کرده، اقدام به بررسی پایایی داده ها با استفاده از آزمون لوین، لین و چاو شده و پس از آن با استفاده از نرم افزار Eviews رابطه غیرخطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی بین رشد و سودآوری شرکت ها یک رابطه ی غیرخطی معنادار وجود داشته، بدین صورت که همزمان با رشد شرکت، سودآوری آن نیز افزایش می یابد اما این رابطه تا یک آستانه وجود داشته و از آن نقطه به بعد، هر اندازه که شرکت رشد می کند، سودآوری آن کاهش می یابد.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

طی ده های اخیر در بورس های مختلف دنیا پدیده هایی مبتنی بر ناکارایی اطلاعاتی مشاهده شد. پدیده هایی چون نوسانات شدید در قیمت، حباب، سقوط قیمت، تأثیرات تقویمی، تفاوت در بازده سهام شرکت های کوچک و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشی و رشدی همگی نشان دهنده ناکارایی بازار و نبود تعادل بین قیمت و متغیرهای بنیادی اند. این پژوهش تأثیر رفتار توده وار را به عنوان میانجی بر رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی می کند. شرکت های نمونه در پژوهش حاضر متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 می باشند. در این پژوهش از مدل چن و همکاران (2001) و کیم و همکاران (2011) برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و مدل پیوتروسکی و رولستون (2004) برای اندازه گیری همزمانی قیمت سهام و همچنین مدل لاکونیشوک (1992) برای سنجش رفتار توده وار استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری ندارند درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر نقش میانجی رفتار توده وار در رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رد می شود.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

زمینه و هدف: وجود بازار های سازمان یافته جهت دادوستد قانونمند و استاندارد کالا های کشاورزی، می تواند نقش به سزایی در توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محوری ترین مؤلفه های توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که در سال های اخیر به عنوان مهم ترین دلایل اثرگذار بر عدم موفقیت رینگ کشاورزی (در مقایسه با رینگ پتروشیمی و فلزات) بورس کالای ایران مطرح بوده است. رتبه بندی و ارائه راهکار هایی جهت رفع موانع موجود نیز به عنوان اهداف دیگر در این پژوهش مطرح است. روش ها: این مطالعه کاربردی توصیفی از نوع همبستگی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. از میان حدود 250 نفر کارشناس حوزه معاملات بورس کالا، تعداد 145 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی شده و پس از تأیید روایی و پایایی، میان افراد نمونه پژوهش توزیع گردید. از نرم افزار های آماری لیزرل و spss جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: تمامی عوامل معرفی شده در مدل پژوهش به عنوان عوامل اثرگذار بر عدم رونق معاملات در رینگ کشاورزی بورس کالا، مورد تأیید قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که ناکامی معاملات رینگ کشاورزی بورس کالا را می توان به سه گروه عمده عوامل کلان دولتی، عوامل مربوط به بورس کالا و عوامل ساختاری بخش کشاورزی مرتبط دانست، هر گروه شامل چندین مؤلفه مجزاست. رونق معاملات در رینگ کشاورزی نیازمند ارائه راهکار ها و اجرای سیاست هایی جهت رفع هر یک از عوامل زیرگروه ارائه شده است.