اوراق بهادارسازی

مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد از الزامات یک کشور روبه پیشرفت می باشد. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان بر سودهای دریافتنی در شرکت های سرمایه گذاری که باعث کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت های مزبور می شود، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها به منظور تأمین مالی نهادهای مالی اهمیت فراوانی می یابد. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در این پژوهش، مدل عملیاتی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی طراحی گردید. برای تأیید مدل اوراق طراحی شده و امکان سنجی طراحی این اوراق، محقق از نظرات خبرگان فقهی- مالی با انجام مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعضای نمونه 9 نفر از فقهای دارای دانش و تجربه در حوزه مالی بودند. با استناد به بررسی ها و استدلال های پژوهشگر و نظرات خبرگان مصاحبه شده، امکان انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای دریافتنی با شرایط مدل ارائه شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد.

از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مورد توجه در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می باشد که نشان گر چالش های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت می باشد. مضافاً بر اینکه با اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش ها با مشکلات مضاعفی رو به رو شده ایم. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی می شود راهکاری جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی پیشنهاد شود و از طریق تبدیل ریسک به اوراق بهادار، به ارائه یک ابزار نوین مالی به نام اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه بپردازد. این ابزار در شرایط تحریم که دولت، صندوق ویژه تحریم را برای پشتوانه بیمه های اتکایی درست نموده است، اهمیّت دوچندان پیدا کرده است و با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می تواند جایگزین این صندوق شود. علاوه بر آن این ابزار در شرایط غیر تحریم نیز راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت سرمایه ای شرکت های بیمه ای خواهد بود. از طرفی استانداردهای بسیار بالا در حوزه صنعت نفت و احتمال خسارت بسیار پایین آن ها و از طرف دیگر وجود حق بیمه های سنگین در این صنعت بر بازدهی و جذابیت این اوراق افزوده است.

امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.

هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آن ها خواهد شد.