عرضه اولیه

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار ، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلندمدت بر جای می¬گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی¬سازی افزایش کآرایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت¬ها می¬باشد، واگذاری فعالیت¬های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره¬گیری دولت از فعالیت¬های اقتصادی به¬عنوان یکی از راه¬حل¬های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. از اینرو در این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین خصوصی¬سازی و افزایش سودآوری و بازدهی شرکت¬های واگذار شده خواهیم بود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون¬های آماری T جفت نمونه¬ای (آزمون قبل و بعد) استفاده گردیده با توجه به نتایج بدست آمده، در مورد فرضیه اصلی اول(ابعاد سودآوری و اهرمی) با ملاحظه sig بدست آمده، پر واضح است که فرضیه ادعا با اطمینان 95¬ درصد پذیرفته می¬شود. لیکن فرضیه اول از نظر ابعاد نقدینگی و فعالیت مورد تأیید قرار نمی گیرند. در مورد فرضیه اصلی دوم، می¬توان با اطمینان 95 گفت که بازدهی شرکت¬های مورد بررسی، بعد از واگذاری بطور متوسط 15.95 درصد بیشتر از بازده بازار شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، پیشنهاد می¬گردد که شرکت¬های عرضه اولیه، برای بهره¬مندی کامل از آثار مثبت این تغییر، در صنعت مربوطه به کمک تحلیل پوششی داده¬ها از طریق الگوریتم الگوگیری بررسی انجام دهند تا اولاً: فاصله آنها در سودآوری با سایر شرکت¬های هم¬صنعت مشخص شده وثانیاً : مشخص شود برای هدایت صحیح از کدام شرکت الگوگیری نماید. در این صورت بهینه¬سازی تخصیص منابع به بهترین وجه انجام خواهد شد.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

منجر و به شرکت ها در اجرای صحیح آنها در عرصه رقابت کمک می کند. اجرای صحیح این سازوکارها انگیزههای لازم را برای مدیران شرکتها در دستیابی به اهداف تعیین شده، ارزش مناسب شرکت و نحوه نظارت مؤثر سهامداران فراهم میکند و این امر منجر به ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود که به نوبه خود موفقیت عرضه اولیه سهام در شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق اثر سازوکارهای یاد شده بر ارزش شرکت به عنوان بعدی از عملکرد در 124 شرکت دولتی و 1382 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. - غیر دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی 1392 نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خلاف نظریه های مطرح شده، اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود کمیته حسابرسی، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با ارزش شرکتی که عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد. به نظر می رسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران، به اندازه کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان شرکت است و اختیارات منظور در منشور کمیته های حسابرسی عملا غیر قابل اجرا است.

در این تحقیق رابطه بین وجود کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در 117 شرکت عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1382 تا 1392 بررسی شده است. به منظور گردآوری داده های لازم از امیدنامه و گزارش هیئت مدیره مندرج در سایت های کدال، www.tsetmc.com، www.rdis.ir و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.

در این تحقیق به موضوع بازدهی کوتاه مدت عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. موضوع بازدهی همواره مورد اقبال فعالان بازارهای سرمایه در سراسر دنیا بوده است و تحقیقات بسیاری در همین راستا انجام پذیرفته است. قیمت گذاری زیر ارزش می تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد که در این تحقیق به صورت خلاصه به آن ها پرداخته می شود. در ادامه، متغیرهای تحقیق به صورت عملیات تعریف می گردتد. با بررسی عرضه های اولیه سهام در بازه زمانی سال های 1387 تا 1396 و محاسبه بازدهی های مازاد یک، سه و پنج روزه و همچنین یک ماهه پس از عرضه های اولیه، متغیرهای تأثیرگذار مورد آزمون قرارگرفته شدند. با بررسی نتایج حاصل از رگرسیون های مقطعی، می توان دریافت که دو عامل سود هر سهم و صنعتی که شرکت عرضه شده در آن حضور دارد، بیشترین تأثیر را بر بازدهی مازاد یک ماهه پس از عرضه های اولیه دارند. به این معنی که هر چه سود هر سهم شرکت عرضه شده بیشتر باشد، بازدهی کوتاه مدت آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سایر متغیرهای مالی و غیرمالی حاضر در مدل های رگرسیونی معناداری قابل قبولی را ارائه نمی دهند.

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.

امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.

عرضه های عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش های متعددی در خصوص چرایی، قیمت گذاری و بازده غیر نرمال عرضه های عمومی اولیه انجام گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می شود و تأثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حول رویداد های عرضه اولیه و تأثیر آن بر بازده کوتاه مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت های  و   درگروه های مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آن ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاران، رویداد عرضه اولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می گیرند. تأثیر رقابتی عرضه های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تائید می شود که عرضه های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت  پایین داشته باشند. عرضه های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تأثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.

طولانی و زمان بربودن فرایند عرضه اولیه سهام باعث می شود شرکت ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضه اولیه سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می شود تا شرکت ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.  نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است.  بنا بر نظر خبرگان، ویژگی هایی برای اوراق وکالت قابل تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از:  1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.