ریسک نکول

ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، هنگام سرمایه گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1392 تشکیل می دهد و در مجموع 465 شرکت - سال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ریسک نکول تأثیر منفی و معناداری بر روی ضریب واکنش سود دارد. همچنین، شواهد پژوهش حکایت از آن دارد که نوع حسابرس و استقلال هیأت مدیره، تأثیری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود ندارند. در حالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می پردازد.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ها، داده ها برای 138شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390تا1395است . اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار Excelطبقه بندی و به کمک نرم افزار Eviews9مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.در اندازه گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون ( BSM ) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

اوراق بهادار اسلامی نیز همانند اوراق قرضه متعارف، مصون از ریسک نکول نیست. بنابراین ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این نوع ریسک در ساختار صکوک اهمیت دارد. یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است. هدف از تجدید ساختار این است که به بدهکار مهلت بیشتری برای تسویه تعهداتش داده شود. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه تجربه کشورهای اسلامی در زمینه تجدید ساختار و همچنین تجربه امهال در بانکداری بدون ربا، ضمن معرفی تجدید ساختار و فرایند اجرایی آن، سازوکارهایی را جهت تجدید ساختار انواع صکوک معرفی و براساس دیدگاه فقیهان شریعت تحلیل نموده است. این راهکارها عبارت اند از: تمدید سررسید، افزایش نرخ، کاهش ارزش دین، جایگزینی قرارداد مرابحه جدید، تورق و سوآپ بدهی با مالکیت. سپس متناسب با ماهیت فقهی قرارداد پایه هر نوع صکوک، سازوکار(های) متناسب با هر یک ارائه شده است.

اندازه گیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکت ها از مهم ترین چالش های مطرح در حوزه اعتباری است. مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسک های اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و به نظر می رسد ترکیب این دو چارچوب و ارائه یک مدل هیبریدی بتواند پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول شرکت ها ارائه کند. در پژوهش حاضر از یک مدل هیبریدی برای سنجش ریسک نکول شرکت های بورسی و فرابورسی در فاصله زمانی 1397-1386 که طبق قوانین بازار سرمایه ایران به بازار پایه انتقال یافته اند استفاده شده است. ابتدا از مدل مرتون (از مدل های ساختاری) برای سنجش ریسک نکول این شرکت ها استفاده شد و سپس نتایج این مدل با مدل Z آلتمن (از مدل های غیرساختاری) مقایسه شده است. سپس با تحلیل رگرسیونی نسبت های مالی مختلف، متغیرهای معنی دار شناسایی شده و مدل مرتون و Z آلتمن به صورت جداگانه و ترکیبی از نظر آماری مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد که مدل هیبریدی نسبت به مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری، پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول ارائه می دهد. با وارد کردن نتایج هریک از این دو مدل به مدل هیبریدی، توان آماری مدل هیبریدی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین بهره گیری از مدل ترکیبی به بانک ها و مؤسسات اعتباری کمک خواهد کرد تا منابع را با ریسک کمتری در اختیار شرکت های سالم تر قرار دهند.

بررسی سرایت پذیری ریسک نکول در میان نهادهای مالی و ارتباط آنها با یکدیگر، از اهمیت زیادی در انتخاب سبد سهام، مدیریت ریسک و رتبه اعتباری نهادها برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی اثر سرایت پذیری احتمال نکول بین شرکت های هلدینگ و شرکت های فرعی آنها در بازار سرمایه کشور می باشد. برای این منظور در مرحله اول، احتمال نکول با استفاده از مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتون (BSM) برای هلدینگ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و سه شرکت فرعی آن محاسبه و سپس سرایت پذیری احتمال نکول با استفاده از مدل های گارچ چندمتغیره (مدل BEKK) به صورت روزانه برای دوره زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سرایت پذیری ریسک نکول از شرکت هلدینگ به شرکت های فرعی آن و همچنین از شرکت های فرعی به شرکت هلدینگ وجود دارد.

مدل هشت عاملی اسکاکیر و لانکرسکی (2018)، بسط یافته مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2016) است. این دو محقق با افزودن سه عامل ریسک نکول، نقدشوندگی و مومنتوم سعی در بهبود قدرت تبیین کنندگی مدل داشته و دنبال یافتن پاسخی برای برخی نابهنجاری های این مدل بوده اند. هدف این پژوهش بررسی کارایی عوامل یادشده در قالب مدل قیمت گذاری دارایی ها در بازار سرمایه ایران است. یافته ها نشان می دهندکه قدرت توضیح دهندگی مدل ها تا حد بسیار زیادی به نحوه گزینش عوامل بستگی دارد. کارایی مدل ها در سطح معنی داری مورد توجه، مورد تأیید نبوده است. لیکن نتایج درباره قدرت عوامل جدید و اثر آن ها بر ارتقای مدل پنج عاملی در ترکیبات مختلف نشان می دهد که در ترکیب تنها یکی از عوامل با مدل پنج عاملی، مومنتوم عملکرد بهتری داشته و ریسک نکول ضعیف ترین عملکرد را ارائه کرده است. در ترکیب دو عامل از میان عوامل، بررسی عرض از مبدأ نشان می دهد که ترکیب ریسک نقدشوندگی و مومنتوم باعث بهبود بیشتری شده است.

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1391 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود، رگرسیون معکوس بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره به کار گرفته شده و اثر ریسک سیستماتیک و فرصت رشد بر ضریب واکنش سود کنترل شده است. شواهد پژوهش حکایت از وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارد. نتایج گویای آن است که ریسک نکول، نه تنها برای اعتباردهندگان مهم است، بلکه برای سرمایه گذاران نیز اهمیت داشته و در میزان واکنش آنها به اخبار خوب و بد سود حسابداری، اثر می گذارد.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.