تحقیقات مالی اسلامی

یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد از الزامات یک کشور روبه پیشرفت می باشد. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان بر سودهای دریافتنی در شرکت های سرمایه گذاری که باعث کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت های مزبور می شود، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها به منظور تأمین مالی نهادهای مالی اهمیت فراوانی می یابد. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در این پژوهش، مدل عملیاتی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی طراحی گردید. برای تأیید مدل اوراق طراحی شده و امکان سنجی طراحی این اوراق، محقق از نظرات خبرگان فقهی- مالی با انجام مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعضای نمونه 9 نفر از فقهای دارای دانش و تجربه در حوزه مالی بودند. با استناد به بررسی ها و استدلال های پژوهشگر و نظرات خبرگان مصاحبه شده، امکان انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای دریافتنی با شرایط مدل ارائه شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد.

گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.

با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.

ازآنجایی که به تکافل به عنوان محصولی که در شکل بندی ساختار آن از عقود و معاملات اسلامی استفاده می گردد، نگریسته می شود، بررسی ساختار تکافل و توجه به منافع ذی نفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این محصول در بازار بیمه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در این مقاله با بررسی جامع ساختار و مدل های مختلف تکافل در دو سطح عمومی و خانواده و به آسیب شناسی و مقایسه این مدل ها از منظر ذی نفعان و مالکان اصلی تکافل (مشارکت کنندگان) با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته شد. به نظر می رسد که با تغییرات ساختاری الگوهای مختلف تکافل هدف ما از قیمت گذاری عادلانه و نیز همسویی منافع ذی نفعان بر اساس رهبری مشارکت کنندگان محقق نخواهد شد و راهکار کاهش هزینه های عامل در تکافل، نزدیک شدن به ساختار بیمه متقابل و محدود کردن اختیارات متصدی تکافل و افزایش اختیارات مشارکت کنندگان و نیز همسو سازی منافع متصدی تکافل و مشارکت کنندگان است. با تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار تکافل، شرط لازم برای کم کردن عدم تقارن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و مشکلات ناشی از آن همچون انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی کاهش خواهد یافت.