نسبتهای مالی

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود، در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخابی الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش‌شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق، در مورد تحلیل معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق، چنین نشان می‌دهند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی‌ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی‌ها، و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش‌بینی مدل‌های تعیین شده برای پیش‌بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار می‌رفت، آماره‌های مدل پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش‌بینی بازده سهام می‌باشند.

این مقاله روش غیر پارامتری آنالیز پوستی (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی از نسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند،مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده و نشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.

مدیران و کارشناسان اعتباردهی بانکها دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی همچون نسبتهای مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. ابتدا در این پژوهش با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان مالی بانکها و با ازاستفاده از فرایند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن و اهمیت معیارهای عملکرد مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شد، سپس با اولویت بندی نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلی آنها برای هر گروه از بانکهای دولتی و غیردولتی نرخ ناسازگاری محاسبه گردید. این تحقیق در صدد تبیین تفاوت بین معیارهای اصلی مربوط به عملکرد مالی در بین بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی بوده و همچنین به تبیین وجود تفاوت معنی دار بین معیارهای اصلی عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری می پردازد. با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی این نتیجه حاصل گردید که بین میزان تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماری T-testاین نتیجه حاصل شد که بین میزان تاثیر زیر معیارهای عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بازار سرمایه علاوه بر تجهیز، جذب منابع مالی و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، نقش تأمین مالی بنگاه ها و موسسات اقتصادی را نیز برعهده دارد. پذیرش شرکت های جدید مزایای متعددی برای آنها به ارمغان می آورد. لذا در این تحقیق اقدام به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از شاخص نسبت های مالی گردید. بدین منظور میانگین هر یک از نسبت های مالی برای دوره سه ساله قبل از عرضه اولیه و دوره سه ساله بعد از عرضه اولیه در بازار سرمایه محاسبه و سپس با استفاده از آزمون مقایسه زوجی اقدام به بررسی معناداری تغییرات هر یک از نسبت های مالی طی دوره های یاد شده گردید. جهت بررسی هر گروه از نسبت های مالی یک فرضیه تدوین و بر روی هر یک از نسبت های مالی موجود درآن گروه آزمون مقایسه زوجی به عمل آمد. نتایج حاصل از این آزمون، معناداری هیچ یک از تغییرات در نسبت های مالی را طی دوره های مورد نظر تایید ننمود.

تجریه وتحلیل نسبتهای مالی یکی از روشهای شناسایی تقلب در صورتهای مالی می باشد. در این پژوهش نسبتهای مالی تحلیل شده اند تا مشخص شود کدام یک از نسبتهای مالی نسبت به تقلب صورتهای مالی حساس تر هستند.در انجام این پژوهش از 83 شرکت در بازه سالهای 90 تا 96 استفاده شده است . در مرحله اول شرکتهای مذکور به دو دسته متقلب و غیر متقلب تقسیم بندی شده اند پس از آن با توجه به مبانی نظری پژوهش برای هر شرکت 47 نسبت مالی اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون من ویتنی متغیر هایی که نسبت به تقلب صورتهای مالی حساستر بودند انتخاب گردید. در مرحله دوم در این پژوهش با استفاده از متغیر های انتخاب شده و رگرسیون لاجستیک گام به گام مدلی به منظور تخمین احتمال تقلب صورتهای مالی تخمین زده شد. در مدل مذکور مشخص گردید با استفاده از نسبتهای سود ناخالص تقسیم برفروش، سود ناخالص تقسیم برکل داراییها، سودقبل ازمالیات تقسیم بربدهیهای جاری، سرمایه درگردش تقسیم برکل دارایی ها و دارایی های ثابت تقسیم برکل داراییها می توان احتمال تقلب در صورتهای مالی را تخمین زد.

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. در نتیجه، تعداد زیادی از کشورها استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابداری را پذیرفتهاند. استانداردهای مذکور با افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت اطلاعات مالی موجب شفافیت اطلاعاتی میشود. بانکها که بعنوان سردمداران اقتصادی جامعه بخصوص در امر جذب و تخصیص سرمایه به ارکان اقتصادی مملکت از جایگاه حساسی برخوردارند، همواره از طرف فعالان بازار مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته اند، در این تحقیق تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود بانکها مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجا که دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای سال 1394 الزامی شده است ، لذا اثرات بکارگیری دستورالعمل فوق از سال 1392 تا پایان 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از روش آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه و من- ویتنیاستفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداریبرمدیریت سود تاثیر منفی معناداری دارد با توجه به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی بازار سرمایه در سطح نیمه قوی از طریق بررسی رابطه بین افزایش و کاهش بازدهی سهام و اطلاعات صورتهای مالی است. بدین منظور با استفاده از 66 مدل دادههای ترکیبی لاجیت غلتان و متغیرهای حسابداری، کاهش و افزایش بازدهی هر شرکت در قالب یک مقدار(Pr ) برآورد و پرتفویی مصون (با سرمایهگذاری صفر) تشکیل شد. سهام شرکتها با Pr معادل 0.6 و بالاتر در موقعیت خرید و 0.4 و پایینتر در موقعیت فروش لحاظ شد. بازدهی حاصل از پرتفوی مصون که جمع جبری دو گروه سهام مذکور است مبنای قضاوت در مورد کارایی بازار در سطح نیمه قوی است . نتایج حاصل از مدلهای مذکور با سه معیار مختلف بازدهی بر روی نمونهای متشکل از 58 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 لغایت 1396 حاکی از امکان کسب بازده اضافی غیرقابل تبیین توسط اندازه و ریسک سیستماتیک و انحراف قیمتهای بازار از ارزشهای بنیادی است. لذا کارایی بازار سرمایه ایران در سطح نیمه قوی را نمیتوان تائید کرد. همچنین، در میان 17 نسبت حسابداری مورد استفاده برای پیشبینی جهت تغییرات بازدهی، نسبتهای تغییر در جمع داراییها، هزینه مالی به فروش، تغییر در سود نقدی هر سهم، تغییر در نسبت فروش به جمع داراییها، سود ناخالص به فروش و سود قبل از مالیات بیشترین دفعات معناداری مدلهای برازش شده را دارند.

در این مقاله مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی  با استفاده از ابزار نسبت های مالی بررسی شده است. هدف  بررسی مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی  با استفاده از ابزار نسبت های مالی می باشد. دوره زمانی این تحقیق سال 1388-1394  در نظر گرفته شده است . جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری  به طور تصادفی شامل 35 شرکت سالم دارای اظهارنامه های سالم (بدون تقلب) بورس اوراق بهادار تهران است که قبل از سال 1387 در بورس پذیره نویسی و شروع به فعالیت کرده اند و طی این دوره حداقل برای یکبار در فهرست 50 شرکت برتر بورسی اعلام شده توسط سازمان بورس قرار گرفته اند. تحقیق به لحاظ هدف از نوع نظری و به لحاظ روش شناسی از نوع تحلیلی- تجربی می باشد. برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون t مستقل دونمونه ای و آزمون مان-ویتنی و همچنین مدل توسعه یافته رگرسیون لجستیک بهره گیری شد.نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توان به کشف تقلب در گزارشگری مالی اقدام نمود. نتایج تحقیق حاکی از ان است که کلیه نسبت های مالی شامل نسبت مالی بدهی کل به دارایی کل ، نسبت مالی نقدینگی به بدهی جاری ، نسبت مالی ارزش دفتری دارایی جاری به بدهی جاری ، نسبت مالی سود خالص به  حقوق صاحبان سهام در تشخیص تقلب می تواند نقش موثری داشته باشد.