بورس اوراق بهادار

در تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه گذاران کسب می کنند لحاظ نمی شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه گذاران صندوق کسب می کنند ممکن است بسته به زمان بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می گذارد. به این منظور، با استفاده از داده های جریانات نقدی هر صندوق در سال های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه گذاران صندوق ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده است. این اثر منفی قابل توجه می تواند حتی در صندوق های پر بازده نیز، بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

هدف این پژوهش شناسایی، گرایش و رتبه بندی عوامل موثر بربکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بین افراد فعال در حرفه حسابداری است. برای دستیابی به این هدف، چهار فرضیه تدوین و از حسابداران، حسابرسان و دانشگاهیان نظرخواهی انجام شد. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی و در پی توصیف روابط بین متغیر ها است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است. نمونه گیری ۱۸۷ نفر از افراد فعال در حرفه حسابداری سطح کشور در سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفت و برای تحلیل یافته ها، از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس و برای بررسی اولویت یافته ها از آزمون فریدمن در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۲ استفاده شد. چهار دلیل گرایش به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی توسط افراد فعال در حرفه حسابداری "ارتقای عملکرد شغلی"، "حمایت سازمان"، "سهولت استفاده" و "اثر اجتماعی" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که "سهولت استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی"، "حمایت سازمان از فعالان حرفه حسابداری در جهت استفاده از استاندارد ها"، "اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از افراد فعال در حرفه حسابداری" و "ارتقای عملکرد شغلی فعالان حرفه حسابداری در نتیجه استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی" پیش بینی کننده های مهمی از گرایش افراد فعال در حرفه حسابداری به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی می باشند. همچنین بر اساس اولویت تعیین شده مولفه"حمایت های مالی و آموزشی" دارای بیشترین میزان اهمیت است که در استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی باید به آن توجه کرد.

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.

امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ موسسات رتبه بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت رسانی مالی به سرمایه گذاران ایفا می کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق الذکر (در ایران) پیش بینی و اعمال شده است.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.