کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزه های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
193 - 216
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال محسوب می شود که دارای ظرفیت ها و زمینه های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می توان، در بستر سیاستگذاری های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح ها، احتیاط، درأ و ..می باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می توان سیاستگذاری های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.