فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۷۵۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله سعى کرده با تکیه بر شواهد قرآنى و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتى از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایى از قرآن به معناى «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانى و مجنى علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معناى جدیدى از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مى آید.
معرفی کتاب : موسوعه احکام الاطفال و ادلتها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طبقات اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسی از جمله بزرگ ترین اندیشمندان قرون میانه است که در زمینه علم و ادب جایگاه رفیعی داشته و از شهرت جهانی برخوردار است. نصیرالدین طوسی تنها به علم و اندیشه اکتفا نمی کرد و در سیاست عملی نیز دخیل بود. دو دهه آخر حیات خواجه نصیر در دستگاه ایلخانان، دوران فعالیت علمی و عملی خواجه بود و در مهار رفتار مغو ل ها و احیای فرهنگی ایران نقش مؤثری داشت. شخصیت متساهل و مدارای اعتقادی خواجه که زمینه های فعالیت او را با اندیشمندان سایر اقوام و ملل هموار میکرد نیز در موفقیت و ارتقای موقعیت او سهم زیادی داشت. خواجه نصیر دانشمندی جامع الاطراف بود و در زمینه دانش های مختلف، از جمله حکمت نظری و عملی خبرگی تام داشت. نصیرالدین طوسی در حکمت عملی، وجوه مختلف ساختار حیات اجتماعی را بررسی کرده و در ذیل حکمت مدنی به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در اجتماع پرداخته است. در میان فلاسفه و اندیشمندان مسلمان دوران میانه، خواجه نصیرالدین طوسی کامل ترین دیدگاه را نسبت به مقوله عدل داشته و با در نظر داشتن وجوه نظری و عملیِ مفهوم عدل، به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در دوران میانه پرداخته است. به ظن نگارنده جایگاه عدل در اندیشه های ایرانشهری و مهم تر از آن تأکید مبانی اسلامی و به ویژه تشیع بر این مقوله موجب نگاه خاص خواجه نصیر به طبقات اجتماعی و جایگاه آن ها در جامعه (از منظر حکمت عملی) شده است. این مقاله پس از مختصر نگاهی به جامعه و حکومت در عصر خواجه نصیر، به جایگاه و کارکرد فرهنگی او پرداخته و سپس ساخت طبقاتی را در نظرگاه وی بررسی میکند.
آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.
در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم افزا میباشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمیدانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی میباشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی میباشد.
بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، میپردازد.
منع استفاده از سلاحهای کشتار جمعی از نگاه مذاهب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه و اصول
جایگاه سنت, اجماع و عقل در معاملات تقریرى از درس آیت الله مددى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۹ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.
حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.
استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.
تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار میآید، به گونهای که بدون آن نمیتوان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل میشود که در این حالت هم تعبیر به اراده میگردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
بررسی مساله سکوت مدعی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح میکند قاضی از مدعی علیه میخواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
رابطه سنت و تجدد
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۹ شماره ۷۲
حوزههای تخصصی:
در آمدی بر مبانی و اصول تربیت سیاسی
حوزههای تخصصی:
ظرافت های نیاز
حوزههای تخصصی:
رابطه عقد و شرط(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: