درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۸۱.

مفهوم عرض و ناموس و تجاوز به آن در دفاع مشروع؛ نقدی بر دکترین حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 59 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۸۰
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع از «عرض و ناموس» با شرایطی «مشروع» دانسته شده و در زمره موانع مسئولیت کیفری محسوب می گردد. بررسی آثار نویسندگان حقوق کیفری نشان دهنده اختلاف تفاسیر ایشان از چیستی «عرض و ناموس» و مفهوم تجاوز به آن است. رسالت این پژوهش، آسیب شناسی برداشت های رایج و یافتن چرایی این تفاوت هاست. نویسندگان با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه سوابق و مذاکرات تقنینی و همچنین مبانی فقهی موضوع می پردازد و در نهایت برای اصلاح ماده قانونی ذی ربط، پیشنهادهایی ارائه داده اند.
۴۸۲.

بررسی نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸ 33 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.
۴۸۳.

واکاوی ماهیت عبادی یا معاملی صدقه در ماده ۸۰۷ قانون مدنی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 35 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۸
صدقه در فقه امامیه همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک سو، به عنوان عملی عبادی با هدف تقرب به خداوند تلقی می شود و از سوی دیگر، در بستر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... آثار حقوقی قابل توجهی از خود نشان می دهد. این دوگانگی مفهومی باعث پدیدآمدن ابهاماتی در تحلیل ساختار دقیق صدقه در نظام حقوقی شده و پرسش هایی را نسبت به ماهیت عقدی یا غیرعقدی بودن آن، امکان رجوع و تأثیر قصد قربت در صحت و لزوم صدقه برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای در پی بازخوانی جایگاه صدقه در میان عقود معین حقوقی و تبیین شرایط و آثار آن است. نوآوری مقاله حاضر در تبیین جامع تفاوت ها و تشابهات صدقه با عقودی چون هبه، وقف و ابراء است و با تحلیل روایات و مبانی فقهی، صدقه را به عنوان عقدی مستقل با ساختاری خاص معرفی می کند که اگرچه بر پایه نیت قربت بنا شده است، ولی از ویژگی های الزام آور حقوقی نظیر ایجاب، قبول و لزوم تبعیت می کند. نتیجه آن که صدقه را می توان به مثابه عقدی دارای کارکرد عبادی - حقوقی (مختلط) دانست که در مرز عبادات و معاملات جای می گیرد و نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .
۴۸۴.

قاعده فقهی لزوم تصویب قوانین خانواده بر پایه «معروف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 11 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
در تلاش برای تبیین احکام، حقوق و تکالیف زوجین، بهترین مسیر، تعیین اصل و قاعده است و حلِّ بسیاری از مسائل اختلافی و صدور احکام برای مسائل جدید با تأسیس قاعده ممکن خواهد شد. براساس آیات قرآن، به ویژه آیه شریفه «لَهُنَّ مثلُ الذی علیهِنَّ بِالمعروفِ» خداوند معیار «معروف» را در اختیار قرار داده است تا مسلمانان باتوجه به آن قوانین موردنیاز را تصویب کنند. معنای اصطلاحی معروف در حوزه خانواده مطابقت با چهار عنصر «عقل»، «شرع»، «اخلاق» و «عرف» است و وجود عنصر «عرف» به تنهایی، چنانچه با مخالفت جدی سایر عناصر مواجه نباشد، کافی است. این نوشته با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی پس از بررسی دقیق معنای معروف و کشف معنای اصطلاحی آن در حوزه خانواده، به تبیین مفاد قاعده، مستندات، گستره قلمرو و نوعی یا شخصی بودن معیارِ معروف پرداخته است.
۴۸۵.

بازتاب انکار حجیت خبر واحد در اجتهادات اقطاب ثلاثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 127 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
روایات به مثابه مهم ترین مراجع دستیابی به شریعت همواره با چالش های گوناگونی از سوی اندیشمندان مواجه بوده است. در این میان یکی از پربسامدترین انواع آن (خبر واحد) با اختلاف نظرات روبرو بوده و اکنون نیز هست؛ اینکه اساساً این نوع از اخبار از حجیت لازم برخوردارند و شرایط پذیرش آن ها چیست؟ از مهم ترین سؤالاتی است که لاجرم تمامی متخصصان دینی در حوزه های مختلف علوم اسلامی باید پاسخ قاطعی در برابر آن عرضه کنند. سیدمرتضی ازجمله متقدمانی است که به صراحت بر عدم حجیت آحاد اصرار ورزید و پس از او دیگرانی همانند ابن زهره و ابن ادریس با او هم نظر شدند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی درصدد است تا ادله انکار حجیت خبر واحد نزد این سه تن که از آنان به اقطاب ثلاثه یاد می کند را واکاوی نماید و نتایج و آثار این نظریه را در تألیفات آنان بررسی کند. پژوهش ها نشان می دهد که دلیل ارائه شده از سوی آنان جهت اثبات این اندیشه، هم گرایی داشته و همچنین تا حدود قابل ملاحظه ای، ماحصل این تفکر هم به یکدیگر نزدیک است؛ گرچه در برخی جزئیات تفاوت هایی مشاهده می شود.
۴۸۶.

مناسبات حقوق ملی و حقوق محیط زیست بین المللی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمینه و هدف: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل محسوب می شود که برای توسعه و تدوین آن، از الگوی توسعه و تدوین سایر شاخه های حقوق بین الملل که همان حرکت از حقوق توصیه ای به سمت حقوق موضوعه و سخت، استفاده شد. اما نهاد حاکمیت با گذشت زمان به عنوان یک مانع اساسی و نفوذناپذیر بر سر راه توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست عمل کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازوکارهای مختلف حقوق بین الملل برای تعدیل مفهوم حاکمیت، به واسطه استفاده اقتصادی کلان دولت ها از محیط زیست، کاملاً ناکارآمد عمل کردند و به ناچار تلاش هایی برای تعدیل حاکمیت از درون آغاز شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق ملی و به طور خاص مبانی رویکرد آن به محیط زیست به عنوان ابزار اصلی در جهت تعدیل حاکمیت ملی دولت ها عمل نمود. نتیجه : رویکردهای ارزشی و مذهبی به حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوق ملی و مسئولیت حفظ آن در اسناد و رویه بین المللی متبلور شده و در نتیجه همین رویکرد، حاکمیت ملی دولت ها با واسطه سازوکارهای حقوق ملی بسیار تعدیل شده است. این رویکردها حتی بر رویه مراجع بین المللی نیز مؤثر بوده است.
۴۸۷.

رابطه مجازات اسلامی با اصل کرامت ذاتی انسان در پرتو حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مبنای بسیاری از حقوق و امتیازات انسان قرار دارد. این حق غیر قابل سلب و از ارکان بنیادی حقوق بشر به شمار می رود. برخی روشنفکران سکولار بر این عقیده اند که احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی ماهیتی خشونت آمیز دارند و با کرامت انسانی در تضاد هستند. این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا مجازات های اسلامی با اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان مغایرت دارند یا خیر. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده های آن از منابع معتبر کتاب خانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رعایت اصالت متون، صداقت علمی و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر از اصول پذیرفته شده در اسلام هستند؛ اما باید توجه داشت که این حقوق به طور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمی شود. درحالی که مجرمان نیز به عنوان انسان دارای حقوقی هستند، نباید کرامت و حقوق مقتول و آسیب دیدگان از جنایت نادیده گرفته شود. آنان نیز حقوق انسانی دارند که به واسطه ی جنایت از آن ها سلب شده است. نتیجه : از دیدگاه عقلانی، اجرای حدود الهی و قصاص در راستای پاسداشت کرامت مقتول و اولیای دم است. عدالت و حقوق بشر ایجاب می کند که قاتلی که عمدًا کرامت و حق حیات دیگری را نقض کرده، کرامت خود را از دست دهد. این موضوع مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.
۴۸۸.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 497 - 514
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۴۸۹.

عنصر مصلحت، خاستگاه تولید نظریه امنیت اجتماعی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 109 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است
۴۹۰.

تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه بر مبنای ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با رویکردی بر نظرات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 1 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
ساحت های تربیت و شناسایی آن، نقش مهمی در اجرایی کردن اهداف کلان تربیتی و جامعیت ابعاد تحقق آن دارد. تحلیل تربیتی آموزه های فقهی و روایی و کشف روابط این آموزه ها با ساحت های مختلف تربیت می تواند به پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای اجرای این آموزه ها منجر شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول با رویکردی بر نظرات آیت الله خامنه ای چیست؟بررسی مصادیق صدقه و زکات در روایات در ارتباط با ساحت های تربیت با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای با حکومت اسلامی پیوند جدی می یابد؛ این درحالی است که در سیر فقه سنتی این دیدگاه چندان موردتوجه نبوده است. برخی مصادیق صدقه در دو ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و ساحت اجتماعی و سیاسی جای گرفته و ساحت زیبایی شناختی و هنری ارتباطی با مصادیق صدقه ندارد و ساحت زیستی و بدنی صرفاً با سه مصداق صدقه ارتباط دارد. ساحت اقتصادی و حرفه ای پس از ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیش ترین ارتباط را با مصادیق صدقه برقرار کرده و ساحت علمی و فناوری نیز به جهت ارتباط نیکی و احسان با علم، با برخی مصادیق صدقه مرتبط است.
۴۹۱.

بررسی انواع بزهکاران از دیدگاه جرم شناسی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۴
افزایش روزافزون آمار بزهکاری و تاثیر آن بر جامعه و زندگی افراد غیر قابل انکار و چشم پوشی می باشد که اهمیت پرداختن به این امر از دیرباز مورد توجه جرم شناسان،جامعه شناسان،و حقوقدانان زیادی بوده است بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع بزهکاران از دیدگاه جرم شناسی بود.رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی به صورت تحلیل محتوا و از نظر ماهیت کاربردی است و روش انجام آن،از نوع کتابخانه ای-اسنادی است. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر این بود که موقعیت و شرایط خانوادگی، محیط زندگی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی و اقتصادی، سن و بسیاری دیگر از عوامل در نوع عمل مجرمانه افراد تاثیرگذار است و بر همین اساس بزهکاران در گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند مانند بزهکاران یقه سفید که از بین طبقات بالای جامعه و با شرایط اقتصادی و شغلی مناسب،به ارتکاب جرم روی می آوردند که یکی از دلایل استقرار رقم سیاه بزهکاری،جرایم این گروه از افراد می باشد و در مقابل آن می توان به نوع جرایم مربوط به طبقه کارگران پرداخت که معمولا در بین افراد طبقه پایین جامعه و با شرایط شغلی و اقتصادی نامطلوب رخ می دهد و از آن با عنوان جرایم یقه آبی نیز یاد می شود.  
۴۹۲.

شهروند و حکمران اخلاقی در اندیشه اسلامی: الگویی برای حکمرانی عادلانه و پایدار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 325 - 346
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
مکتب های گوناگون برای هدایت انسان به سوی کمال، مجموعه ای از ارزش ها و ضوابط رفتاری (بایدها و نبایدها) را در سطوح فردی و اجتماعی ارائه می دهند. اسلام هم به عنوان ایدئولوژی ای جامع، انسانی و فطری _ نه گروهی، تفرقه افکن یا ابزاری _ با تأکید بر غلبه عقل بر شهوت، چهارچوبی اخلاق محور برای رفتار حاکمان و شهروندان ترسیم می کند.ویژگی متمایز اسلام در حوزه حکمرانی و شهروندی، تأکید آن بر تقدم اخلاق بر سیاست و ضرورت حاکمیت اخلاقی است؛ حاکمیتی که تنها از راه نهادهای نظارتی حاصل نمی شود، بلکه بر پایه باور و التزام عمومی به ارزش هایی چون توحید، عدالت و دیگر فضایل انسانی است.این مقاله با فرض توانایی اسلام در برپایی حکمرانی اخلاق مدار و تربیت شهروندان شایسته، به تحلیل پیوند دوسویه اخلاقی بین شهروند و حکمران در اندیشه اسلامی می پردازد. در پرتو شکاف موجود بین آرمان و واقعیت، سه سطح از الزامات  _  قانونی، اجتماعی و اخلاقی _ به صورت تحلیلی بررسی شده است. رویکرد مقاله بر پایه ساختاربندی مفهومی با تأکید بر تقدم اخلاق بر سیاست در چهارچوب ایدئولوژی اسلامی است.پیوند بین شهروند و حکمران در دوجنبه مشترک (هم سویی در قانون گرایی و صداقت) و جنبه اختصاصی (پیروی آگاهانه شهروند از یک سو، و عدالت ورزی حکمران از سوی دیگر) واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که این پیوند در اندیشه اسلامی، تعاملی، دوسویه و متوازن است؛ به گونه ای که شهروند و حکمران به عنوان دو رکن مکمل، نقش مستقیمی در تحقق جامعه ای اخلاق محور و عدالت گرا ایفا می کنند.
۴۹۳.

روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی در پرتو رویکرد افتراقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 215 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
بزه دیدگی زنان پدیده ای نگران کننده در جوامع کنونی است، زیرا زنان علاوه بر بزه دیدگی ناشی از جرایم، بار بزه دیدگی ناشی از ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را نیز به دوش می کشند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم مالی در سیاست جنایی قضایی، در سیاست جنایی تقنینی و در سیاست جنایی اجرایی از مهم ترین روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و درنتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، ضروری است. با این حال، در ایران به دلیل عدم وجود حمایت های کیفری کافی و عدم اتخاد سیاست کیفری افتراقی بزه دیدگی زنان در حال افزایش است. بر همین اساس، اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی جهت کاهش جرایم علیه زنان ضروری است.
۴۹۴.

بررسی تطبیقی اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 479 - 496
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.
۴۹۵.

پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 26 - 1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
۴۹۶.

اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 203 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱
جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.
۴۹۷.

اهدای اعضای کودکان آنانسفالی در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 309 - 326
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.
۴۹۸.

سیر تحول رابطه جرم و مجازات؛ مطالعه تطبیقی اسلام سیاسی و فقاهتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 139 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.
۴۹۹.

وضعیت عمل سفهی در فقه امامیه؛ نظریه نسبیت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 439 - 474
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.
۵۰۰.

اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 77 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان