درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۴۶۱.

نقد و تحلیل شروط قانونی شهادت شاهد در پرتو تحولات اجتماعی: تحلیل تطبیقی مفاهیم ولگردی و تکدی گری با مفهوم طرد اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 169 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش های جدی مواجه شده اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و داده های نرم افزارهای فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی گری را به عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به طور موقت یا اضطراری به آن تن داده اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه ساز بی عدالتی خواهد ساخت.
۴۶۲.

خوانشی بنیادین از حق انتخاب محل اقامت شهروندان در اصل 33 قانون اساسی از منظر حقوق بشر اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 475 - 496
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39  و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.
۴۶۳.

تأثیر قصد حرام یا انحصار منافع حرام بر معاملات با محوریت دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 605 - 630
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
۴۶۴.

بازکاوی دوران بین «نسخ و تخصیص»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 201 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
از مسائل کاربردی و در عین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. یکی از مسائلی که در بحث عام و خاص از قدیم الایام موجب معرکه آرا شده است، بحث دوران بین نسخ و تخصیص است. در این بحث که حالات گوناگون عام و خاص از قبیل مقارنت، تقدم، تأخر و یا جهل به تاریخ صدور آنها مورد بررسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان اصول، در تمام فروض قائل به تخصیص عام به وسیله خاص هستند و بعضی از علما هم تفصیل داده و در برخی فروض قائل به نسخ و در برخی دیگر قول به تخصیص را پذیرفته اند. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که حالات مختلف بین نسخ و تخصیص به چه صورت است؟ که به نظر می رسد موارد آن با توجه به اختلاف مبانی، بسیار متعدد باشد. همچنین پس از طرح فروض و نقل اقوال علما به بررسی و بیان اشکالات آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برخی از اختلاف ها فاقد ثمره عملی بوده و در واقع نزاع ها لفظی است و برخی از فروض مانند تقدم خاص و تأخر عام از اساس اشتباه بوده و نیازمند بازنگری است.
۴۶۵.

مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 93 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.
۴۶۶.

بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی (ره) (رویکرد هویت محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشه امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجسته فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیه موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از رویکرد جامعه شناختی هویت محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین راستا، سه شاخصه هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش گذاری نسبت به آن و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشه امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می نشاند.
۴۶۷.

تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 65 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.
۴۶۸.

کنکاش نو در صحت طلاق زوج امامیه و زوجه حنفی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 83 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مسائل مهم و مبتلا به جوامع اسلامی مسئله طلاق است. طلاق و پیامدهای زیان بار آن را می توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی بررسی کرد. در پژوهش حاضر صحت طلاق در صورت اختلاف مذهب بین زوجین از دیدگاه امامیه و حنفی بررسی می شود. امروزه با گسترش روابط قومی و مذهبی و گسسته شدن تعصبات و محدودیت ها، ازدواج بین مذاهب هم رواج یافته است. دغدغه امروز افراد این است که در صورت جدایی بر چه اساس و حکمی طلاق صحت دارد. با بررسی انجام شده، طلاق در هریک از این مذاهب، ارکان و شرایط مختلف دارد که با واکاوی، حق تقدم طلاق و صحت آن شناخته شده است. اگر هر دو مذهب فقهی بر محور طلاق سنت که مورد اتفاق تمام مذاهب به ویژه فقه امامیه و فقه حنفی است، رضایت دهند حل اختلاف به سادگی امکان پذیر است. در این صورت، طلاق در هر دو مذهب مقدم بر زوج و زوجی است که گرایش به فقه امامیه دارد. نوشتار حاضر حکم طلاق زوج امامی و زوجه حنفی در فقه امامیه و حنفیه را به روش تحلیلی-توصیفی و گردآوری کتابخانه ای بررسی می کند.  
۴۶۹.

تأملی در معیارشناسی بی حس کردن اعضا در اجرای کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 173 - 187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۱
کاوش در چرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها (مبانی) و دستاوردها و پیامدها (اهداف مجازات) قابل بررسی است. در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان بردن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی توجه شود، زیرا تشفی خاطر، برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است. باتوجه به این اهداف، اجرای مجازات در حدود (جز سرقت و محاربه) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است. قانون گذار در اجرای حد محاربه و سرقت، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است، بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند. به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است. در قصاص، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد، زیرا اولاً میزان درد قابل اندازه گیری نیست؛ ثانیاً آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است؛ ثالثاً قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است؛ رابعاً در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد، منتفی است. در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است.
۴۷۰.

نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 103 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
تفسیر یا فهم صحیح قرآن کریم، نیازمند شناخت منابع تفسیر قرآن می باشد. یکی از منابع تفسیر قرآن، ادبیات عرب است که در معنای وسیع خود علم لغت، صرف و نحو، بلاغت و ... را شامل می شود. ادبیات عرب بر سایر منابع تفسیر قرآن همچون قرآن کریم، روایات، منابع روایی، عقل، علوم تجربی و ... اولویت دارد؛ زیرا از لحاظ ترتیب استفاده از منابع تفسیری، به کارگیری ادبیات عرب در فهم آیه مقدم بر سایر منابع می باشد و همچنین استفاده از سایر منابع تفسیر به ویژه قرآن و روایات، نیازمند شناخت ادبیات عرب است؛ بنابراین بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، اهمیت خاصی دارد. از طرف دیگر عدم دست یابی به تحقیق مستقل و جامع در موضوع نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، ضرورت بررسی موضوع مذکور را دوچندان می کند؛ بررسی نظرات آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از برجسته ترین مفسران معاصر قرآن کریم درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر ضرورت دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، درصدد بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای است. ایشان درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن به صورت نظری و عملی موارد استعمال ادبیات عرب در تفسیررا ارائه کرده اند. از دستاوردهای پژوهش حاضر، دست یابی به نقش هفت گانه ادبیات عرب در تفسیر شامل: تشخیص تفسیر و تأویل درست آیه؛ استنباط نکات جدید تفسیری، تبیین اعجاز ادبی قرآن کریم، مفهوم شناسی واژگان و... در دیدگاه برخی قرآن پژوهان به ویژه آیت الله خامنه ای است.
۴۷۱.

مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
۴۷۲.

شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 163 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
۴۷۳.

آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 237 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.
۴۷۴.

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 703 - 720
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.
۴۷۵.

ترجیح روایات معلّل در مقام تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 315 - 329
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادلّه شرعی و ریزموضوعات آن تأثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجّحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدّم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلّل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلّل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجّحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادلّه ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیّت ظهور روایت معلّل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظنّ بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیّت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبّدی نباشد.
۴۷۶.

بررسی مبانی فقهی نفوذ وصیت میّت مسلم به اهدای اعضای خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 245
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
از مسائل نوظهور مسئله وصیت به اهدای عضو میت مسلم است که در نفوذ و عدم نفوذ آن بین فقها دیدگاه مختلفی وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در صدق یا عدم صدق هتک حرمت میت، مثله کردن، مالکیت و سلطنت انسان بر اعضا، حرمت انتفاع از اجزای میت، محذوریت تأخیر دفن میت، و به یک کلام تحقق شروط وصیت نافذ یا عدم تحقق آن است و با نظر به اینکه جمع بندی دیدگاه های مختلف و توجه انتقادی به مبانی آن ها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است این نوشتار می کوشد با بازخوانی دیدگاه ها و بیان ادله مطرح و مصور حکم مسئله پیش گفته را از کتاب و سنت و عقل استنباط کند. دیدگاه نهایی تحقیق حاضر نفوذ وصیت یادشده به حکم اولی به استناد ادله ای مانند ارتکاز حسن نفوذ وصیت فوق نزد عقلا، تحول کارکرد اعضای میت، و عموم ادله نقلی نفوذ وصیّت و عدم وجود معارض است.
۴۷۷.

ظرفیت های فقهی و فرا فقهی در تدوین فقه های معاصر

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 85-118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
فقه معاصر واژه ای برای پرداختن به مباحث و مسائل فقه های تخصصی و فقه های مضاف است. فقه معاصررا می توان قسیم فقه فردی به شمار آورد که به بررسی مسائل فقهی مورد نیاز جامعه امروزی با رویکرد اجتماعی می پردازد و با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل اجتماعی، لازم است این گونه مسائل با رویکرد اجتماعی در فقه شیعه مورد تفقه قرار گیرد و نیازهای اساسی جامعه امروزی را فراهم نماید. با توجه به اینکه فقه معاصر به بررسی مسائل مربوط به جامعه و اجتماع و نهادهای مربوط به آن می پردازد، ضروری است که ظرفیت های فقهی و فرافقهی در این باره مورد توجه و واکاوی قرار گیرد ودر این نوشتار این عنوان با روش توصیفی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. فضای صدور، خطابات قانونیه و منطقه الفراغ به عنوان دیدگاه های فقهی و مباحثی نظیر نگاه سیستمی به فقه، فهم اجتماعی نص، زمان ومکان به عنوان دیدگاه های فرا فقهی مورد واکاوی قرار گرفته است.
۴۷۸.

نقد و بررسی ادّله حرمت تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 97 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۰
کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.
۴۷۹.

بررسی حکم وضعی فرو بردن سر در آب برای روزه دار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
حکم وضعی و تکلیفی فروبردن تمام سر در آب در حال روزه، از مسائل مبتلابه مسلمانان و مورد اختلاف فقهای اسلام در طول تاریخ فقه است. یکی از اقوال عمده در مسئله، حرمت تکلیفی این عمل، بدون ثبوت قضا و کفّاره است؛ از همین رو سؤال اصلی این است که آیا دلیل قابل قبولی برای اثبات حرمت تکلیفی بدون ثبوت قضا و کفاره وجود دارد؟ به جهت مبتلا بودن این حکم برای همه مکلّفان و به طور خاصّ برای کسانی که همچون غوّاصان لازمه شغل آنان فروبردن سر در آب است؛ این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. مهمّ ترین نوآوری های این پژوهش، تفکیک در اصل موضوع و نقد فتوای خاصّ در این مسئله است. روش پژوهش در این مقاله نقلی وحیانی و اجتهادی است. گردآوری اطلاعات از طریق اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی، تحلیلی و انتقادی  است. اهمّ نتایج پژوهش بدین قرار است: 1- استظهار حرمت تکلیفی بدون حرمت وضعی، از روایات باب، اشکالات بدون پاسخی دارد. 2- روایات نهی کننده از ارتماس، با روایات دسته اوّل و چهارم تنافی مدلولی دارد و جمع عرفی بین روایات به نفع دیدگاه یاد شده نیست. 3-  اثبات حرمت ارتماس به جهت احتیاط از واردشدن آب به حلق نیز ممکن نیست. 4- در فرض فقدان دلیل اجتهادی به جهت تعارض روایات و عدم ترجیح، نتیجه اصل عملی برائت از حرمت تکلیفی ارتماس در حال روزه است.
۴۸۰.

بررسی بطلان قراردادهای تفاضلیِ مدت دار در صورت هم جنس و غیر مکیل و موزون بودن عوضین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 7 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان