درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۴۱ تا ۴٬۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۳۴۱.

نسبت قاعده عدالت با قواعد فقهی دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 151 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
افعال خداوند متعال با توجه به اطلاق وصف عدل در حوزه تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین رو همه احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعده عدالت یا نفی ظلم تعبیر می شود. در فقه پیشینه چندانی از این قاعده با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطرح کرده اند. در این مقاله درباره چهار قاعده لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده که این قواعد مصداقی از قاعده عدالت اند. در قاعده لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم پوشانی وجود دارد و در تشخیص مصادیق ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست. قاعده عدل و انصاف همان قاعده عدالت در شبهات موضوعیه حق و مال است. قاعده قرعه از مصادیق قاعده عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق به صاحبان آن است. ادله اثبات کننده قاعده غرور همان ادله ای است که در قاعده عدالت نیز استفاده می شود.
۴۳۴۲.

تأملّی در باب نقش «حکم رانی خوب» برای تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۵
نیاز به دستگاه حکومتی و نظم اجتماعی در همة دوران های تاریخی سبب شده است که هیچ گاه جوامع، فاقد نهاد «حکومت» و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی نباشند. از سوی دیگر، یکی از عواملی که می تواند به استمرار حاکمیت سیاسی به خوبی کمک کند استقرار یک نظام حکم رانی مطلوب است. دین اسلام نیز در حوزة قدرت سیاسی و حکم رانی، اصول، چارچوب ها و خط مشی هایی را مطرح ساخته است که مدیران و نخبگان سیاسی باید بر اساس این اصول و چارچوب ها گام بردارند. هدف این مقاله بررسی نوع رهبری و حکم رانی حضرت علی علیه السلام به عنوان نمونه ای از الگوی کامل «حکم رانی خوب» است. برای رسیدن به این هدف، پس از ذکر شاخص های حکم رانی خوب، این اصول در سیرة حکومتی امام علی علیه السلام بررسی شده است. علت انتخاب الگوی حکومت حضرت علی علیه السلام از آن روست که علی رغم شرایط سیاسی دشوار و پریشانی که خلافت امام علی علیه السلام (35 40ق) با آن مواجه بود، ایشان مفهوم روشن و صریحی از «حکومت» ارائه داده و دربارة اصول حکم رانی خوب نکات ارزشمندی مطرح ساخته که برای هر حاکم و هر زمانی معتبر است. اگر با دقت به فرمان ها، بخش نامه های دولتی، خطبه ها و سفارش های آن حضرت به کارگزاران حکومتی بنگریم، درخواهیم یافت که هدف ایشان تنها تحقق یک حکومت نبوده، بلکه ایشان استقرار یک نظام سیاسی مطلوب در چارچوب اصول اسلام برای تحقق یک جامعة مطلوب را در نظر داشته است؛ زیرا حکومت مطلوب چارچوبی است که در آن «بهترین زندگی» شکل می گیرد.
۴۳۴۳.

حکم کاهش و حذف جنین در باروری های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 27 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
باروری های پزشکی(ART) با تمام تکنیک های روزآمد خود ناباروری را درمان نموده و به زندگی زوجین نابارور حیاتی دوباره بخشیده است، لکن این درمان عوارض سوئی نیز به دنبال داشته که تبعات ناخوشایند آن به یکباره زندگی آنان را با تهدید روبرو نموده است، به طوری که اکثر روی آورندگان به این تکنیک ها با چندقلو زایی مواجه شدند که تداوم این نوع باروری خانواده را با بحرآنهای ناخوشایندی چون مرگ مادر و جنین ها یا ابتلای آنان به مشکلات حاد جسمانی روبرو می سازد. متخصصین توانسته اند با ابداع تکنیک کاهش جنین به این مشکلات خاتمه دهند و امروزه با استمداد از این روش به حذف جنین ناقص الخلقه یا کاهش جنین های اضافی در باروری چندقلویی اقدام می نمایند. کاهش جنین گرچه از مصادیق سقط است اما از نوع مجاز آن، یعنی سقط درمانی است، لکن با رویکردی متفاوت و چالش برانگیز؛ زیرا در سقط درمانی، هدف حذف جنین ناقص الخلقه و یا همه جنین ها باهم است، اما در کاهش جنین هدف حذف یک جنین از میان چند جنین است در حالی که همه در یک سطح سلامت اند، لذا لازم است در ارتباط با کاهش جنین این سئوالات بررسی شود: آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا حذف جنین های اضافی ضرورت دارد؟ آیا ابقای جنین ها در شرایط خطر از نظر فقهی به صلاح است؟ و مسئله چالش برانگیزتر اینکه کدام جنین باید برای حذف انتخاب شود؟ و کاهش جنین انتخابی مشروعیت دارد؟ در این مقاله ضمن بررسی و پاسخ به سئوالات مذکور، با استناد به مستندات عقلی و نقلی ثابت نموده ایم که کاهش جنین به دلایل پزشکی مشروعیت دارد.
۴۳۴۴.

بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۰۵
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
۴۳۴۵.

بیع مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۸
بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
۴۳۴۶.

مبانی خداشناختی الگوی پیشرفت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
پیشرفت به دو قسم سکولار و دینی تقسیم می شود که در مغرب زمین مدل سکولار آن رایج و حاکم است. اسلام با ادعای جامعیت [آیین دنیوی و اخروی] در صدد تشکیل حکومت دینی و اداره جامعه است که برای این منظور ارائه الگوی پیشرفت متناسب جامعه دینی، امری لازم و ضروری است. این الگوی پیشرفت مبانی گوناگونی (خداشناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی) دارد. در این مقاله مبانی خداشناختی الگوی پیشرفت اسلامی در دو بخش صفات معنویه خدا و صفات فعلیه خدا [ناظر بر عالم تکوین و انسان] و نقش آن بر الگوی پیشرفت تحلیل و بررسی می شود.
۴۳۴۷.

مفهوم، ارکان و شاخصه های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از روش شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۴۳۴۸.

واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴ 9 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۴
دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است.
۴۳۴۹.

تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
۴۳۵۱.

مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۸
ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۴۳۵۲.

روایات قابل استناد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۴۳۵۳.

بررسی تحلیلی خاستگاه صهیونیسم فرهنگی و صهیونیسم سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
صهیونیسم، اندیشه ای است که از سال 70 میلادی ریشه در یهودیت داشته و تا قرن 19 به صورت فرهنگی مطرح بوده است. پس از آن به صورت سیاسی در جهان غرب ظاهر شده است. تحلیل دقیق صهیونیسم سیاسی، بیانگر این است که به هیچ وجه نمی توان آن را با صهیونیسم فرهنگی مرتبط دانست. مهم ترین گام در فرمول بندی صهیونیسم فرهنگی این است که استقلال سیاسی، بنای معبد و بازگشت به فلسطین، باید به دست خود ماشیح و پس از ظهور او صورت گیرد. در حالی که صهیونیسم سیاسی، به صورت گام به گام در تلاش است تا این دستورالعمل پروتستان های پیوریتان را، که همة این امور باید پیش از بازگشت مجدد مسیح محقق شود، اجرایی کند. این تحقیق در تلاش است تا با رویکردی تحلیلی، ریشه ها و خاستگاه های صهیونیسم فرهنگی و سیاسی و عدم همسویی آن دو را بیان کند. واقعیت این است که صهیونیسم فرهنگی ریشه در خود یهودیت دارد، اما صهیونیسم سیاسی ریشه در تفکر یهودیت ناسیونالیسم و در فرقة مسیحی پیوریتانِ انگلستان و آمریکا دارد.
۴۳۵۵.

رابطه دین و سیاست از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و پنجم مهر ۱۳۹۵ شماره ۲۲۶ «ویژه علوم سیاسی»
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۸۲۲
یکى از علوم مطرح در زمینه علوم انسانى، علم سیاست یا علوم سیاسى است که ارتباط آن با دین در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مورد اختلاف و معرکه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصیفى، پس از واژه شناسى، به تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در زمینه رابطه دین و سیاست پرداخته است. استخراج و تبیین مبانى نظرى بحث از جمله چیستى و قلمرو دین بیان ضرورت وجود قانون و حکومت، بررسى رابطه اسلام و حکومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزیابى ادله قائلان به لزوم جدایى دین از سیاست، مهم ترین مسائل ارائه شده در این مقاله است. بر اساس دیدگاه آیت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى مى توان به این نتیجه دست یافت که سیاست جزئى از دین و لازمه لاینفک آن است. به اعتقاد ایشان، کسى که با منابع غنى اسلام سروکار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحیه حقیقت طلبانه مطالعه کند این رابطه را به روشنى درک خواهد کرد.
۴۳۵۶.

ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۷۲۲
اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.
۴۳۵۷.

تحلیلی از شاخص های نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۸۴
مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.
۴۳۵۸.

مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۲۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۶۱
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.
۴۳۵۹.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۹۷
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان