ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۳۸۱.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۹۷۷
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
۴۳۸۲.

نقد دیدگاه وهابیت پیرامون مسئله توسل از سوی اهل سنت بر پایه حدیث استسقاء(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.
۴۳۸۳.

بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۷۰
نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسه دیدگاه های مطرح درباره مراتب حکم با آرای بیان شده درباره ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه های اصولیان درباره ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان درباره مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد.
۴۳۸۴.

ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف به موت، اهلیت مریض را متزلزل می کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف به موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به طوری که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع درباره بیماری مشرف به موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است.
۴۳۸۵.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com
۴۳۸۶.

مبانی جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۷۷
پژوهش حاضر درصدد است معنا، مبنا، چیستی و چرایی جنگ نرم را در بیان و اندیشه رهبر معظم انقلاب مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوالی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده و به آن پاسخ داده خواهد شد، این است که مبانی جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ برای همه ی کسانی که دغدغه فرهنگ ایران اسلامی را دارند، در اهمیت و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف موضوع پیش گفته تردیدی وجود ندارد. امید است که این تحقیق و تحقیقات مشابه بتواند دغدغه مقام معظم رهبری را که دغدغه کشور، دین، اخلاق، فرهنگ و زندگی است به صورت نظام مند و مکتوب به لایه های مختلف جامعه منتقل کند و این موضوع برای همگان در قالب مسأله و مشکل طرح شود و همه در جوانب آن تأمل کنند و مصونیت های لازم را برای مقابله با آن تدارک ببیند.
۴۳۸۷.

بررسی فقهی پیوند اعضا از دیدگاه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۶
مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت های علمی پزشکی و پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی برداشت های متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود. البته نمی توان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا این که، این مقاله مکمل تحقیق دیگران است.
۴۳۸۸.

واکاوی محدوده و قلمرو «قاعده سلطنت» نسبت به سُلطه انسان بر اعضای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۷۱
با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.
۴۳۸۹.

ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۲۷
: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.
۴۳۹۰.

بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۳۳
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۳۹۱.

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۴۴
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
۴۳۹۲.

شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۵۴
امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.
۴۳۹۴.

احیای جنبش های اسلامی معاصر در سپهر جهانی شده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
جهانی شدن(Globalization) به عنوان پدیده ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشان گر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه، حساسیت خاصی را ایجاد نموده است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان و متفکران معتقد به اسلام سیاسی، جهانی شدن در معنای جهانی سازی(Globalizing) را پروژه ای منفی و نقشه ای طراحی شده تلقی می کنند که آموزه های اسلامی و قطعیت و مبانی اصول آن را به چالش کشیده و جوامع اسلامی را با بحران روبرو ساخته است. پیرو همین موضوع و اهمیت آن، مقاله حاضر در پی بررسی تأثیر جهانی شدن بر احیاء جنبش-های اسلامی است. بدین منظور با تبیین خوانش های نظری از جهانی شدن و نیز بازخوانی جنبش های اسلامی از منظر مفهومی، علل و عوامل تأثیرگذار بر واکنش جنبش های اسلامی در برابر موج جهانی شدن مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا، از روش تحلیلی- توصیفی و رهیافت مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می شود و در پایان، ضمن تأکید بر هژمونی و گسترش موج جهانی شدن، راهکار تعاملی با رهیافت انتقادی و برخورد منطقی با آن پیشنهاد می گردد.
۴۳۹۵.

سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۳
با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت گیری خاصی را اتخاذ نموده اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه ای به حفظ منافعش در زمینه های مختلف بپردازد. تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت های چشمگیر این کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر باعث شد تا از ترکیه به عنوان یک الگوی موفق برای نظام های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع گیری ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه های این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
۴۳۹۶.

محمد عابدالجابری؛ چرایی انحطاط مسلمانان و راه رهایی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۶۱۹
با گذشت چندین قرن از مواجهه اسلام با غرب، سؤال «چه باید کرد تا از انحطاط رهایی یافت؟» همچنان دغدغه اصلی متفکران و اندیشمندان مسلمان است. هر متفکری با ارائه روشی خاص، دغدغه احیای سنت های اسلامی را در سر می پروراند و بدین ترتیب طیف گوناگونی از راه حل ها پدید آمده است. یکی از این راه ها متعلق به محمد عابدالجابری، نواندیش عقل گرای مغربی است. به عقیده عابدالجابری، جوامع اسلامی، به دلیل غفلت از سنت ابن رشد و عدم نقد میراث گذشته خود در انحطاط و عقب ماندگی به سر می برند. عقل عربی (نه الزاماً عقل اسلامی) دارای ساختارهای مخصوصی است که آن را از عقل غربی متمایز می کند. تکیه بر سنت های اسلامی و خوانشی نوین از فلسفه اندلس مخصوصاً ابن رشد می تواند به سؤال «چه باید کرد تا از انحطاط رهایی یافتِ؟» مسلمانان در عصر جدید پاسخ مطلوبی بدهد. به عقیده وی، اندیشه ابن رشد، دین و فلسفه را از هم جدا می کند ؛ تسامح سیاسی و عقیدتی را مطلوب، نقد را عامل شکوفایی و عقل و دین را دارای کارویژه های مخصوص خود می داند؛ و عقل را ابزاری برای نقد معرفی می کند. بنابراین از نظر وی، ضروری است جهت احیای این سنت عقلانی دست به خوانشی نوین از فلسفه مغرب و اندُلُس بزنیم.
۴۳۹۷.

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.
۴۳۹۸.

ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۸۰۰
قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
۴۳۹۹.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۴
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان