درخت حوزه‌های تخصصی

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام های حقوقی به شمار می رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می شود که مؤلفه های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می شود که مؤلفه های پذیرفته شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بخش زیادی از مؤلفه های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک اند و چالش ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون گذاری. درعین حال، برخی مؤلفه های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اند. همچنین، مؤلفه هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.

مبحث ترتب یکی از مسائلی است که برای بررسی و تصحیح ضدّ عبادی، مانند مواجه شدن «صلاه» با واجب مهم تری همچون «انقاذ غریق» یا «ازاله از مسجد»، سامان یافته است. محل نزاع در چگونگی فعلی شدن هر دو خطاب است و دو دیدگاه کلی درباره آن مطرح شده است: عده ای مانند میرزای نائینی، با تقریری که ارائه می دهند، اثبات می کنند که در امر ترتبی هر دو خطاب فعلی است؛ در مقابل، عده ای مانند مرحوم آخوند منکر این امر هستند و با تعمیم نزاع در مقدمه های «مقدم» و «مقارن» معتقدند که امکان ندارد هر دو خطاب هم زمان فعلی باشند.این مقاله با روش کتابخانه ای و تحلیل داده ها به مقایسه دیدگاه مرحوم آخوند و میرزای نائینی در مسأله ترتب پرداخته است. آخوند خراسانی با استناد به امتناع اجتماع ضدین و محذور تعدد عقاب، ترتب را ناممکن می دانند و تقریری ارائه می دهند که به موجب آن، از محل نزاع در مسأله ترتب خارج می شوند. در مقابل، میرزای نائینی با ارائه پنج مقدمه دقیق - ازجمله طولی بودن رابطه تکالیف، قید بودن شرایط تکلیف در موضوع و رتبی بودن ترتب - نشان می دهند که می توان بدون تناقض، هر دو خطاب را فعلی و در طول یکدیگر تصور کرد.«اثبات صحت ترتب»، «اثبات عدم جریان ترتب بنا بر صحت آن در برخی مصادیق» و «بیان ثمرات» سه هدف دیگر مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد تقریر محقق نائینی منسجم تر بوده و توانایی بیشتری در حل تعارضات عملی فقهی دارد.

با وجود توصیه قرآن کریم به حکمیّت در حلّ اختلافات زناشویی و انعکاس این راهکار قرآنی در قوانین ایران، این قانون با هویّت تحکیمی هیچ گاه اجرایی نشده، بلکه به شکل میانجیگری برای ایجاد آشتی بین زوجین در دعاوی طلاق غیر توافقی، آن هم به صورت ناقص و بسیار کم بازده، در حال اجراست. یکی از علل فاصله گرفتن دعاوی زوجین از رویه حَکَمیّت فقدان تصویر شفّاف از ماهیّت فقهی آن است که باعث سردرگمی قانون گذار در قبال اجرای این قانون و احکام و الزامات تقنینیِ آن شده است. نوشتار حاضر به رغم خوانش مشهور فقها از ادلّه حَکمیّت مبنی بر لزوم مداخله حاکم در دعاوی خانواده، با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد اثبات آن برآمد که رویکرد قرآن کریم طرح مسئولیّت اجتماعی همگانی در قبال بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی از جمله دودستگی و جدایی همسران از یک دیگر است. در این فضا، مخاطبان آیه بعث حَکَم به عنوان یکی از گزاره های دخیل در کشف ماهیّت فقهی حَکَمیّت و قرائت تقلیلی از مداخله حاکمیّت در امور زوجین مورد بررسی قرار گرفته و برای اثبات این مدّعا به اطلاق لفظی امر (ابعثوا) و مناسبت حکم و موضوع و تجمیع شواهد و قرائن متعدّد از سایر آیات تمسّک شده است.

یکی از عناوین مبدّله احکام در فقه امامیه «استهلاک» می باشد. منظور از استهلاک، نابودی عرفی موضوع و متعلقات احکام است و یکی از آثار فقهی استهلاک، رفع حرج از مکلفان به واسطه تطبیق این قاعده بر مسائل جاری زندگانی است؛ همانند کاربرد مواد مخدر در صنعت داروسازی. نسبت به استهلاک و قاعده مندی آن در متون فقهی شیعه، مبحث مستقلی یافت نشده است و از همین رو نگارندگان کوشیده اند تا ضمن بررسی مصادیق استهلاک در فقه امامیه و مستندات آن، استهلاک را همچون سایر قواعد پرکاربرد فقهی به صورت استدلالی و متقن اثبات نمایند تا آثار فقهی آن به راحتی قابل استفاده باشد. از همین رو این مقاله به دنبال حل این مسئله است که «ادله و مبانی قاعده استهلاک با نگاه تطبیقی بر مصادیق فقهی آن» چیست؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که بررسی های صورت گرفته پیرامون مستندات این قاعده نشان می دهد که دو دسته دلیل برای این قاعده وجود دارد: دلیل اول، قاعده «الأحکام تدور مدار الأسماء» و دلیل دوم، روایاتی است که به طور تطبیقی این قاعده را اثبات می کنند که از نظر راقمان نوشتار پیش رو، هردو دلیل مطرح شده برای قاعده استهلاک قابل استناد می باشند. البته قاعده استهلاک بر احکامی تطبیق می شود که صدق موضوع در آنها دائر مدار وصف عنوانی شیء باشد؛ زیرا صدق موضع در همه احکام به طور یکسان نیست و آن دسته از احکامی که بر روی ذات موضوع بار شده اند، با تطبیق قاعده استهلاک، حکم شرعی آن تغییری نمی کند. در نتیجه قاعده استهلاک نسبت به فضله موش در بار گندم، کارایی ندارد و سبب طهارت نان نخواهد شد، اما در مصادیقی که حکم دائر مدار ذات موضوع نباشد، همانند جواز تیمم بر خاکی که مقداری خاکستر در آن زائل شده است، جریان دارد.

  مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده اند. ازاین حیث، زنا هم می تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق بیان می کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به واسطه حدیث رفع مرتفع می شود.

بر اساس قاعده اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعده ذکرشده در مرگ های مجهول الزمان رابطه ارث بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگ های مجهول الزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیل ها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری داده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایه توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد .

فرمان قرآنی به محافظت بر «صلاه الوسطی» (بقره/ ۲۳۸) به رغم وضوح متن، به دلیل ابهام در مصداق، یکی از پردامنه ترین مناقشات فقهی - تفسیری را رقم زده است. پژوهش های پیشین عمدتاً «مصداق محور» و به دنبال ترجیح یک قول از میان انبوه اقوالِ مطرح شده اند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش «کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج استنباط»، به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیست؟ یافته ها نشان می دهد که اختلاف، محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است: ۱. مسلک نقلی که در آن نزاع بر سر تقدم «نصّ تفسیری امام معصوم» (روایت زراره) بر «نصّ تاریخی نبوی» (حدیث یوم الاحزاب) متمرکز است؛ ۲. مسلک عقلی که با تغییر «چهارچوب مرجع» (از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی)، به نتایج متفاوتی می رسد؛ ۳. مسلک حکمی که ابهام در آیه را استراتژی ای تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می داند؛ ۴. مسلک تأویلی که از ظاهر فقهی عبور کرده است و آیه را بر حقایق نظام امامت تطبیق می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که اختلاف در مسئله «صلاه الوسطی»، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه تجلی تکثر در مبانی و روش شناسی مواجهه با متن مقدس است. 

دانش فقه و روان شناسی اگرچه در ماهیت و رسالت متفاوت اند اما کاربرد گسترده آن دو در جامعه اسلامی، زمینه هایی را به وجود آورده است که امکان تعامل این دو دانش را فراهم می سازد. از جمله می توان به شباهت و اشتراک در موضوع، قلمرو، و کاربردی بودن اشاره کرد. گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای روان شناسی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه روان شناسی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله سوالاتی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان فقه روان شناسی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه جانبه به جایگاه و تفاوت ها و مشترکات فقه و روان شناسی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه روان شناسی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد و با تحقیق و تدوین سرفصل ها و درس نامه های آموزشی و به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید.

از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفاف سازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کرده اند. به نظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب می رسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایه گذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا می کند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالش های شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و هم گامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.

یکی از مسائل مورد ابتلاء در باب نکاح، شروط ضمن عقد نکاح و حدود اعتبار آن هاست. از جمله شروطی که در منابع فقهی کمتر به صورت مستقیم مطرح شده، شرط سکونت در محله یا منزل خاص است. پرسش اصلی آن است که آیا زن می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که از محله یا منزل خود یا از میان اقوام و خویشانش خارج نشود؟ این پژوهش با روش تحلیلی استدلالی، ضمن بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و تتبع در منابع روایی، به بررسی این فرع پرداخته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد: گروهی شرط را لغو دانسته و آن را خارج از مورد نص تلقی کرده اند، در حالی که گروهی با استناد به عمومات «المؤمنون عند شروطهم» و روایت صحیحه ابن أبی عمیر، شرط مذکور را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. بررسی اقوال فقها از جمله شهید اول و ثانی، صاحب جواهر، سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله گلپایگانی و امام خمینی(ره) نشان می دهد که نظر اقوی، نفوذ و صحت چنین شرطی است. بر این اساس، زن حق دارد در ضمن عقد نکاح شرط کند که در محله یا نزد خانواده خویش ساکن باشد و بر شوهر لازم است به این شرط پایبند باشد.نتیجه پژوهش آن است که شرط سکونت در محله یا منزل خاص، همانند شرط عدم خروج از بلد، معتبر و نافذ بوده و در صورت پذیرش توسط زوج، الزام آور خواهد بود.

مقاله حاضر به بررسی مفهوم ولایت عرفانی از منظر امام خمینی با تمرکز بر مراتب آن در قوس نزول و صعود می پردازد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار عرفانی امام خمینی انجام شده، ضرورت خود را در تبیین نظام هستی شناسی عرفانی ولایت با تأکید بر این دو قوس می داند که در پژوهش های معاصر کمتر بدان پرداخته شده است. از نگاه امام خمینی، ولایت، حقیقتی واحد و ظهور اسم اعظم «الله» است که همه موجودات به میزان سعه وجودی خود از آن بهره مندند. این حقیقت در قوس نزول از ذات غیب الغیوب آغاز شده و در پنج حضرت (احدیت، واحدیت، ارواح، مثال و کون جامع) و مراحلی چون فیض اقدس، اسم اعظم، اعیان ثابته و فیض مقدس تجلی می یابد. در قوس صعود، سالک با پیمودن اسفار اربعه عرفانی و گذر از مراتب فنا (فعلی، صفاتی و ذاتی) و قرب (نوافل و فرایض)، به شهود مراتب ولایت و وصول به مقام انسان کامل نائل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه امام خمینی، انسان کامل (حقیقت محمدیه و علویه) مظهر تام ولایت و عینیت یافته با اسم اعظم است و سیر عرفانی در چارچوب شریعت و تحت هدایت اولیای الهی محقق می گردد.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

فریضه حجّ یکی از مهم ترین فروع دین است و این مهم دقت در اتیان آن را طلب می کند. یکی از اهمّ ارکان حجّ طواف است که صحت آن، علاوه بر شروط عامه و خاصه عبادات، منوط به مکان یابی آن است. با توجه به اینکه به دلیل ازدحام جمعیت به خصوص در موسم حجّ چهار طبقه در اطراف کعبه ساخته شده است، برخی فقها طواف در طبقات پایین تر از ارتفاع کعبه را جایز دانسته اند. اهمیت این فرع فقهی اقتضا می کند این مسئله با بهره گیری از تحلیل اسناد کتابخانه ای و بررسی ادله نقلی از آیات و روایات و انظار فقیهان بر مبنای قواعد اصولی و شیوه فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد. محقق در این زمینه واژه های به کاررفته در احادیث، مانند «مکان البیت» به جای «بیت» و «محازات با عرش»، و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آن را مورد توجه قرار داده است. یافته این پژوهش حاکی از آن است که ظهور طواف بیت چه در قرآن کریم چه در روایات محدود به فاصله خاصی از بیت یا طبقه ای خاص نیست و صدق عرفی طواف در هر جا و هر طبقه ای حاکم باشد کفایت می کند.

نقش محوری مصلحت در فقه استدلالی شیعه بر کسی پوشیده نیست تا جایی که بسیاری از فقیهان، احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند. یکی از ساحت های مهم تأثیرگذاری اندیشه فقه مصلحت محور، حوزه موضوعات نوپیدای فقه پزشکی است که می توان بر چالش های فراروی این عرصه فایق آمد. کارکرد مصلحت در تزاحم بین حفظ اسرار بیمار و رعایت مصالح مهم و مورد تأکید شریعت، از جمله مسائلی است که نیازمند تأمّل و تحقیق شایسته در این حوزه می باشد. مسأله ای که تاکنون به صورت جدی در حوزه فقه پزشکی بدان پرداخته نشده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای، تزاحم بین مصالح مورد تحلیل واقع شده تا مواردی که دارای ملاک های مهمتری از حفظ حریم خصوصی بیمار هستند، شناسایی شوند؛ مواردی، مانند جلوگیری از سرایت بیماری، مشورت دادن درباره ویژگی های افراد، آزمایش های قبل از ازدواج، شهادت در محاکم، جلوگیری از ارتکاب جرم، دفاع پزشک از عملکرد خویش، اهداف آموزشی و تحقیقاتی.

مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به اجمال می دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می توان با اعتبار، چیزی را که فی نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست.

امید به زندگی شهروندان، اثر پذیرفته از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آن جامعه است. هرچه میزان سلامت افراد افزایش یابد، امید به زندگی نیز افزایش پیدا می کند. در این پژوهش بر آن هستیم ضمن بررسی مفهوم امید به زندگی در علوم اجتماعی، نشان دهیم بر پایه آموزه های دینی و با استناد به قواعد فقهی تا چه میزان افزایش طول عمر و زیرساخت های آن، ازجمله رعایت و توسعه بهداشت و سلامت جسمی و روانی مورد توجه رهبران دینی قرار دارد.پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و مستند به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که افزایش طول عمر هنگامی از ارزش دینی برخوردار است که همراه با سلامت جسمانی روانی و به منظور افزایش کارهای پسندیده باشد؛ بدین ترتیب، تأمین سلامت بدن و عقل دو هدف نهاییِ قانونگذاری در نظام فقه اسلامی است. درنتیجه، آسیب رسانی به خود و انجام کارهای مخاطره آمیز امری حرام به شمار می رود؛ همچنان که قواعد و عموماتی چون وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ نفس محترمه و... بر وجوب تلاش برای حفظ سلامت جسمانی و روانی دلالت دارند و شخص مسلمان مجاز نیست به استناد به اختیار ذاتی اش، به سلامت خود آسیب وارد کند یا از آن حفاظت نکند.

«صلح معاملی» عقدی است که از طرف متصالحین در مقام یکی از عقود معین واقع می شود و آثار عقود معین را دارد و از احکام خاصه آن ها برحذر است. اثر این عقد نسبی و منحصر به متصالحین است. اما ممکن است با رفع برخی از احکام خاصه ضرر به شخص ثالث یا مصالح عمومی وارد آید یا در این عقد به نفع شخص ثالث تعهدی صورت بگیرد. در بسیاری از پژوهش های انجام گرفته پاسخ به این سؤال مغفول مانده است که آیا عقد صلح در مقام معامله می تواند نسبت به شخص ثالث یا مصالح عمومی اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته باشد؟ همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث آسیب ببیند، آیا این صلح معاملی نافذ است؟ در صورت نفوذ آیا مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد خواهد بود؟ این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای و شیوه فیش برداری و تحلیل حقوقی به این نتیجه رسیده است که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و همچنین معامله صوری و واقعی تفاوت وجود دارد و قصد متصالحین از توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز اهمیت است.

محقق نائینی در پژوهش های فقهی خویش، در تحلیل های عرفیِ دقیقِ مسائل تشریعی، ممتاز است. ازجمله این موارد، تحلیل ایشان از «ملکیت» و تصویر عرفی آن، تبیین سطوح و مراتب ملکیت و نیز بررسی علل آن به صورت کلی و به طور خاص در مسئله «ارث» است. وی بر آن بود تا وجه عقلاییِ نهفته در جعل «ارث» به عنوان یکی از اسباب ایجادکنندهٔ ملکیت را تبیین کند و این که «وارث، قائم مقامِ مورِّث قرار گرفته است». این دیدگاه را در پرتو روش اجتهادیِ اصولیِ متعارف و با بهره گیری از ابزارهای اثبات و قواعد آن به بحث نهادیم. هدف، دستیابی به تصوری جامع دربارهٔ ملکیت و اسباب آن در فقه اسلامی است. مهم ترین نتیجه ای که بدان دست یافتیم، ناتمام بودن فرضیهٔ ارائه شده از سوی محقق نائینی دربارهٔ توریث - مبتنی بر قائم مقامیِ وارث به جای مورِّث - است.

یکی از صورت های رایج قرارداد در بازارهای مالی، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. از جمله این قراردادها، بیع العینه مشروط است که به منظور تأمین نقدینگی یا امهال بدهی منعقد می شود. در این قرارداد، فروشنده متعهد می شود کالا را در آینده با قیمتی مشخص بازخرید کند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، اصولی و روایی انجام شد. مشهور فقها با استناد به قواعدی مانند اجماع، روایات، لزوم دور و عدم قصد جدی، این معامله را باطل می دانستند. بررسی تفصیلی نشان داد که ادله مشهور از اتقان کافی برخوردار نیستند. روایات مورد استناد از جهت سند و دلالت محل مناقشه بودند و ارتباطی با بطلان بیع العینه مشروط نداشتند. حتی در صورت پذیرش دلالت، تقیید این روایات در مقام افتا با چالش مواجه بود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع العینه مشروط صحیح است و ادله بطلان آن قابل نقد هستند.