فقه و اجتهاد

تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی گرفته اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می سازد. از این رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.

یکی از نظریات فقهی پیرامون ولایت فقیه، نظریه ولایت عامه فقیه است. در عصر غیبت نسبت به ولایت فقیه، سه نظریه مطرح است: 1. ولایت مقیّده فقیه نسبت به امور خاص؛ همانند امور صغار و حسبیه؛ 2. ولایت مطلقه فقیه که شئون فقیه در امور حکومتی، همانند معصومان: می باشد 3. ولایت عامه فقیه. صاحب جواهر یکی از کسانی است که اعتقاد به ولایت عامه فقیه دارد و منظور از ولایت عامه فقیه آن است که محدوده ولایت بسیار گسترده است و منحصر در یک باب فقهی یا موضوع فقهی خاصی نمی باشد و دایره اش، در همه ابواب فقهی، همانند حدود، قصاص، دیات، شهادت، جهاد، خمس و زکات و... می باشد. مبحث ولایت فقیه هرچند مقالات و کتاب های فراوانی ارایه شده است؛ امّا در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به ادلّه ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر پرداخته که در جای خود بسیار ضروری است و به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مبانی فقهی ولایت عامه فقیه از منظر صاحب جواهر چیست؟ حاصل نوشتار پیش رو آن است که صاحب جواهر یازده دلیل را بر مشروعیت ولایت عامه فقیه در زمان غیبت مطرح می نماید که عبارتند از: 1 و2. مقبوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه؛ 3. توقیع شریف امام زمان4؛ 4. آیه أولی الأمر؛ 5. عمومات و اطلاقات ادلّه فقها؛ 6. مذاق شارع؛ 7. عمومات و اطلاقات ادلّه جایگاه فقیه؛ 8. اجماع؛ 9. عدم تعطیلی بسیاری از احکام؛ 10. دلالت اقتضاء؛ 11. فحوای خطاب ولایت مولی و پدر. امّا در نوشتار صاحب جواهر کاستی هایی به چشم می خورد که ایشان به این مباحث اشاره ننموده اند، همانند آنکه حدی را برای ولی فقیه مشخص نکردند و راه حلّی برای تعدّد فقها اشاره ننمودند و نقش مردم را در حکومت اسلامی بیان نکردند.

اجتهاد و اصول فقهی آن بیش از روش های کیفی تحقیق، نظیر رویکرد زمینه یابی از اهمیت برخوردارند؛ زیرا مسیر استنباط قوانین دین، وصول به احکام شارع، مبنای حجیت یا معذریت و منجزیت در فقه امامیه به شمار می روند؛ با این حال به نظر می رسد که به دلیل محوریت زبان (نصوص، متون و داده ها) و زایش ایده (نظریه، فتوا و استنباط) بین دو رویکرد زمینه یابی و اجتهاد مصطلح فقهی، ویژگی های مشترکی وجود دارد و از آنجا که تعداد زیادی از مطالعات در روش شناسی تحقیق، مؤید مزایا و نقاط قوّت رویکرد زمینه یابی هستند، امکان کاربست این روش تحقیق کیفی در فرایند اجتهاد و استنباط فقها محل سؤال است. پژوهش پیش رو با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی و در قالب رئالیسم انتقادی، دو رویکرد ذکرشده را برای پاسخ به این سؤال، مورد تحلیل مقایسه ای قرار داده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که رویکرد زمینه یابی و اجتهاد فقهی در الزامات، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی (داده، رویکرد تحقیق و شیوه تحلیل) دارای تفاوت های بنیادینی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برخلاف روش مستقیم و صریح زمینه یابی، اجتهاد فرایند پیچیده ای است که نیاز به عاملیت محقّق (ملکه اجتهاد) و دانش بسیط و عمیق مجتهد دارد؛ بنابراین، رویکرد زمینه یابی دارای نارسایی های ذاتی است و نمی توان از آن برای اجتهاد فقهی استفاده کرد؛ البته مانند دیگر رشته های علوم انسانی، به عنوان ابزاری در حوزه پژوهش های فقهی قابل استفاده خواهد بود.

اطلاق از جمله مباحث علم اصول است که کاربرد فراوانی در علم فقه دارد. اطلاق خود دارای دو نوع لفظی و مقامی است. گرچه در کتب اصولی مباحث مفصّلی در مورد اطلاق لفظی آمده است؛ امّا اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است، مورد بحث واقع نشده است. تنها تعریفی که در مورد اطلاق مقامی یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. با توجّه به کمبودی که در باب اطلاق مقامی وجود دارد، ارایه تحقیقی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، مشخّص شد که تعریف ارایه شده توسط شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ به همین دلیل اطلاق مقامی این گونه تعریف می شود که «یک قیاس استثنایی و قرینه ای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته می شود». همچنین به دست آمد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی نیازمند کامل شدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان بودن و عدم ورود قید می باشد.

نقش محوری مصلحت در فقه استدلالی شیعه بر کسی پوشیده نیست تا جایی که بسیاری از فقیهان، احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند. یکی از ساحت های مهم تأثیرگذاری اندیشه فقه مصلحت محور، حوزه موضوعات نوپیدای فقه پزشکی است که می توان بر چالش های فراروی این عرصه فایق آمد. کارکرد مصلحت در تزاحم بین حفظ اسرار بیمار و رعایت مصالح مهم و مورد تأکید شریعت، از جمله مسائلی است که نیازمند تأمّل و تحقیق شایسته در این حوزه می باشد. مسأله ای که تاکنون به صورت جدی در حوزه فقه پزشکی بدان پرداخته نشده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای، تزاحم بین مصالح مورد تحلیل واقع شده تا مواردی که دارای ملاک های مهمتری از حفظ حریم خصوصی بیمار هستند، شناسایی شوند؛ مواردی، مانند جلوگیری از سرایت بیماری، مشورت دادن درباره ویژگی های افراد، آزمایش های قبل از ازدواج، شهادت در محاکم، جلوگیری از ارتکاب جرم، دفاع پزشک از عملکرد خویش، اهداف آموزشی و تحقیقاتی.

بررسی و تطبیق آموزه های دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در «عرصه قانونگذاری» و اتخاذ رویکردی که بتواند فقه را به عنوان منبع و نرم افزار مدیریت جامعه فعّال کند، مسأله تحقیق حاضر است. بنابراین، سؤال محوری تحقیق حاضر با توجّه به وجود دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در عرصه استنباطات فقهی از یک سو و ضرورت تطابق قانون بر موازین شرعی از سوی دیگر، این خواهد بود که با کدام رویکرد می توان به مقصود شریعت در عرصه اجتماعی دست یافت؟ مدّعای تحقیق این است که با اتّکا بر جریان آموزه های فقه حکومتی در مقام قانون گذاری، می توان موضع گیری مناسبی در راستای پیاده سازی مقاصد شریعت اتخاذ نمود. بر این اساس، با تکیه به روش تطبیقی و تحلیلی نشان داده می شود که با ترجیح آموزه های فقه حکومتی می توان فقه را به کنش گر فعال در عرصه اجتماعی و به ویژه در قانون گذاری تبدیل نمود و با اعتماد به رویکرد فقه حکومتی در قالب محتوا، قوانین شریعت را به وسیله «قانون گذاری» در جامعه، ساری و جاری ساخت.