سنجش و تحلیل تطبیقی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران؛ هم پوشانی ها و تمایزها
آرشیو
چکیده
امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام های حقوقی به شمار می رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می شود که مؤلفه های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می شود که مؤلفه های پذیرفته شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بخش زیادی از مؤلفه های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک اند و چالش ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون گذاری. درعین حال، برخی مؤلفه های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اند. همچنین، مؤلفه هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.Comparative Assessment and Analysis of the Components of Judicial Security in Imāmīa Jurisprudence and the Iranian Legal System: Overlaps and Distinctions
Judicial security constitutes a fundamental pillar for the realization of justice and serves as a key criterion for evaluating the integrity of the judiciary within legal systems. Given that the Iranian legal system is grounded in Imāmīa (Twelver Shīʿī) jurisprudence, and in light of the claim that a coherent judicial framework exists within this jurisprudential tradition, a central question arises: to what extent do the components of judicial security overlap between these two systems, and where do they diverge?The objective of this study is to identify the components of judicial security in Imāmīa jurisprudence and to assess the degree to which they are reflected in the Iranian legal system. It further examines how much the components which are recognized in Iranian law but not explicitly articulated in the juristic sources can be justified by the general principles of Imāmīa jurisprudence.Findings of this descriptive–analytical research, based on library sources, indicate that a substantial portion of the components of judicial security are shared by both systems, and that the primary challenges lie more in the sphere of implementation than in legislation. Nevertheless, certain jurisprudential components—such as the obligation to suspend judgment in cases of doubt or the right to select one’s judge—are largely neglected in the Iranian legal framework. Conversely, components such as the right to appeal, access to judicial information, and the right to legal counsel are not explicitly stated in Imāmīa jurisprudence; however, this absence of explicit textual grounding does not signify any contradiction with its general principles and is largely attributable to historical contexts and the gradual evolution of modern judicial institutions.
تبلیغات
