درخت حوزه‌های تخصصی

نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    

وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.

رهبری، از اساسی ترین اصول اعتقادی، سیاسی و اجتماعی اسلام و رمز حیات و بالندگی جوامع تعریف موفقیت زنان و شاخص های زن موفق در دیدگاه های گوناگون همواره با چالش های زیادی مواجه بوده است. فمینیسم به عنوان داعیه دار پُرادعای حقوق زن در دنیا، زن موفق را زنی مستقل، با اشتغال خارج از منزل و دور از نقش های جنسیتی همچون همسری، مادری و... می داند. این درحالی است که در نگاه دیگر موفقیت زن به این معناست که مادر و همسر خوبی باشد. برخی موفقیت زن را در استقلال مطلق، کسب پول، تحصیل و یا موقعیت اجتماعی می دانند و برخی در خانه نشینی و انزوای زن قلمداد می کنند که هر کدام آفت های بسیار دارد و نیاز به استخراج شاخص های زن مسلمان ایرانی جهت ارائه به نسل مطالبه گر جوان عصر حاضر را متبادر می سازد.با توجه به اهمیت پرداختن به اندیشه آیت الله خامنه ای درخصوص زنان و خانواده و سخنان ایشان درخصوص الگوی سوم زن مسلمان، این مباحث به عنوان مبنای پژوهش حاضر درنظر گرفته شده است. روش تحقیق با رویکرد کیفی تحلیل تماتیک و استفاده از ابزار مصاحبه می باشد. در این پژوهش زنان موفق در شهر اصفهان با توجه به خصوصیات مطرح شده در نظریه الگوی سوم زن مسلمان مورد بررسی قرار گرفته و دلایل موفقیت آن ها با کلام رهبری تطبیق داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های زن مسلمان موفق در دو مقوله اصلی عوامل موفقیت و عرصه های موفقیت و در سه مقوله فرعی عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی جای می گیرد که در هر کدام به طور مجزا عوامل کلیدی آن استخراج و تبیین شده است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش بزه دیده در تحقق یا انقطاع استناد جنایت می پردازد. در حقوق کیفری اسلامی، مسئولیت جزایی و مدنی زمانی تحقق می یابد که میان رفتار مرتکب و نتیجه زیان بار، رابطه ای عرفی و عقلایی برقرار باشد. با این حال، رفتار بزه دیده نیز می تواند در وقوع یا تشدید جنایت نقش آفرین باشد و موجب قطع یا تضعیف رابطه استناد گردد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه منابع اصیل فقه امامیه، حقوق موضوعه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد هرگاه رفتار بزه دیده ارادی، آگاهانه و مستقل باشد، می تواند رابطه استناد را قطع کند و مسئولیت کیفری مرتکب رفع شود. ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید پذیرش این قاعده است، هرچند در گستره ضمان همچنان ابهاماتی وجود دارد. نوآوری این پژوهش در تمرکز ویژه بر جایگاه بزه دیده در فرایند استناد جنایت و ارائه الگویی برای توزیع منصفانه مسئولیت کیفری است.

هدف از این پژوهش آن است که ادله لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه را بررسی و تحلیل کند. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده و با مراجعه به ادله فقهی، اطلاعات لازم به دست آمده و تجزیه و تحلیل گردیده است. بررسی ها حاکی از آن است که چند گروه از ادله بر لزوم استیذان از زوج در حج مستحبی زوجه مورد استناد قرار گرفته اند. برخی روایات و ادله عام قرآنی مانند آیه (بقره/223) و آیه (نساء/34) بر لزوم رعایت حق استمتاع زوج تأکید دارند و لذا اگر رفتاری مانند حج مستحبی زوجه در تعارض با آن باشد، منهی عنه است. ادله روایی عامی نیز بر لزوم توجه به حق استمتاع زوج دلالت دارند و از عدم تعلق نفقه به زنی که بدون اجازه همسرش از منزل خارج شده است، سخن می گویند. بررسی و تحلیل ادله خاص و عام، پژوهشگر را به این مهم رهنمون کرد که ادله خاص (روایات) برای اثبات نیاز به اذن شوهر در انجام این فریضه به علت ضعف سندی یا اشکال دلالی ناکافی به نظر می رسد. ادله عام که بر حرمت خروج زن از منزل دلالت می کند، به نحو «اطلاق» نیست؛ بلکه تنها خروج «قهرگونه» و «خروج بی بازگشت» حرام و ممنوع است و در حج مستحبی که نه «حالت قهر» وجود دارد و نه «قصد عدم بازگشت»، نمی توان حرمت خروج زوجه را قائل شد .

زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود

مسئله تغییرپذیری مجازات های اسلامی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر میان فقها و حقوق دانان مورد بحث جدی قرار گرفته است. دیدگاه رایج بین فقهای اسلامی، عدم تغییرپذیری مجازات های معین شرعی، یعنی حدود و قصاص و دیات، است. با این حال، در سال های اخیر دلایل و مستنداتی از سوی برخی نویسندگان بر تغییرپذیری این مجازات ها ارائه شده است. به همین جهت، لازم است در این مورد تحقیق صورت بگیرد. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از نظر فقهی چه دلایل قابل استنادی بر امکان تغییر مجازات های معین شرعی وجود دارد. حاصل این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده، این است که از میان مجازات های معین شرعی، قصاص و دیات در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار قابل تغییر یا اسقاط است. اما مجازات های حدی قابل تغییر ماهوی نیست. لذا دلایل مطرح شده از سوی برخی نویسندگان بر امکان تغییر دائمی این مجازات ها از اتقان کافی برخوردار نیست. با این حال، به دلیل عدم تحقق شرایط اجرای مجازات های حدی در زمان حاضر، امکان تغییر این مجازات ها به طور موقت وجود دارد. اما در مورد قصاص و دیات چنین امکانی وجود ندارد مگر در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار. 

خانواده، به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی و تربیتی، محور اصلی سعادت و کمال انسانی است. زن و شوهر در این نهاد، با همدلی و عشق، به آرامش و خوشبختی دست یافتند. این امر، عمدتاً در خانواده هایی تحقق یافته است که اعضای آن به رشد کافی، درک شرایط، بلوغ فکری، و آمادگی روحی و روانی برای ازدواج سالم رسیده اند. از همین جهت از جمله چالش های مهم دوران معاصر، پدیده کودک همسری است؛ یعنی ازدواج دختران و پسرانی که به بلوغ جسمی و فکری کامل نرسیده اند این مسئله در برخی خانواده ها رخ داده و پرسشی که در این زمینه مطرح شده است این است که چالش های فقهی و حقوقی کودک همسری در قوانین مدنی افغانستان و مصر چیست؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد معتبر، کودک همسری را در نظام حقوقی افغانستان و مصر کاویده است یافته های این تحقیق نشان داده است که قرآن کریم بر مشروعیت ازدواج کودکان دلالت نداشته، بلکه تأکید آن بر شایستگی و آمادگی جسمی و روانی افراد برای ازدواج بوده است. از منظر فقهی، کودک همسری، با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، مشروعیت ندارد، جمهور فقهای اهل سنت، که مشروعیت کودک همسری را با هدف حفظ مصلحت و منافع کودک و خانواده پذیرفتند، از طرف نظام حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ چون این نظام ها کودک همسری را پدیده ای برخلاف مدنیت و نشانه ای از عقب ماندگی تلقی کرده اند.

 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در فقه، حقوق ایران و فرانسه است. در واقع هدف مقاله بررسی نقاط اشتراک و افتراق بین فسخ قرارداد و نحوه اعمال آن در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: روش تحقیق، مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که بر خلاف حقوق فرانسه، قانون ایران در خصوص حق فسخ ابتدایی ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت بوده و در این مورد قاعدهای عام را در خود جای نداده است. درحالی که توجه به مسائلی از جمله پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره، انعقاد، اجرا و تسویه از جمله مهم ترین موارد مورد توجه در قوانین دو کشور است. نتیجه: نتایج مقاله نشان می دهد که در دکترین حقوقی ایران در خصوص فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین گروهی فسخ قرارداد در فرض نقض آن از سوی یکی از طرفین قرارداد را توجیه نموده است. درحالی که گروه دیگر بر ضرورت شناسایی حق فسخ به عنوان قاعده ای عام نسبت به نقض تعهد در تمامی قراردادها تأکید نموده اند.

آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.

قاعده تحلیل طیبات و تحریم خبائث در منابع فقهی به صورت گسترده مورد استناد قرار گرفته است. با این حال، درباره واقعیت آن، پرسش های جدی وجود دارد. مسئله اصلی در مورد آن این است که آیا تحلیل طیبات و تحریم خبائث جنبه انشایی دارد به گونه ای که از آن بتوان حکم موضوعات جدید را استنتاج نمود؟ جمع بسیاری از فقیهان بر این باورند و از آن به عنوان قاعده ای فقهی یاد می کنند و حتی آن را از ضروریات دین می دانند و برای اثبات حجیت آن به آیات قرآن کریم و روایات استدلال می کنند. دیدگاه دیگر این است که تحلیل طیبات و تحریم خبائث، واقعیت باطنی نظام قانون گذاری اسلام است و احکام آن بر اساس موازینی چون طیب و خبیث بودن متعلق تشریع شده است، اما این بدین معنا نیست که مکلفان خود قادر به تشخیص مصادیق باشند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه ای است، در صدد است ضمن تحلیل دیدگاه ها و ادله ایشان به بررسی مفاد قاعده، تطبیقات آن، وظیفه عملیه در زمان شک و مدارک اعتبار آن بپردازد. برآیند پژوهش این است که اصل حلیت طیبات و حرمت خبائث به عنوان قاعده ای فقهی تمام نیست و اصطیاد احکام فقهی بر پایه عناوین طیب و خبیث از شئون شارع مقدس است و غیر او شایسته این مهم نیست.

در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

بحث درباره اسلام بدون مطرح کردن شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) دشوار می باشد. بحران شهری به دلیل غرب گرایی جامعه، به موضوع مهمی تبدیل شده است. نظر کارشناسان این است که رویکرد اسلامی به دلیل نیاز مبرم به هماهنگ سازی، بهترین رویکرد می باشد. مفاهیم متعددی که به صورت آشکار در منابع بنیادی این مکتب، یعنی حدیث، قرآن و سنت یافت شده، نشان می دهند که مکتب اسلامی چقدر به رشد طبیعی و شهری توجه داشته است. این مطالعه به ارزیابی شهر اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای می پردازد. طبق شریعت، قانون کهن اسلام، این امر ایجاب می کند که محیط ساخته شده به گونه ای تجسم و اداره شود که سبب پیشرفت اخلاقیات و رشد جامعه شود. قوانین منطقه بندی شهری و کاربری اراضی باید انسجام اجتماعی و حمایت از حقوق و نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، چون تصمیمات برنامه ریزی شهری بر زندگی اجتماعی در محیط ساخته شده اثر می گذارند. هنگام برنامه ریزی کلان شهر اسلامی، باید انواع آرمان های اساسی اسلامی مانند رفاه و عظمت بشری، عدالت و برابری، توجه محوری، وحدت و مهربانی، توسعه اقتصادی، امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط زیست درنظر گرفته شوند. د ر فرهنگ اسلام، بهترین انسان ها، کسانى هستند که براى مرد م سود مند تر باشند . مرد م سالارى د ینى برخلاف د موکراسی هاى ریاکار و عوام فریب، نظام خد مت رسانى خالصانه و بى منّت است، خد مت از سرِ اد اى وظیفه و همراه با پاک د ستى و پاکد امنى. معظم له همواره معتقد ند ، سرنوشت کشور و سعاد ت ملت،  وابسته به حضور و انتخاب مرد م می باشد و شوراهاى اسلامى شهر و روستا را مید ان خد مت رسانى به کشور و ملت می د انند و عرصه آزمایشى بزرگ براى منتخبان که د ر معرض امتحان الهى و د ر مرکز توقعات و انتظارهاى به حق مرد مى قرار گرفته اند که صاحبان حقیقى کشور و چشم به راه خد مات این نهاد قانونى و مرد مى اند.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.

اسلام کامل ترین دین آسمانی است که درکنار توجه به مسائل مهمی مانند نقش وراثت، محیط، فطرت و اراده در تربیت تأکید ویژه ای بر تأثیر نقش تغذیه و خوراک نیز دارد. تغذیه هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و امنیت غذایی جامعه اسلامی آثار تربیتی ملموسی دارد. تغذیه و خوراک نقش بسزایی در تکوین نفس انسان و قوای ادراکی او ایفا می کند. عمده پژوهش های موجود در زمینه تغذیه و ارتباط آن با تربیت به مسائلی مانند کسب روزی حلال یا مباحث کلی حلیت غذا پرداخته اند. محدود بودن زاویه نگاه پژوهشگران به این موضوع، محقق را بر آن داشت تا ابعاد مختلف نقش طعام در تربیت را با نگرشی جامع مورد توجه قرار دهد. این نگرش جامع مشتمل بر عوامل ذاتی مانند طهارت و خباثت ذاتی طعام (احکام اطعمه و اشربه در فقه) و عوامل عارضی مانند عوامل جانبی و محیطی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع فقهی و استناد به آیات و روایات بدین نتایج دست یافته است که تأثیر طهارت ذاتی اغذیه و رعایت عوامل عارضی طهارت تغذیه، موجبات تأثیر و تأثر میان جسم و جان را فراهم کرده و در تربیت فرد و جامعه مؤثر است. بنابراین، بازگشت به سبک زندگی اسلامی و تغذیه مبتنی بر مبانی فقهی ضروری است.  

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 

سیاق امتنان در قامت اثرگذاری شاخص در منابع احکام شرع خودنمایی می کند. اثبات حجیت امتنان و بیان کیفیت اثبات و محدودیت های این حجیت، از سایر بخش های بحث امتنان، اهمیت بیشتر و بنیادی تری دارد و سایر مباحث، برای این بخش در حکم مقدمه هستند. حجیت امتنان گاهی از باب تعمیم و تخصیص به وسیله علت، و گاه از باب ظهور عرفی، و گاهی از باب احراز غرض مولاست. هر کدام از این سه مورد، خصوصیات و ویژگی هایی دارند که در توجه به سیاق و ظهورگیری از آن، مؤثر بوده و در موارد مختلف، آثار متفاوت و محدودیت هایی را برای اعتبار سیاق امتنان به وجود می آورند؛ البته برخی محدودیت ها مربوط به صغرای قیاسی است که حجیت امتنان، کبرای آن را تشکیل می دهد. در این مقاله به اقتضای سیاق در موارد رخصت و عزیمت، احکام غیر الزامی و مراتب حکم پرداخته شده؛ همچنین محدودیت های قیاس در احکام وضعی، علت یا حکمت بودن امتنان، امتنان در حق عالم و مقدم، امتنان فعلی و شأنی، موارد خلاف امتنان، امتنان در مرفوع به حکم عقل و امتنان بر اساس مفاد دلیل، بررسی و در دو بخش «امتنان فردی، نوعی و قانونی» و «امتنان فردی و گروهی»، چند گونه از سیاق امتنان مطرح شده است.