مهدی بیژنی

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات اصلی در تشدید تنش در روابط عربستان و ایران و آشکارشدن دشمنی های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاید بتوان گفت عربستان هیچ گاه تا این اندازه به صورت آشکار در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دشمنی اش را اتخاذ نکرده بود. پس از حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و بین المللی قرار گرفت، عربستان به صورت مستقل و در چهارچوب شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران (به اصطلاح خودشان برنامه اتمی) به شدت ابراز نارضایتی  کرد. این کشور اقدامات ایران در این زمینه را نوعی «ماجراجویی» تلقی کرده و حتی دخالت امریکا را برای مقابله با آنکه در نگاه آنها موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده، خواستار شد. عربستان حتی پس از ناکامی در ممانعت از شکل گیری توافق، لحظه ای در ناکارآمد نشان دادن آن درنگ نکرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سابق این کشور در مخالفت با آن  می گوید: «این توافق برای تغییر رفتار ایران کافی نیست». پرسش اصلی این است که چرا عربستان به این شدت با توافق برجام و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کند؟ به نظر نویسندگان هرچند جمهوری اسلامی ایران در راهبردهای امنیتی خود عربستان را به عنوان دشمن تلقی نمی کند و به دنبال امنیتی کردن رابطه خود با آن کشور نیست، ولی نخبگان عربستان در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دشمن» نگاه می کنند. ازاین رو، به هرگونه تحرک از جانب این کشور واکنش نشان می دهند. فعالیت صلح آمیز هسته ای یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران است که نخبگان عربستان آن را به عنوان «تهدیدی وجودی» برای خود تلقی کرده و اقدام به «امنیتی سازی» آن نموده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

اهمیت آثار تاریخی و باستانی در بعد هویت ملی و هویت واحد بشری از یک سو و تخریب گسترده آنها از سوی گروه های افراطی مذهبی از سوی دیگر، مسئله نگاه داری از این آثار را در کانون توجه نهادهای جهان گردی و میراث فرهنگی، مانند یونسکو قرار داده است. مقاله حاضر می کوشد این موضوع را با تکیه بر آثار دارای مجسمه یا نقاشی و با استفاده از روش سندپژوهی از دیدگاه قرآن، فقه امامیه و حقوق کیفری ایران بررسی کند. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بر اساس آیات قرآن کریم، نگاه داری این آثار و جلوگیری از تخریب آنها برای عبرت آموزی از سرانجام گذشتگان ضروری است. هم چنین در دیدگاه فقه امامیه، تخریب این آثار جایز نیست و مشمول حکم حرمت است و قانون گذار در مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی برای تخریب کنندگان این آثار مجازات تعیین کرده است.

عربستان سعودی در 6 فروردین 1394 با تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه تهاجم گسترده و ویرانگری را علیه یمن آغاز کرد که بسیاری از زیرساخت های حیاتی این کشور را نابود کرده و تاکنون بیش از 7 هزار کشته و نزدیک 17 هزار زخمی بر جای گذاشته است. پرسش این است که «دلایل تهاجم عربستان به یمن چیست؟» طبعاً دلایل مختلفی مطرح شده است. هدف از تدوین این مقاله «بررسی ریشه های ژئوپلیتیک تهاجم عربستان به یمن» است. بدین منظور استدلال شده است که جنگ عربستان علیه یمن تداوم اقدامات واکنشی عربستان در مقابل جمهوری اسلامی ایران (کانون ژئوپلیتیک شیعه) است. به زعم عربستان، پس از سقوط رژیم پهلوی در ایران، خلأ قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد و زمینه بازیگری عربستان در قامت قدرت اول منطقه ای فراهم شد، اما انقلاب اسلامی تحقق دکترین مذکور را با مانع بزرگی مواجه کرد. از این رو، عربستان با زدن برچسبی شیعی به انقلاب اسلامی و انجام اقدامات مختلف تلاش کرده است آن را مهار کند. ابتدا در جنگ عراق علیه ایران، با هدف فرسایشی کردن جنگ به کمک عراق شتافت. با پایان جنگ، بازسازی داخلی و قدرتمندتر شدن ایران و فعالیت به عنوان بازیگر مهم منطقه، عربستان در قالب بازی با حاصل جمع جبری صفر، تثبیت موقعیت ایران در عراق، لبنان، سوریه، بحرین و یمن (به گمان آنها هلال شیعی) را به منزله تهدیدی حیاتی علیه خود تلقی کرد و شدیدتر از گذشته به مقابله با آن پرداخت. از نگاه عربستان، شیعیان یمن آخرین حلقه از هلال شیعی هستند و پیروزی آنان به مثابه فروپاشی کامل دکترین امنیتی (قدرت اول منطقه)، حتی قدرت هژمونیک این کشور در شبه جزیره و تهدیدی علیه تمامیت سرزمینی این کشور به شمار می آید. از این رو، در مقابل نهضتی که از نگاه آنان متحد ایران شیعی است، تحمل نکرده و برای «پاسخ به دست اندازی ایران به مرزهای سعودی» جنگ فراگیری را علیه ملت یمن آغاز کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

یکی از مسائل مهم بازیگری زن و مرد در عرصه هنرهای نمایشی پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف فقهی بازیگری زن و مرد در این عرصه می باشد که در این زمینه بحث آرایش و گریم زن و مرد بازیگر در صحنه نمایش است که جزء مباحث مستحدثه و جدید پیش روی فقیهان جامعه اسلامی می باشد. با توجه به اینکه استفاده از آرایش توسط زنان برای زیباتر شدن آنان نزد مردان صورت می گیرد و آرایش کردن زنان به وی ژه آرایش صورت، یک نوع زینت به حساب می آید؛ طبق روایات و نظر فقها باید از نامحرم پوشانیده شود؛ زیرا که باعث مفسده و جلب توجه مرد نامحرم به سمت زن می گردد. ولی با توجه به احادیثی که آشکار کردن زینت ظاهری که شامل دست و صورت زن می شود را جایز شمرده است، می توان حکم به حلیت، این عمل را توسط زنان داد. در بحث گریم زن بازیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که، گریم برای زن بازیگر در حکم زینت برای وی و باعث جلب توجه مردان نامحرم نگردد. درنتیجه، اگر ما گریم زن بازیگر را از آرایش کردن وی متمایز گردانیم و گریم را یک نوع تغییر چهره موقت برای ایفای نقش توسط زن بازیگر بدانیم تنها در صورتی این عمل جایز می باشد که گریم زن بازیگر مانند آرایش صورت یک زن عادی و معمولی، برای مرد نامحرم ریبه ناک و جذاب نباشد. در غیر این صورت، هیچ تفاوتی بین گریم زن بازیگر و آرایش کردن وی در برابر مردان نامحرم باقی نمی ماند.

حقوق کودکان از مسائلی است که در دین مبین اسلام و فقه امامیه بدان توجّه خاصی شده و قرآن به عنوان نخستین منبع تشریع، از این موضوع غفلت نکرده است. این مقاله تلاشی است برای استخراج رهیافت هایی در خصوص حقوق کودک از قرآن کریم. در قرآن لفظ «طفل» صریحاً به کار برده شده است و روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است. به نظر می رسد، از دیدگاه قرآن کریم آغاز کودکی زمان انعقاد نطفه می باشد و از همین زمان است که آثار حقوقی، مربوط به کودک، آغاز می شود. در این مقاله در ابتدا سعی شده است که مفهوم کودک از منظر قرآن بازشناسی شود و سپس بررسی شود که از نظر قرآن کودک دارای چه حقوقی است. در این مقاله حقوق کودک در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کودک پیش از تولّد غالباً مربوط به مواردی است که در آینده و سرنوشت کودک تأثیرگذار است. حقوق کودک پس از تولد نیز شامل مواردی همچون: تأمین امنیت و سلامت کودک، نام گذاری کودک، تغذیه کودک با شیر مادر، تربیت دینی کودک و ... می شود که در مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد.

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از مأخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بی مانع است ولی متأسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که براثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند، در حالی که مبنای مسؤولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقّق ضرر به دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسؤولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات ؛دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است. 

برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...