دیه ناخن

مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است، اما مشهور بودن یک دیدگاه طبعا دلالت بر صحت یا وجاهت آن ندارد؛ چه بسا دیدگاهی با وجود نادر بودن به جهت استناد به ادله قابل قبول، صائب و صحیح باشد. یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که دارای همین اشکال است، ماده 645 آن است که با تبعیت از دیدگاه مشهور فقیهان میزان دیه از بین بردن ناخن را در صورت رشد مجدد پنج دینار و در صورت عدم رشد و یا معیوب رشد نمودن ده دینار قرار داده است. با کنکاش در آثار مکتوب فقهی چهار دیدگاه در فرض مسئله مورد شناسائی قرار گرفت. در نوشتار فرارو با پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از بررسی و ارزیابی تمام دیدگاها و مستندات آن ها مشخص می شود که ادله دیدگاه مشهور و دو دیدگاه نادر دیگر با اشکالات غیرقابل توجیهی همراه هستند؛ در مقابل یکی از نظریات نادر به دلیل استناد به ادله محکم فقهی و پاسخ به اشکالات وارده بر آن، صائب و قابل دفاع است که می تواند مبنای عمل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.