فقه و اصول

نمایش ۳٬۴۲۱ تا ۳٬۴۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.

۳۴۲۱.

نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ناصر علم الهدى محمدجواد توکلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلید واژه ها: اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد کلاسیک انسان اقتصادى عقلانیت اقتصادى

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۴۹۵

«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.

۳۴۲۲.

بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا دانشور ثانی قدرت الله رمضانی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۲ 5 - 26

کلید واژه ها: کیفرهای حدی قبض و بسط قبض حدود بسط حدود مصالح و مفاسد فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۷

کیفرهای حدی، بخش عمده ای از حقوق جزایی اسلام را تشکیل می دهد. این نوع کیفرها که دارای ویژگی های متمایزی است ، مانند همه احکام شریعت برخاسته از مصالح و حکمت های حکیمانه ای می باشد. اجرای درست این کیفرها(با توجه به شرایط و جوانب گوناگون) آثار بسیار ارزنده ای در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می رسد این نوع کیفرها ثابت و غیر قابل تغییر است، اما با کنکاش در متون شرعی، روشن می شود که این نوع کیفرها نیز به نحوی بسیار مدبرانه از انعطاف پذیری ظریف و قاعده مندی برخوردار است، به گونه ای که در زوایای مختلف همچون مقام اثبات، پیگیری، اجرا و در قالب تبدیل و تخفیف، امکان قبض و در برخی موارد امکان بسط از جانب خود شارع مقدس تعبیه شده است تا با شرایط زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد.

۳۴۲۳.

احسان به جمع (احسان جمعی) و نقش آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود حکمت نیا مسعود فیاضی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی قاعده احسان احسان جمعی احسان فردی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۴۶ تعداد دانلود : ۹۵۴

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.

۳۴۲۴.

نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خلیل بهرامی قصرچمی سید رضا هاشمی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: عرفان حکومت ولایت امام خمینی شریعت سیاست سلوک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۲۳

وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می تواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان می پردازیم.

۳۴۲۵.

تحلیل چالش های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وهاب قلیچ فرشته ملاکریمی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۶۴۶

۳۴۲۶.

آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر ابوالحسنی هیستیانی ابوالقاسم اثنی عشری جهانگیر بیابانی محمد کهندل

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۵

۳۴۲۷.

فلسفه رجعت از منظر آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بهزاد محمدی

منبع: اندیشه نوین دینی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱

کلید واژه ها: علیت رجعت شاه آبادی علت رجعت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۸

رجعت باوری، جزء مختصات تفکر شیعی است و به دلیل اهمیت آن، پژوهش های فراوانی از سه منظر نقلی، کلامی و فلسفی به تبیین آن پرداخته اند؛ لکن هنوز برخی وجوه آن نیازمند تبیین است. متکلمان با مبنا قرار دادن حکمت و مصلحت الهی، از غرض و فلسفه رجعت پرسیده اند؛ ولی آقای شاه آبادی با براساس مبنای علیّت و انسان شناسی خاص خویش، دو سؤال کلیدی پرسیده است: اول اینکه علت رجعت چیست؛ که به نظر ایشان، رجعت یا علت قابلی دارد یا علت فاعلی؛ دوم اینکه کیفیت رجعت چگونه است؛ که ایشان رجعت را با بدن برزخی می دانند، نه بدن مادی و این محور تفاوت نظر ایشان با علمای سلف است. شاه آبادی با توجه به مبحث علت و معلول صدرایی، علت رجعت را یا ناشی از استعداد می داند، یا استدعا یا استحضار که در هر حال، دو علت فاعلی و قابلی لازم دارد. مقایسه دیدگاه استاد شاه آبادی و فلاسفه دیگر، نظیر رفیعی قزوینی نشان می دهد که بحث ایشان از جهت استفاده از مبانی حکمت متعالیه و استیفای اقسام علل رجعت بر بحث های مرحوم رفیعی قزوینی ارجحیت دارد.

۳۴۲۸.

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کلانتری خلیل آباد سعیده سلیمانی پای طاق

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت سبب مجمل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۳۱۸۱ تعداد دانلود : ۷۸۲

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

۳۴۲۹.

احیای فرهنگ گفتگو و ضرورت همگرایی جهان اسلام

نویسنده: ثریا رحیمی نعیم عموری

منبع: حبل المتین سال چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰ (ویژه گفتگوی مذهبی)

کلید واژه ها: اختلاف تقریب گفتگوی مذاهب همگرایی امت اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۷

اوضاع پر تنش جهان اسلام کشورهای اسلامی را درموقعیتی قرارداده که بیش ازپیش نیازمند گردهم آمدن و کنارنهادن تفرقه ونزاع، می باشند. گفتگو امروزه با توجه به درگیریهای منطقه ای، وظهور گروههای تکفیری ضرورت بیشتری یافته است. با توجه به این تغییرات و نیز اهمیت آینده بشر برروی زمین نیاز به تجدید مفهوم گفتگو میان همه فرقه های امت اسلامی ملموس تر شده است. از مهمترین عواملی که تهدیدی بزرگ برای همگرایی جهان اسلام به شمار می رود، تفرقه ناشی از انگیزه های دینی بوده که برخی ازحاملان فکرشرعی درآن سهیم هستند. این نوشتار برآن است تا بااستناد به دومنبع قرآن وسنت نبوی، به بررسی ضرورت تجدیدگفتگو میان مذاهب اسلامی، آداب گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان وراهکارهای پیاده سازی برنامه های تقریبی بپردازد.

۳۴۳۰.

پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی مصباح محمدحسن حائری مجتبی الهی خراسانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: اماره اصل عملی اصل محرز اصل تنزیلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۶

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.

۳۴۳۱.

بررسی آیات قصاص و وجوه حیات بخشی آن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا نوری

منبع: مطالعات تفسیری سال ششم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: حیات قصاص قتل عمد عفو آیه 179 178 بقره آیات قصاص آیات الأحکام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۰۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۸۸

در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.

۳۴۳۲.

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیف الله احدی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: قواعد تعزیر حد اختلاف فقها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۰۹

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

۳۴۳۳.

تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا عباسپور علی واعظ طبسی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلید واژه ها: مواد مخدر تطهیر پول شویی درآمدهای ناشی از جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام

تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۳

تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیت های عمدتاً قانونی صورت می پذیرد. این جرم در حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله می آید تبیین عناصر متشکله تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد می شود که قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرم انگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه می کنند.

۳۴۳۴.

تحلیل رویکرد علامه فضل الله به «شورا»

نویسنده: مرضیه محصص

منبع: حسنا سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: تفسیر شورا علامه محمد حسین فضل الله آیه 159 آل عمران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۵۴۹

علامه سید محمد حسین فضل الله از جمله مفسران معاصر محسوب می شود که با هدف ارائه اصول کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، با شیوه ای تحلیلی و اجتهادی، آیات قرآنی را پردازش نموده است. این مقاله به بررسی موضوع «شورا» به عنوان یکی از ظرفیت های نظام اجتماعی قرآنی از منظر علامه فضل الله پرداخته است. مهمترین یافته های این مطالعه از رهگذر استخراج جایگاه، کارکرد و مختصات شورا در اندیشه علامه فضل الله این است که از نظر وی به موجب آیه 159 سوره آل عمران، شورا به مثابه یکی از برآیندهای اجتماعی، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم مردم را در عرصه های گوناگون اجتماعی تایید نموده است. علامه فضل الله ملاک تمامی تصمیم گیری های اجتماعی را احکام شرعی و مصالح جامعه اسلامی می داند و معتقد است در صورت علم تصمیم گیران به خبرویت خود در عرصه ای خاص، الزامی به مشورت وجود ندارد.

۳۴۳۵.

شگردهای فتنه گران از منظر قرآن و روایات

نویسنده: محمدجواد سلمان پور عماد صادقی جاسم دریس

منبع: حسنا سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: قرآن روایات شبهه افکنی شگردهای فتنه فتنه گری شایعه پراکنی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۸۹۳

فتنه گران در طول تاریخ برای رسیدن به مقاصد خود از شیوه های گوناگونی بهره برده اند. هر چند در گذشته معمولاً بسترهای فتنه ناخواسته آماده بود یا آماده می شد و عده ای با نفوذ، با قرار گرفتن در آن بسترها به فتنه انگیزی می پرداختند؛ ولی کم کم با پیچیدگی جوامع، فتنه گران با برنامه قبلی و یا حتی پس از سال ها تحقیق در مورد آداب، رسوم، تاریخ، جغرافیا و مسائل جامعه شناختی و روان شناختی یک جامعه دست به فتنه و آشوب می زنند و در این زمینه از کارآمدترین شگردها برای هر جامعه استفاده می کنند. شگردهای فتنه گری از منظر قرآن و روایات را می توان: فرصت طلبی، کارشکنی و ایجاد خلل در نظام حاکم اسلامی، عذر تراشی و توجیه گری، استفاده از اِعمال شعارها، نمادهای جذّاب دینی و عوام فریب، استفاده از چهره های مقبول و موجه، شایعه پراکنی، شبهه افکنی، تفرقه افکنی، ایجاد مراکز فتنه در قالب سازمان های مردمی، تهدید ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی، معرّفی کرد.

۳۴۳۶.

تحلیل معرفتی ماهیت پاسخگویی تمدن اسلامی به نیازهای انسانی

نویسنده: اسماعیل نرماشیری

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۳۹

۳۴۳۷.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی سیده مریم اعتماد

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلید واژه ها: مصلحت وکالت ضمانت اجرا عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی

تعداد بازدید : ۵۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۷۶

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.

۳۴۳۸.

بازپژوهی مبانی حجیّت قطع و امارات در علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا هدایی حسین داورزنی محمدرضا حمیدی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: قطع حجیت امارات سیره عقلایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۹۶

تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ارائه شود؛ به نظر می رسد معنای واحد حجیّت در مباحث اصولی عبارت است از قابلیت احتجاج بر مبنای علم حاصل از قیام امارات عقلایی؛ مشروط به آن که مورد ردع شارع قرار نگرفته باشند در این ساختار، اصل بر حجیّت امارات و طرق عقلایی قرار داده می شود و ریشه منجزیّت و معذریّت امارات به وجود روح مسؤولیت-پذیری یا تقصیر در اعتماد به امارات- به عنوان مقدمه حصول قطع یا اطمینان- دانسته می شود. این سخن علاوه بر مستدل تر بودن از نظریات رایج، توالی مناقشه برانگیز کمتری نیز به دنبال دارد و با روایات باب حجیّت نیز سازگار ترست.

۳۴۳۹.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین رحمت اللهی نجف لک زایی محمدجواد ارسطا هادی حاج زاده

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: امنیت سیاسی حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن مرجع امنیت حق ابراز عقیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۷

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

۳۴۴۰.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله اکرمی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۳۱۲ تعداد دانلود : ۸۴۵

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

درخت حوزه‌های تخصصی