آیات الأحکام

در زمینه مفهوم برآمده از آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ» و دیگر آیات مرتبط با قصاص، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند: مفهوم این آیات شریفه، بر رجحان قصاص نسبت به عفو، دلالت داشته و این مفهوم قرین حکمتی عقلانی است و آن حفظ جان انسان هایی است که با تنبه از قصاص مجرم، از قتل دیگر انسان ها و گرفتار آمدن خود به کام مرگ، جلوگیری می نمایند. در مقابل گروهی بر این باورند که آیات شریفه، فاقد این مفهوم بوده و صرفا بر حیاتبخش بودن قصاص و تقابل به مثل نسبت به تکایل و زیاده روی در انتقام، دلالت دارد و مقایسه ای را بین قصاص و عفو انجام نداده است. این مقاله، دیدگاه دوم را ترجیح داده است و این دیدگاه را با شأن نزول آیه و ماهیت مکتب اخلاقی اسلام و تأکید آموزه های دینی بر نهاد عفو، سازگارتر می داند.

« آیات الأحکام » آیاتی از قرآن است که به تنهایی یا به کمک آیات دیگر، حکم یا احکامی از مسائل فقهی را به عنوان یکی از مهم ترین مباحث اسلامی در طول قرن ها، مورد گفتگو قرار داده است. بر اساس فرموده خداوند، پیامبر (ص) نخستین مفسر قرآن به شمار مى رود که وظیفه دارد آیات قرآن ازجمله آیات فقهى را براى مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم (ص) ، اهل بیت (ع) نیز به تفسیر آیات فقهى قرآن پرداختند. ایشان توجهی خاص به بیان احکام الهی داشتند، فراوانی روایت های رسیده از آن بزرگواران، گواه این مدّعاست. از سوی دیگر ایشان عنایت ویژه بر مرجعیّت قرآن و لزوم استفاده از آن داشته اند. نتیجه طبیعی این دو آن است که « آیات الأحکام » مورد توجه ویژه اهل بیت (ع) قرار بگیرد. این مقاله می کوشد تا به منظور توجه دادن محققان به میراث گران قدر تفسیری امام رضا (ع) ، بخش هایی از این میراث تفسیری را که در ذیل آیات الأحکام آمده است، از منظر تفسیر و نه فقه بررسی کند.

در ترجمه اصطلاحات حقوقی توجه به نکاتی مانند انتقال جنبه های معنایی، متنی و کاربردشناسی ضروری به نظر می رسد. بخشی از متون مقدس، مانند قرآن کریم ، حاوی دستورهایی است که غالباً بار حقوقی دارند و از آنجا که این گونه دستورها می توانند منشاء برخی سوء برداشت ها از سوی خوانندگان شوند، لذا در ترجمه آن ها باید دقت فراوانی کرد. از جمله مهم ترین موضوعات حقوقی در قرآن ، می توان به ارث، ازدواج، طلاق و غیره اشاره نمود که مردم در زندگی روزمره خود همواره با آن ها سروکار دارند و هر گونه ترجمه نادرست آن ها و عمل به مفاهیم نادرست که به دلیل علاقه شدید مردم به متون مقدس وجود دارد، می تواند تبعات حقوقی برای خوانندگان در پی داشته باشد. تقریباً سیصد آیه به مسائل حقوقی پرداخته اند. بر همین اساس، ممکن است خوانندگان غیرمتخصص ترجمه های قرآن و یا مترجمانی که از روی ترجمه های ناقص، یک ترجمه نو ارائه می دهند، در فهم اصطلاحات حقوقی اشتباه نمایند و یا اینکه این ترجمه های نادرست بهانه ای به دست مغرضان برای به چالش کشیدن مبانی حقوقی اسلام بدهد. ارزیابی کیفی ترجمه 34 نمونه از اصطلاحات حقوقی قرآن کریم در 21 ترجمه نشان می دهد که تنها حدود %34 از ترجمه ها موفق به انتقال معنای دقیق اصطلاحات حقوقی قرآن کریم شده اند. کسانی که می خواهند یک ترجمه قابل اعتماد از اصطلاحات حقوقی قرآن کریم ارائه نمایند، باید از نظرات فقها و علمای دینی و مفسران قرآن بهره برند و با علوم مختلف اسلامی آشنا باشند. توصیه می شود برای فهم بهتر اصطلاحات حقوقی قرآن کریم و جلوگیری از سوء برداشت ها، تا حد امکان توضیحاتی مختصر درباره این اصطلاحات در پانوشت ها و یا پرانتزها ارائه شود.

إنّ الحذف ظاهرهٌ عامهٌ فی کلّ الّلغات الحیّه ومنها العربیه، فلا یمکن فهم النص إلّا بدرک مواقعه فی الجمله وتقدیره فیها، لأنّه یؤدّی إلی التقدیرات المختلفه لتلقّی المعانی المختلفه وأحیاناً المتناقضه. قد تتضاعف خطوره الحذف وتقدیره فی فهم معانی الآیات الّتی سُمیت بآیات الأحکام فی القرآن الکریم، ذلک لأنّ اختلاف العلماء فی تقدیر المحذوف قد یسبّب کثره المعانی المتولّده، وبالتالی کثره الأحکام الصادره. فتکمن مشکله البحث فی تقدیر ما یحذف من الکلام فی مثل هذه الآیات، لأنّه یؤدّی إلی معان مختلفه ثم إنّ کثره ما فی هذه الآیات من أنواع الحذف کحذف حرف أو کلمه أو جمله، أو أرکان الجمله... وکثره التقدیرات الناتجه منها، تؤتی لمثل هذه الدراسه أهمیتها الخاصه. فلیس عندنا من البحث العلمی ما یغنینا عن إجابه أسئله عن مدی وقوع الحذف فی آیات الأحکام وأنواعها وأکثرها وقوعاً وأشدها تأثیراً، إذن لابد من البحث عما یتصل بهذه الآیات من بناء نحوی لحذف أرکان الجمله ودلالالتها فی تقدیر المعانی المختلفه، حسب منهج وصفی تحلیلی لیؤکد البحث علی أنّ حذف الحرف مع قله وقوعها أشد تأثیراً فی تقدیر المعانی وأنّ حذف الاسم أکثر وقوعاً من سائر أنواع الحذف وأقل تقدیراً للمعانی المقدره منها.

فتحت التداولیه آفاقا واسعه جدیده عبر دراسه استعمال اللغه وعلاقتها بمستعملیها فی سیاقات محدّده. وتنحدر منها نظریه الأفعال الکلامیه التی تعدّ من أبرز نظریات الفلسفه اللغویه التی أرسى دعائمها أوستن فی العشرینیات، وهی تعادل قضیه الخبر والإنشاء لدى العلماء العرب. ومن هنا، جاء البحث بالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی، لمعالجه الأبعاد التداولیه فی الآیات المرتبطه بالزواج. وتبرز أهمیه الموضوع فی أنّ استیعاب الخطاب القرآنی یفتقر إلى منهج یتناول اللغه باعتبار المتکلم والمخاطب والمقام. وأهم ما توصّل إلیه البحث أنّ الأفعال الکلامیه توزّعت بین المباشره وغیر المباشره، إلا أنّ الأولى المتمثله فی الأمر والنهی، احتلّت نسبه کبرى من الآیات المدروسه؛ لاعتبار الزواج وما یرتبط به حُکما وتشریعا إلهیا ذا أهمیه قصوى فی الإسلام، فلا بدّ أن یکون الفعل الکلامی ذا قوه إنجازیه تعبیریه إیحائیه؛ لیدفع المتلقّی إلى الطاعه والامتثال. أما شروط الملاءمه، فهی توفرت فی الأفعال الکلامیه: شرط المحتوى القضوی هو الأمر بإیتاء المهر، وتحریم الزواج من أزواج الآباء وتحریم مناکحه المتصفین بالشرک رجالا ونساء حتى یؤمنوا، وعدم التصریح بخطبه المرأه المعتدّه، والأمر بإقامه العدل عند تعدد الزواج وغیرها. وهذه الأفعال مطلوبه من المسلمین والمؤمنین رجالا ونساء؛ أما الشرط التمهیدی فهو تحقق لدى المخاطبین؛ لکونهم قادرین على إنجاز الأفعال المطلوبه، والمتکلم على یقین من قدراتهم. وشرط الإخلاص بدیهی تحققّه؛ لأنّ اللّٰه لا ینطق عن لغو وهوى، فیرید حقا من المخاطبین أن یمتثلوا أوامره ونواهیه. والشرط الأساسی تحقق فی إرادته التأثیر فیهم؛ لینجزوا الأفعال المحدّده. والفعل التأثیری من الواضح أن یتحقق فی المجتمع الإسلامی لاسیّما عند من یلتزم بحدود اللّٰه، فیحاول تطبیق الأمور التکلیفیه والشرعیه على حیاته.