ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۸۰۱.

زندگى و اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست ابوریحان بیرونى زندگى جامعه و دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۲
آرا و نظریات سیاسى - اجتماعى بیرونى از دو منظر قابل تأمل است: اولاً، وى به میراث و هویت تمدن اسلامى - ایرانى تعلق دارد؛ ثانیاً، روش پژوهشى وى، تجربى و علمى است، بنابراین، وى دانشمندى اسلامى است نه فیلسوف اسلامى. براین اساس، نقطه عزیمت اندیشه سیاسى وى، «مدل‏ها»، «الگوها» و «قوانین» طبیعى هستند یعنى از جامعه طبیعى به جامعه مدنى مى‏رسد و در نهایت الگوى مدینه فاضله وى از سنخ جامعه سیاسى دینى است؛ به عبارت دیگر، از منظر وى ماهیت زندگى انسانى، عقلانى و ارادى است، و لذا انگیزش وکنش جامعه انسانى در قوس صعودى خود از «حب و بغض» به «رجا و خوف» و در نهایت به سوى «رضا و تسلیم»، به تکامل مى‏رسد، و در پرتو آن، «حکومت فاضله معطوف به عقلِ وحیانى» در برابر «حکومت فاسقه معطوف به جهل» محقق مى‏گردد.
۱۸۰۳.

طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسى مسائل فقه سیاسى مکاتب فقه سیاسى ادوار فقه سیاسى جامعه‏شناسى فقه‏سیاسى روش‏شناسى فقه سیاسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶۷
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانش‏هاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روش‏شناسى فقه سیاسى، چالش‏هاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعه‏شناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایسته‏هاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهم‏ترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
۱۸۰۷.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۳۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۶۵
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
۱۸۱۰.

نقض حکم حاکم از نگاه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۲
«درس‏هاى خارج و تخصصى حوزه‏» از دیرباز عهده‏دار تربیت صاحبان نظریه در رشته‏هاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزه‏هاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسش‏هاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام‏» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف‏» را از درس خارج فقه آیة‏الله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم‏» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مى‏کنید .
۱۸۱۲.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار مقر مقرله مفلس غرماء عین و دین عدالت مقر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۷۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۶۹
اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.
۱۸۱۳.

تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توبه حد علم قاضی اقرار بینه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۷۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۶۲
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۱۸۱۴.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار حقوقی شرط ترک فعل حقوقی ترتب حکم حکم تکلیفی مقتضای ذات عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
۱۸۱۷.

شگردهای فتنه گران از منظر قرآن و روایات

کلیدواژه‌ها: قرآن روایات شبهه افکنی شگردهای فتنه فتنه گری شایعه پراکنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
فتنه گران در طول تاریخ برای رسیدن به مقاصد خود از شیوه های گوناگونی بهره برده اند. هر چند در گذشته معمولاً بسترهای فتنه ناخواسته آماده بود یا آماده می شد و عده ای با نفوذ، با قرار گرفتن در آن بسترها به فتنه انگیزی می پرداختند؛ ولی کم کم با پیچیدگی جوامع، فتنه گران با برنامه قبلی و یا حتی پس از سال ها تحقیق در مورد آداب، رسوم، تاریخ، جغرافیا و مسائل جامعه شناختی و روان شناختی یک جامعه دست به فتنه و آشوب می زنند و در این زمینه از کارآمدترین شگردها برای هر جامعه استفاده می کنند. شگردهای فتنه گری از منظر قرآن و روایات را می توان: فرصت طلبی، کارشکنی و ایجاد خلل در نظام حاکم اسلامی، عذر تراشی و توجیه گری، استفاده از اِعمال شعارها، نمادهای جذّاب دینی و عوام فریب، استفاده از چهره های مقبول و موجه، شایعه پراکنی، شبهه افکنی، تفرقه افکنی، ایجاد مراکز فتنه در قالب سازمان های مردمی، تهدید ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی، معرّفی کرد.
۱۸۱۹.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۴۴
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۸۲۰.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان