نقض حکم حاکم از نگاه فقه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
«درسهاى خارج و تخصصى حوزه» از دیرباز عهدهدار تربیت صاحبان نظریه در رشتههاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزههاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسشهاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف» را از درس خارج فقه آیةالله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مىکنید .متن
«نقض حکم قاضى» و در اصطلاح حقوقى، «تجدید نظر در حکم دادگاه» از مقولات داراى اهمیتبوده و از زاویههاى گوناگون شایسته پژوهش و کند و کاو است .
این موضوع هر چند از گذشتههاى دور میان فقها مطرح بوده، لیکن پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، اهمیت ویژه و دو چندان یافته است; زیرا پیش از انقلاب هر چند مبناى بسیارى از قوانین، بویژه قوانین مدنى، برگرفته از موازین فقه امامیه بود، لیکن چهارچوب و روح حاکم بر تشکیلات قضایى و قانونگذارى عبارت بود از تشکیلات قضایى کشورهاى غربى; مانند فرانسه و سوئیس . این حقیقت در مقررات مربوط به روش دادرسى کیفرى و مدنى و تجارى، که بر اساس تجربیات و قوانین کشورهاى غربى وضع و تصویب شده بود، بیشتر خود نمایى مىکند .
از سوى دیگر، پس از پیروزى انقلاب هر چند مقررات آیین دادرسى کیفرى و مدنى از جهات گوناگون; از جمله شرایط انتخاب و انتصاب قضات و مساله تجدید نظر اصلاح شده است ولى زمینه براى تحقیق برخى از مباحث; از جمله مساله تجدید نظر در حکم قاضى، همچنان از مطالب بایسته و به روز به شمار مىآید .
بحث «نقض حکم حاکم» آثار گونهگون بر هر یک از اصحاب دعوا دارد، افزون بر این، نسبتبه تشکیلات و سازماندهى اسلوب نوین قضایى بر اساس قوانین اسلامى نقش بسزایى دارد . اهمیت این بحث هنگامى دو چندان و نمایان مىگردد، که فراز و فرود آن در مبحث «تاریخ تطور» ملاحظه شود . در هر صورت، این نوشته که با عنوان «نقض حکم حاکم» به درخواست فصلنامه وزین «حکومت اسلامى» قلمى مىشود، نگاهى دارد به حکم فقهى موارد مختلف نقض و تجدید نظر در حکم حاکم .
پیش از آغاز بحث، توجه به موارد زیر ضرورى است:
1 . محتواى نوشته، جز مبحث «تاریخ تطور» ، برگرفته از درس خارج فقه (قضاى) یکى از اساتید (2) برجسته و عالى مقام حوزه علمیه قم مىباشد، که به صورت مقاله درآمده است . بنابراین، امتیازات نوشته از سخنان استاد بزرگوار است و نواقص آن به تقریر بر مىگردد .
2 . این نوشته تنها به بررسى حکم جواز نقض حکم حاکم و یا عدم جواز آن مىپردازد و جهات دیگر بحث، نیازمند زمان و موقعیت مستقل است .
3 . هر چند اقتضاى بحث «تاریخ تطور» آن بود که در آغاز بحث قرار گیرد، لیکن جهت رعایت احترام استاد عزیز و گرانمایه، آن را در بخش پایانى مقاله آوردیم .
تقریر محل نزاع
در آغاز این بخش شایسته است موضوع بحث روشن و مشخص شود; زیرا بسیارى از اشکالات و نقدها در مباحث علمى، ناشى از مجهول و ناشناخته بودن موضوع است و از این رو است که تقریر و توضیح محل نزاع ضرورت مىیابد .
براى تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به چند نکته ضرورى است:
اولا: بحث، اعم است از «نقض حکم به فتوا» یا «نقض حکم به حکم» ، و نقض به حکم نیز اعم است از «حکم قاضى دیگر» یا «همان قاضى اول» ، در صورتى که برایش تبدل راى حاصل شود .
ثانیا: حکم مورد نظر، حکمى است که توسط قاضى واجد و داراى شرایط; از جمله: اجتهاد (3) و عدالت صادر شده باشد .
ثالثا: حکم صادره، نسبتبه حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد:
1 . قاضى حاکم و دیگران (مجتهد و قاضى دیگر) علم و یا ظن معتبر به صحتحکم داشته باشند، در این صورت حکم بر همه نافذ و نقض آن جایز نیست .
2 . قاضى صادر کننده حکم، واجد شرایط نباشد; مثلا یکى از شرایط قضاوت; مانند عدالتیا اجتهاد و یا دیگر شروط را نداشته باشد، در این صورت حکم به خودى خود نقض مىشود و بحث از جواز و عدم جواز نقض، مسامحهاى است .
3 . مجتهد دیگر، علم و قطع وجدانى به بطلان حکم صادره از سوى قاضى واجد شرایط داشته باشد . و این مبتنى استبر اینکه براى حکم حاکم، موضوعیت قائل شویم; یعنى بر این باور باشیم که تبعیت از حکم حاکم واجب است; اعم از اینکه موافق با واقع باشد یا نباشد طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست; زیرا همین حکم مخالف واقع، بر این فرض، نافذ و واجب الاتباع است .
و اما اگر حکم حاکم را طریق به (4) واقع بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط استبه اینکه علم به مخالفتحکم با واقع نداشته باشیم; زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم حاکم مخالف با واقع است، جعل طریقیتبراى آن معقول نیست; چرا که جعل طریق از سوى شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفتحکم با واقع، شکى وجود ندارد تا شارع براى حکم حاکم، طریقیت جعل کند . بر این مبنا حکم به خودى خود نقض مىشود; زیرا آنچه از حاکم صادر شده، صورت حکم است نه حکم معتبر و نافذ . پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض در اینجا مسامحهاى است .
4 . حکم قاضى هر چند از مجتهد جامع شرایط و بر اساس موازین قضایى صادر شده، لیکن قاضى در مقدمات حکم کوتاهى کرده است; مثلا در رجال روایتى که مستند حکم واقع شده، کوتاهى کرده و غیر ثقه را ثقه پنداشته استیا در فهم محتوا و مضمون روایت اشتباه کرده و یا در مرحله تشخیص موانع، قصور داشته; مانند اینکه از روایت معارض تحقیق نکرده و پنداشته است که معارضى در کار نیست .
حکم حاکم در این صورت نیز منتقض است و مانند صورت اول، بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، مسامحهاى است و بر فرض تنزل و صحتحکم، به خودى خود، جواز نقض بىاشکال است . (5)
محل بحث آنجا است که:
5 . قاضى واجد شرایط، بىآنکه در مقدمات کوتاهى کند و قصورى داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعى آن صادر کند، ولى مجتهد و یا قاضى دیگر، از نظر مبنایى با قاضى حاکم اختلاف نظریه دارد و یا براى خود قاضى اول، پس از صدور حکم، تبدل مبنا صورت گرفته است; مثلا قاضى مورد را مجراى اصل برائت مىدانسته و مجتهد دیگر اصل برائت را محکوم عموم یا اطلاق لفظى مىداند، در این صورت، هر دو، دلیل و حجتشرعى ظنى دارند . اینجا جاى بحث و گفتگو است که آیا مجتهد دیگر و یا خود قاضى پس از تبدل راى و مبنا، بر اساس دلیل ظنى جایز استحکم صادره را نقض کند یا نه؟
ادله
مشهور فقها نقض حکم قاضى، در صورت پنجم را حرام دانستهاند . 5 هر یک از آنان دلایلى را اقامه کردهاند که در این بخش آنها را بررسى مىکنیم:
الف . اجماع
محقق آشتیانى پنج دلیل اقامه کرده و مهمترین آنرا اجماعى دانسته است که با شهرت عظیم تایید شده باشد . ایشان مىفرماید:
«الثانى: الاجماع المنقول البالغ حد الاستفاضة المعتضدة بالشهرة العظیمة المحققة و المنقولة، بل عدم الخلاف فی المسالة و هو الحجة فی المسالة من حیث کونه من ظنون الخاصة» . 6 «دلیل دوم اجماع منقول است که در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق و منقول نیز تایید شده است، بلکه دلیل اصلى فقدان اختلاف در مساله است; زیرا این از ظنهاى خاص به شمار مىآید .»
اشکالاتى بر ایشان وارد است; از جمله:
اولا: خود ایشان در مساله سه قول گزارش کرده است: 1 - عدم جواز نقض مطلقا 2 - تفصیل از سوى بعضى از اساتید (صاحب جواهر) مبنى بر اینکه اگر متخاصمان راضى باشند نقض جایز است و الا جایز نیست 3 - با توجه به قول دوم و سوم نقض حکم جایز است، حال چگونه ممکن است ادعاى اجماع کنیم بر عدم جواز نقض؟!
ثانیا: به اعتراف خود ایشان، اجماع «منقول» است نه «محصل» و اجماع منقول، اخبار از راى امام معصوم است در حدس نه حس، از این رو، ادله حجیتخبر واحد شامل آن نمىشود .
ثالثا: این دلیل کاشف از قول معصوم نیست; زیرا مدرکى است و محقق آشتیانى، خود به ادله مختلفى مانند هرج و مرج و مقبوله عمربن حنظله و نقض غرض استدلال کرده است .
ب . اصل
دلیل دیگرى که محقق آشتیانى بر جایز نبودن نقض حکم قاضى اقامه کرده، «اصل» است . وى مىنویسد:
«الاول: اصل و تقریره ... انه بمجرد حکم الحاکم، بعد فرض الدلیل على جوازه، لایبقى موضوع الخصومة حتى یترتب علیها احکامها . » 7 «دلیل اول بر جایز نبودن نقض حکم قاضى، «اصل» است و تقریر آن ... چنین است که با صدور حکم از قاضى اول - در فرض بحث که همراه با دلیل است - موضوعى براى دعوا باقى نمىماند تا حکم دیگرى صادر شود و احکام آن بر آن مرتب شود .
چیزى که مىتواند وجه صحیحى از این اصل باشد، آن است که بگوییم: لازمه حکم قاضى الزام است و الزام بر خلاف اصول و قواعد است و در مورد بحث، شک مىکنیم که نقض حکم اول جایز استیا نه؟ مقتضاى اصل عدم جواز است . (6)
اشکال: حجیت و اعتبار حکم قاضى اول، نسبتبه موردى که مجتهد دیگر دلیل مخالف دارد، یا داراى اطلاق استیا نیست، اگر اطلاق دارد پس دلیل لفظى داریم و نوبتبه تمسک به اصل براى عدم جواز نقض نمىرسد، چون اصل در جایى است که دلیل لفظى نباشد .
و اگر دلیل لفظى اطلاق ندارد، مجتهد دوم دلیل و حجتشرعى دارد و هر دلیلى بر صاحب دلیل حجت است، چه با دیگران (قاضى اول) موافق باشد یا نباشد . بنابراین، مجتهد یا قاضى دیگر و یا خود قاضى حاکم - در صورتى که از راى خود برگردد - با حجتشرعى نزد خودشان مىتوانند حکم قاضى را نقض کنند .
توضیح این استدلال چنین است: مبناى حکم دوم قاضى و یا مجتهد، از باب حکم به عدل و حکم به حق است، بر اساس ادلهاى که دلالت دارد قاضى باید حکم به عدل کند: مانند «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل» 8 «اى داود، ما تو را در زمین جانشین قرار دادهایم، پس میان مردم به عدالتحکم کن .»
حکم به عدالت دو صورت دارد:
1 . به ملاک امر به حکم واقع و عدل است; در این صورت با توجه به اینکه قاضى اول نیز بر اساس حجتشرعى حکم کرده است، شک مىکند آیا حکم دوم حکم به عدل و حق استیا نه؟ پس تمسک به ادله لزوم حکم به «ما انزل الله» و «حق» ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است و این باطل است .
2 . ملاک حکم دوم، دلیل و حجتشرعى مجتهد دوم است; این هم درست نیست; زیرا با توجه به اینکه قاضى اول حکم را بر اساس حجتشرعى صادر کرده و خصومت مرتفع شده است و موضوع براى صدور حکم دو باره نیست .
اشکال: آنچه بر اساس اطلاقات و عمومات ادله اولیه، وظیفه و ماموربه است، عبارت است از حکم به «حق و عدل» و «ما انزل الله» و آنچه بعد ازقیام حجتشرعى براى قاضى دوم و یا مجتهد دوم حکم به حق و عدل محسوب مىشود، حکم بر اساس دلیل دوم است; زیرا با دلیل دوم، دلیل اول باطل است . بنابراین، اگر نگوییم نقض حکم اول واجب است، دست کم جواز آن قطعى است .
شاهدش این است که پس از تبدل راى مجتهد، مقلد باید احکام پیشین را قضا کند، مگر اینکه دلیل خاصى دلالت کند بر صحت وظایف گذشته .
این مطلب تمام استحتى اگر در مبحث اجزا (7) بگوییم عمل به مامور به ظاهرى مجزى از ماموربه واقعى است; زیرا این اجزا در صورتى است که امر ظاهرى باقى باشد و اما در مورد بحث هر چند حکم اول حدوثا همراه با دلیل بوده، ولى بقاء دلیل آن باطل شده است و از سویى یک واقعه نمىتواند متحمل دو حکم باشد; پس بقاء حکم به حق و عدل، حکم بر اساس حجتشرعى دوم است .
ج . مقبوله عمر بن حنظله
بسیارى از فقها; از جمله محقق یزدى9 و آشتیانى به این مقبوله استدلال کردهاند . محقق آشتیانى مىفرماید:
الرابع قوله علیه السلام: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد على الله و هو على حد الشرک بالله» . 10 دلیل چهارم، سخن امام علیه السلام است که فرمود: «پس هرگاه قاضى به حکم ما قضاوت کند و از او پذیرفته نشود به حکم خدا اهانتشده و این رد بر ما است و رد کننده ما رد کننده خدا است و رد خدا هم در حد شرک به خدا است .»
اشکال: آن رد حکمى که رد ائمه و خدا است و شرک محسوب مىشود، عبارت است از رد حکم ائمه علیهم السلام و فرض این است که قاضى و یا مجتهدى که دلیل، هر چند علمى، بر بطلان حکم قاضى اول دارد، حکم او را حکم ائمه نمىداند، بلکه حکم و فتواى خودش را حکم ائمه مىداند . پس رد حکم اول رد حکم ائمه علیهم السلام نیست .
د . هرج و مرج
از دلایلى که به وسیله آنها استدلال شده استبر عدم جواز نقض حکم قاضى واجد شرایط، عبارت است از اینکه اگر نقض جایز باشد، مستلزم هرج و مرج است . محقق آشتیانى در این باره مىنویسد:
«الخامس، لزوم الهرج و المرج و هو باطل، اما اللزوم فظاهر و اما البطلان فاظهر» . 11 «دلیل پنجم بر عدم جواز نقض حکم قاضى (واجد شرایط)، عبارت است از اینکه جواز نقض مستلزم هرج و مرج مىشود و آن باطل است . لزوم هرج و مرج ظاهر است و بطلان آن ظاهرتر .»
توضیح استدلال: هرج و مرج مبغوض شارع است و روشن است هر چیزى که موجب هرج و مرج شود نیز مبغوض شارع است; زیرا خلاف غرض تشریع قضاوت است .
اشکال: این استدلال اخص از مدعا است; زیرا استدلال، دایر مدار بود و نبود هرج و مرج است، پس هر جا از جواز نقض حکم قاضى هرج و مرج لازم بیاید حرام است، و اگر مستلزم هرج و مرج نباشد نقض حرام نخواهد بود .
ه . استدلال میرزاى رشتى
حکم حاکم، به اعتبارى دو قسم است; قسم نخست در غیر باب مرافعات . قسم دوم در مرافعات . اما قسم نخست مثل حکم حاکم به ثبوت هلال ماه رمضان . اگر مجتهد دیگر حکم حاکم را در غیر باب مرافعات نافذ نداند، از بحثخارج است; زیرا از نگاه او حکمى وجود ندارد تا بحثشود که نقض آن جایز استیا نه؟ و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نیز نافذ و معتبر بداند، اگر دلیلى بر بطلان مستند حکم حاکم دارد، در این صورت نیز نقض جایز است; مثلا حاکم بر اساس شیاع، حکم به ثبوت هلال کرده و مجتهد دوم شیاع را حجت نمىداند، بلکه نقض، بر اساس حجتشرعى به خلاف، واجب است .
و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نافذ و معتبر مىداند و حجتى به خلاف حکم حاکم نیز ندارد، در این صورت نقض جایز نیست .
اما قسم دوم، به نظر مىرسد نقض جایز نیست .
آنچه تا کنون به عنوان دلیل آمد، درست نبود، چیزى که مىتواند دلیل بر حرمت نقض باشد، عبارت است از کلام محقق رشتى . ایشان مىفرماید:
«و من الواضح النزاع یستحیل ان یطرا علیه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحالة فصل امر متصل مرتین، فاذا تحقق مرة عند حاکم جامع لشرایط صحة القضاء فصل الخصومة فلم یبق امر قابل للفصل شرعا12 بعد ...» «پرواضح است همانگونه که یک شىء متصل، محال است دو بار (از یک نقطه) جدا شود، همچنین یک نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون (دو حکم شبیه هم) و یا فصل متضاد (دو حکم مخالف) داشته باشد . بنابراین، اگر خصومت از سوى یک قاضى واجد شرایط قضاوت صحیح، حل و فصل شود، شرعا چیزى باقى نمىماند که دو باره فصل خصومتشود .»
توضیح: از نظر سیره قطعى، رجوع به قاضى، همیشه در مورد خصومت و براى فصل خصومت است وگرنه مراجعه لغو خواهد بود . بنابراین، یا قضاوت قاضى مساوى استبا فصل خصومت و یا بر فرض تنزل باید بگوییم قضاوت و رفتن پیش قاضى متلازم استبا فصل خصومت . شاهد این سخن، روایات فراوانى است که در این باره وارد شده است، از جمله:
امام صادق علیه السلام مىفرماید: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم» . 13 «هر انسان مؤمنى، مؤمنى دیگر را نزد قاضى و یا سلطان جائرى ببرد که جز حکم خدا حکم مىکند، در گناه او شریک است .» ابى خدیجه گوید: «بعثنی ابوعبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعتبینکم خصومة او تدارى فی شیء من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر» . 14 «امام صادق علیه السلام مرا به سوى شیعیان فرستاد پس فرمود به آنها بگو هرگاه میان شما نزاع به وجود آمد، از رفتن پیش این فاسقان پرهیز کنید و مردى را که حلال و حرام ما را مىداند از میان خود برگزینید، پس همانا من چنین کسى را براى شما قاضى قرار دادهام . بپرهیزید از اینکه برخى از شما برخى دیگر را پیش سلطان ستمگر ببرید .»
و همچنین است روایات دیگر .
مفاد و مدلول این دسته از روایات این است که فلسفه تشریع قضا، فصل خصومت مىباشد و شان قاضى نیز حل و فصل مرافعات مالى و حقوقى مردم است . بنابراین، اگر نگوییم حکم از نظر مفهوم به معناى فصل خصومت است، بى گمان در مصداق ملازم و همراه با فصل خصومت مىباشد . شاهد این مدعا ارتکاز عقلا است .
پس از روشن شدن این مطلب که قضا ملازم با حل و فصل خصومت است و با ضمیمه آن به این مقدمه که «یک واقعه تحمل دو فصل خصومت را ندارد» ، عدم جواز نقض حکم قاضى روشن و مستدل مىشود; زیرا اگر حکم دوم مانند حکم اول باشد . جمع دو همگون و مماثل است و اگر مخالف باشد، باز هم صحیح نیست، چون با حکم اول، موضوع براى حکم دوم باقى نمىماند .
اشکال: در موردى که حکم قاضى و مجتهد دوم، مخالف با حکم اولى باشد، فصل خصومت موضوعیت دارد; زیرا حجیت و نفوذ حکم اول نسبتبه موردى که قاضى و مجتهد دوم دلیل شرعى به خلاف آن دارد، از سه حال خارج نیست: یا اهمال دارد، یا داراى اطلاق و یا مقید استبه غیر این صورت، چون اطلاق و یا اهمال آن صحیح نیست، پس حالتسوم که «حجیت و نفوذ مقید به غیر این صورت» باشد، صحیح است . بنابراین، فصل خصومتحکم اول شامل این مورد نیست و موضوع باقى است .
پاسخ: براى پاسخ از این اشکال، باید ابتدا روایات دال بر ارجاع ملاحظه شود . سپس حد و دایره دلالت آنها معلوم شود و آنگاه معنا و مفهوم حکم روشن گردد .
مطلب نخست، روایات دال بر ارجاع، شامل همه ابواب فقه از طهارت تا دیات است و اگر در بعضى از آنها عنوان دین و یا میراث آمده، از باب مثال است; مثلا در باب طهارت بایعى که جنب از حرام است و دستش به عسل مایع اصابت کرده و از مجتهدى تقلید مىکند که عرق جنب از حرام را نجس مىداند، بنابراین معامله از نظر مرجع تقلید او باطل است; چون طبق روایت تحف العقول، که منفعتحلال دیگرى براى عسل نیست و در نتیجه مالیت ندارد، معامله باطل است، ولى مشترى یا مرجع عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معتقد به صحت معامله است، بنابراین یکى مدعى صحت معامله و دیگرى مدعى بطلان معامله است، همین گونه است در ابواب دیگر .
مطلب دوم، ادله ارجاع به قضات واجد شرایط، نسبتبه اینکه مترافعان هر دو مقلد و یا هر دو مجتهد و یا یکى مقلد و دیگرى مجتهد باشد اطلاق دارد . اطلاق «انى جعلته علیکم حاکما» آنها را مىگیرد .
نتیجه این اطلاق، به ضمیمه اطلاق موضوع ادله ارجاع این است که حجیت فتواى مجتهد به غیر مورد حکم قاضى تخصیص بخورد .
مطلب سوم، حقیقت و مفهوم قضا و حکم عبارت است از الزام; زیرا اگر در حکم الزام نباشد، مصداق امر به معروف و نهى از منکر مىشود .
پرواضح است الزام مربوط به حکم قضایى، با الزام فتوا تفاوت دارد; زیرا الزام قضایى درمورد قضیه شخصى خارجى است; مثل اینکه قاضى حکم مىکند این مال از آن زید است و اما در مورد فتوا، قضیه کلیه حقیقیه است .
بنابراین، معناى ادله نفوذ قضا و حکم; مانند «انى جعلته علیکم حاکما» این است که بعد از حکم قاضى تمام افراد; اعم از مجتهد و مقلد، باید به حکم او ملتزم شوند و گرنه رد حکم و حرام است .
ممکن است اشکال شود که لازمه الزام تمام افراد به حکم قاضى سر از تصویب در مىآورد .
پاسخ این است که تصویب زمانى پیش مىآید که حکم قاضى را حکم واقعى بدانیم، پس اگر بگوییم حکم ظاهرى است، تصویب نیست; زیرا احکام ظاهرى، به تعداد موضوعات متعدد است، ولى حکم واقعى یکى است .
اشکال: موضوع «حرمت رد حکم قاضى» عبارت است از حکم بر اساس حکم ائمه علیهم السلام و با توجه به اینکه مجتهد و قاضى دیگر حجتشرعى بر بطلان حکم دارد، پس حکم اول از نظر آنان حکم ائمه نیست . بنابراین ادله حرمت رد و نقض، آن را شامل نمىشود .
پاسخ: بعضى از روایات دلالت دارد که حکم قاضى اگر بر اساس موازین شرعى باشد «حکم الله» است; از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام است که فرمود:
«ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه و حکم فی دمائکم ان البینة على من ادعی علیه و الیمین على من ادعی، لئلا یبطل دم امرىء مسلم» . 15 «حکمى که خداوند در اموال شما کرده، غیر از آن حکمى است که در خونهاى شما داده است . در اموال شما حکم کرده است که بینه بر مدعى (خواهان) و قسم بر مدعى علیه (خوانده) است و در خونها حکم کرده همانا بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است تا خون مسلمانى باطل نشود .»
این روایت دلالت دارد که حکم قاضى بر اساس بینه و یمین، حکم الله است و موضوع براى حرمت نقض مىباشد، هر چند قاضى و یا مجتهد دیگر دلیل بر خلاف داشته باشد .
بنابراین، اگر یکى از دو طرف دعوا حجتشرعى بر خلاف حکم قاضى داشته باشد، نقض جایز نیست; مثلا یکى عرق جنب از حرام را نجس مىداند در نتیجه ملاقى آن را متنجس و از مالیتساقط مىشمارد و لذا ادعاى بطلان معامله را مىکند و دیگرى عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معامله با ملاقى آن را نیز صحیح مىشمارد و قاضى بر اساس ادعاى دوم قضاوت کرده، قاضى اول حق نقض ندارد و حکم قاضى در حق او نافذ است ولیکن نفوذ محدود است، اولا: به همین مورد خاص، ثانیا: فقط در قلمرو صحت معامله . اما نسبتبه طهارت نمىتواند آثار حکم قاضى را بر آن مترتب کند و فقط آثار صحت معامله بار مىشود .
همین مطلب، در صورتى که محکوم له عرق جنب از حرام را نجس بداند نیز جارى است; یعنى نفوذ حکم در حق او، اولا: در خصوص صحت معامله و ترتب آثار است، ثانیا: در امور دیگر طهارت و نجاستحکم قاضى اثر ندارد .
تنبیهات
پس از معلوم شدن حرمت نقض حکم قاضى، یادآورى دو نکته لازم است، هر چند به برخى از این نکات در لابلاى بحث اشاره شد:
الف . اگر قاضى واجد شرایط قضاوت، حکمى را صادر کند و قاضى و یا مجتهد دیگر علم وجدانى داشته باشد بر مخالفت آن با حکم واقعى، در این صورت، نه تنها نقض جایز بلکه واجب است; زیرا این حکم مصداق حکم ائمه علیهم السلام نیست تا رد آن جایز نباشد .
در این مساله فرقى نیست که حکم قاضى اول بر اساس موازین شرعى باشد یا نباشد .
این مورد با موردى که قاضى و یا مجتهد دیگر حجتشرعى ظن آور داشته باشند تفاوت دارد; زیرا با علم وجدانى به خلاف، احتمال موافقتحکم صادره با واقع منتفى است، ولى با داشتن حجتشرعى بر خلاف حکم صادره، احتمال موافقتبا واقع هست، از این رو نقض حکم در صورت دوم جایز نیست و در صورت اول جایز، بلکه واجب است .
ب . اگر قاضى واجد شرایط خطا کند و بر اساس موازین شرعى و قضایى حکم نکند، در این صورت نیز نه تنها نقض حکم جایز، بلکه واجب است .
تاریخ تطور پیش از پیروزى انقلاب
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، در آیین دادرسى مدنى اصل بر قبول تجدید نظر در دعوا بوده است . در ماده 7 قانون آیین دادرسى مدنى، مصوب 1318 آمده است:
«رسیدگى ماهیتى به هر دعوایى، دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد .»
پس از پیروزى انقلاب
پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى در ایران، در مهر ماه 1358 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى به تصویب رسید و بر اساس ماده 2 آن، رسیدگى در دادگاههاى حقوقى و جزایى یک درجه دانسته شد . ولى فرجام خواهى از حکم دادگاه حقوقى یا جزایى در دیوان کشور و در واقع تجدید نظر در حکم، از جهت صحیح بودن و مطابقت آن با قانون، وفق مقررات مربوط به فرجام خواهى عمل مىشد و وفق ماده 17 قانون مذبور، احکام حضورى دادگاه صلح، در دعاویى که مبلغ خواسته، از یکصدهزار ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر بود . قانون دادگاه مدنى خاص نیز که در مهر 1358 براى رسیدگى به مسایل مربوط به نکاح و طلاق و نسب و وصیت و وقف و امثال آن تصویب شد به مرحله اجرا در آید .
در ماده 12، احکام دادگاه مزبور را، غیر از سه مورد، قابل تجدید نظر مىدانست .
پس از تصویب قانون اساسى
در تاریخ شهریور ماه 1361 در کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى، به اصل قطعیتحکم و استثنایى بودن تجدید نظر آن توجه شد . در ماده 284 قانون مزبور مقرر مىداشت:
«حکم دادگاه بدوى تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعى است . آن سه مورد هم عبارت است از: 1) جایى که قاضى پرونده قطع پیدا کند حکمش بر خلاف موازین قانونى یا شرعى بوده است 2) جایى که قاضى دیگر قطع به اشتباه قانونى یا شرعى قاضى پرونده پیدا کند; به گونهاى که اگر به خود قاضى تذکر داده شود، متنبه شود 3) جایى که ثابتشود قاضى پرونده صلاحیت رسیدگى و انشاى حکم ندارد .»
نظر شوراى نگهبان
شوراى عالى قضایى در تاریخ 31/3/62 نسبتبه تجدید نظر پیش بینى شده در ماده 17 قانون دادگاههاى عمومى و ماده 12 دادگاه مدنى خاص، از شوراى نگهبان سؤالى این چنین مطرح کرده است:
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان - ایدهم الله تعالى -
بعدالتحیة و السلام
در ماده 17 فصل دوم دادگاههاى صلح، لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/1357 و همچنین ماده 12 لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوى دانسته; آیا تجدید نظر در حکم حاکم، با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلى مىشود جایز و منطبق با موازین شرعى مىباشد یا خیر؟
شوراى عالى محترم قضائى:
عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام مىشود:
تجدید نظر در حکم حاکم شرع، جز در مورد ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین و در مواردى که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضى از دلیل باشد جایز نیست .
دبیر شوراى نگهبان - لطف الله صافى
انحلال کلیه دادگاههاى تجدید نظر
شوراى عالى قضایى پس از دریافت نظریه شوراى نگهبان، با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههاى مدنى خاص و صلح، کلیه دادگاههاى تجدید نظر را منحل اعلام کرد متن بخشنامه:
بخش نامه اول
«بسمه تعالى»
18275/1 - 11/4/62
بخشنامه به کلیه دادگاههاى مدنى خاص بدوى و تجدید نظر:
نظر به اینکه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضایى در خصوص ماده 12 لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص مصوبه 1/7/1358 شوراى انقلاب رسیدگى تجدید نظر را فاقد مجوز شرعى دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعى باشد، لذا کلیه دادگاههاى تجدید نظر منحل اعلام و لازم است، پروندهها را بدون رسیدگى جهت اجراى حکم بدوى به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتى هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است، دادگاه بدوى باید حکم را اجرا نماید .
شوراى عالى قضایى - یوسف صانعى
بخش نامه دوم
«بسمه تعالى»
18273/1 - 11/4/62
بخشنامه به کلیه دادگاههاى صلح و صلح مستقل دادگاههاى حقوقى . نظر به اینکه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضایى در خصوص ماده 17 لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/58 شوراى انقلاب رسیدگى تجدید نظر را فاقد مجوز شرعى دانستهاند و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعى باشد . لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضى است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر خوددارى و مراجع تجدید نظر که پرونده نزد آنها مطرح مىباشد، پرونده را بدون رسیدگى، جهت اجراى حکم بدوى به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتى که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن اجرا نشده است; دادگاه بدوى باید حکم اولیه را اجرا نماید .
شوراى عالى قضایى - عبدالکریم موسوى اردبیلى
در پى این دو بخشنامه که موجب سقوط اعتبار هرگونه حکم تجدید نظر شده بود، اعتراضات زیادى شد، تا آنجا که خود شوراى نگهبان در تاریخ 27/5/1362 طى نامهاى خطاب به شوراى عالى قضایى نوشت:
شوراى عالى محترم قضایى
پیرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 در رابطه با نظر اکثریت فقهاى شوراى نگهبان دایر بر اینکه جز در مورد ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین و در مواردى که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضى از دلیل باشد تجدید نظر در حکم حاکم شرعى جایز نمىباشد . دو بخشنامه از سوى شوراى عالى قضایى به استناد نظر شوراى نگهبان به طور کلى و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوى تجدید نظر را اعم از اینکه مشمول استثناى شوراى نگهبان باشد یا نباشد، غیر مسموع اعلام کرده و از اجراى احکام دادگاههاى تجدید نظر مطلقا جلوگیرى نمودهاند . علاوه بر اینکه بر اساس این بخشنامهها از اجراى احکامى که در دادگاههاى تجدید نظر طبق موازین شرعى صادر شده جلوگیرى به عمل آمده و احکام دادگاههاى بدوى را که بعضا مغایر با موازین شرعى صادر شده به اجرا گذاردهاند; نظر به اینکه این بخشنامه که مستند به نظر شوراى نگهبان اعلام شده، مغایر با نظر فقهاى شورا است، دستور فرمایید فورا بخشنامهها را اصلاح و صریحا نظر اصلى شوراى نگهبان را به اطلاع مقامات قضایى مربوطه برسانند .
دبیر شوراى نگهبان - لطف الله صافى
در پى این نامه اعتراضیه شوراى نگهبان، بخشنامهاى اصلاحى از سوى شوراى عالى قضایى به شرح زیر صادر شد:
«بسمه تعالى»
2895/1 - 7/6/1362
بخشنامه اصلاحى (توضیحى)
به کلیه دادگاههاى صلح و صلح مستقل و دادگاههاى حقوقى و مدنى خاص; بخشنامههاى شماره 18275/1 - 11/4/62 و 1873/1 - 11/4/62 و 18285/11/4/62 فقط ناظر به تجدید نظر مذکور در ماده 17 لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى و تجدید نظر مذکور و ماده 12 لایحه قانونى مدنى خاص (به اصطلاح معمول در محاکم قضایى) هستند و شامل موارد سه گانه 1 - ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین
2 - حکم مخالف ضرورت فقه 3 - غفلت قاضى از دلیل، نمىباشند
از طرف شوراى عالى قضائى - مرتضى مقتدائى
پس از گذر از این مراحل گوناگون در مهر ماه 1367 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها تصویب شد، و به تایید شوراى نگهبان رسید و طبق این قانون احکام انواع دادگاهها از حقوقى و کیفرى و مدنى خاص و انقلاب و نظامى، قابل تجدید نظر دانسته شد و مراجع تجدید نظر تعیین گردید . در ماده 6 مواردى را که محکوم علیه مىتواند تقاضاى تجدید نظر نماید، بدین صورت بیان مىکند:
الف . هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادى فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعى و قانونى اداى شهادت نبودهاند .
ب . هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف شرع بوده است .
ج . چنانچه مدعى شود که قاضى یا دادگاه، واجد صلاحیت نبوده است، به قاضى صادر کننده حکم و دادستان و یا دادیار که در جریان پرونده هستند، نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضى، یا قطع به اشتباه قانونى و شرعى حکم او، درخواست تجدید نظر کنند .
این بود سیر تطور سرگذشت تجدید نظر . (8)
پىنوشتها
1 . العروة الوثقى، ج3، ص26، مساله 32 .
2 . مستند الشیعه، ج17، ص80 .
3 . کتاب القضاء، ص54 .
4 . کتاب القضاء، ج1، ص108 .
5 . کتاب القضاء، ص54 .
6 . کتاب القضاء، ص54 .
7 . همان، ص54 .
8 . همان، ص26 .
9 . عروة الوثقى، ج3، ص26 .
10 . وسایل الشیعه، ج18، باب 9 از ابواب صفات القاضى، ح1، ص77 .
11 . کتاب القضاء، ص55 .
12 . کتاب القضاء، ج1، ص108 .
13 . وسایل الشیعه، ج18 باب1 از ابواب صفات قاضى، ج1، ص2 .
14 . همان، باب 11، ح6، ص100 .
15 . وسائل الشیعه، ج18، باب3 از ابواب کیفیة الحکم، ح3، ص171 .
پاورقىها
1) محقق و مدرس حوزه .
2) به جهت عدم احراز رضایت معظم له، بلکه اطمینان به عدم رضایت، از عنوان کردن نام ایشان معذوریم .
3) نسبتبه شرط اجتهاد در قاضى، نظریات گوناگونى ابراز شده است . بعضى اجتهاد را شرط نشمرده، و قضاوت مقلد را نیز نافذ مىدانند . بعضى اجتهاد متجزى را کافى مىشمارند و گروه سوم شرط نفوذ اعتبار قضاوت را اجتهاد مطلق دانستهاند . استاد محترم از جمله افرادى هستند که قضاوت غیر مجتهد مطلق را نافذ نمىدانند مگر در موارد اختلال نظام و آنهم در محدوده شبهات موضوعیه .
4) در جاى خود بحثشده که امارات، از جمله حکم حاکم، آیا طریق به واقع است و یا موضوعیت دارد، مبناى صحیح طریقیت است .
5) در جواز نقض بلکه انتقاض حکم خود بخود جاى بحث و گفتگو نیست; زیرا بیشتر فقهایى که مساله را مورد بحث قرار دادهاند، این موارد را از بحثخارج دانسته و بر جواز نقض تصریح کردهاند، به عنوان نمونه به برخى از اقوال فقها اشاره مىشود:
مرحوم آیةالله سید محمد کاظم یزدى پس از طرح مساله و اشاره به جهات بحث مىفرماید:
«و لا یجوز له نقضه الا اذا علم علما قطعیا بمخالفته للواقع بان کان مخالفا للاجماع المحقق او الخبر المتواتر او اذا تبین تقصیره فی الاجتهاد» . 1
مرحوم محقق مدقق، نراقى پس از طرح بحث و رسیدگى به جهات آن مىفرماید:
«و الحاصل ان الموجب للنقض احد الامرین: اما الخطا فی الدلیل القطعی او التقصیر فی الاجتهاد، اذ لیس فی الصورتین حکم الله فی حقه قطعا» . 2
محقق رشتى پس از تبیین این مطلب که: حرمت نقض نیاز به استدلال ندارد، مىفرماید:
«نعم، یجوز النقض فی مواضع ثلاثة; و هی المواضع التی یقع فیها الحکم الاول فی اصله لاغیا غیر مؤثر لا انه حقیقة نقض للحکم بعد صحته، احدهما ما لو علم الحاکم او غیره مخالفة الحکم الحاکم الاول لحکم الالهی الواقعی علما قطعیا ... و ثانیها مالو علم مخالفة الحکم لدلیل معتبر عند الکل کالخبرالصحیح المعمول به الثابت فی الکتب المعتبرة مع عدم العارض ... و ثالثها ما لو ظهر خطا الحاکم فى الاجتهاد قصورا او تقصیرا ...» . 3
مرحوم آشتیانى پس از تقسیم مساله به «شبه حکمى» و «موضوعى» و از سویى تفصیل میان دو قاضى و یا مترافعان، مساله را به چهار صورت تقسیم مىکند، در یک صورت نقض را حرام مىداند و در صورت دوم مساله را بر اساس مبانى مورد اختلاف قرار مىدهد و در دو صورت نقض را جایز مىشمارد:
«احدهما فیما لو علم بفساد اجتهاده ... ثانیها ان یعلم بکون ما حکم به مخالفا للحکم الواقعی النفس الامری ... .» . 4
فقهاى دیگرى که مساله را عنوان کردهاند نیز نقض را در این موارد جایز دانستهاند .
6) لازم به یادآورى است که آشتیانى از اصل، دو تقریب ارائه کرده، این تقریب با تقریب اول موافق است .
7) صاحب نظران دانش اصول، در مبحث «اجزاء» مطالب ارزشمندى را مطرح کردهاند; از جمله گفتهاند: الف - آیا عمل به «ماموربه امر اضطرارى» مجزى است و پس از رفع اضطرار نیاز به اعاده در وقت و یا قضا در خارج وقت ندارد؟ یا اینکه مجزى نیست و نیازمند به اعاده و قضا است . ب - عمل به «مامور به ظاهرى» آیا مجزى از مامور به واقعى هستیا نه؟ در این بحث، صور مساله مختلف و نظریات نیز متفاوت است .
8) آنچه در این بخش ملاحظه شده برگرفته از دیدگاههاى جدید در مسایل حقوقى دکتر حسین مهرپور است .
این موضوع هر چند از گذشتههاى دور میان فقها مطرح بوده، لیکن پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، اهمیت ویژه و دو چندان یافته است; زیرا پیش از انقلاب هر چند مبناى بسیارى از قوانین، بویژه قوانین مدنى، برگرفته از موازین فقه امامیه بود، لیکن چهارچوب و روح حاکم بر تشکیلات قضایى و قانونگذارى عبارت بود از تشکیلات قضایى کشورهاى غربى; مانند فرانسه و سوئیس . این حقیقت در مقررات مربوط به روش دادرسى کیفرى و مدنى و تجارى، که بر اساس تجربیات و قوانین کشورهاى غربى وضع و تصویب شده بود، بیشتر خود نمایى مىکند .
از سوى دیگر، پس از پیروزى انقلاب هر چند مقررات آیین دادرسى کیفرى و مدنى از جهات گوناگون; از جمله شرایط انتخاب و انتصاب قضات و مساله تجدید نظر اصلاح شده است ولى زمینه براى تحقیق برخى از مباحث; از جمله مساله تجدید نظر در حکم قاضى، همچنان از مطالب بایسته و به روز به شمار مىآید .
بحث «نقض حکم حاکم» آثار گونهگون بر هر یک از اصحاب دعوا دارد، افزون بر این، نسبتبه تشکیلات و سازماندهى اسلوب نوین قضایى بر اساس قوانین اسلامى نقش بسزایى دارد . اهمیت این بحث هنگامى دو چندان و نمایان مىگردد، که فراز و فرود آن در مبحث «تاریخ تطور» ملاحظه شود . در هر صورت، این نوشته که با عنوان «نقض حکم حاکم» به درخواست فصلنامه وزین «حکومت اسلامى» قلمى مىشود، نگاهى دارد به حکم فقهى موارد مختلف نقض و تجدید نظر در حکم حاکم .
پیش از آغاز بحث، توجه به موارد زیر ضرورى است:
1 . محتواى نوشته، جز مبحث «تاریخ تطور» ، برگرفته از درس خارج فقه (قضاى) یکى از اساتید (2) برجسته و عالى مقام حوزه علمیه قم مىباشد، که به صورت مقاله درآمده است . بنابراین، امتیازات نوشته از سخنان استاد بزرگوار است و نواقص آن به تقریر بر مىگردد .
2 . این نوشته تنها به بررسى حکم جواز نقض حکم حاکم و یا عدم جواز آن مىپردازد و جهات دیگر بحث، نیازمند زمان و موقعیت مستقل است .
3 . هر چند اقتضاى بحث «تاریخ تطور» آن بود که در آغاز بحث قرار گیرد، لیکن جهت رعایت احترام استاد عزیز و گرانمایه، آن را در بخش پایانى مقاله آوردیم .
تقریر محل نزاع
در آغاز این بخش شایسته است موضوع بحث روشن و مشخص شود; زیرا بسیارى از اشکالات و نقدها در مباحث علمى، ناشى از مجهول و ناشناخته بودن موضوع است و از این رو است که تقریر و توضیح محل نزاع ضرورت مىیابد .
براى تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به چند نکته ضرورى است:
اولا: بحث، اعم است از «نقض حکم به فتوا» یا «نقض حکم به حکم» ، و نقض به حکم نیز اعم است از «حکم قاضى دیگر» یا «همان قاضى اول» ، در صورتى که برایش تبدل راى حاصل شود .
ثانیا: حکم مورد نظر، حکمى است که توسط قاضى واجد و داراى شرایط; از جمله: اجتهاد (3) و عدالت صادر شده باشد .
ثالثا: حکم صادره، نسبتبه حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد:
1 . قاضى حاکم و دیگران (مجتهد و قاضى دیگر) علم و یا ظن معتبر به صحتحکم داشته باشند، در این صورت حکم بر همه نافذ و نقض آن جایز نیست .
2 . قاضى صادر کننده حکم، واجد شرایط نباشد; مثلا یکى از شرایط قضاوت; مانند عدالتیا اجتهاد و یا دیگر شروط را نداشته باشد، در این صورت حکم به خودى خود نقض مىشود و بحث از جواز و عدم جواز نقض، مسامحهاى است .
3 . مجتهد دیگر، علم و قطع وجدانى به بطلان حکم صادره از سوى قاضى واجد شرایط داشته باشد . و این مبتنى استبر اینکه براى حکم حاکم، موضوعیت قائل شویم; یعنى بر این باور باشیم که تبعیت از حکم حاکم واجب است; اعم از اینکه موافق با واقع باشد یا نباشد طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست; زیرا همین حکم مخالف واقع، بر این فرض، نافذ و واجب الاتباع است .
و اما اگر حکم حاکم را طریق به (4) واقع بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط استبه اینکه علم به مخالفتحکم با واقع نداشته باشیم; زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم حاکم مخالف با واقع است، جعل طریقیتبراى آن معقول نیست; چرا که جعل طریق از سوى شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفتحکم با واقع، شکى وجود ندارد تا شارع براى حکم حاکم، طریقیت جعل کند . بر این مبنا حکم به خودى خود نقض مىشود; زیرا آنچه از حاکم صادر شده، صورت حکم است نه حکم معتبر و نافذ . پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض در اینجا مسامحهاى است .
4 . حکم قاضى هر چند از مجتهد جامع شرایط و بر اساس موازین قضایى صادر شده، لیکن قاضى در مقدمات حکم کوتاهى کرده است; مثلا در رجال روایتى که مستند حکم واقع شده، کوتاهى کرده و غیر ثقه را ثقه پنداشته استیا در فهم محتوا و مضمون روایت اشتباه کرده و یا در مرحله تشخیص موانع، قصور داشته; مانند اینکه از روایت معارض تحقیق نکرده و پنداشته است که معارضى در کار نیست .
حکم حاکم در این صورت نیز منتقض است و مانند صورت اول، بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، مسامحهاى است و بر فرض تنزل و صحتحکم، به خودى خود، جواز نقض بىاشکال است . (5)
محل بحث آنجا است که:
5 . قاضى واجد شرایط، بىآنکه در مقدمات کوتاهى کند و قصورى داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعى آن صادر کند، ولى مجتهد و یا قاضى دیگر، از نظر مبنایى با قاضى حاکم اختلاف نظریه دارد و یا براى خود قاضى اول، پس از صدور حکم، تبدل مبنا صورت گرفته است; مثلا قاضى مورد را مجراى اصل برائت مىدانسته و مجتهد دیگر اصل برائت را محکوم عموم یا اطلاق لفظى مىداند، در این صورت، هر دو، دلیل و حجتشرعى ظنى دارند . اینجا جاى بحث و گفتگو است که آیا مجتهد دیگر و یا خود قاضى پس از تبدل راى و مبنا، بر اساس دلیل ظنى جایز استحکم صادره را نقض کند یا نه؟
ادله
مشهور فقها نقض حکم قاضى، در صورت پنجم را حرام دانستهاند . 5 هر یک از آنان دلایلى را اقامه کردهاند که در این بخش آنها را بررسى مىکنیم:
الف . اجماع
محقق آشتیانى پنج دلیل اقامه کرده و مهمترین آنرا اجماعى دانسته است که با شهرت عظیم تایید شده باشد . ایشان مىفرماید:
«الثانى: الاجماع المنقول البالغ حد الاستفاضة المعتضدة بالشهرة العظیمة المحققة و المنقولة، بل عدم الخلاف فی المسالة و هو الحجة فی المسالة من حیث کونه من ظنون الخاصة» . 6 «دلیل دوم اجماع منقول است که در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق و منقول نیز تایید شده است، بلکه دلیل اصلى فقدان اختلاف در مساله است; زیرا این از ظنهاى خاص به شمار مىآید .»
اشکالاتى بر ایشان وارد است; از جمله:
اولا: خود ایشان در مساله سه قول گزارش کرده است: 1 - عدم جواز نقض مطلقا 2 - تفصیل از سوى بعضى از اساتید (صاحب جواهر) مبنى بر اینکه اگر متخاصمان راضى باشند نقض جایز است و الا جایز نیست 3 - با توجه به قول دوم و سوم نقض حکم جایز است، حال چگونه ممکن است ادعاى اجماع کنیم بر عدم جواز نقض؟!
ثانیا: به اعتراف خود ایشان، اجماع «منقول» است نه «محصل» و اجماع منقول، اخبار از راى امام معصوم است در حدس نه حس، از این رو، ادله حجیتخبر واحد شامل آن نمىشود .
ثالثا: این دلیل کاشف از قول معصوم نیست; زیرا مدرکى است و محقق آشتیانى، خود به ادله مختلفى مانند هرج و مرج و مقبوله عمربن حنظله و نقض غرض استدلال کرده است .
ب . اصل
دلیل دیگرى که محقق آشتیانى بر جایز نبودن نقض حکم قاضى اقامه کرده، «اصل» است . وى مىنویسد:
«الاول: اصل و تقریره ... انه بمجرد حکم الحاکم، بعد فرض الدلیل على جوازه، لایبقى موضوع الخصومة حتى یترتب علیها احکامها . » 7 «دلیل اول بر جایز نبودن نقض حکم قاضى، «اصل» است و تقریر آن ... چنین است که با صدور حکم از قاضى اول - در فرض بحث که همراه با دلیل است - موضوعى براى دعوا باقى نمىماند تا حکم دیگرى صادر شود و احکام آن بر آن مرتب شود .
چیزى که مىتواند وجه صحیحى از این اصل باشد، آن است که بگوییم: لازمه حکم قاضى الزام است و الزام بر خلاف اصول و قواعد است و در مورد بحث، شک مىکنیم که نقض حکم اول جایز استیا نه؟ مقتضاى اصل عدم جواز است . (6)
اشکال: حجیت و اعتبار حکم قاضى اول، نسبتبه موردى که مجتهد دیگر دلیل مخالف دارد، یا داراى اطلاق استیا نیست، اگر اطلاق دارد پس دلیل لفظى داریم و نوبتبه تمسک به اصل براى عدم جواز نقض نمىرسد، چون اصل در جایى است که دلیل لفظى نباشد .
و اگر دلیل لفظى اطلاق ندارد، مجتهد دوم دلیل و حجتشرعى دارد و هر دلیلى بر صاحب دلیل حجت است، چه با دیگران (قاضى اول) موافق باشد یا نباشد . بنابراین، مجتهد یا قاضى دیگر و یا خود قاضى حاکم - در صورتى که از راى خود برگردد - با حجتشرعى نزد خودشان مىتوانند حکم قاضى را نقض کنند .
توضیح این استدلال چنین است: مبناى حکم دوم قاضى و یا مجتهد، از باب حکم به عدل و حکم به حق است، بر اساس ادلهاى که دلالت دارد قاضى باید حکم به عدل کند: مانند «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل» 8 «اى داود، ما تو را در زمین جانشین قرار دادهایم، پس میان مردم به عدالتحکم کن .»
حکم به عدالت دو صورت دارد:
1 . به ملاک امر به حکم واقع و عدل است; در این صورت با توجه به اینکه قاضى اول نیز بر اساس حجتشرعى حکم کرده است، شک مىکند آیا حکم دوم حکم به عدل و حق استیا نه؟ پس تمسک به ادله لزوم حکم به «ما انزل الله» و «حق» ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است و این باطل است .
2 . ملاک حکم دوم، دلیل و حجتشرعى مجتهد دوم است; این هم درست نیست; زیرا با توجه به اینکه قاضى اول حکم را بر اساس حجتشرعى صادر کرده و خصومت مرتفع شده است و موضوع براى صدور حکم دو باره نیست .
اشکال: آنچه بر اساس اطلاقات و عمومات ادله اولیه، وظیفه و ماموربه است، عبارت است از حکم به «حق و عدل» و «ما انزل الله» و آنچه بعد ازقیام حجتشرعى براى قاضى دوم و یا مجتهد دوم حکم به حق و عدل محسوب مىشود، حکم بر اساس دلیل دوم است; زیرا با دلیل دوم، دلیل اول باطل است . بنابراین، اگر نگوییم نقض حکم اول واجب است، دست کم جواز آن قطعى است .
شاهدش این است که پس از تبدل راى مجتهد، مقلد باید احکام پیشین را قضا کند، مگر اینکه دلیل خاصى دلالت کند بر صحت وظایف گذشته .
این مطلب تمام استحتى اگر در مبحث اجزا (7) بگوییم عمل به مامور به ظاهرى مجزى از ماموربه واقعى است; زیرا این اجزا در صورتى است که امر ظاهرى باقى باشد و اما در مورد بحث هر چند حکم اول حدوثا همراه با دلیل بوده، ولى بقاء دلیل آن باطل شده است و از سویى یک واقعه نمىتواند متحمل دو حکم باشد; پس بقاء حکم به حق و عدل، حکم بر اساس حجتشرعى دوم است .
ج . مقبوله عمر بن حنظله
بسیارى از فقها; از جمله محقق یزدى9 و آشتیانى به این مقبوله استدلال کردهاند . محقق آشتیانى مىفرماید:
الرابع قوله علیه السلام: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد على الله و هو على حد الشرک بالله» . 10 دلیل چهارم، سخن امام علیه السلام است که فرمود: «پس هرگاه قاضى به حکم ما قضاوت کند و از او پذیرفته نشود به حکم خدا اهانتشده و این رد بر ما است و رد کننده ما رد کننده خدا است و رد خدا هم در حد شرک به خدا است .»
اشکال: آن رد حکمى که رد ائمه و خدا است و شرک محسوب مىشود، عبارت است از رد حکم ائمه علیهم السلام و فرض این است که قاضى و یا مجتهدى که دلیل، هر چند علمى، بر بطلان حکم قاضى اول دارد، حکم او را حکم ائمه نمىداند، بلکه حکم و فتواى خودش را حکم ائمه مىداند . پس رد حکم اول رد حکم ائمه علیهم السلام نیست .
د . هرج و مرج
از دلایلى که به وسیله آنها استدلال شده استبر عدم جواز نقض حکم قاضى واجد شرایط، عبارت است از اینکه اگر نقض جایز باشد، مستلزم هرج و مرج است . محقق آشتیانى در این باره مىنویسد:
«الخامس، لزوم الهرج و المرج و هو باطل، اما اللزوم فظاهر و اما البطلان فاظهر» . 11 «دلیل پنجم بر عدم جواز نقض حکم قاضى (واجد شرایط)، عبارت است از اینکه جواز نقض مستلزم هرج و مرج مىشود و آن باطل است . لزوم هرج و مرج ظاهر است و بطلان آن ظاهرتر .»
توضیح استدلال: هرج و مرج مبغوض شارع است و روشن است هر چیزى که موجب هرج و مرج شود نیز مبغوض شارع است; زیرا خلاف غرض تشریع قضاوت است .
اشکال: این استدلال اخص از مدعا است; زیرا استدلال، دایر مدار بود و نبود هرج و مرج است، پس هر جا از جواز نقض حکم قاضى هرج و مرج لازم بیاید حرام است، و اگر مستلزم هرج و مرج نباشد نقض حرام نخواهد بود .
ه . استدلال میرزاى رشتى
حکم حاکم، به اعتبارى دو قسم است; قسم نخست در غیر باب مرافعات . قسم دوم در مرافعات . اما قسم نخست مثل حکم حاکم به ثبوت هلال ماه رمضان . اگر مجتهد دیگر حکم حاکم را در غیر باب مرافعات نافذ نداند، از بحثخارج است; زیرا از نگاه او حکمى وجود ندارد تا بحثشود که نقض آن جایز استیا نه؟ و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نیز نافذ و معتبر بداند، اگر دلیلى بر بطلان مستند حکم حاکم دارد، در این صورت نیز نقض جایز است; مثلا حاکم بر اساس شیاع، حکم به ثبوت هلال کرده و مجتهد دوم شیاع را حجت نمىداند، بلکه نقض، بر اساس حجتشرعى به خلاف، واجب است .
و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نافذ و معتبر مىداند و حجتى به خلاف حکم حاکم نیز ندارد، در این صورت نقض جایز نیست .
اما قسم دوم، به نظر مىرسد نقض جایز نیست .
آنچه تا کنون به عنوان دلیل آمد، درست نبود، چیزى که مىتواند دلیل بر حرمت نقض باشد، عبارت است از کلام محقق رشتى . ایشان مىفرماید:
«و من الواضح النزاع یستحیل ان یطرا علیه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحالة فصل امر متصل مرتین، فاذا تحقق مرة عند حاکم جامع لشرایط صحة القضاء فصل الخصومة فلم یبق امر قابل للفصل شرعا12 بعد ...» «پرواضح است همانگونه که یک شىء متصل، محال است دو بار (از یک نقطه) جدا شود، همچنین یک نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون (دو حکم شبیه هم) و یا فصل متضاد (دو حکم مخالف) داشته باشد . بنابراین، اگر خصومت از سوى یک قاضى واجد شرایط قضاوت صحیح، حل و فصل شود، شرعا چیزى باقى نمىماند که دو باره فصل خصومتشود .»
توضیح: از نظر سیره قطعى، رجوع به قاضى، همیشه در مورد خصومت و براى فصل خصومت است وگرنه مراجعه لغو خواهد بود . بنابراین، یا قضاوت قاضى مساوى استبا فصل خصومت و یا بر فرض تنزل باید بگوییم قضاوت و رفتن پیش قاضى متلازم استبا فصل خصومت . شاهد این سخن، روایات فراوانى است که در این باره وارد شده است، از جمله:
امام صادق علیه السلام مىفرماید: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم» . 13 «هر انسان مؤمنى، مؤمنى دیگر را نزد قاضى و یا سلطان جائرى ببرد که جز حکم خدا حکم مىکند، در گناه او شریک است .» ابى خدیجه گوید: «بعثنی ابوعبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعتبینکم خصومة او تدارى فی شیء من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر» . 14 «امام صادق علیه السلام مرا به سوى شیعیان فرستاد پس فرمود به آنها بگو هرگاه میان شما نزاع به وجود آمد، از رفتن پیش این فاسقان پرهیز کنید و مردى را که حلال و حرام ما را مىداند از میان خود برگزینید، پس همانا من چنین کسى را براى شما قاضى قرار دادهام . بپرهیزید از اینکه برخى از شما برخى دیگر را پیش سلطان ستمگر ببرید .»
و همچنین است روایات دیگر .
مفاد و مدلول این دسته از روایات این است که فلسفه تشریع قضا، فصل خصومت مىباشد و شان قاضى نیز حل و فصل مرافعات مالى و حقوقى مردم است . بنابراین، اگر نگوییم حکم از نظر مفهوم به معناى فصل خصومت است، بى گمان در مصداق ملازم و همراه با فصل خصومت مىباشد . شاهد این مدعا ارتکاز عقلا است .
پس از روشن شدن این مطلب که قضا ملازم با حل و فصل خصومت است و با ضمیمه آن به این مقدمه که «یک واقعه تحمل دو فصل خصومت را ندارد» ، عدم جواز نقض حکم قاضى روشن و مستدل مىشود; زیرا اگر حکم دوم مانند حکم اول باشد . جمع دو همگون و مماثل است و اگر مخالف باشد، باز هم صحیح نیست، چون با حکم اول، موضوع براى حکم دوم باقى نمىماند .
اشکال: در موردى که حکم قاضى و مجتهد دوم، مخالف با حکم اولى باشد، فصل خصومت موضوعیت دارد; زیرا حجیت و نفوذ حکم اول نسبتبه موردى که قاضى و مجتهد دوم دلیل شرعى به خلاف آن دارد، از سه حال خارج نیست: یا اهمال دارد، یا داراى اطلاق و یا مقید استبه غیر این صورت، چون اطلاق و یا اهمال آن صحیح نیست، پس حالتسوم که «حجیت و نفوذ مقید به غیر این صورت» باشد، صحیح است . بنابراین، فصل خصومتحکم اول شامل این مورد نیست و موضوع باقى است .
پاسخ: براى پاسخ از این اشکال، باید ابتدا روایات دال بر ارجاع ملاحظه شود . سپس حد و دایره دلالت آنها معلوم شود و آنگاه معنا و مفهوم حکم روشن گردد .
مطلب نخست، روایات دال بر ارجاع، شامل همه ابواب فقه از طهارت تا دیات است و اگر در بعضى از آنها عنوان دین و یا میراث آمده، از باب مثال است; مثلا در باب طهارت بایعى که جنب از حرام است و دستش به عسل مایع اصابت کرده و از مجتهدى تقلید مىکند که عرق جنب از حرام را نجس مىداند، بنابراین معامله از نظر مرجع تقلید او باطل است; چون طبق روایت تحف العقول، که منفعتحلال دیگرى براى عسل نیست و در نتیجه مالیت ندارد، معامله باطل است، ولى مشترى یا مرجع عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معتقد به صحت معامله است، بنابراین یکى مدعى صحت معامله و دیگرى مدعى بطلان معامله است، همین گونه است در ابواب دیگر .
مطلب دوم، ادله ارجاع به قضات واجد شرایط، نسبتبه اینکه مترافعان هر دو مقلد و یا هر دو مجتهد و یا یکى مقلد و دیگرى مجتهد باشد اطلاق دارد . اطلاق «انى جعلته علیکم حاکما» آنها را مىگیرد .
نتیجه این اطلاق، به ضمیمه اطلاق موضوع ادله ارجاع این است که حجیت فتواى مجتهد به غیر مورد حکم قاضى تخصیص بخورد .
مطلب سوم، حقیقت و مفهوم قضا و حکم عبارت است از الزام; زیرا اگر در حکم الزام نباشد، مصداق امر به معروف و نهى از منکر مىشود .
پرواضح است الزام مربوط به حکم قضایى، با الزام فتوا تفاوت دارد; زیرا الزام قضایى درمورد قضیه شخصى خارجى است; مثل اینکه قاضى حکم مىکند این مال از آن زید است و اما در مورد فتوا، قضیه کلیه حقیقیه است .
بنابراین، معناى ادله نفوذ قضا و حکم; مانند «انى جعلته علیکم حاکما» این است که بعد از حکم قاضى تمام افراد; اعم از مجتهد و مقلد، باید به حکم او ملتزم شوند و گرنه رد حکم و حرام است .
ممکن است اشکال شود که لازمه الزام تمام افراد به حکم قاضى سر از تصویب در مىآورد .
پاسخ این است که تصویب زمانى پیش مىآید که حکم قاضى را حکم واقعى بدانیم، پس اگر بگوییم حکم ظاهرى است، تصویب نیست; زیرا احکام ظاهرى، به تعداد موضوعات متعدد است، ولى حکم واقعى یکى است .
اشکال: موضوع «حرمت رد حکم قاضى» عبارت است از حکم بر اساس حکم ائمه علیهم السلام و با توجه به اینکه مجتهد و قاضى دیگر حجتشرعى بر بطلان حکم دارد، پس حکم اول از نظر آنان حکم ائمه نیست . بنابراین ادله حرمت رد و نقض، آن را شامل نمىشود .
پاسخ: بعضى از روایات دلالت دارد که حکم قاضى اگر بر اساس موازین شرعى باشد «حکم الله» است; از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام است که فرمود:
«ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه و حکم فی دمائکم ان البینة على من ادعی علیه و الیمین على من ادعی، لئلا یبطل دم امرىء مسلم» . 15 «حکمى که خداوند در اموال شما کرده، غیر از آن حکمى است که در خونهاى شما داده است . در اموال شما حکم کرده است که بینه بر مدعى (خواهان) و قسم بر مدعى علیه (خوانده) است و در خونها حکم کرده همانا بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است تا خون مسلمانى باطل نشود .»
این روایت دلالت دارد که حکم قاضى بر اساس بینه و یمین، حکم الله است و موضوع براى حرمت نقض مىباشد، هر چند قاضى و یا مجتهد دیگر دلیل بر خلاف داشته باشد .
بنابراین، اگر یکى از دو طرف دعوا حجتشرعى بر خلاف حکم قاضى داشته باشد، نقض جایز نیست; مثلا یکى عرق جنب از حرام را نجس مىداند در نتیجه ملاقى آن را متنجس و از مالیتساقط مىشمارد و لذا ادعاى بطلان معامله را مىکند و دیگرى عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معامله با ملاقى آن را نیز صحیح مىشمارد و قاضى بر اساس ادعاى دوم قضاوت کرده، قاضى اول حق نقض ندارد و حکم قاضى در حق او نافذ است ولیکن نفوذ محدود است، اولا: به همین مورد خاص، ثانیا: فقط در قلمرو صحت معامله . اما نسبتبه طهارت نمىتواند آثار حکم قاضى را بر آن مترتب کند و فقط آثار صحت معامله بار مىشود .
همین مطلب، در صورتى که محکوم له عرق جنب از حرام را نجس بداند نیز جارى است; یعنى نفوذ حکم در حق او، اولا: در خصوص صحت معامله و ترتب آثار است، ثانیا: در امور دیگر طهارت و نجاستحکم قاضى اثر ندارد .
تنبیهات
پس از معلوم شدن حرمت نقض حکم قاضى، یادآورى دو نکته لازم است، هر چند به برخى از این نکات در لابلاى بحث اشاره شد:
الف . اگر قاضى واجد شرایط قضاوت، حکمى را صادر کند و قاضى و یا مجتهد دیگر علم وجدانى داشته باشد بر مخالفت آن با حکم واقعى، در این صورت، نه تنها نقض جایز بلکه واجب است; زیرا این حکم مصداق حکم ائمه علیهم السلام نیست تا رد آن جایز نباشد .
در این مساله فرقى نیست که حکم قاضى اول بر اساس موازین شرعى باشد یا نباشد .
این مورد با موردى که قاضى و یا مجتهد دیگر حجتشرعى ظن آور داشته باشند تفاوت دارد; زیرا با علم وجدانى به خلاف، احتمال موافقتحکم صادره با واقع منتفى است، ولى با داشتن حجتشرعى بر خلاف حکم صادره، احتمال موافقتبا واقع هست، از این رو نقض حکم در صورت دوم جایز نیست و در صورت اول جایز، بلکه واجب است .
ب . اگر قاضى واجد شرایط خطا کند و بر اساس موازین شرعى و قضایى حکم نکند، در این صورت نیز نه تنها نقض حکم جایز، بلکه واجب است .
تاریخ تطور پیش از پیروزى انقلاب
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، در آیین دادرسى مدنى اصل بر قبول تجدید نظر در دعوا بوده است . در ماده 7 قانون آیین دادرسى مدنى، مصوب 1318 آمده است:
«رسیدگى ماهیتى به هر دعوایى، دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد .»
پس از پیروزى انقلاب
پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى در ایران، در مهر ماه 1358 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى به تصویب رسید و بر اساس ماده 2 آن، رسیدگى در دادگاههاى حقوقى و جزایى یک درجه دانسته شد . ولى فرجام خواهى از حکم دادگاه حقوقى یا جزایى در دیوان کشور و در واقع تجدید نظر در حکم، از جهت صحیح بودن و مطابقت آن با قانون، وفق مقررات مربوط به فرجام خواهى عمل مىشد و وفق ماده 17 قانون مذبور، احکام حضورى دادگاه صلح، در دعاویى که مبلغ خواسته، از یکصدهزار ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر بود . قانون دادگاه مدنى خاص نیز که در مهر 1358 براى رسیدگى به مسایل مربوط به نکاح و طلاق و نسب و وصیت و وقف و امثال آن تصویب شد به مرحله اجرا در آید .
در ماده 12، احکام دادگاه مزبور را، غیر از سه مورد، قابل تجدید نظر مىدانست .
پس از تصویب قانون اساسى
در تاریخ شهریور ماه 1361 در کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى، به اصل قطعیتحکم و استثنایى بودن تجدید نظر آن توجه شد . در ماده 284 قانون مزبور مقرر مىداشت:
«حکم دادگاه بدوى تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعى است . آن سه مورد هم عبارت است از: 1) جایى که قاضى پرونده قطع پیدا کند حکمش بر خلاف موازین قانونى یا شرعى بوده است 2) جایى که قاضى دیگر قطع به اشتباه قانونى یا شرعى قاضى پرونده پیدا کند; به گونهاى که اگر به خود قاضى تذکر داده شود، متنبه شود 3) جایى که ثابتشود قاضى پرونده صلاحیت رسیدگى و انشاى حکم ندارد .»
نظر شوراى نگهبان
شوراى عالى قضایى در تاریخ 31/3/62 نسبتبه تجدید نظر پیش بینى شده در ماده 17 قانون دادگاههاى عمومى و ماده 12 دادگاه مدنى خاص، از شوراى نگهبان سؤالى این چنین مطرح کرده است:
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان - ایدهم الله تعالى -
بعدالتحیة و السلام
در ماده 17 فصل دوم دادگاههاى صلح، لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/1357 و همچنین ماده 12 لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوى دانسته; آیا تجدید نظر در حکم حاکم، با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلى مىشود جایز و منطبق با موازین شرعى مىباشد یا خیر؟
شوراى عالى محترم قضائى:
عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام مىشود:
تجدید نظر در حکم حاکم شرع، جز در مورد ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین و در مواردى که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضى از دلیل باشد جایز نیست .
دبیر شوراى نگهبان - لطف الله صافى
انحلال کلیه دادگاههاى تجدید نظر
شوراى عالى قضایى پس از دریافت نظریه شوراى نگهبان، با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههاى مدنى خاص و صلح، کلیه دادگاههاى تجدید نظر را منحل اعلام کرد متن بخشنامه:
بخش نامه اول
«بسمه تعالى»
18275/1 - 11/4/62
بخشنامه به کلیه دادگاههاى مدنى خاص بدوى و تجدید نظر:
نظر به اینکه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضایى در خصوص ماده 12 لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص مصوبه 1/7/1358 شوراى انقلاب رسیدگى تجدید نظر را فاقد مجوز شرعى دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعى باشد، لذا کلیه دادگاههاى تجدید نظر منحل اعلام و لازم است، پروندهها را بدون رسیدگى جهت اجراى حکم بدوى به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتى هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است، دادگاه بدوى باید حکم را اجرا نماید .
شوراى عالى قضایى - یوسف صانعى
بخش نامه دوم
«بسمه تعالى»
18273/1 - 11/4/62
بخشنامه به کلیه دادگاههاى صلح و صلح مستقل دادگاههاى حقوقى . نظر به اینکه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضایى در خصوص ماده 17 لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/58 شوراى انقلاب رسیدگى تجدید نظر را فاقد مجوز شرعى دانستهاند و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعى باشد . لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضى است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر خوددارى و مراجع تجدید نظر که پرونده نزد آنها مطرح مىباشد، پرونده را بدون رسیدگى، جهت اجراى حکم بدوى به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتى که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن اجرا نشده است; دادگاه بدوى باید حکم اولیه را اجرا نماید .
شوراى عالى قضایى - عبدالکریم موسوى اردبیلى
در پى این دو بخشنامه که موجب سقوط اعتبار هرگونه حکم تجدید نظر شده بود، اعتراضات زیادى شد، تا آنجا که خود شوراى نگهبان در تاریخ 27/5/1362 طى نامهاى خطاب به شوراى عالى قضایى نوشت:
شوراى عالى محترم قضایى
پیرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 در رابطه با نظر اکثریت فقهاى شوراى نگهبان دایر بر اینکه جز در مورد ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین و در مواردى که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضى از دلیل باشد تجدید نظر در حکم حاکم شرعى جایز نمىباشد . دو بخشنامه از سوى شوراى عالى قضایى به استناد نظر شوراى نگهبان به طور کلى و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوى تجدید نظر را اعم از اینکه مشمول استثناى شوراى نگهبان باشد یا نباشد، غیر مسموع اعلام کرده و از اجراى احکام دادگاههاى تجدید نظر مطلقا جلوگیرى نمودهاند . علاوه بر اینکه بر اساس این بخشنامهها از اجراى احکامى که در دادگاههاى تجدید نظر طبق موازین شرعى صادر شده جلوگیرى به عمل آمده و احکام دادگاههاى بدوى را که بعضا مغایر با موازین شرعى صادر شده به اجرا گذاردهاند; نظر به اینکه این بخشنامه که مستند به نظر شوراى نگهبان اعلام شده، مغایر با نظر فقهاى شورا است، دستور فرمایید فورا بخشنامهها را اصلاح و صریحا نظر اصلى شوراى نگهبان را به اطلاع مقامات قضایى مربوطه برسانند .
دبیر شوراى نگهبان - لطف الله صافى
در پى این نامه اعتراضیه شوراى نگهبان، بخشنامهاى اصلاحى از سوى شوراى عالى قضایى به شرح زیر صادر شد:
«بسمه تعالى»
2895/1 - 7/6/1362
بخشنامه اصلاحى (توضیحى)
به کلیه دادگاههاى صلح و صلح مستقل و دادگاههاى حقوقى و مدنى خاص; بخشنامههاى شماره 18275/1 - 11/4/62 و 1873/1 - 11/4/62 و 18285/11/4/62 فقط ناظر به تجدید نظر مذکور در ماده 17 لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى و تجدید نظر مذکور و ماده 12 لایحه قانونى مدنى خاص (به اصطلاح معمول در محاکم قضایى) هستند و شامل موارد سه گانه 1 - ادعاى عدم صلاحیت قاضى از سوى احد متداعیین
2 - حکم مخالف ضرورت فقه 3 - غفلت قاضى از دلیل، نمىباشند
از طرف شوراى عالى قضائى - مرتضى مقتدائى
پس از گذر از این مراحل گوناگون در مهر ماه 1367 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها تصویب شد، و به تایید شوراى نگهبان رسید و طبق این قانون احکام انواع دادگاهها از حقوقى و کیفرى و مدنى خاص و انقلاب و نظامى، قابل تجدید نظر دانسته شد و مراجع تجدید نظر تعیین گردید . در ماده 6 مواردى را که محکوم علیه مىتواند تقاضاى تجدید نظر نماید، بدین صورت بیان مىکند:
الف . هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادى فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعى و قانونى اداى شهادت نبودهاند .
ب . هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف شرع بوده است .
ج . چنانچه مدعى شود که قاضى یا دادگاه، واجد صلاحیت نبوده است، به قاضى صادر کننده حکم و دادستان و یا دادیار که در جریان پرونده هستند، نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضى، یا قطع به اشتباه قانونى و شرعى حکم او، درخواست تجدید نظر کنند .
این بود سیر تطور سرگذشت تجدید نظر . (8)
پىنوشتها
1 . العروة الوثقى، ج3، ص26، مساله 32 .
2 . مستند الشیعه، ج17، ص80 .
3 . کتاب القضاء، ص54 .
4 . کتاب القضاء، ج1، ص108 .
5 . کتاب القضاء، ص54 .
6 . کتاب القضاء، ص54 .
7 . همان، ص54 .
8 . همان، ص26 .
9 . عروة الوثقى، ج3، ص26 .
10 . وسایل الشیعه، ج18، باب 9 از ابواب صفات القاضى، ح1، ص77 .
11 . کتاب القضاء، ص55 .
12 . کتاب القضاء، ج1، ص108 .
13 . وسایل الشیعه، ج18 باب1 از ابواب صفات قاضى، ج1، ص2 .
14 . همان، باب 11، ح6، ص100 .
15 . وسائل الشیعه، ج18، باب3 از ابواب کیفیة الحکم، ح3، ص171 .
پاورقىها
1) محقق و مدرس حوزه .
2) به جهت عدم احراز رضایت معظم له، بلکه اطمینان به عدم رضایت، از عنوان کردن نام ایشان معذوریم .
3) نسبتبه شرط اجتهاد در قاضى، نظریات گوناگونى ابراز شده است . بعضى اجتهاد را شرط نشمرده، و قضاوت مقلد را نیز نافذ مىدانند . بعضى اجتهاد متجزى را کافى مىشمارند و گروه سوم شرط نفوذ اعتبار قضاوت را اجتهاد مطلق دانستهاند . استاد محترم از جمله افرادى هستند که قضاوت غیر مجتهد مطلق را نافذ نمىدانند مگر در موارد اختلال نظام و آنهم در محدوده شبهات موضوعیه .
4) در جاى خود بحثشده که امارات، از جمله حکم حاکم، آیا طریق به واقع است و یا موضوعیت دارد، مبناى صحیح طریقیت است .
5) در جواز نقض بلکه انتقاض حکم خود بخود جاى بحث و گفتگو نیست; زیرا بیشتر فقهایى که مساله را مورد بحث قرار دادهاند، این موارد را از بحثخارج دانسته و بر جواز نقض تصریح کردهاند، به عنوان نمونه به برخى از اقوال فقها اشاره مىشود:
مرحوم آیةالله سید محمد کاظم یزدى پس از طرح مساله و اشاره به جهات بحث مىفرماید:
«و لا یجوز له نقضه الا اذا علم علما قطعیا بمخالفته للواقع بان کان مخالفا للاجماع المحقق او الخبر المتواتر او اذا تبین تقصیره فی الاجتهاد» . 1
مرحوم محقق مدقق، نراقى پس از طرح بحث و رسیدگى به جهات آن مىفرماید:
«و الحاصل ان الموجب للنقض احد الامرین: اما الخطا فی الدلیل القطعی او التقصیر فی الاجتهاد، اذ لیس فی الصورتین حکم الله فی حقه قطعا» . 2
محقق رشتى پس از تبیین این مطلب که: حرمت نقض نیاز به استدلال ندارد، مىفرماید:
«نعم، یجوز النقض فی مواضع ثلاثة; و هی المواضع التی یقع فیها الحکم الاول فی اصله لاغیا غیر مؤثر لا انه حقیقة نقض للحکم بعد صحته، احدهما ما لو علم الحاکم او غیره مخالفة الحکم الحاکم الاول لحکم الالهی الواقعی علما قطعیا ... و ثانیها مالو علم مخالفة الحکم لدلیل معتبر عند الکل کالخبرالصحیح المعمول به الثابت فی الکتب المعتبرة مع عدم العارض ... و ثالثها ما لو ظهر خطا الحاکم فى الاجتهاد قصورا او تقصیرا ...» . 3
مرحوم آشتیانى پس از تقسیم مساله به «شبه حکمى» و «موضوعى» و از سویى تفصیل میان دو قاضى و یا مترافعان، مساله را به چهار صورت تقسیم مىکند، در یک صورت نقض را حرام مىداند و در صورت دوم مساله را بر اساس مبانى مورد اختلاف قرار مىدهد و در دو صورت نقض را جایز مىشمارد:
«احدهما فیما لو علم بفساد اجتهاده ... ثانیها ان یعلم بکون ما حکم به مخالفا للحکم الواقعی النفس الامری ... .» . 4
فقهاى دیگرى که مساله را عنوان کردهاند نیز نقض را در این موارد جایز دانستهاند .
6) لازم به یادآورى است که آشتیانى از اصل، دو تقریب ارائه کرده، این تقریب با تقریب اول موافق است .
7) صاحب نظران دانش اصول، در مبحث «اجزاء» مطالب ارزشمندى را مطرح کردهاند; از جمله گفتهاند: الف - آیا عمل به «ماموربه امر اضطرارى» مجزى است و پس از رفع اضطرار نیاز به اعاده در وقت و یا قضا در خارج وقت ندارد؟ یا اینکه مجزى نیست و نیازمند به اعاده و قضا است . ب - عمل به «مامور به ظاهرى» آیا مجزى از مامور به واقعى هستیا نه؟ در این بحث، صور مساله مختلف و نظریات نیز متفاوت است .
8) آنچه در این بخش ملاحظه شده برگرفته از دیدگاههاى جدید در مسایل حقوقى دکتر حسین مهرپور است .
تبلیغات
