فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۴۱ تا ۱٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود
ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟
تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
فقه، چالش ها، کاستی ها و بایستگی های آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرىهاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مىطلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مىپردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مىگذارد. خسارت تأخیر تأدیه مىتواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
بررسی تناقض نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟
فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.
رهیافت فرهنگی در تبیین وقوع انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از صاحب نظران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث تمایز آن از سایر انقلابها شده است. از آن جمله می توان به مساله فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر افکار عمومی حاضر در جریان انقلاب اشاره کرد. مسلماً در بحث علت یابی وقوع انقلابات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد، اما در مقاله حاضر سعی شده است در جهت تحدید موضوع بر عامل فرهنگی انقلاب تمرکز شود و از آن جایی که ایدئولوژی شیعه نسبت به سایر ایدئولوژیهای حاضر در دوران انقلاب نقش پر رنگ تری را ایفا کرده است. بنابراین پرداختن به این موضوع شایسته به نظر می رسد.
در این مقاله با پرداختن به نظریات حامدالگار، نیکی آر.کدی و میشل فوکو چهارچوب نظری مناسب تدوین شده و سپس با الهام از نظریات مذکور در عناصر فرهنگی دخیل در وقوع انقلاب اسلامی به بررسی ارزشها، ایدئولوژی شیعه، نقش رهبری، نقش سایر علما و روحانیون و نقش دانشگاهیان و روشنفکران در جریان وقوع انقلاب پرداخته شده است.
اثبات وجود امام عصر(عج) و احادیث امامت دو برادر (استدلال ها و شبهه ها)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان(عج) یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه ای که آن چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می سازد، همان اعتقاد به تولد و وجود امام زمان(عج) است. یکی از مسئولیت های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه ای است و یکی از راه های دفاع از این اعتقاد، تمسّک جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) جایز نمی داند.
از دیرباز، افرادی بوده اند که همواره با شبهه های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، به برخی شبهه هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (2007 میلادی) در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح کرده است.
بنا بر ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر واحدند که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری(ع) مطرح کرده است و نمی تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان(عج) باشد. بر اساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعدبن عبدالله اشعری قمی که تقریبا معاصر با امام عسکری(ع) است، برای اثبات امامت امام زمان(ع) به این احادیث استدلال کرده اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبدالله افطح بیان می کند، درست نیست.
شیوه‌های حکم‌رانی در نخستین حکومت ایرانی پس از اسلام
حوزه‌های تخصصی:
پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند
و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها
و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را
فراهم کردند.
بحثى در قسامه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بهره بانکى همان رباست
حوزه‌های تخصصی:
نیکی به پدر و مادر
اوراق اجاره
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.
اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آنها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آنها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آنها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه‌های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
حق حبس; بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی:
نفاق و منافقین ازمنظرقرآن
حوزه‌های تخصصی:
نفاق رفتاری است ناشی از انگیزه های مادی و دنیوی؛ در چنین حالتی بشر به راستی و از درون به امری معتقد نیست بلکه از روی انگیزه های خاص تظاهر به اعتقاد می نماید.در ریشه یابی نفاق و رفتار منافقان به این نتیجه می رسیم که اهل نفاق انگیزه های مختلفی داشته اند و عوامل گوناگون منشأ نفاق و رفتار منافقانه است. در این نوشتار کوشش گردیده تا بر پایه کتاب الله و روایات معصومین(ع) به بخشی از این گونه عوامل و رفتارها اشاره شود.