۱.
«پلورالیزم دینى» از مباحث نوظهورى است که در سالهاى اخیر به طور گسترده در مجامع فرهنگى مطرح شده است . بررسى اجمالى خاستگاه و سیر تاریخى آن در میان متکلمان و فیلسوفان شرقى و غربى، گزارشى از انگیزههاى طرح پلورالیزم، قرائتهاى سه گانه از پلورالیزم دینى (پلورالیزم رفتارى، پلورالیزم رستگارى و پلورالیزم در عرصه معرفتشناسى) و بررسى و تحلیل آن، از جمله مباحثى است که در این مقاله آمده است .
۲.
متفکران مغرب زمین و جهان اسلام از گذشتهها با این پرسش روبرو بودند که دامنه و گستره دین چقدر است؟ و تا چه اندازه مىتوان متعلق دیندارى را توسعه داد؟ آیا در این دایره، عقل آدمى نیز جایگاهى دارد؟ یا اصولا دین، تمام دامنه نیازهاى آدمى را تامین مىکند؟ مسیحیان در قرون وسطا بر اثر کیهانشناسى و طبیعتشناسى آن روزگار رویکردى ارائه کردند که از رنسانس به بعد، مورد انتقاد جدى قرار گرفت . از آن پس، رویکردهاى دیگرى از سوى عقلگرایان، تجربهگرایان، متکلمان، فلاسفه، جامعهشناسان و روانشناسان مطرح گردید .
متفکران مسلمان اعم از حکیمان، متکلمان و عارفان نیز با مشربهاى گوناگون - على رغم پذیرش قدر جامع - در باب قلمرو حداکثرى یا حداقلى دین به چالش برخاستند . نگارنده در این نوشتار، در صدد استبه گونهشناسى رویکردها و گرایشهاى مختلف متفکران در باب قلمرو دین بپردازد .
۳.
با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزهها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصههاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضتحقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصههاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزههاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریهپردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیتشناخته استیا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
۴.
در بین نهادها و سازمانهاى حکومتى جمهورى اسلامى ایران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان یک مرکز قانونگذارى فعالیت مىکند . این نهاد به فرمان حضرت امام خمینى رحمه الله تشکیل شد و در قانون اساسى پیشبینى نشده و حتى در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 نیز از آن ذکرى به میان نیامده است . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقى آن مورد توجه جدى قرار نگرفته است . حتى در منابع حقوق اساسى کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسى مورد بحث قرار نگرفته است .
۵.
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
۶.
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
۷.
موضوع «حضانت» یکى از مباحث پیچیده حقوق خانواده مىباشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوى حقوقدانان، هنوز مسائلى از آن ناشناخته مانده است . نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویى به برخى از چالشهاى موجود در امر «حضانت» عمدتا به کاستىها و نارسایىهاى قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنى پرداخته است .
