بهره بانکى همان رباست

مصر یکى از کشورهاى اسلامى است که مسئله ربا و بهره بانکى در آن همواره به صورت جدى محل بحث و گفت‏وگو بوده است . از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدى چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه‏هایى درصدد تجویز بهره بانکى برآمدند و در مقابل، بزرگانى چون محمد ابوزهره، یونس رفیق‏المصرى و انس‏الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلى بهره بانکى را همان ربا به شمار آوردند . مدتى استدلال‏هاى مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جاى توجیه بهره درصدد طراحى بانک‏ها و مؤسسات مالى بر اساس عقود اسلامى باشند تا این‏که در سال‏هاى اخیر ارائه نظریه تفاوت بهره بانکى و ربا از طرف استاد سیدمحمد طنطاوى مفتى مصر و طرفدارى گروهى از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمى مصر زنده کرد . نوشتارى که در ذیل مى‏آید بخشى از کتاب جدید استاد یوسف قرضاوى از محققان برجسته اقتصاد اسلامى است که در نقد نظریه‏هاى مجوزین بهره نگاشته شده است .
جاى بسى تاسف است که بعد از برداشتن گام‏هاى علمى به سمت تحقق اقتصاد اسلامى و پذیرش اصل «حلال آن است که خدا حلال کرده و حرام آن است که خدا حرام کرده و انجام داده مى‏شود آن‏چه را خدا واجب کرده‏» ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره گفت‏وگو کنیم که آیا بهره بانک حلال طیب است‏یا حرام پلید؟ معضلى که در ربع قرن گذشته در مجامع و کنفرانس‏هاى علمى تخصصى مسلمانان مطرح و رد شد .
کسانى که از اوایل قرن بیستم تا نیمه اول آن تلاش مى‏کردند بهره‏هاى ربوى را توجیه کنند، به اعتقاد من معذورند; زیرا تمدن غرب در اوج عظمت‏بود و زرق و برق آن چشم‏ها را خیره مى‏کرد و این در حالى بود که مسلمین سرمایه‏هاى علمى خود را فراموش کرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمایه‏دارى که مبتنى بر رباست‏بر جهان حکومت مى‏کرد، و هر طورى که مى‏خواست پیش مى‏تاخت . عجب نبود در جهان اسلام افرادى پیدا شوند که درباره شکست مسلمین در برابر اندیشه وارداتى با توجیهاتى که به شرع نسبت مى‏دادند فلسفه‏بافى کنند و با تاویل نصوص و متشابه جلوه‏دادن آن‏ها، براى توجیه حوادث پیش آمده بهره‏بردارى نمایند; وقایعى که مسلمین بااراده و عقل و خواست‏خود پذیراى آن نشدند بلکه بر آن‏ها تحمیل شد .
کار توجیه گران این بود که در مقام فتوا عمامه شیخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمى که گول ظاهر را مى‏خورند و به عمق باطن توجهى ندارند به آن‏ها روى آورند . آنان به نخ‏هاى سستى از شبهات آویزانند که یکى پس از دیگرى در برابر استدلال‏هاى راسخین در علم پاره مى‏شود . اندیشه اسلامى از مرحله توجیه به مرحله دفاع ارتقا یافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحریم ربا و بیان مضرات و مفاسد اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و اخلاقى ربا پرداخت و در بیان مزیت اقتصاد اسلامى، از جهت واقعى، آرمانى و متعادل بودن و توانایى آن در جمع بین عنصر اخلاق و رعایت واقعیت‏خارجى، مقالات و کتاب‏هاى زیادى تالیف شد و بحث‏هاى فراوانى صورت گرفت . به دنبال آن از زمانى که دست‏به کار شدند تا درباره جایگزین‏هاى شرعى معاملات حرام و ویژگى‏هاى ضرورى آن بیندیشند و ابزارهاى سرمایه‏گذاراى را که مى‏توان بر آن‏ها تکیه کرد و با آن‏ها از ابزارهاى حرام بى‏نیاز شد، مشخص سازند، اندیشه اسلامى به طور چشمگیرى جهش یافت .
پس از آن خداوند کارگزاران و مجریان را توفیق داد تا به کمک عالمان و اندیشمندان، بانک‏هاى اسلامى را به جاى بانک‏هاى ربوى تاسیس نمایند که روز به روز تعداد و دامنه فعالیت آن‏ها رو به گسترش است .
امروزه ما در مرحله ارتقاى سطح بانک‏هاى اسلامى در زمینه سازوکارها، رفع تردیدها و ایجاد فضایى سالم براى فعالیت و تربیت مجریان کارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مدیریت روز هستیم .
آیا دور از انتظار نیست که بعد از پشت‏سر گذاشتن این مراحل مجددا به مرحله توجیه ربا برگردیم؟ از مدت‏ها قبل به ما گفته مى‏شد: شما در خواب هم به بانکى که مبتنى بر بهره نباشد نخواهید رسید و در نتیجه هیچ‏گاه اقتصاد اسلامى نیز نخواهید داشت; زیرا اقتصاد اساس زندگى و بانک محور اقتصاد و بهره اساس بانک است . اگر شما بانک بدون ربا بنا کردید یعنى چیز محالى را بنا کرده‏اید .
الحمد لله نمردیم و دیدیم بانک‏هاى اسلامى عینیت‏یافته و مسلمانان به طور بى‏نظیرى به آن‏ها روى آوردند .
در کنفرانسى که مجمع اقتصاد اسلامى در قاهره برپا کرد، بیش از صد حقوق‏دان، فقیه و اقتصاددان در آن شرکت کردند و همگى آن‏ها در حرام بودن بهره‏هاى بانکى اتفاق‏نظر داشتند . چنان‏که در کنفرانس‏هاى گذشته که هموزن همین کنفرانس بودند نیز بر حرام بودن بهره بانکى تاکید مى‏کردند .
تنها یک نفر از اقتصاد خوانده‏هاى حاضر در کنفرانس بعضى از شبهات را که پایه و اساسى نداشت، توجیه مى‏کرد . از جمله حرف‏هاش این بود که مشارکت، مضاربه و مرابحه جایگزین ربا نیستند; جایگزین ربا قرض‏الحسنه است . با این بیان مى‏خواست ثابت کند که بانک‏هاى اسلامى جایگزین بانک‏هاى ربوى نیستند . گویى فراموش کرده بود که در قرآن ربا در مقابل دو امر است: یکى صدقه و آن‏چه به معناى صدقه است‏یعنى قرض‏الحسنه; چنان‏که خداوند سبحان مى‏فرماید:
«یمحق الله الربا و یربی الصدقات‏» (1)
و دیگرى بیع و آن‏چه به معناى بیع است‏یعنى مشارکت، مضاربه و مرابحه; چنان‏که خداوند سبحان مى‏فرماید:
«و احل الله البیع و حرم الربا» . (2)
پس هر که ربا را براى مصرف مى‏خواهد راه حلش در صدقه است و هر که ربا را براى تجارت مى‏خواهد راه حلش در بیع و فروعات آن از انواع معاملات است .
من عذر کسانى را که نیم قرن پیش دنبال تمدن غرب و نهادها و افکار ناشى از آن بودند و از ما مى‏خواستند همه غرب، از خیر و شر و شیرین و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهیم، مى‏پذیرم ولى عذر توجیه گران امروزى را نمى‏پذیرم; زیرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمین خودشان نیز رخت‏بر بسته است .
رباى مصرفى و رباى تولیدى
یکى از توجیهات آن‏ها این است که خدا و رسولش «رباى مصرفى‏» را حرام کرده‏اند و آن تنها شامل کسانى مى‏شود که براى نیازهاى شخصى نظیر خوراک و پوشاک قرض مى‏کنند . علت‏حرمت این نوع ربا سوءاستفاده از نیاز محتاج و فقر فقیرى است که نیاز مبرم، وى را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته که قرض ندهد مگر به زیاده مثلا صد واحد پول را در مقابل 120 واحد . در سیزده قرن گذشته قبل از این که به درد استعمار مبتلا شویم، هیچ فقیه مسلمانى چنین حرفى نزده است . این استدلال، تقیید نصوص مطلق به ظن و هواى نفس است; کارى که خداوند در قرآن آن را مذموم مى‏داند: «. . . آنان فقط از گمان‏هاى بى‏اساس و هواى نفس پیروى مى‏کنند در حالى که هدایت از سوى پروردگارشان براى آن‏ها آمده است‏» (3) .
نصوص تاریخى صحیح نیز این توجیه را تکذیب مى‏کند; زیرا ربایى که در عصر جاهلیت متداول بود رباى مصرفى نبود و این طور نبود که افراد براى خوردن قرض کنند . سراغ نداریم عرب ثروتمند از قرضى که براى خوردن و آشامیدن است ربا بگیرد و اگر هم رباى مصرفى در آن زمان وجود داشت چیز نادرى بود و نمى‏توان احکام شرع را بر آن مبتنى کرد .
آن‏چه در آن زمان رایج‏بود رباى تجارى بود که در قافله‏هاى تجارى مشهور تابستانه و زمستانه نمود پیدا مى‏کرد . مردم اموالشان را براى افزایش به آن‏ها مى‏دادند . این یا به صورت قراض و مضاربه بود که سود طبق شرط بین آن دو تقسیم مى‏شد و اگر خسارتى وارد مى‏شد بر عهده صاحب سرمایه بود یا به صورت قرضى بود که بهره آن از همان اول مشخص مى‏شد که این همان رباست . رباى عباس بن عبدالمطلب عموى پیامبر از همین نوع بود که پیامبر آن را در حجة‏الوداع الغا کرد و فرمود: رباى عصر جاهلیت ملغا شد و اول ربایى که ملغا کردم رباى عمویم عباس است .
محقق با انصاف چگونه مى‏پذیرد عباس که بدون دریافت مزدى و با سرمایه خود به حجاج آب مى‏رساند مرتکب عمل یهود طماع شود و به کسى که براى خوراک خود و عیالش از او تقاضاى قرض مى‏کند بگوید: جز با ربا قرض نمى‏دهم!
اگر ربایى که خداوند و رسولش حرام کردند رباى مصرفى بود، یعنى ربایى که قرض‏گیرنده براى رفع نیازهاى شخصى خود و خانواده‏اش مى‏گرفت - چنان‏که عده‏اى امروز آن را ادعا مى‏کنند - دیگر وجهى نداشت که رسول خدا صلى الله علیه و آله هم ربادهنده و هم رباگیرنده را لعنت کند; در حالى که خدا و رسولش خوردن مردار، خون و گوشت‏خوک را براى اضطرار ناشى از گرسنگى و مخمصه مباح کرده‏اند . آن‏جا که مى‏فرماید: «. . . آن کس که مجبور شود، در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نیست (و مى‏تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد .) خداوند آمرزنده و مهربان است‏» . (4)
در صحیح مسلم از جابر نقل شده‏است: رسول خدا صلى الله علیه و آله رباخوار، ربادهنده، نویسنده و شاهد ربا را یکسان لعنت کردند . (5) این حدیث از دیگر صحابه نیز نقل شده است .
حکمت تحریم ربا
از توجیهات دیگر که امروزه مطرح است این است که حکمت تحریم ربا در عصر ما وجود ندارد . حکمت آن جلوگیرى از ظلم قرض‏دهنده بر قرض‏گیرنده و سوءاستفاده از نیاز وى در گرفتن قرض بود که در بانک‏هاى فعلى نیست . مردم دارایى خود را به بانک‏ها مى‏دهند تا براى آن‏ها سرمایه‏گذارى کنند . امروزه بانک قرض‏گیرنده قوى است و مردمى که صاحب صد یا هزار واحد پول‏اند و قرض مى‏دهند ضعیف مى‏باشند . بانک این دارایى‏ها را در تجارت، صنعت و سایر زمینه‏هاى سرمایه‏گذارى به کار مى‏گیرد و به دلیل بررسى ظرفیت‏ها و منافع خسارتى به بار نمى‏آورد . اگر هم معامله‏اى با خسارت مواجه شود سود معاملات دیگر آن را جبران مى‏کند و بر فرض همه بانک‏هامتضرر شوند بانک مرکزى آن را جبران مى‏کند .
نقد آسان این توجیه به شرح زیر است:
1- اصل غالب و پذیرفته شده این است که احکام شرعى را بر علت‏بنا کنیم نه بر حکمت; زیرا علت، وصف آشکار و منضبطى است که علامت روشن براى حکم است، به خلاف حکمت که منضبط نبوده و درک مردم در تشخیص و تعیین آن مختلف و مضطرب است و بر چیز معینى اتفاق نظر ندارند .
2- بر فرض، طبق نظر بعضى از علما، حکم را بر حکمت‏بنا کنیم نه بر علت، لازم است‏حکمت جامع و مانع باشد به گونه‏اى که تمام حالت‏ها را شامل شود و چیزى از حکم خارج نباشد . منحصر کردن حکمت در بهره‏کشى قرض دهنده ثروتمند از قرض گیرنده فقیرى که براى رفع نیازهاى زندگى خود قرض مى‏گیرد صحیح نیست و آن‏را با ادله روشن رد کردیم . بلکه حکمت این است که دارایى و پول به خودى خود، دارایى و پول تولید نمى‏کند; با کار و کوشش است که مال رشد مى‏کند . اسلام از صاحب دارایى شدن مردم منع نمى‏کند و مادامى که از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف کنند مى‏توانند بر مقدار آن بیفزایند . اسلام به آن‏چه در انجیل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خیاطى عبور کند ثروتمند مى‏تواند وارد ملکوت آسمان‏ها شود» معتقد نیست‏بلکه معتقد است «چقدر شایسته است مال صالح براى انسان صالح‏» . (6) مراد از مال صالح مال حلال است که با کار مشروع و مفید مباشر، یا مشارکت نمو پیدا مى‏کند . به همین خاطر اسلام تعاون در سرمایه و کار را به دلیل منافع دو طرف و جامعه، مشروع دانسته است . مقتضاى مشارکت این است که دو طرف نتیجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند . اگر سود زیاد باشد یا کم به دو طرف تعلق دارد و اگر زیان داشت‏به هر دو مى‏رسد; ضرر صاحب سرمایه به سرمایه‏اش مى‏رسد و ضرر عامل همان زحماتى است که بى‏نتیجه‏اى مانده است . این توزیع، عین عدالت است: «زیان بر عهده کسى است که منفعت از آن اوست‏» .
در بعضى از کشورها، بعضى از بانک‏ها، سودى را که به سهامداران خود مى‏دهند پنجاه درصد و حتى بیش‏تر است پس بر چه اساسى به مشتریان خود فقط ده درصد سود پرداخت مى‏کنند؟ ! در برخى کشورها گاهى عکس آن اتفاق مى‏افتد پس چرا سهم مشتریان کاهش نمى‏یابد؟ حکمت آشکار تحریم ربا این است که مشارکت منصفانه‏اى بین دارایى و کار تحقق یابد و هر یک از دو طرف با شجاعت متحمل خطر شود و مسئولیت را بپذیرد و این عین عدالت اسلامى است . اسلام نه علیه سرمایه از کار طرفدارى مى‏کند و نه علیه کار از سرمایه جانبدارى مى‏کند و این که از هیچ گروهى علیه گروه دیگر جانبدارى نمى‏کند، نشان دهنده عدالت اسلامى است .
3- این که گفته مى‏شود بانک تجارى متعارف دارایى‏ها را در امور تجارت، صنعت و طرح‏هاى سرمایه‏گذارى به کار مى‏گیرد امر مسلمى نیست; همان‏طور که از ترازنامه انتشار یافته بانک معلوم مى‏شود . بانک‏ها اساسا با دیون، اعتبار و وام تجارت مى‏کنند و خرید و فروش، تجارت، صناعت، زراعت و ساخت و ساز، کار اصلى آن‏ها نیست . به عبارت دیگر، کار اصلى بانک‏هاى تجارى این است که وجوه را از مشتریان با بهره مشخصى مثلا دوازده درصد بگیرند سپس آن‏ها را با بهره بیش‏تر مثلا پانزده درصد به مشتریان دیگر بدهند . تفاوت این دو نرخ همان سود بانک است .
این وظیفه و رسالت اصلى بانک است پس بانک همان رباخوار بزرگ است که جاى رباخوارن کوچک قدیم را گرفته است . بانک واسطه ربا است; ربا مى‏گیرد و ربا مى‏دهد و این حرف که بانک‏هاى جدید متضرر نمى‏شوند، صحیح نیست . کم نیستند بانک‏هایى که در ممالک مختلف از جمله کشور خود ما مصر ورشکست‏شدند . در آمریکا، کشور بانک و سرمایه‏دارى، در سال 1987 تعداد 147 بانک اعلان ورشکستگى کردند و در دو سال گذشته نیز همین‏طور . بر فرض هم بانک‏ها زیان ندهند، درباره قرض‏گیرنده از بانک چه مى‏گویند؟ آیا احتمال نمى‏دهند که بنگاه او زیان ببیند؟ چرا فقط بنگاه زیان دهد و بانک دائما سود ببرد؟
در بهره‏هاى بانک مصلحتى نیست
به دلایل زیر تصور بعضى از مردم درباره وجود مصلحت در جواز بهره‏هاى ربوى، تصورى غلط است:
1- کسى که احکام شرع را استقرا کند به یقین در مى‏یابد خداوند رحیم چیز پاکى را که براى مردم نفع واقعى داشته باشد، حرام نکرده است، بلکه هر چیز پلیدى را حرام کرده است که به مردم و جامعه ضرر برساند . به همین خاطر در وصف پیامبر آمده است: «. . . آن‏ها را به معروف دستور مى‏دهد، و از منکر باز مى‏دارد . اشیاى پاکیزه را براى آن‏ها حلال مى‏شمرد و ناپاکى‏ها را حرام مى‏کند» . (7) این که بعضى از مردم مى‏گویند: هر جا که مصلحت‏باشد حکم خدا آن‏جاست، در مواردى که شارع سکوت کرده و حکم را به اجتهاد و عقل ما واگذار کرده صحیح است اما در غیر آن صحیح این است که بگوییم هر جا که حکم خدا آن‏جاست مصلحت در آن است . این چیزى است که واقعیت تاریخى و بررسى علمى عینى آن‏را ثابت مى‏کند .
2- از لحاظ اقتصاد نظرى، فلاسفه اقتصاد و سیاست تاکید مى‏کنند در وراى بحران‏هاى زیادى که جهان از آن‏ها رنج مى‏برد، بهره‏هاى ربوى قرار دارد و تا زمانى که نرخ بهره صفر یا در نهایت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد گرفت .
3- از زاویه علم اقتصاد محض، کشورهاى عربى و اسلامى از ربا (بهره) چه بلاهایى کشیده‏اند؟
ربا در داخل کشور بر بسیارى از مشاغل که از امکانات کمى بهره مى‏گرفتند، ضرر رساند و روز به روز بر غناى ثروتمندان افزود . بانک‏ها بى آن که وجوهى در اختیار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعیف و مصرف‏کننده، به ثروتمندان قدرت مالى مى‏بخشند .
از وقتى که استعمار وارد مملکت ما شد و ما با ربا سر و کار پیدا کردیم از حلقه عقب‏ماندگى خارج نشدیم و در کشاورزى یا صنعت نظامى و غیرنظامى به حد خودکفایى نرسیدیم و هم‏چنان از عواقبى که خداوند به اهل ربا وعید داده رنج مى‏بریم: «یمحق‏الله الربا» (8) .
چقدر به حق گفته یکى از اقتصاددانان که ربا ایدز حیات اقتصادى است، امنیت را از بین مى‏برد و حیات اقتصادى را به نابودى مى‏کشاند .
کافى است‏به فاجعه‏اى که پشت جهان سوم را شکست توجهى کنیم . به طور مثال، بدهى‏هاى کشور مصر به تنهایى 44 میلیارد دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده درصد در نظر بگیریم، بهره آن 4/4 میلیارد دلار مى‏رسد و گاهى نرخ بهره بالاتر از این است و در صورت ناتوانى از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهره‏هاى مرکب به این‏ها اضافه شود در اندک سالى به چند برابر مى‏رسد . این مشکل سبب شده است که کشورهاى جهان سوم «خادمان بدهى‏ها» یعنى پرداخت‏کنندگان اقساط و بهره‏هاى سالانه نامیده شوند . این مسئله مهم و بزرگى است که پشت ثروتمندان را خم مى‏کند، چه رسد به توده‏هاى ضعیف در حال رشد!
حسنى مبارک رئیس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت: ما 4 میلیارد دلار وام گرفتیم بهره روى بهره آمد تا به فلان مقدار رسید، حالا تمام همت ما این شده که وام جدید بگیریم تا وام‏هاى قدیمى خود را باز پرداخت کنیم . چقدر شاعر عرب خوب سروده است:
اذا ما قضیت الدین بالدین لم یکن
قضاء، و لکن کان غرما على غرم (9)
ما در واقع وام قدیم را با وام جدید باز پرداخت نمى‏کنیم بلکه با درماندگى بهره‏هاى ربا را که تصاعدى و سرطان‏وار افزایش مى‏یابند، پرداخت مى‏کنیم و بدهى قبلى هم‏چنان به حال خود باقى است .
همان‏طور که از پدران خود آموخته‏ایم «بدهى غصه شب و ذلت روز است‏» به همین دلیل نبى اکرم صلى الله علیه و آله به ما آموخت از آن به خدا پناه ببریم و آن را در زمره مصایبى قرار دهیم که باید به خدا پناه برد: «خداوندا از غلبه بدهى و قهر مردمان به تو پناه مى‏برم‏» (10) .
چرا قرض ربوى هر روز افزایش یافته و هیچ‏گاه کم نمى‏شود؟
در وام هر دو بلا جمع است هم غلبه بدهى و هم قهر مردمان، همان‏طور که با چشمان خود قهر صندوق بین‏المللى پول و قهر وام دهندگانى را مى‏بینیم که بر ضروریات غذایى ما و به دنبال آن بر اراده سیاسى و اقتصادى ما حکم مى‏رانند . چقدر قابل تامل ست‏حدیث نبوى که این دو امر را قرین هم ساخت و در یک راستا قرار داد: «غلبه بدهى و قهر مردمان‏» .
ربا چیست؟
برخى مى‏گویند: فقها در تعریف ربا به حدیث «کل قرض جر نفعا فهو ربا» ، (11) اعتماد مى‏کنند در حالى که همان‏طور که صاحب کشف‏الخفاء و دیگران گفته‏اند، این حدیث ثابت نشده است . روش بعضى در مباحثات این گونه است که قول ضعیفى را که طرف مقابل نگفته به وى نسبت مى‏دهند تا ابطال و نقض آن آسان باشد .
فقها براى این حدیث‏سندى نقل نمى‏کنند و آن‏چه در بعضى از کتاب‏ها نقل شده قابل اعتماد نیست; زیرا همه فقها قرضى را که بدون شرط در عقد، نفعى را به دنبال داشته باشد، اجازه مى‏دهند و معتقدند قرض‏گیرنده اضافه را از باب مکارم‏الاخلاق مى‏بخشد .
این چیزى است که نبى‏اکرم صلى الله علیه و آله بارد قرض ربوى پایه آن‏را گذارد و فرمود: «خیرکم احسنکم اداء» ; (12) بنابراین «کل قرض جر نفعا فهو ربا» کلام درستى نیست‏بلکه صحیح این است:
«کل قرض اشترط فیه النفع مقدما فهو ربا» . (13)
تکیه اصلى فقها در تعریف ربا خود قرآن است، آن‏جا که مى‏فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از خدا بپرهیزید و آن‏چه از ربا باقى مانده رها کنید، اگر ایمان دارید . . . و اگر توبه کنید، سرمایه‏هاى شما، از آن شماست، نه ستم مى‏کنید و نه بر شما ستم وارد مى‏شود» . (14)
این آیه کریمه دلالت دارد بر این که مازاد بر سرمایه چه کم باشد چه زیاد، رباست . پس هر مازاد بر سرمایه‏اى که در مقابل مدت بوده و در ابتداى عقد به صورت شرط مطرح گردد، رباست .
ربایى که قرآن حرام کرده به شرح و تفسیر نیاز ندارد . معنا ندارد خداوند چیزى را بر مردم حرام کرده و به سخت‏ترین وجه بر فعل آن وعید داده باشد در عین حال مردم معنایش را ندانند . خداوند مى‏فرماید:
«و احل الله البیع و حرم الربا» (15) ،
حرف تعریف - ال - در لفظ ربا در آیه فوق براى عهد باشد یا جنس یا استغراق، به روشنى بر حرمت انواع ربا دلالت دارد . اگر معنایش پیچیده بود خداوند بیان مى‏فرمود و به تاخیر انداختن بیان از وقت نیاز بر شارع حکیم جایز نیست .
ربا مسئله شناخته شده‏اى بود، عرب عصر جاهلى و دیگران با آن سروکار داشتند، یهود از دیرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در پرونده جرایم یهود ثبت کرد . (16)
اگر ربا مسئله پیچیده‏اى بود، به یقین صحابه درباره آن سؤال مى‏کردند تا آن را بشناسند; زیرا در شناخت دین خود حریص‏ترین مردم بودند . این که طبق برخى نقل‏ها بعضى از صور ربا بر تعدادى از اصحاب پوشیده مانده، رباى فضل است نه رباى نسیئه; رباى معاملى است نه رباى دیون . سخن ما در رباى نسیئه و رباى دیون است که امروزه معرکه آرا شده است . آن‏چه بانک‏هاى تجارى متعارف با آن سروکار دارند رباى دیون است و بحث از رباى فضل در این هنگام بى‏محتوا کردن قضیه و خروج از محل نزاع است .
رابطه بانک با سپرده‏گذار
از مطالب عجیبى که در این روزها خوانده و شنیده‏ام این است که آن‏چه به بانک‏ها به قصد بهره گرفتن داده مى‏شود نه قرض است و نه بدهى; زیرا به خاطر سپرده‏گذار قرض‏دادن خطور نمى‏کند; معنا ندارد سپرده‏گذار فقیر به بانک غنى قرض دهد؟ و توهم مى‏کنند آن‏چه مشتریان به بانک مى‏سپارند ودیعه است نه قرض .
نباید صرف نام‏گذارى ما را از واقعیات منحرف سازد . ودیعه اصطلاح بانک امروزى است نه اصطلاح فقهى شرعى . ودیعه شرعى، احکام و مفهوم خاص خود را دارد . یکى از احکام ودیعه عبارت است از: ودیعه‏پذیر امین است نه ضامن; یعنى نسبت‏به هر گونه تلفى مسئول نیست، مگر این که هنگام نگهدارى تعدى، کوتاهى یا خیانت کرده باشد .
معروف است که بانک ضامن دارایى‏هاى سپرده‏گذاران است، چه در حساب جارى و چه در سپرده‏هاى بهره‏دار، و تا زمانى که بانک ضامن است، طبق قاعده شرعى «الخراج بالضمان‏» سود و درآمد به بانک تعلق دارد .
تنها چیزى که ودیعه شرعى بر آن صدق مى‏کند صندوق امانات است که مستاجر، جواهرات، اسناد و مدارک خود را در آن قرار مى‏دهد و مسئولیت نگهدارى آن بر عهده بانک است; در این حالت‏بانک امین است نه ضامن .
در جواب این گفته که به ذهن سپرده‏گذار خطور نمى‏کند به بانکى که صاحب میلیاردها است، قرض مى‏دهد، باید گفت: عقد بین سپرده‏گذار و بانک از حقیقت و احکام و آثار خود خارج نمى‏شود . از ارکان قرض این نیست که از غنى به فقیر باشد; گاهى انسان به خداوند قرض مى‏دهد . هم‏چنین از شروط قرض این نیست که طرف عقد آن را قرض بنامد .
این که بعضى از دوستان قرض را در پرداخت‏به نیازمند منحصر کرده‏اند، مبتنى بر غالب است و تمام صورى را که فقها قرض مى‏دانند، شامل نمى‏شود . گاهى مال حکم قرض پیدا مى‏کند هر چند صاحبش نیت قرض نداشته باشد; مثلا چنان‏چه ودیعه‏پذیر در ودیعه تصرف کند، ودیعه حکم قرض پیدا مى‏کند، ودیعه‏پذیر ضامن شده، مال به ذمه‏اش تعلق مى‏گیرد، چه این تصرف با اذن صاحبش باشد یا بدون اذن او; همان کارى که زبیر انجام داد . بسیارى از صحابه و فرزندانشان مال خود را نزد زبیر به ودیعه مى‏گذاشتند و وى از ترس تلف یا تضییع آن‏ها را قرض مى‏گرفت; زیرا ودیعه اگر تلف مى‏شد بر ذمه صاحبانشان بود ولى اگر قرض بود به ذمه قرض‏گیرنده تعلق داشت .
روشن است که رابطه بانک با مشتریانش، چه در حساب جارى و چه سپرده سرمایه‏گذارى، رابطه قرض‏دهنده و قرض گیرنده است و از صورت حسابى که بانک به مشتریان ارائه مى‏دهد، این مطلب به روشنى پیداست .
کار بانک‏هاى متعارف مضاربه نیست
از توجیهات عجیب و غریب براى بهره بانک‏هاى ربوى، توجیه بعضى مسئولان این بانک‏هاست . آنان عمل بانک را همان مضاربه شرعى مى‏دانند; یعنى بانک مال را از مشتریان به قصد مضاربه مى‏گیرد و سپس به این عنوان که خودش مالک مال است، آن‏ها را به مشتریان دیگر که عامل مضاربه‏اند مى‏دهد .
مفتى مصر از بانکداران درباره کار بانک سؤال کرد و آن‏ها این توجیه عجیب را ارائه دادند و کارشان را بر مضاربه حمل کردند . جواب آن‏ها متضمن همین صورت بود و کسى آن‏را امضا نکرد تا مسئولیت آن‏را به عهده بگیرد .
تطبیق اعمال بانک بر مضاربه درست نیست، همان طور که تمام اساتید اقتصاد و مالیه مانند دکتر عبدالحمید غزالى، دکتر احمد نجار، استاد احمد زند و رئیس سابق بانک مرکزى تاکید داشتند که اعمال بانک کلا با عقد مضاربه مخالفت دارد; به دلیل این که در عقد مضاربه عامل امین است نه ضامن، مگر این که تعدى یا تفریط یا خیانتى کرده باشد و اگر صاحب مال بر عامل شرط ضمانت کند عقد باطل مى‏شود و مشروعیت‏خود را از دست مى‏دهد .
این که بانک ضامن دارایى‏هایى است که مى‏گیرد، اختلافى نیست پس چگونه در یک زمان هم ضامن است و هم امین؟ عقد مضاربه شرعى اقتضا دارد هر دو طرف در سود و زیان شریک باشند و نباید طرف خاصى به ضرر طرف دیگر سود ببرد و مال معلومى دریافت کند .
مطلوب این است که نصیب دو طرف از سود، مشاع و درصدى باشد و بر این مطلب فقها به فعل پیامبر صلى الله علیه و آله در عقد مزارعه‏اى که با اهل خبیر بستند استدلال مى‏کنند که در آن پیامبر صلى الله علیه و آله به صورت مشاع سهم تعیین فرمودند . فقها مضاربه را در حکم مزارعه مى‏دانند و همان احکام مزارعه را بر مضاربه بار مى‏کنند .
هر گونه ضمانتى در عقد مضاربه براى صاحب مال یا عامل، موجب بطلان مضاربه و خروج آن از دایره حلال به دایره حرام مى‏شود و آن‏را از طبیعت معاملات اسلامى که افزایش دارایى را در گرو کار و کوشش و پذیرش ریسک قرار مى‏دهد خارج کرده، داخل معاملات ربوى مى‏کند; یعنى براى صاحب مال مقدارى از درآمد را تضمین مى‏کند، هر چند کارى انجام نداده یا با عامل مشارکت ننموده باشد . بر این حکم فقهاى همه مذاهب اجماع دارند .
ابن‏قدامه در مغنى در شرح کلام خرقى مى‏نویسد: جایز نیست‏براى هیچ‏یک از شرکا افزایشى در دراهم قرار داد . ابن قدامه ادامه مى‏دهد: هر گاه براى شریکى درهم‏هاى معلومى قرار داده شود یا دراهمى ضمیمه سهمش شود، مثل این که به نفع خودش سهمى همراه ده درهم شرط کند، این شرکت‏باطل مى‏شود . ابن منذر معتقد است: اگر طرفى یا هر دو طرف به نفع خود دراهم معلومى را شرط کنند، اهل علم بر بطلان چنین مضاربه‏اى اجماع دارند .
مالک، اوزاعى، شافعى، ابوثور، ابوحنیفه و اصحابش نیز قائل به بطلان‏اند . هم‏چنین اگر شرط کند که نصف سود مال تو به جز ده درهم، یا نصف سود مال تو همراه ده درهم، باز مثل صورت قبل مضاربه باطل است .
بعضى از علماى معاصر گمان مى‏کنند بعید نیست این اجماع، مجرد اجتهاد فقهى بوده و دلیلى از کتاب و سنت نداشته باشد . من سى سال پیش در کتاب خودم الحلال و الحرام گمان آن‏ها را رد کردم .
این علما باید بدانند که این اجماع ممکن نیست‏بدون مدرک شکل گرفته باشد و علماى امت‏بر گمراهى یعنى حکمى اجماع کنند که نه سندى داشته و نه طبق قاعده باشد .
این سخن ابن تیمیه درست است که تمام اجماع‏هاى علماى سلف مستند به نصوص شرعى است، هر چند سند آن بر بعضى از افرادى که از احاطه بر نصوص شرعى قاصرند، مخفى مانده باشد .
در مسئله ما موضوع کاملا روشن است . اجماعى که ابن‏منذر و ابن قدامه در مغنى بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم براى دو طرف در عقد مضاربه (قراض) نقل کرده‏اند، مجرد نقل راى فقها نیست، بلکه مبتنى بر اصل شرعى منصوص در موضوع کاملا مشابه یعنى مزارعه است . ابن‏تیمیه در کتاب خودش منتقى‏الاخبار من احادیث‏سیدالاخیار در باب فساد عقد آورده است: اگر طرفى براى خودش زمان یا مکان خاصى یا هر چیز دیگر را در عقد مزارعه شرط کند، عقد باطل مى‏شود و در این باب احادیثى نقل کرده است از جمله:
رافع بن خدیج مى‏گوید: ما در بین انصار بیش‏ترین مزرعه را داشتیم، و زمین را به این صورت کرایه مى‏دادیم که فلان چیز براى ما و فلان چیز براى آن‏ها باشد . گاهى همان چیزها به دست مى‏آمد و گاهى به دست نمى‏آمد [پیامبر] ما را از این عمل نهى فرمودند . . . . این حدیث را بخارى و مسلم نیز نقل کرده‏اند .
در نقل دیگرى آمده است: ما بیش‏ترین زمین زراعى را داشتیم و ناحیه‏اى را که به سیدالارض مشهور بود کرایه مى‏دادیم . گاهى آن [مقدار معلوم] از بین مى‏رفت و زمین سالم مى‏ماند و گاهى هم بر عکس، از این کار نهى شدیم . بخارى این حدیث را نقل کرده است .
هم‏چنین نقل شده است: در زمان رسول الله مردم [زمین را] در قبال عسل، خوشه‏هاى‏تر و بخشى از محصول اجاره مى‏دادند که گاهى بعضى از آن‏ها از بین مى‏رفتند و گاهى سالم مى‏ماندند . براى مردم اجاره بهایى جز این‏ها نبود، به خاطر همین از این کار منع شدند . این حدیث را مسلم، ابوداود و سنایى نقل کرده‏اند . در بعضى از روایات آمده است: پیامبر نهى فرمودند از این که صاحب زمین براى خودش نهر آب، کاه یا مقدار معینى از محصول را استثنا کند . پیامبر صلى الله علیه و آله از همه آن‏ها نهى فرمودند . (17)
این روایات و روایات دیگرى که در همین مسئله وارد شده بر این امر دلالت دارند که پیامبر صلى الله علیه و آله نهى فرمودند چیزى که خارج از محصول زمین است و گاهى سالم مانده و گاهى از بین مى‏رود، به یک طرف عقد اختصاص یابد . در صورتى که براى یک طرف منفعت‏حتمى یا زیان احتمالى باشد که دیگرى در آن مشارکت ندارد، عدالتى نیست که اسلام در صدد تحقق آن است; عدالت اسلامى که پیامبر آن را معرفى مى‏کند این است که هر دو طرف عقد مزارعه در سود و زیان شریک باشند . هر چند احادیث درباره مزارعه است ولى بى‏شک مضاربه همتاى مزارعه است; مضاربه مزارعه‏اى است در تجارت و مزارعه، مضاربه‏اى است در زراعت; مزارعه عقد مشترکى است‏بین زارع و صاحب زمین و مضاربه عقد مشترکى است‏بین تاجر و صاحب دارایى .
علت این که بعضى از علماى مصر گفته‏اند اجماع فقها بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم براى دو طرف عقد در مضاربه سند شرعى ندارد، عدم احاطه آن‏ها بر احادیث نبوى و سنت رسیده است .
این که فقها شناختى از احادیث ندارند و اهل حدیث فقه را نمى‏شناسند - در حالى که هر دو به فقه و حدیث نیازمندند - بلایى است که غالبا از آن مى‏نالیم . هیچ اطمینان خاطرى به درایتى که مبتنى بر روایت نباشد نیست، همان‏طور که هیچ فایده‏اى در روایتى که درایتى در آن نباشد نیست .
فرق بین پول‏هاى حقیقى و اعتبارى
از توجیهات دیگرى که براى بهره و گسترش آن ذکر کرده‏اند، تفاوت بین پول‏هاى حقیقى و اعتبارى است .
حرف آن‏ها این است: پول‏هایى که اسلام ربا را در آن‏ها حرام کرده پول‏هاى حقیقى یعنى سکه طلا و نقره است و این غیر از پول‏هاى کاغذى امروزى است و احادیثى که در حرمت ربا وارد شده تنها از حرمت‏سکه طلا و نقره سخن به میان آورده است . حکمت روشن در حرمت آن دو این است که آن دو داراى ارزش ذاتى‏اند و مردم آن دو را به خاطر این که دو فلز قیمتى با ارزش و داراى منفعت ذاتى‏اند تقاضا مى‏کنند، هر چند به صورت سکه مضروب نباشد . حتى علما در حرمت فلوس یعنى سکه‏هایى از جنس فلزات دیگر نظیر مس، نیکل و غیره باشد، اختلاف دارند و براى آن‏ها این سؤال مطرح است که آیا به سکه‏هاى طلا و نقره ملحق‏اند یا نه؟ گفته‏اند: ارزش پول‏هاى کاغذى در اثر کاهش قدرت خرید ناشى از تورم کاهش مى‏یابد; یعنى بهره‏اى که صاحب پول از بانک مى‏گیرد همان کاهش ارزش پولى است که به بانک سپرده است و چه بسا مقدار کاهش ارزش پول بیش‏تر از بهره‏اى باشد که گرفته است، مثلا اگر نرخ بهره ده درصد و نرخ تورم پانزده درصد باشد، سپرده‏گذار پنج درصد خسارت مى‏بیند . قسمتى از این کلام باطل و قسمتى هم حق است که از آن اراده باطل شده است .
منحصر کردن پول در طلا و نقره غلط است و پول‏هاى کاغذى زمان ما را که وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش ارزش‏اند پول نمى‏داند; در حالى که این سه ویژگى، خصوصیات پول است، ماده آن هر چه مى‏خواهد باشد .
اگر زکات فقط در سکه‏هاى طلا و نقره واجب و ربا تنها در آن دو حرام باشد، مقتضاى این حرف الغاى زکات و اباحه ربا است; در حالى که زکات یکى از ارکان سه گانه اسلام و ربا یکى از مهلکات هفت‏گانه است .
جاى بسى تاسف است که افرادى این سخنان را بر زبان مى‏رانند . این‏ها یا از اسمیون (نامینالیست‏ها) هستند که من آن‏ها را پدیدار گرایان جدید مى‏نامم یا از کلاسیک‏ها مى‏باشند که بر آن‏چه بعضى از علماى متاخر مذاهب راجع به فلوس گفته و پول‏هاى کاغذى را با آن‏ها مقایسه کرده‏اند، اعتماد مى‏کنند . واقعیت این است که فلوس پول اصلى نیست، خرده پول‏هایى است که مردم در داد و ستدهاى جزئى از آن استفاده مى‏کنند . به همین دلیل به فقیر و تنگدست مفلس مى‏گویند، یعنى چیزى جز فلس ندارد .
بعضى پول کاغذى را سند بدهى خزانه دولت مى‏دانند، مثل آن‏چه که بر روى جنیه‏هاى قدیمى مصر نوشته مى‏شد و بر بدهى دلالت مى‏کرد .
همه این‏ها اشتباه است و در کتاب فقه الزکاة این راى را پس از بیان فساد آن، رد کرده‏ام . پول کاغذى چیزى است که به عنوان قیمت در معاملات و اجرت در اجاره و مهر در نکاح و دیه در قتل خطایى پرداخت مى‏شود و بر آن تمام آثار شرعى مترتب است . افراد بر حسب مقدار دارایى از آن، غنى شمرده مى‏شوند و در تمام قوانین جهان سارق آن مستوجب عقاب است .
اما حقى که از آن اراده باطل کرده‏اند چیزى است که به تورم و اثر آن یعنى کاهش ارزش یا کاهش ارزش پول کاغذى تعلق دارد و این امرى عینى است که هیچ نزاعى در آن نیست . در خود این مسئله و حکم و اثر آن در پرداخت‏بدهى‏ها و نظایر آن فقهاى معاصر اختلاف دارند . این موضوع در مجمع فقه اسلامى وابسته به سازمان کنفرانس اسلامى در اکتبر 1988 در کویت‏به بحث گذاشته شد و حاضرین به دو گروه تقسیم شدند: عده‏اى معتقد بودند تا زمانى که این پول‏ها معتبرند و به وسیله آن‏ها داد و ستد مى‏شود، هر چند ارزش خود را از دست‏بدهند هیچ اثرى بر این کاهش ارزش ناشى از تورم بار نمى‏شود . ریال در ازاى ریال، جنیه در ازاى جنیه و لیره در ازاى لیره است هر چند ارزش خود را هزار درصد، ده هزار درصد یا بیش‏تر از دست‏بدهند . این گروه حکم پول‏هاى حقیقى را به هر چیزى تعمیم مى‏دهند .
دسته دیگر در اکثر موارد حکم پول‏هاى حقیقى را به پول‏هاى اعتبارى تعمیم مى‏دهند نه در همه موارد .
فقهاى گذشته در صورتى حکم پول‏هاى حقیقى را به فلوس تعمیم مى‏دادند که مقبولیت عامه داشته باشد وگرنه با آن معامله کالا مى‏کردند نه پول; یعنى به این عنوان که نوعى کالاست قیمت‏گذارى مى‏شد، گاهى ارزان بود و گاهى گران و بر اساس قیمت‏بازارى طلا و نقره خرید و فروش مى‏شد . ممکن است از نظر بعضى علما با پول‏هاى کاغذى نیز در مواردى (مثل حالت ارزانى شدید پول‏هاى کاغذى) بتوان این برخورد را کرد و به عنوان کالا ارزش‏گذارى نمود تا بدهى سابق بر اساس ارزش روز تعلق ذمه رداخت‏شود; همان برخوردى که امروزه با لیره لبنان و ترکیه و نظایر آن مى‏شود . در کشور مصر مسئله به این مقدار حاد نیست تا توجیه گران این قدر عمیق شوند وگرنه باید از دولت‏بخواهند دستمزد کارگران و حقوق کارمندان را طبق آن افزایش دهد و باید اجاره بهاى منازل و املاک و زمین‏هاى زراعى به مقدار کاهش ارزش ناشى از تورم افزایش یابد; به ویژه اجاره ساختمان‏هاى قدیمى که الآن خیلى ارزان مى‏نمایند و به هیچ نحو بیانگر اجاره منصفانه نیستند و باید قانون را تغییر داد تا بدهکاران بدهى خود را طبق نرخ تورم و نه طبق قرار داد، پرداخت کنند .
اما این که همه این‏ها بخواهند در تعامل با بانک مسئله تورم ذکر شود، امرى شبهه‏ناک است . پس باید در صورتى که تورم بیش‏تر از نرخ بهره باشد ما به التفاوت را از بانک مطالبه کرد .
چرا این را فقط درباره سپرده‏گذران مى‏گویید و درباره قرض گیرندگان نمى‏گویید؟
بانک با مشتریانى که سروکار آن‏ها با پول‏هایى مثل ارز است که ارزش آن‏ها کاهش نمى‏یابد، همین رفتار را دارد; مانند کسى که به بانک دلار امریکایى مى‏دهد . بانک‏ها مدام اعلان مى‏کنند به آن‏ها بهره ثابتى مى‏دهند خواه ارزش آن‏ها کاهش یابد خواه افزایش .
این مقتضاى اصل است و اصل بانک بهره است; یعنى افزایش مشروط بر اصل دارایى . فرقى ندارد میزان آن چقدر یا چه نوع پولى یا در چه شرایط و وضعیتى باشد تا ما را به این راه‏کارها فرا خوانند . پس حق روشن و باطل نارساست .
ربا با بهره چند برابر
از جمله توجیهات بهره این است که مى‏گویند ربایى که قرآن حرام کرده ربا با بهره چند برابر است، اما رباى کم مثل هشت درصد یا ده درصد داخل در رباى حرام نیست .
این شبهه‏اى است که از اوایل قرن بیستم میلادى با استناد به آیه زیر مطرح شد:
«یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلکم تفلحون‏» . (18)
کسانى که ذوق عربى دارند و شیوه‏هاى آن را مى‏شناسند مى‏دانند که وصف «اضعافا مضاعفة‏» براى بیان واقعیت و زشت نشان دادن آن است و این که آن‏ها از طریق رباى مرکب تصاعدى تا آن حد پیش رفتند . این نوع توصیف، قید براى ممنوعیت نیست تا ربایى که اضعافا مضاعفة نباشد جایز باشد . این مثل این است که امروزه مى‏گوییم: از مواد مخدرى که از همان استعمال اول انسان را به هلاکت مى‏کشد بپرهیزید . با این وصف نمى‏خواهند انواع دیگر مواد مخدر را از دایره ممنوعیت‏خارج سازند، بلکه مى‏خواهند زشتى و نادرست‏بودن واقعیت تاسف‏بار را بیان کنند تا همه براى تغییر آن بسیج‏شوند .
سنت تحریم در اسلام به این صورت است که از ترس وقوع در مفسده زیاد، از مفسده کم نیز منع مى‏کند و درى را که ممکن است از آن باد ویرانگر بوزد، مى‏بندد .
کم و زیاد کدام است؟ آیا ده درصد کم و دوازده درصد زیاد است؟ معیارى که بتوان با آن حکم کرد چیست؟
اگر به ظاهر آیه بسنده کنیم «اضعاف مضاعفة‏» بهره‏اى خواهد بود که به ششصد درصد برسد; چون همان‏طور که استاد دکتر محمد عبدالله گفته کلمه «اضعاف‏» جمع و اقل جمع سه است و اگر حداقل یک بار مضاعف شود، شش برابر مى‏شود . آیا کسى چنین حرفى مى‏زند؟ !
پایان بخش این بحث آیات سوره بقره است (آخرین آیاتى که بر پیامبر نازل شد) و هر گونه شبهه‏اى را باطل مى‏کند:
«یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون‏» . (19)
بهره بانک و رباى عصر جاهلیت
توجیه دیگر براى بهره بانک این است که بهره بانکى غیر از رباى جاهلیت است که قرآن حرام کرده و مرتکب آن را به جنگ با خدا وعید داده است . همان‏طور که بعضى از اسلاف گفتنه‏اند در رباى جاهلیت، طلب‏کار موقع سررسید مى‏گفت «یا ادا کن یا افزایش بده .» شکى نیست این از رباى جاهلیت است ولى رباى جاهلیت تنها این نبود; وقایع مختلف و ادله زیاد حاکى از آن است که ربا در همان ابتدا شرط مى‏شد . کاروان داران تجارى همین کار را مى‏کردند . جصاص در کتاب احکام القرآن مى‏نویسد: ربایى که عرب با آن آشنا بود و غیر آن را نمى‏شناخت، به این صورت بود که دینار و درهم را به زیاده‏اى که مورد رضایت هر دو طرف بود، قرض مى‏داد . مثل این مطلب را طبرى و رازى نیز گفته‏اند .
اگر این گفته صحیح باشد که رباى جاهلى محصور در صورتى است که بعد از سر رسید اول شروع مى‏شود، صورت دیگر به طریق اولى حرام خواهد بود; چون در رباى جاهلیت، مالى را بدون ربا براى مدت مشخصى قرض مى‏گرفتند، وقتى موعد مقرر سر مى‏رسید و قرض گیرنده دین خود را ادا نمى‏کرد، ربا شروع مى‏شد . پس قرضى که از اول توام با رباست‏به طریق اولى حرام خواهد بود و این کارى است که بانک مى‏کند; چون بهره از همان اولین روز قرض محاسبه مى‏شود .
صورت دیگر نیز در بانک‏هاى متعارف، رایج است; چون اگر موعد مقرر سر برسد و دین را ادا نکرده باشد به وى گفته مى‏شود یا ادا کن یا بهره‏اش را بده، به گونه‏اى که اگر یک روز هم تاخیر کند بهره آن را ثبت مى‏کنند .
مقایسه ربا با اجاره زمین
بعضى از افرادى که در مسئله ربا وارد میدان بحث‏شده‏اند مى‏گویند: مثل سپرده‏گذارى که دارایى خود را در اختیار بانک قرار مى‏دهد تا با آن معامله کند و بهره محدودى بگیرد، مثل زمین‏دارى است که زمین خود را براى زراعت اجاره مى‏دهد و اجرت معلومى مى‏گیرد . هیچ خسارتى به وى نمى‏رسد، چه زمین محصول بدهد و چه ندهد . وى مستحق اجرت زمین است و هیچ مسئولیتى ندارد .
این سخن مغالطه روشنى است و اگر بخواهیم با ادبیات فقه جواب دهیم مى‏گوییم: مقایسه پول با زمین، مقایسه بهره با اجرت است . این قیاس از اساس غلط است، چون شرط صحت قیاس علت مشترک است که در این‏جا وجود ندارد . علت در اجاره زمین، انتفاع از عین زمین با کشاورزى و درخت‏کارى است در حالى که پول تا زمانى که پول است نمى‏توان از عین آن منتفع شد، چون هیچ غرضى بر خود پول مترتب نمى‏شود . بنابراین پول با زمین زراعى تفاوت دارد و با وجود تفاوت، قیاس باطل است . از قدیم فلاسفه ربا را رد و حرام کردند; زیرا ربا اجاره چیزى است که اجاره دادن را نمى‏پذیرد .
دخالت دولت ربا را از بین نمى‏برد
بعضى مى‏گویند: ضمانت دولت از سودهاى تعیین شده براى صاحبان دارایى‏ها، معامله را از رباى متعارف خارج مى‏کند . به اعتقاد ما ربا، رباست و دولت نباید مردم را بر ربا ترغیب کند و واسطه در این امر شود، بلکه سزاوار است مردم را به مشارکت در طرح‏هاى خود تشویق کند و مسئولیت پیامدهاى آن را نیز بپذیرد .
روح ربایى که یهود در جهان رواج داد این است که دارایى به تنهایى ثروت تولید کند، بى آن‏که صاحب آن تلاش نماید یا خطرى را در مشارکت‏بپذیرد و همراه عامل متحمل مسئولیتى شود تا در نتیجه، سود و زیان بین دو طرف تقسیم شود . این‏که تمام هم پرداخت کننده این است که هزار واحد بپردازد تا هزار و صد واحد یا کم‏تر و یا بیش‏تر بر حسب توافق به او برگردد و براى او فرقى ندارد که طرف مقابل سود برده یا ضرر مى‏کند، معنایش این است که دارایى وى بدون هیچ کار و پذیرش خطرى سال به سال افزایش یابد و زیاد گردد . این همان چیزى است که اسلام آن را به دلیل ضد عدالت و ضد قوانین فطرت و زندگى بودن، طرد مى‏کند . عدالت اقتضا دارد که دارایى و کار شریک، مکمل و ضامن هم باشند و امتیازى براى یکى علیه دیگرى نباشد، اما نظام سرمایه‏دارى ثروت را بر کار ترجیح مى‏دهد و حق دارایى مى‏داند که سود ببرد و افزایش یابد هر چند صاحب کار زیان ببیند [ . در مقابل] نظام سوسیالیستى براى دارایى هیچ حقى قائل نیست، هر چند از تلاش نیروى بازو، عرق پیشانى و رنج چند ساله به دست آمده باشد . اسلام از بین آن دو، روش متعادلى را ارائه مى‏دهد و شرکت دو طرف را در سود و خسارت لازم مى‏داند . اگر سود ببرند با هم مى‏برند، اگر سود زیاد ببرند بین خود تقسیم مى‏کنند و اگر سود کم ببرند همان کم را با عدالت‏بین خود تقسیم مى‏کنند و اگر خسارت دیدند با هم متحمل مى‏شوند; صاحب مال از مالش خسارت مى‏بیند و خسارت صاحب کار، همان زحماتى است که کشیده است .
اما این که ضد قوانین زندگى و فطرت است‏به خاطر این است که هیچ نعمتى در زندگى، حتى نعمت‏هایى که مهم‏تر از مال است، تضمین شده نیست . کدام‏یک از ما سلامتى، سعادت یا حیاتش ضمانت‏شده است؟ انسان سالم گاهى مریض و انسان سعادتمند بدبخت مى‏شود و انسان زنده گاهى در عنفوان جوانى مى‏میرد . جوانى که ازدواج مى‏کند نمى‏داند با همسرش توافق دارد یا نه؟ خداوند فرزندى به او اکرام مى‏کند یا نه؟ دختر است‏یا پسر؟ آیا همه آن‏ها زنده خواهند ماند یا نه؟ آیا مایه سربلندى وى خواهند شد یا مایه سرافکندگى؟ هر نعمتى امکان زوال یا نقصان دارد و این سنت الهى در میان بندگانش است . پس چرا دارایى فقط به همان حالت اولیه‏اش بماند و در معرض هیچ نقصان و زوال نباشد و در عین حال ثروت تولید کند؟ !
ربا بین پدر و پسر
از توجیهات عجیب و غریب دیگر که براى ربا نبودن بهره اوراق و اسناد دولتى مطرح مى‏کنند، قیاس رابطه دولت و ملت‏به رابطه پدر و پسر است .
آن‏چه در قیاس معروف است این است که قیاس باید مبتنى بر اصل ثابت منصوص یا اجتماعى باشد . کجاست نصى از کتاب و سنت‏یا اجماع بر این که ربایى بین پدر و پسر نیست؟ آن‏چه در این مسئله وارد شده راى بعضى از مذاهب است که هیچ دلیلى ندارد . بعضى از نویسندگان آن را [مبتنى بر ] حدیث مى‏دانند . کجاست آن حدیث تا صحیح، ضعیف، مرفوع یا موقوف بودن آن معلوم شود؟
معناى این که گفته‏اند ربایى بین پدر و پسر نیست چیست؟ اگر نفى وقوع است که مخالف واقعیت‏خارجى است و اگر نفى مشروعیت است، آن‏چه نفى شده هر نوع ربایى است، چه بین خویشاوندان باشد و چه غیر خویشاوندان . آیا معناى «لاربا» این است که به دلیل شدت ارتباط بین پدر و پسر، آن‏چه حرام است‏حلال مى‏شود؟ اگر چنین است‏باید حرمت مضاعف شود، چون چنین ربایى ظلم و قطع رحم و عاق است؟
بر فرض ربا بین پدر و پسر شرعا جایز باشد، دلیل صحت قیاس حکومت‏به پدر و ملت‏به پسر در امور مالى چیست؟ رابطه مالى پدر با پسر در حدیث صحیح چنین بیان شده است: «انت و مالک لابیک‏» ولى حدیث «انت و مالک للحکومة‏» نداریم; مگر آن‏چه مارکس و سوسیالیست‏ها گفته‏اند که حکومت را آقا و مالک، و مردم را بندگانى مى‏دانند که مالک چیزى نیستند; خود و دارایى‏شان مال اربابشان است .
در کل جهان ربایى وجود ندارد!
مقتضاى سخن برخى تحلیل گران بهره‏هاى بانک این است که در جهان ربایى وجود ندارد و بهره‏هایى که بانک‏ها در اروپا و امریکا دریافت‏یا پرداخت مى‏کنند ربا نیست و بانک‏هاى ما نیز به اعتراف همه کپى بانک‏هاى غرب است پس در بانک‏هاى ما نیز ربا وجود ندارد; و آن‏چه منتقدان اقتصاد غرب راجع به ربا و پیامدهاى منفى آن بر زندگى مردم مى‏گویند بى‏معنا و بى‏محتوا است و این‏که یهود بازارهاى رباى جهان را اداره مى‏کند و تصمیم گیرنده اول راجع به دارایى‏هاى جهان و بهره‏مند نهایى یهودیان هستند صحیح نیست، نزد آن‏ها کار به جایى رسیده است که مى‏گویند: تمام این‏ها حلال حتمى است و چیزى از رباى حرام در آن نیست .
هدف از این توجیهات چیست؟ ثمره چنین آرایى تشویق اعراب و مسلمین بر سپرده‏گذارى در بانک‏هاى اجانب است تا امت مسلمان از اموال فرزندان خود محروم و در پرتو اجتهاد مجتهدین جدید، بانک‏هاى غربى از آن‏ها برخوردار باشند .
پى‏نوشت‏ها:
1) بقره (3) آیه 276 .
2) همان، آیه 275 .
3) نجم (53) آیه 23 .
4) بقره (2) آیه 173 .
5) صحیح مسلم، ج 5، ص 50 .
6) مسنداحمد، ج 4، ص 197 .
7) اعراف (8) آیه 157 .
8) بقره (2) آیه 276 .
9) سنن ابى‏داود، ج 1، ص 336 .
10) هر قرضى که نفعى به همراه داشته باشد رباست .
11) صحیح مسلم، ج 5، ص 54: بهترین شما کسى است که پرداختنش نیکوتر باشد .
12) هر قرضى که در آن از ابتدا منفعتى شرط شود، ربا است .
13) بقره (2) آیات 278- 279 .
14) بقره (2) آیه 275 .
15) نساء (4) آیه 161 .
16) ر . ک: منتقى‏الاخبار مع شرحه (مصر، مطبعة عثمانیه، 1357 ق) ج 5، ص 275 .
17) آل‏عمران (3) آیه 130: اى کسانى که ایمان آوره‏اید! ربا را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید .
18) بقره (2) آیات 278- 279 .