حکومت اسلامی

«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.

در سالهای اخیر گفتمان «اصولگرایی عدالتخواه» در عرصه سیاست خارجی نمود ویژه و قابل توجهی داشته است. در نوشتار حاضر، نویسنده تلاش نموده است تا بر اساس نظام معنایی گفتمان مزبور و دالهای آن، به شناسایی مؤلفه های سیاست خارجی این گفتمان بپردازد و بر اساس این نظام معنایی و توصیه های مقام رهبری، برای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی، دالهای جدید و کارآمدتری را برای گفتمان مزبور و به ویژه در عرصه سیاست خارجی پیشنهاد نماید.

برخی بحث ولایت فقیه را بحثی کلامی و برخی آن را فقهی و گروهی دیگر آن را کلامی- فقهی می دانند و هر یک نیز برای اثبات نظر خود ادله ای را بیان می کنند. در این نوشتار پس از بیان ثمرات فقهی یا کلامی بودن این بحث و بررسی آن ثمرات، معلوم خواهد شد که اساساً طرح این مساله که بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است یا فقهی، انحرافی می باشد و ثمری ندارد؛ چرا که بحث ولایت فقیه، هم می تواند در علم کلام مورد بحث قرار گیرد و هم در علم فقه، با این تفاوت که در علم کلام، چون تنها درباره فعل خداوند بحث می شود، به سؤالاتی از بحث ولایت فقیه پاسخ داده می شود که مربوط به فعل خداوند باشد. در عین حال که در علم فقه به سؤالهایی از بحث ولایت فقیه که مربوط به حکم افعال انسانها است، پاسخ داده می شود

فلاسفه، همواره به دنبال پاسخ گویی به پرسش های اساسی انسان و ارائه راه حل برای سرنوشت بشری بوده اند. در این راستا پرداختن به مسائل اساسی همچون سعادت، زندگی سیاسی مطلوب و رهبری فاضله، دغدغه اصلی آنان بوده است. فلاسفه اسلامی اعم از مشائی و متعالیه، نیل به سعادت و نظم سیاسی مطلوب را متوقف بر وجود رهبر و ریاست فاضله می دانند که آن را بر امام7 (انسان کامل) تطبیق داده اند؛ اما افتراق اساسی آنها در این است که امام، نزد فلاسفه مشاء، بیشتر کارکرد سیاسی (راهبری جامعه سیاسی به سوی تخلق افراد جامعه به کمالات) دارد و نزد فلاسفه متعالیه، بیشتر کارکرد عرفانی و معنوی دارد، هر چند در هر دو رویکرد، امام، کامل ترین فرد در میان افراد جامعه است.

این مقاله درصدد بررسی نوع تعامل و ارتباط میرزای قمی با حکومت قاجاری، عوامل این تعامل و دیدگاه وی نسبت به حکومت وقت است. در این مقطع تاریخی(ابتدای دوره قاجار مصادف با دوره آغامحمدخان و به ویژه دوره فتحعلی شاه قاجار) بسیاری از علما با حکومت قاجار ارتباط نزدیکی داشتند، اما ارتباط و تعامل میرزا ابوالقاسم قمی - که از برجسته ترین علمای این دوره بود - با حکومت وقت، بسیار مهم و تاثیرگذار بود. با توجه به سابقه تاریخی عدم ارتباط یا تقابل علمای شیعه با پادشاهان و حکومت های آنها، اگر در موارد و مقاطعی که بین علما و حکومت های وقت، ارتباط و تعامل نزدیک برقرار شده است، این سؤال مطرح می گردد که چه علل و عواملی باعث ایجاد این ارتباط و تعامل شده است؟ این ارتباط با دیدگاه علما در خصوص عدم مشروعیت حکومت وقت چگونه سازگار است؟ در این نوشتار بیان گردیده است که رویکرد مذهبی حکومت وقت و بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی ای که اساس کیان اسلام و دین مردم و مذهب تشیع را تهدید می کرد، باعث شده بود که عالمانی همچون میرزای قمی از راه ارتباط با حکومت وقت از ابزار قدرت در راه مقاصد شریعت اسلام و حفظ کیان اسلامی، گسترش اسلام و مذهب تشیع نهایت استفاده را بنمایند.

با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسؤولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مؤمن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.