درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی می‌خوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهره‌برداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش می‌کنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.

قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.

"هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابى موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانى نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانى در معرفت دینى، که بسیارى از تأسیسات حقوق اسلامى را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههاى به ظاهر متغایرى که برخى فقهاى اسلامى درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده‏اند بررسى گردد.نتایج این ارزیابى، حاکى از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستاى حمایت از حقوق بزه‏دیده در برابر شکنجه‏گران، نفى اظهارات و اعتبار رفتارهاى منبعث از تعذیب نیز مورد بررسى قرار گرفته است."

«بغی» در لغت به طلب کردن، فساد، عصیان و نافرمانی معنا شده است. در اصطلاح سه نوع تعریف برای آن ارائه شده بهترین آن ها «کل من خرج علی امام عادل» است. در برخی از تعاریف «خروج بر امام» به همراه «شکستن بیعت» و «مخالفت با احکام امام عادل» بغی دانسته شده که صحیح نمی باشد زیرا صرف بیعت شکنی و مخالفت با احکام امام بغی نیست بلکه اقدام و تمرّد عملی، قیام براندازانه و مقابله با حاکم و حکومت بغی خواهد بود.واژه «بغی» در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است. این کلمه در قرآن به معانی طلب کردن، بدکار و بدکاره بودن، ظلم و ستم و تجاوز و تعدّی آمده است. تنها آیه نهم سوره حجرات که بیان کننده معنای چهارم است، مورد بحث است. گروهی از فقها با ذکر دلایلی این آیه را مستند بغی فقهی نمی دانند اما همان طور که تعداد زیادی از فقها بیان داشته اند، به نظر می رسد که این آیه می تواند مستند بغی فقهی واقع شود. البته برای دلالت این آیه، نیاز به یک قیاس اولویت هم داریم.

خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. عدم جرم انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می دهد.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهم‏ترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومت‏هاى مبتنى بر دین) زمینه‏سازىِ هدایت انسان‏ها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهم‏ترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خون‏هاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیله‏اى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزش‏هاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مى‏گذاشت و هیچ‏گاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمى‏شد و در سخت‏ترین و بحرانى‏ترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاى‏بند بود.

جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.