فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۶۱ تا ۶٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می نماید.
سیره نبوى, حوزه هاى علمیه و الگوسازى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۵ شماره ۱۳۸
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه ها و عملکرد آیت الله حائرى در احیاى حوزه علمیه قم
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۵
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
47 - 70
حوزه‌های تخصصی:
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
نظریه انقلاب در اندیشه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله مى کوشد با بازسازى نظریه انقلاب در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) به ((درون فهمى انقلاب اسلامى)) نزدیک تر شود و تبیین رساترى از علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامى ارائه دهد. تفاوت این منظر با سایر تئورىهاى انقلاب آن است که معمولا در این تئورىها انقلاب به عنوان کلیتى یک دست با تمام ارکان و عناصرش مورد مطالعه قرار مى گیرد, در حالى که در این منظر, انقلاب نه از نگاه یک شخص ثالث بلکه از منظر ((رهبر انقلاب)) که در تمام مراحل وقوعش نقش فعال و تعیین کننده اى داشته است بازخوانى گردد.
وظایف روحانیون در عصر انتظار
حوزه‌های تخصصی:
راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان
حوزه‌های تخصصی:
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد.
ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت
کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
مناسبات فقه و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.
بحث تطبیقی شرط بیع وقف
حوزه‌های تخصصی:
اسناد وقف و دانش سند شناسی
حوزه‌های تخصصی: