فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
77 - 27
حوزههای تخصصی:
در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.
آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
237 - 252
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.
بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
617 - 634
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است.
نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون، قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
50 - 64
حوزههای تخصصی:
فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.
مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
61 - 82
حوزههای تخصصی:
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
بررسی تأثیر جهل مجرم بر مجازات وی با تأکید بر تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی
منبع:
رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
91 - 107
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.
بررسی جهش پولی و عبور نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
157 - 178
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است.
نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.
نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
209 - 224
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود.
نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی
منبع:
پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱
141 - 186
حوزههای تخصصی:
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.
واکاوی فقهی انتقال اسپرم شوهر به رحم زن حائض
منبع:
فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
55-74
حوزههای تخصصی:
در تلقیح مصنوعی ممکن است به اغراضی و در شرایطی خاص اسپرم شوهر جهت درمان ناباروری، در زمان حیض به رحم همسر وی منتقل گردد مساله اصلی این است که آیا چنین عملی از منظر فقه شیعه جایز است یا خیر؟. این نوشتار به روش کتابخانه ای پاسخ این مساله را دنبال میکند. آیه شریفه و یکدسته از روایات دلالت بر حرمت وطی زن در زمان حیض دارد و از این روایات برداشت میشود اصل عمل مقاربت در زمان حیض مذموم است،واضح است که انتقال مصنوعی اسپرم مشمول این دلیل حرمت نیست ، اما علاوه بر این از دسته دیگری از روایات برداشت میشود که فرزند دار شدن در زمان حیض حرام است با توجه به اینکه در زمان حیض امکان انعقاد نطفه وجود ندارد معلوم است معلوم است منظئور از چنین فرزند دار شدنی این است که در زمان حیض منی به زحم منتقل شود و بعد از حیض در پاکی تخمک گذاری شود و اسپرم تا ان زمان زنده بماند ولقاح صورت گیرد، پس اصل ورود نطفه مرد در زمان حیض که بعدا منجر به ولد میشود در روایات مورد نهی است لذا اگر این ورود از طریق انتقال مصنوعی انجام شود نیز حرام خواهد بود.
قاعده فقهی لزوم تصویب قوانین خانواده بر پایه «معروف»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
11 - 38
حوزههای تخصصی:
در تلاش برای تبیین احکام، حقوق و تکالیف زوجین، بهترین مسیر، تعیین اصل و قاعده است و حلِّ بسیاری از مسائل اختلافی و صدور احکام برای مسائل جدید با تأسیس قاعده ممکن خواهد شد. براساس آیات قرآن، به ویژه آیه شریفه «لَهُنَّ مثلُ الذی علیهِنَّ بِالمعروفِ» خداوند معیار «معروف» را در اختیار قرار داده است تا مسلمانان باتوجه به آن قوانین موردنیاز را تصویب کنند. معنای اصطلاحی معروف در حوزه خانواده مطابقت با چهار عنصر «عقل»، «شرع»، «اخلاق» و «عرف» است و وجود عنصر «عرف» به تنهایی، چنانچه با مخالفت جدی سایر عناصر مواجه نباشد، کافی است. این نوشته با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی پس از بررسی دقیق معنای معروف و کشف معنای اصطلاحی آن در حوزه خانواده، به تبیین مفاد قاعده، مستندات، گستره قلمرو و نوعی یا شخصی بودن معیارِ معروف پرداخته است.
رهیافت های مواجهه با چالش های اخلاقی احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
159 - 188
حوزههای تخصصی:
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
واکاوی تحلیلی تأثیر قواعد منطقی در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
239 - 269
حوزههای تخصصی:
تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام شرعی پوشیده نیست تا آنجا که مباحث منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد شمرده شده است.بسیاری از اصولیان با تصریح خود و یا با بهره گیری عملی از قواعد منطقی در استدلال های خود، عملاً به تأثیر استفاده از دانش منطق در استنباط احکام تن داده و در مقابل، عده ای نیز منکر کاربرد این علم در مسیر استنباط احکام بوده و برخی آن را از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته اند.در این نوشتار به هدف تقویت جایگاه عقل در اجتهاد، ابتدا رابطه علم منطق با اصول فقه را تبیین نموده و با رویکرد توصیفی تحلیلی به پیشینه تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداخته و پس از بیان مبادی منطقی علم اصول، دیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه دانش منطق به عنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار داده ایم و ضمن پاسخ گویی به شبهات، با اشاره به نمونه هایی از کاربرد مباحث و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام فقهی، توقف اجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نموده ایم.
مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
93 - 126
حوزههای تخصصی:
قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.
شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل با تاکید بر فورفیتینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
17 - 32
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: خرید دین، یکی از عقود مهم است که نقش مهمی در حقوق بانکی و مبادلات تجاری دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل است.
مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است؛ و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: مطابق دیدگاه مشهور فقها، عقد خرید دین پذیرفته شده است. فروش به قیمت کمتر به نحوی که ربا نباشد؛ و اینکه فروش دین مؤجل، بعد از سررسید به شخص مدیون باشد از مهمترین شرایط صحت خرید دین در فقه است. از منظر حقوقی نیز عقد خرید دین باید شرایط ماهوی مانند اهلیت طرفین، موضوع معامله، جهت معامله که شرایط عمومی قراردادهاست را داشته و از نظر شکلی، باید از ویژگی حقیقی بودن دین، نقد شوندگی دین و معتبر بودن متعهد و مدت سررسید برخوردار باشد. مطابق قواعد متحد الشکل، ایجاب و قبول طرفین قرارداد، موضوع توافق، مورد معامله و موجود بودن طلب و حق از شرایط صحت فورفیتینگ است.
نتیجه: شرایط صحت مورد فورفیتینگ در قوانین متحد الشکل با شرایط صحت خرید دین در حقوق ایران تطابق دارد. فورفیتینگ در قالب قرارداد بیع دین در فقه و حقوق ایران به مانند خرید دین مورد پذیرش و معتبر باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
1 - 18
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.
بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
381 - 394
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست.
ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
703 - 720
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.
اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
821 - 836
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است.
مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد.
نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
عنصر مصلحت، خاستگاه تولید نظریه امنیت اجتماعی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
109 - 135
حوزههای تخصصی:
امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است