فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
ولى امر و مالکیت اموال عمومى (3)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نویسنده در ادامه بحث منابع دولت اسلامى، در این مقاله به بررسى سه عنوان خمس و زکات و موقوفات عامه در اقوال فقها پرداخته است. نیمى از سهام ششگانه خمس به امام (حاکم اسلامى) و نیم دیگر به ایتام و مساکین و در راه ماندگان از بنى هاشم تعلق دارد لکن تقسیم و توزیع آن بر عهده امام است. زکات اگر چه موارد مصرف معین دارد و صاحبان مال مى توانند زکات خود را مستقیماً به مستحقان پرداخت کنند، اما اگر امام آن را مطالبه کند باید در اختیار او قرار گیرد. موقوفات عامه نیز از اموالى است که نگهدارى و اخذ عواید و صرف آن در جهات مقرر بر عهده حاکم اسلامى است.
یادی از استاد
کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است
وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی
حوزه های تخصصی:
بهره گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشة دینی کانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و تفکر عقلی را به منزلة منبعی برای رسیدن به معارف دینی به رسمیت میشناسند، بهره گیری از عقل را در این زمینه واجب میدانند. متکلمان برای اثبات این امر استدلال هایی نیز ترتیب داده اند. البته دربارة اینکه وجوب نظر از احکام عقلی است یا سمعی، میان متکلمان عدلیه و اشاعره اختلاف نظر دیده میشود. در این مقاله استدلال های متکلمان مسلمان بر وجوب تمسک به عقل (وجوب نظر) در قلمرو معارف دینی، و عقلی یا سمعی بودن آن از نظر ایشان، ارزیابی شده است. روش کار به این گونه است که نخست داده ها با مراجعه به منابع دست اول کلامی جمع آوری میشود و سپس کانون تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. با بررسیهای انجام شده به این نتیجه میرسیم که دربارة وجوب نظر تنها یکی از استدلال ها درست است و همچنین وجوب عقلی نظر، تأیید میشود.
ارزیابى روش محاسبه زکات در بنگاه هاى اقتصادى کشورهاى اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسى و محاسبه زکات در شرکت هاى بازرگانى از دیدگاه تجارى است و رویکرد آن دینى- کاربردى است. این تحقیق معانى زکات، ابعاد و موارد وجوب آن را در دارایى هاى شرکت ها از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در کشورهاى اسلامى بررسى مى کند. سپس شیوه محاسبه زکات، در کشورهاى اسلامى براى شرکت هاى تجارى بررسى مى شود و قوانین و استانداردهایى که تاکنون، در باره محاسبه زکات در شرکت ها صادر شده و نحوه انعکاس آن در صورت هاى مالى به ویژه صورت سود و زیان ارزیابى مى شود. درنهایت، چالش ها و موانع موجود در شیوه محاسبه زکات و ارایه آن، در صورت هاى مالى شرکت ها و پیشنهادهاى لازم را بیان کرده است.
جاذبه های تربیتی درس و تدریس در مکتب اهل بیت
حوزه های تخصصی:
کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی
حوزه های تخصصی:
وکالت غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وکیلی که دارای حق توکیل است، اگر حق خود را إعمال و شخص دیگری را برای اجرای موضوع وکالت انتخاب کند، شخص انتخاب شده، وکیل انتخاب کننده نیست، بلکه وکیل غیرمستقیم موکل محسوب می شود. بنابراین، اگر مورد وکالت، انعقاد معامله ای باشد و وکیل غیرمستقیم، آن را منعقد کند، آن متعلق به موکل است و او باید تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، مشروط بر اینکه وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد.
در موردی که وکیل از حدود اختیارت خود تجاوز کند، اگر مورد معامله یا عوض آن مال متعلق به موکل است، قرارداد معتبر نیست؛ مگر این که موکل صراحتاً یا ضمناً آن را تنفیذ کند. اما اگر موضوع معامله یا عوض آن کلی است، وکیل یا وکیل غیرمستقیم باید تعهدات ناشی از عقد را اجرا کند و موکل متعهد به انجام آن نیست.
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
حوزه های تخصصی:
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.
موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.
احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
بررسی تطبیقی روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض بین شیخ طوسی و ابن قتیبه دینوری
حوزه های تخصصی:
اهمیت بررسی و توجه به احادیث متعارض از آن جا نشأت می گیرد که دو حدیث متعارض روایت شده از معصوم را نمی توان به آسانی رها کرد، زیرا احادیث در زمان ها و مکان ها و شرایط متفاوت صادر شده است و اگر بخواهیم از هر دو حدیث صرف نظر کنیم یا به عبارت دیگر هر دو حدیث را از درجة اعتبار ساقط کنیم، با این روش بسیاری از احادیث از دست خواهد رفت. بنابراین در این مقاله سعی شده که روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض از دیدگاه دو تن از بزرگان شیعه و اهل سنت بررسی شود. در ابتدا روش های حل تعارض غیرظاهری از سوی شیخ طوسی بیان شده و در ادامه، این روش ها از دیدگاه ابن قتیبه دینوری بررسی گردیده است. در پایان نیز اشتراکات و اختلافات این دو بیان شده است.
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.