فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۲۱ تا ۴٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰)
103 - 120
حوزه‌های تخصصی:
فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکارى با حاکمان - به ویژه حاکمان جور رأى واحدى نداشته اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکارى، مورد اتفاق فقهاى شناخته شده شیعه بوده است; اما وى، در این رأى تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسى و شناسایى علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکارى با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره هاى پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگراى اسکینر را انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهاى مرسوم، بسیار مناسب به نظر مى رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که »شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامى و فرصتى که آل بویه براى شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکارى با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتى وجوب همکارى بر اساس شرایطى خاص تبدیل کرده است«، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.
بازخوانی ضرورت وحدت اسلامی از منظر قرآن
حوزه‌های تخصصی:
امروزه امت اسلامی با چالش های بزرگی مواجه است و دشمنان اسلام با اجرای طرح هایی در راستای تجزیه جغرافیایی، زبانی، قومیتی، مذهبی و حتی تاریخی می کوشند هویت، فرهنگ و عناصر اصلی موجودیت این امت واحده را در مخاطره قرار دهند. در این شرایط حساس بر هر مسلمان به ویژه عالمان و اندیشمندان فرض است که ضمن شناخت نقشه های شوم دشمنان بر مؤلفه های وحدت و همبستگی این امت وسط تأکید و در مسیر تحقق آن مجاهدت نمایند. قرآن کریم با بیان پیامدهای مثبت اتحاد از یک سو و پیام های شوم اختلاف از سوی دیگر، همه مسلمانان را دعوت به اتحاد و دوری از اختلاف کرده و ایجاد و حفظ وحدت در جامعه اسلامی را از مظاهر تقوای الهی اعلام داشته و بر آن تأکید نموده است. بر این اساس در این نوشتار برخی از راه کارهای وحدت اسلامی از منظر قرآن کریم مانند: تکیه بر عناصر مشترک دینی، اصالت دادن به ارزش های اسلامی، همدلی و اتحاد درونی و نیز بعضی از موانع و آفات موجود بر سر راه ایجاد وحدت میان مسلمانان، مانند: قومیت گرایی، فرقه گرایی، هتک حرمت به مقدسات، تکفیر و نسبت شرک دادن به مسلمانان و نیز توطئه شوم دشمنان اسلام به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت
حوزه‌های تخصصی:
با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.
بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر ؛ با رویکردی بر آراء و اندیشه¬های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.
اگر دانشگاه های ما، خطبه ها و منبری های ما، منشورات ما، وقف وحدت امت اسلامی بشود، آن وقت است که میوه شیرین وحدت، کام همه را شیرین خواهد کرد؛ مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین مهدوی مهر
حوزه‌های تخصصی:
اگر دانشگاههای ما، نخبه های ما، خطبه ها و منبریهای ما، منشورات ما، وقف وحدت امت اسلامی بشود، آن وقت است که میوه شیرین وحدت کام همه را شیرین می کند.
آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است.
در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
مقایسه نظریه مهجوریت دلالت التزام منطق دانان با مسئله حجیت منطوق و مفهوم اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه منطق دانان مسلمان در خصوص مهجوریت دلالت التزام و قاعده اصولی حجیت منطوق و مفهوم در صورت دخول دلالت التزام در منطوق یا مفهوم، ره آورد دو دانش منطق و اصول را به چالش می کشاند. در این مقاله، با مقایسه ره آورد این دو علم، و بر پایه جداسازی دو مسئله حجیت صغروی و حجیت کبروی می توان اثبات کرد که (1) حجیت صغروی منطوق و مفهوم موافق التزامی و حجیت صغروی مفهوم مخالف، بر اساس قول به حجیت آن، با مهجوریت دلالت التزام ناسازگار نیست، زیرا دیدگاه منطقیان در اصل دلالت لفظ بر معنای التزامی و دیدگاه اصولیان در حجیت منطوق و مفهوم موافق سازگارند؛ (2) حجیت کبروی منطوق و مفهوم موافق التزامی، به معنای احتجاج بر مدلول التزامی قضیه، با مهجوریت دلالت التزامی ناسازگار است؛ (3) حجیت کبروی مفهوم مخالف، به سبب عقلی بودنِ دلالت، و حجیت کبروی مفهوم موافق به سبب وجود قرینه بر تعیین لوازم، از قاعده مهجوریت دلالت التزام بیرون است.
فرضیه ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
93 - 111
حوزه‌های تخصصی:
از روش های متداول فقهای شیعه هنگام مواجهه با روایات متعارض، حمل روایات بر تقیه بوده است؛ امّا ضوابط این حمل، در دوره های مختلف، تغییرات مهمی کرده است. از جمله مهم ترین دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که برای نخستین بار انبوهی از روایات، بر تقیه حمل شدند. این پژوهش به بررسی نسبت این دوره با دوره فقهای متقدم قبل از قرن پنجم می پردازد و در صدد کشف علت اصلی تفاوت میان این دو دوره و چرایی پیشآمد این انفراد توسط شیخ است. آیا کثرت وجود این حمل در آثار شیخ نسبت به قدما، صرفاً ناشی از تفاوت روشی او در تألیف کتب روایی و فقهی بوده است و یا این که علت این امر، وجود اختلاف مبنایی میان او و قدما بوده است؟ با بررسی آثار روایی و فقهی هر دو دوره، مشخص می شود که میان شیخ و قدما اختلافات مبنایی جدی ای وجود داشته و مسئله صرفاً تفاوت روشی نبوده است.
آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(8)؛ اقبال لاهوری
حوزه‌های تخصصی:
یکی از دغدغه های دیرینه شاعران و نویسندگان در سراسر جهان اسلام، اندیشه بیداری اسلامی در سایه تفکری وحدت آفرین است. اقبال لاهوری از جمله شاعرانی است که آثار ادبی وی به دو زبان اردو و فارسی، سرشار از پیام حیات بخش اتحاد اسلامی است. این مقاله با بررسی دیوان شعر اقبال لاهوری با رویکردی تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که اشعار وی حکایت از آن دارد که اقبال لاهوری همه مسلمانان را همانند یک جسم و یک جان تلقی نموده و عقاید مشترکشان را به عنوان محور و ارکان بنیادین اتحاد اسلامی معرفی می نماید و معتقد است که معیار واقعی در اسلام، ایمان مسلمانان است و تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد.
توکیل در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.
تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
بیداری اسلامی؛ خیزش تمدنی اسلام تبیین نظریه مقام معظم رهبری در باب بیداری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه «خیزش تمدنی»، بیداری اسلامی نهضتی است احیاگر و هویت بخش که به صورت مستمر از یک ونیم قرن پیش در جهان اسلام به راه افتاده است و مراحل متعدی را طی کرده است. منشأ این بیداری اراده خداوند، تعالیم دین اسلام و مجاهدت علما و مصلحان اسلامی است و عمق آن تا بعد تمدنی اسلام پیش رفته است. این حرکت مستمر، از فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تا خیزش تمدنی اخیر، دورانی از بیداری، استقلال خواهی و هویت جویی را شکل داده است. انقلاب اسلامی در میانه این دوران و با بیش از سی سال تجربه و عملکرد موفق خود، توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقلاب، به سطح نظام سازی و حرکت در مسیر تکامل با افق تمدن اسلامی ارتقا دهد. بر این اساس، جنبش های اخیر نوپای جهان اسلام، با نظر به انقلاب اسلامی در یک منازعه تمدنی به وقوع می پیوندند؛ منازعه ای که میان تمدن غربی و بزرگ ترین نامزد تمدن آینده یعنی اسلام به نمایندگی انقلاب اسلامی در جریان است.
نگاهی اجمالی بر مکتب سامرا
حوزه‌های تخصصی:
محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد.
هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.
از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
بررسى اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹)
77 - 92
حوزه‌های تخصصی:
موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.