فلسفه حکم

این نوشتار با هدف عرضه قرائت های نو از آیات حجاب و نقد و بررسی آنها به سامان رسیده است. قرائت محمد عابد الجابری، محمد شحرور، محمد سعید القدال، محمد سعید العشماوی، عبدالفتاح عبدالقادر و احمد عقیله، در این پژوهش عرضه شده است. مستندات اصلی این دگراندیشان در قرائت های نو عبارتند از: 1- عرف و عادت عرب جاهلی 2- علت حکم 3- واژگان و جملات آیات 4- اسباب نزول 5- آیات قرآن مجموع آیاتی که در این نوشتار به بحث و بررسی گرفته شده است عبارتند از: آیه پنجاه و سوم سوره احزاب، آیه سی و یکم سوره نور و آیه پنجاه و نهم سوره احزاب. در نقد و بررسی این نظریات نویسنده از سبب نزول، واژگان آیه، آیات قرآن، علت حکم و ... سود می برد.

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.