تعمیم

براساس دیدگاه پوزیتیویست های منطقی، دلیل عامل برای عملش علت آن عمل است و تبیین عمل با دلیل، تبیین علی و قانون مند است. از سوی دیگر، ویتگنشتاین و فیلسوفان هم مسلک او منکر علیت دلیل برای عمل هستند و معتقدند تبیین عمل با دلیل، صرفا تبیین عقلانی است، نه تبیین علی. نظریه علی عمل دیویدسن موضع میانه است، زیرا از یک سو، دلیل را علت عمل می داند و از سوی دیگر، منکر این است که رابطه ای قانون مند بین دلیل و عمل وجود داشته باشد. بنابر رای دیویدسن، تبیین عمل با دلیل هم تبیین عقلانی است و هم تبیین علی.

یکی از مهم ترین منابع معرفت، عقل است. در این نوشتار، از منظر معرفت شناختی به بحث درباره آن پرداخته ایم. عقل را از منظر دانش معرفت شناسی، به لحاظ اینکه منبع معرفت است، تعریف کرده ایم. سپس اقسام عقل، اعم از عقل نظری و عملی، را مورد بحث قرار داده، زبه بررسی این مسائل پرداخته ایم که در معرفت شناسی کدام قسم از آنها مطمح نظر است؟ آیا عقل نیز منبع معرفت است؟ در ادامه، به مبحث کارکردهای عقل پرداخته و فعالیت عقل را در هر یک از مفاهیم و گزاره ها و نقشی که در هر یک میتواند ایفا کند مرور کرده ایم و بدین نتیجه رهنمون شده ایم که انسان از راه فعالیت ها و کارکردهای گوناگون عقل، همچون انتزاع مفاهیم کلی و ادراک آنها، تعریف یا تحلیل، حکم، قضیه، استدلال و مانند آنها، به شناخت عمیق و گسترده ای از اشیا دست مییابد. در پایان نقش عقل را در قضایای پیشین و نقشی را که این گونه قضایا در معرفت های بشری دارند یادآور شده ایم.

حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش با تأکید بر راه حلهای چندگانه، در تقویت مهارت تعمیم -به عنوان یکی از وجوه بارز تفکر ریاضی وار- در دانش آموزان دوره متوسطه دوم است. شرکت کنندگان این مطالعه از میان دانش آموزان دو رشته ریاضی و تجربی انتخاب شدند تا امکان بررسی تأثیرات این روش روی دانش آموزان با مهارت بالاتر و پایین تر در درس ریاضی فراهم شود. این افراد متشکل از 47 دانش آموز (20 نفر از رشته ریاضی، 27 نفر از رشته تجربی) در گروه مداخله و 54 دانش آموز (20 نفر از رشته ریاضی و 34 نفر از رشته تجربی) در گروه کنترل هستند که همگی در سال تحصیلی 95-1394، در دبیرستانهای دولتی دخترانه منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران و در پایه دوم متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند. ابزار این مطالعه،دو آزمون (در قالب پیش آزمون و پس آزمون) است که همه سؤالات آن از مقالات معتبر اتخاذ شده است و بر مبنای دسته ب ندی جردک و ال موهیر (2014) به سنجش سه خرده مهارت تعمیم فوری، تعمیم نزدیک و تعمیم دور می پردازد.روش پژوهش در این مطالعه، کنش پژوهی است، اما در بطن آن از روش شبه آزمایشی نیز استفاده شده است.نتایج تحلیلها حاکی است که استفاده از آموزش به کمک راه حلهای چندگانه،مهارت تعمیم را در هر دو گروه تجربی و ریاضی افزایش می دهد و در تمام خرده مهارتها، دو گروه به یک میزان عملکردی بهتر خود نشان دادند. تحلیل کیفی پاسخهای ارائه شده از سوی دانش آموزان نیز، نتایجی دیگر به دست می دهد که در محورهای عدم آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم متغیر، شکاف میان تفکر حسابی و تفکر جبری و ضعف در بیان تعمیم و گفتمان ریاضی قابل اختصار است.

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.

پژوهش حاضر به ارزیابی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر از دیدگاه مؤلفان کارشناسان آموزش و معلمان ذیربط می پردازد. سؤالات پژوهشی که در این تحقیق در رابطه با مبانی تفکر بررسی گردیده است. شامل این سؤالات است که بکارگیری محتوای کتابهای علوم تجربی در دوره ابتدائی (متن ،تصاویر و پرسشها) تا چه زمینه دامنه توجه، توانایی های تجزیه و تحلیل، توانایی ترکیب و نوآوری، قوه قضاوت صحیح، توانایی استدلال و توانایی تعمیم را در دانش آموزان پرورش می دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش تحقیق زمینهای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مؤلفان، کارشناسان آموزش و معلمان در کل کشور به استناد آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 48-38 تشکیل داد که از بین آنها 1489 نفر معلم ،248 کارشناس و 18 نفر مؤلف به عنوان نمونه انتخاب شده در مورد معلمان و کارشناسان آموزش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای و در مورد مؤلفان به علت تعداد محدود از روش نمونه گیری نمونه برابر جامعه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ با طیف لیکرات مورد استفاده قرار گرفته است که پس از تعیین روائی و پایائی در اختیار نمونه های آماری قرار گرفته است. برای تحلیل اطلاعات و داده ها در بخش توصیفی از جداول توزیعی فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و در بخش آمار استنباطی از آزمون کی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. از جمله نتایج کلی این تحقیق اینکه پاسخ دهندگان به سؤالات تحقیق کاربردی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی را بر توانایی تجزیه و تحلیل، قوه قضاوت صحیح و توانایی استدلال دانش آموزان را کمتر از حد انتظار دانسته و نهایت اینکه تا رسیدن به وضع مطلوب تألیف کتابهای درسی فاصله ای زیاد وجود دارد.

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به گونه ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.

عام ومطلق در آیات قرآن کریم گاه در سیاق خاص قرار گرفته اند در نتیجه این سؤال مطرح می شود که آیا ملاک تفسیر این گونه آیات، تنها ادوات عام و مطلق است و از این رو، این گونه آیات را باید به خارج از سیاق و فضای نزول تعمیم داد، یا آنکه لازم است عمومات و اطلاقات در چارچوب سیاق و فضای نزول خود تفسیر شوند. با توجه به جایگاه المیزان، واکاوی روش علامه طباطبائی (ره) در مواجهه با این گونه آیات می تواند بسیار مهم تلقی شود؛ به ویژه آنکه در نگاه ابتدائی، به نظر می رسد ایشان در این زمینه، متعارض عمل کرده است؛ گاه با استناد به سیاق، دلالت الفاظ عام و یا مطلق را محدود و نسبی دانسته است و گاه با استناد به الفاظ عام و یا مطلق، دلالت آیه را فراتر از سیاق تفسیر کرده است. در پژوهش حاضر آیات عام ومطلق دارای سیاقِ محدود با روش کتابخانه ای در تفسیر المیزان مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه هایی که منعکس کننده عملکرد متفاوت علامه طباطبایی در این دسته از آیات است، گزارش شده است؛ سپس این نمونه ها با روش توصیفی- تحلیلی، واکاوی و ارزیابی شده و این نتیجه حاصل شده است که روش تفسیری علامه طباطبایی در این زمینه، کاملاً ضابطه مند و به دور از تناقض است و ایشان به صورت کلّی، گستره دلالت ادوات عام ومطلق را داخل در چارچوب سیاق و فضای نزول تفسیر می کند، مگر آنکه خصوصیّت سیاق و فضای نزول احراز نشود؛ یا دلیل عقلائی یا روایی بر تعمیم و الغاء خصوصیّت وجود داشته باشد.

قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدّت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و ردّ قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.

  از مهم ترین و کاربردی ترین قواعد در دانش فقه الحدیث، قاعده تعلیل است که در روایات نسبتاً زیادی به کار رفته است و فوایدی چشمگیر بر آن مترتب است. از همین رو، محدثان و فقها توجهی ویژه بدان داشته و در فهم روایات، استفاده ها و برداشت های گوناگونی از آن داشته اند. آگاهی از این برداشت ها، می تواند اهمیت تعلیل در فهم روایت فقهی را بیش از پیش آشکار کند و نحوه استفاده از تعلیل را تا اندازه زیادی نشان دهد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موارد استفاده از قاعده تعلیل را تبیین کند و نحوه استفاده از این قاعده را عملاً به نمایش گذارد. برخی از مهم ترین کاربری های تعلیل در فهم حدیث عبارت اند از: تعمیم، تشخیص حکم، شناسایی حدیث تقیه ای، ترجیح معنای مجمل بر ظاهر.