فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۳۴۸۱.

ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هستی شناسی پول نظریه کالایی نظریه اعتباری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۸۰۶
شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.
۳۴۸۲.

بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارث مادر حمل حجب نقصانی حجب از رد اخوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.
۳۴۸۳.

مبنای حکومتی آیت الله بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نقد آیت الله بروجردی ولایت فقیه اختیارات حکومت روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
با وجود اشتهار دیدگاه آیت الله بروجردی در گستره اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبت، اختیاراتی مضیّق تر و محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می شود، به آیت الله بروجردی نسبت داده شده است. این تحقیق، ضمن نقد این دیدگاه، معتقد است که با روش شناسی صحیح فهم دیدگاه آیت الله بروجردی، درمی یابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای فقیه در عصر غیبت بوده است. بر این اساس، این تحقیق از روش فهم متن به مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را با توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانه، فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریه مشهور را برای آیت الله بروجردی ثابت دانسته است.
۳۴۸۵.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق ابراء فضولی امکان ایقاع اخذ به شفعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
۳۴۸۶.

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم رأی اجتهاد تصویب ظن تخطئه منطقه الفراغ اصولیان اهل سنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۵۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۵
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
۳۴۸۷.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۵۲۹
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی
۳۴۸۸.

تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه فاضل دیه حق قصاص جنایت عمدی تمامیت جسمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
۳۴۸۹.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارآیی مدل لوجیت ریسک اعتباری بانک ملت استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
۳۴۹۰.

بررسی سهم عوامل انسانی و مدیریتی در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی

کلید واژه ها: SPSS سهم عوامل انسانی سهم عوامل مدیریتی سهم الگوی کنونی عدم پایبندی عملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.
۳۴۹۱.

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مماثلت قصاص مراتبی جنایات مضبوط جنایات غیر مضبوط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۹
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
۳۴۹۲.

مبانی و ارکان جامعیت قرآن در اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله

کلید واژه ها: عقل انسان شناسی فطرت خاتمیت امام خمینی رحمه الله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۶۰
این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.
۳۴۹۳.

پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده

کلید واژه ها: انواع رضایت چیستی اراده قصد اکراه اجبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.
۳۴۹۴.

بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان

کلید واژه ها: قوادی هرزه نگاری فضای مجازی پیشگیری حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۹
در میان رسانه های جمعی نفوذ و محبوبیت فضای مجازی روز به روز افزایش یافته است. متأسفانه درصد استفاده ی جوانان از مطالب مستهجن بسیار بالا رفته و جرائم جنسی در این محیط توسط جوانان فراگیر شده و لازم است که از جنبه ی حقوقی، نگاهی به این مهم داشت. در میان این جرائم، قوادی مجازی و هرزه نگاری دارای وسعت بیشتری هستند. قوادی همان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و هرزه نگاری را،تحریرو توصیففعالیتروسپی ها تعریف کرده اند. امروزه با مدد امکانات و فناوری های نوین، این قبیل جرائم در بین عموم افراد جامعه بیش ازگذشته رشد کرده است. در این مقال با بیان کلیاتی از جرائمی چون قیادت و هرزه نگاری در فضای مجازی سعی شده که راه کار های مناسب جهت درمان و پیشگیری این قبیل جرائم ارائه شود؛ تا بتوان درزمینه ی امنیت این محیط بی کران گامی مثبت برداشت. روش پژوهش، توسعه و بهبود و از نوع تحلیل محتوا است. داده ها به شکل کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده اند. نتایجی چون فرهنگ حفظ اطلاعات خصوصی، تأثیر دین بر کاهش جرائم جنسی در فضای سایبر، رویکرد کیفری افتراقی، نشر و گسترش اخلاق مجازی و بهبود قوانین مربوط به فضای مجازی در این نوشتار پیشنهادشده است. 
۳۴۹۵.

قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امنیت شغلی مبانی فقهی قرآن رضایت شغلی قرارداد مدت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می پردازد. نگارندگان تلاش می کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.  
۳۴۹۶.

تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت های اطلاعاتی امنیتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تجسّس حرمت حریم حرام سازمان اطلاعاتی امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.
۳۴۹۷.

درنگی در انتقال خون آلوده از دیدگاه فقه جزایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری خون آلوده تسبیب و مباشرت فقه جزایی انتقال بیماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
آسیب رساندن به تمامیت جسمانی یا معنوی اشخاص، در شرایط خاصی، پیامدهای مدنی و گاه کیفری می تواند درپی داشته باشد. امروزه با تحولات علمی، مصادیق تازه ای از این نوع خسارت ها آشکار شده که در گذشته وجود نداشته است؛ یکی از این مصادیق، آلوده کردن دیگری با خون آلوده است. هم اکنون بسیاری از خطرناک ترین و مهلک ترین بیماری ها با این روش منتقل می شوند. نظر به اینکه گونه هایی از این موضوع، جنبه های کیفری و جرم شناختی دارند، این نوشتار با رویکرد کیفری تدوین شده است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است: احکام تکلیفی و وضعی، و نیز حدود مسئولیت کیفری فرد انتقال دهنده چیست؟ براساس دستاوردهای این تحقیق، انتقال عمدی خون آلوده به خود یا دیگری، بدون غرض عقلایی، حرام است. ازنظر مسئولیت کیفری نیز چنانچه این انتقال به آسیب و فوت انتقال گیرنده منجر شود، مرتکب، مستحق مجازاتی است که براساس شرایط، متفاوت خواهد بود؛ درحالی که انتقال غیرعمدی، تنها مستلزم پرداخت خسارت (دیه یا ارش و هزینه های درمان) است.
۳۴۹۸.

طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قضاوت حاکم اسلامی دولت اسلامی ولایت مطلقه شخصیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  
۳۴۹۹.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین مقتضای ذات عقد حق یا حکم بودن تمکین نکاح مشروط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
۳۵۰۰.

چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت عین مبیع بیع ثمن حق مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان