عند الاستطاعه

ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.

خانواده در اسلام قداست و منزلت خاصی دارد و برای تحکیم روابط بین زوجین احکام و دستورات خاصی صادر کرده است. یکی از موضوعاتی که در آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی رابطه مستقیم دارد موضوع مهریه است. مقدار مهریه و نحوه پرداخت آن از مباحث قابل توجه است. امروزه در عقدنامه ها قید عندالمطالبه یا عندالاستطاعه منشأ نگرانی ها و مشکلاتی شده است. اهداف نوشتار حاضر بیان اقسام شروط ضمن عقد نکاح برای پرداخت مهریه و جلوگیری از اختلافات بین زوجین برای پرداخت مهریه و یا مطالبه مهریه در اثر جهل نسبت به شرط عندالمطالبه یا عندلاستطاعه است. دستاوردهای پژوهش حاضر به این قرار است: مهر سه قسم دارد: مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه. در مورد مقدار مهریه بین فقهای امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور فقها معتقدند که در مهر حداقل و حداکثر وجود ندارد. درباره ماهیت مهریه برخی می گویند که مهریه در زمره عقود معاوضی و برخی دیگر می گویند قراردادی است اگر در زمان عقد، مهر معین نشود و بعد از عقد نکاح مهر معین شود. شروط ضمن عقد برای پرداخت مهریه دو قسم است: الف) شرط عندالاستطاعه که مبانی فقهی آن مواردی مانند قدرت پرداخت، قاعده نفی عسر و حرج و عمومات «المؤمنون عند شروطهم» است؛ ب) شرط عندالمطالبه که برای اثبات آن نیازی به مبانی فقهی نیست؛ زیرا اصل در دیون این است که به محض مطالبه طلبکار، مدیون باید دین را پرداخت کند، پس در وجود و قراردادن این دو شرط هیچ اشکالی وجود ندارد و می توانند به عنوان شرط ضمن عقد برای پرداخت و مطالبه مهریه قرار گیرند.