ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۰۴۱.

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام کفر ارتداد شک شهادتین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۸
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
۲۰۴۲.

نقد دیدگاه «عدم انتفاع پیامبر (ص) از دعا و صلوات امت» با تأکید بر امکان رفعت درجه آن حضرت در قوس صعود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعا صلوات پیامبر (ص) ارتقای وجودی رفعت درجه قوس صعود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
در منابع دینی به صلوات بر پیامبر اکرم و دعا برای رفعت درجه ایشان بسیار سفارش شده است. براساس روایات، این کار منافع زیادی، مثل طهارت نفس، تکفیر گناهان و سنگینی میزان برای شخص دعاکننده و مصلِّی به ارمغان می آورد. اما پرسش این است که آیا خود پیامبر نیز به عنوان مدعوله و مصلَّی علیه از این دعاها و صلوات ها منتفع می شود و درجه ایشان در سیر صعودی افزایش می یابد یا خیر؟ برخی با استناد به دلایل گوناگون معتقدند: پیامبر نفعی از این دعاها و درودها نمی برد و ارتقای وجودی آن حضرت در اثر این ادعیه و صلوات ها غیرممکن است. در این مقاله با رویکرد جامع عقلی نقلی، هم اصل این دیدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسی و نقد گردیده و در نهایت ثابت شده است که این ادعیه و صلوات در کنار برکاتی که برای داعی و مصلی دارد، برای شخص پیامبر هم نافع است و موجب افزونی کمالات و ارتقای درجه آن بزرگوار در قوس صعود می گردد.
۲۰۴۳.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۲۰۴۴.

ارزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجب

کلیدواژه‌ها: فقه عبادات احکام نماز قطع نماز واجب قواعد فقهیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.
۲۰۴۵.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۲۰۴۶.

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر عید قربان ذبح اعمال مکه وکالت در قربانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.
۲۰۴۷.

بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی حقوق مصرف کننده فقه امامیه مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.
۲۰۴۸.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن حاکم قصاص قانون مجازات اسلامی محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
۲۰۴۹.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
۲۰۵۰.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۲۰۵۱.

دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موضوع دعوا خواسته اصل ثبات عناصر دعوا افزایش خواسته کاهش خواسته تغییر خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.
۲۰۵۲.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۲۰۵۳.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۲۰۵۴.

فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی بین المللی عرف بین المللی مستقلات عقلیه منابع حقوق بین الملل معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.
۲۰۵۵.

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه ها در بستر شکل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت زن شهادت مرد گواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.
۲۰۵۶.

بررسی تطبیقی دیدگاه مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان درباره شیوه های زبان دینی رفع تعارض علم و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مکتب علامه طباطبائی نومعتزله تعارض علم و دین زبان دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
در جهان اسلام، مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان دو جریان برجسته ای هستند که برای حل تعارض ادعایی علم و دین شیوه هایی را ارائه کرده اند. یکی از برجسته ترین شیوه های آنان، شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین است. نومعتزلیان مدعی هستند، شیوه هایشان در این زمینه کارآمد است، ولی شیوه های مکتب علامه طباطبائی برای رفع تعارض کارایی ندارد. طرفداران مکتب علامه نیز شیوه های نومعتزلیان را ناسازگار با دین تلقی می کنند. برای ارزیابی دعاوی مزبور، ضروری است شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین، با نظر به آثار هر دو جریان فکری به تفصیل بیان شده و مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. هر چند در ظاهر، برخی راهکارهای هر دو گروه، مانند زبان ادبی یا زبان قوم تلقی کردن تعبیر متن دینی دارای تعارض با نظریات علمی، مشترک است، اما به جهت اینکه در مکتب علامه، استفاده از این شیوه ها مشروط به وجود قرینه نقلی یا عقلی قطعی است، ولی برخی نومعتزلیان این شیوه را به اکثر یا تمامی متون دینی تعمیم می دهند. در واقع شیوه های زبان دینی این دو گروه متفاوت است.
۲۰۵۷.

تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه عقد تعلیق تنجیز ضمان تعلیقی قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
۲۰۵۸.

قاعده اصالت لحوق ولد به وطی محترم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح ثبوت نسب وطی به شبهه اکراه وطئ محترم قاعده فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعده لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده است. اگرچه ادعا شده است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده است و پیش از آن سابقه ای در میان عبارات فقها نداشته است ولی می توان ریشه های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانه کنیز و رضاع و ارث به دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب می شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعده فراش، ادله ای بر اعتبار آن همچون ملازمه میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصاله الصحه، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به نظر می رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت می شود.
۲۰۵۹.

تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت توسعه پایدار اقتصاد فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۷
زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.
۲۰۶۰.

پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق فقه اسلامی پارادایم های ناظر به تفسیر حق ماهیت حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان