حکم حاکم

با گسترش ارتباطات در جهان امروز, مشکل اختلافات اجتهادى مى تواند گاه در قالب یک معضل سیاسى و اجتماعى درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار مى باشد و راه حل آن پیروى از احکام حکومتى ولى ّ فقیه است.تصرفات حاکم اسلامى براى همه مردم و حتى بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است. مشهور فقهاى شیعه حکم حاکم را براى اثبات اول ماه هاى قمرى معتبر مى دانند. ادله ولایت عام فقیه و ادله خاص در جواز حکم به اول ماه بر مدعاى آنها دلالت دارد و علاوه بر اینها به ادله ولایت قضا و سیره مسلمین نیز مى توان تمسک کرد.تبعیت از حکم حاکم در همه حالات واجب است, مگر در حالتى که مکلف یقین به خطاى حاکم در نفس حکم پیدا کند و در این حالت نیز نباید مخالفت خود را اظهار دارد.

ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر نمی تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش  مبانی و مؤلفه های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش یک شخص اخلاق محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره ها و اصل بی طرفی و تخصص مداری در مقام توصیف و تحلیل داده ها. در عرصه مبانی و مؤلفه های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.