تناسب حکم و موضوع

یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.

«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.