درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه و هدف: آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند هدف این مقاله تلاشی است تا آسیب های اجتماعی را به عنوان مساله امنیت عمومی مورد تاملی کوتاه قرار دهد. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از تعاریف، تحلیل ها و نظریه های موجود در کتب و منابع علمی و از طریق روش قیاسی و روش استقراء نظری به مطالعه مفهومی و مروری مساله آسیب های اجتماعی و امنیت عمومی و توصیف و تحلیل آن می پردازد. یافته ها: پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی است؛ لذا در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن، دچار بحران مشروعیت می کند. نتیجه گیری: مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد.

«روش شناسی بنیادین» و «روش شناسی کاربردی» دو روش شناسی متفاوت، اما در ارتباط با یکدیگرند. در این نوشته، ضمن پرداختن به حدود این دو نوع روش شناسی، نمونه ای از ارتباط این دو حوزه با یکدیگر را در حوزه نومینالیسم بررسی می کنیم. پس از بررسی تاثیر نومینالیسم در روش شناسی بنیادین، تأثیرهای آن در روش های استقراء، فرضیه- استنتاجی و مصاحبه، که مربوط به روش های کاربردی است، ارائه می شود. وجه مشترک این روش ها این است که آنها در مسیر رسیدن به علم، کلّی را منکر می شوند. سازوکار این انکار در هر روش متفاوت است؛ معیار تحقیق پذیری و پسینی دانستن علم در استقراء، انکار شرط ضرورت در مقدّمه شرطیه روش فرضیه- استنتاجی، و در نهایت، پناه بردن به نظریه آزمایی در روش پوپر و برساختن کلّی در فرایند -گرایش خاصی از- مصاحبه، نومینالیسم را به حوزة روش کاربردی کشانده است.

حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به اندیشه الهی سیاسی خود، در تمام عرصه های موجود زندگی بشر، الگوهای دقیق و واقع بینانه ای را طراحی نموده اند. بی تردید توجه به حقوق بشر و تاکید بر مزایای حقوقی همه انسان ها، مهر تأییدی بر نظام مردم سالاری دینی این رهبر اندیشمند می باشد. در خصوص تبیین جایگاه حقوق بشر در نظر امام خمینی (ره)، باید اندیشه ایشان را در خصوص حقوق شهروندی، آزادی، حق اقلیت ها و جایگاه زنان و ... بررسی کرد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر می باشد.

در گذشته بدن واقعیتی بود که فرد در هر شرایطی با آن می ساخت، اما امروزه بدن قابل دست کاری و برساخت شده است، توجه به بدن و دست کاری آن از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و فهم جامعه شناسانه ی انجام جراحی های زیبایی زنان و مردان است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شده و ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه ی نیمه ساخت یافته بوده است. برای انتخاب افراد مصاحبه شونده از روش نمونه گیری هدفمند و برای تشخیص تعداد افراد از نمونه گیری نظری استفاده شده است. جامعه ی بررسی شده، مردان و زنان ساکن شهر تهران هستند که جراحی زیبایی داشته اند. تعداد نمونه ی بررسی شده، 15 نفر از مردان و 27 نفر از زنانی است که تجربه ی جراحی زیبایی داشته اند. بر اساس یافته ها، شرایط عل ی این پژوهش برای مردان حقارت و خودکم بینی و برای زنان ترس از طرد شدن و تصویر ذهنی منفی نسبت به بدن بوده است. پدیده ی محوری برای مردان همنوایی با خواسته های جامعه است که در بستر شرایط اقتصادی پدید می آید و برای زنان میل به زیبایی و ابراز بدن است که در بستر ارزش های اجتماعی و شرایط خانوادگی اتفاق افتاده است. شرایط تسهیل گر این پدیده در هر دو گروه مردان و زنان حس تعارض به عنوان شرایط مداخله گر و تبلیغات و ترغیب دیگران به جراحی است. پیامدها و آثار جراحی زیبایی برای مردان احساس رضایت از خود و تأیید دیگران و برای زنان، افزایش اعتماد به نفس، صرفه جویی در زمان و صرفه جویی اقتصادی است.

مقاله میزان گرایش به هویت ملی و قومی عرب های خوزستان را بررسی می کند. تمام عرب های بالای هجده سال و دست کم دیپلم هفت شهر اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ملاثانی و اروندکنار جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. فرضیه اصلی تحقیق این است که عرب های خوزستان به هویت ملی و قومی گرایش فراوانی دارند. وضعیت اقتصادی و میزان همگرایی افراد افزایش می یابد گرایش آنان به عناصر هویت ایرانی و اسلامی نیز زیاد می شود. برای بخش گرایش به هویت ملی، مولفه های تعلق سرزمینی، تعلق به ملت، اعتماد به مسوولان و دستگاه اجرایی (دولت) و زبان فارسی در نظر گرفته شده است. هویت قومی نیز بر اساس دو شاخص «آداب و رسوم فرهنگی» و «زبان محلی» سنجش شده است. در این پژوهش ضریب همبستگی «درآمد اقتصادی» و عناصر هویت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد عرب ها نه تنها گرایش بسیاری به هویت ایرانی و اسلامی دارند، بلکه به هویت قومی خود نیز علاقه دارند و علاقه به هویت قومی آنان باعث کاهش گرایش به هویت ملی نمی شود. ضمن آنکه منشا برخی ناهمگرایی ها را باید در بررسی شاخص های عینی، همچون مشکلات اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن «احساس محرومیت نسبی» جست نه در مولفه های ذهنی و تمایزگرایانه

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان است. مرحله اول اجرای پژوهش کتابخانه ای و مرحله دوم آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر، شامل 360 نفر مرد و زن تشکیل می دهند که از بین این جامعه تعداد 135نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. دو پرسشنامه عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است که ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) پرسشنامه عدالت 95.4 درصد و ضریب اعتبار پرسشنامه سرمایه اجتماعی 94.7 درصد به دست آمد و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل نتایج استفاده شد. یافته های پژوهش به دو دسته اصلی و جانبی تقسیم بندی شده است که نتایج حاصل از فرضیه اصلی بیانگر تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی افراد است. همین طور سه فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی تأثیر مثبت عدالت های توزیعی و رویه ای و مراوده ای را بر میزان سرمایه اجتماعی افراد نشان می دهد. اما نتایج حاصل از فرضیه های جانبی پژوهش بیانگر این موضوع هستند که مؤلفه های عدالت سازمانی و همین طور مؤلفه های سرمایه اجتماعی به طور جداگانه بر یکدیگر تأثیر مثبت دارند و موجب تقویت یکدیگر می شوند. در نتیجه این طور می توان نتیجه گرفت که با ادراک مثبت افراد از رعایت عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای می توان میزان سرمایه اجتماعی افراد را افزایش داد. به عبارت دیگر هر چه توزیع پیامدهای سازمانی، رویه های این پیامدها و ارتباطات انسانی منصفانه تر گردد، سطوح بالاتری از سرمایه اجتماعی قابل دستیابی می باشد که به تبع آن علاوه بر اینکه اعتمادپذیری، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مدنی و سیاسی، برقراری روابط غیر رسمی و تنوع در معاشرت ها در افراد افزایش می یابد می توان به بهره وری و عملکرد بیشتری دست یافت.

زمینه و هدف: قانون پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم، امنیت و موجب ثبات و پایداری نظام است. در هر جامعه ای عواملی باعث می شود تا افراد نسبت به اجرای برخی از قوانین مقاومت کرده واقدام به اعمال خلاف قانون کنند. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است روش: روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع کیفی است. در مطالعات کیفی برخلاف تحقیقات کمّی، تحلیل به کمک اعداد یا همبستگی های عددی صورت نمی گیرد، بلکه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصیف و تحلیل می شود. بر این اساس، مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجام می پذیرد که در آن بازنگری در پیشینة پژوهش در حوزة قانون گریزی انجام می پذیرد. نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود. جامعة آماری در این تحقیق شانزده تحقیق صورت گرفته در مورد قانون گریزی در ایران است که در فصلنامه های علمی منتشر شده است. نتایج و یافته ها: نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعث قانون گریزی در کشور می شود. عوامل قانونی همچون ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه های انحراف می شود.همچنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون گریزی تأثیر دارند.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

هویت در منابع و متون اسلامی از جمله نهج البلاغه، موضوعی وسیع و عمیق است. در این کتاب ارزشمند، به هویت قبیله ای به عنوان واقعیت و «سیاست آن گونه که هست»، در ابعاد گوناگونی توجه شده است. هویت و ملاحظات قبیله ای و رقیبان و مخالفان در تصمیم گیری ها و موضع گیری های امام (ع) از جایگاه مهمی برخوردار است؛ زیرا سیاست، ماهیتی کلی ملی دارد و دشمن در یک سوی آن، قرار می گیرد.در این مقاله با تحلیل محتوای گفتار و نوشتار امام (ع) در نهج البلاغه به واکاوی هویت قبیله ای به عنوان رقیب هویت دینی می پردازیم. با ورود اسلام و بعثت پیامبر (ص) هویت قبیله ای در ساختار شبه جزیره عربستان تحت تاثیر هویت دینی، به هویتی حاشیه ای تبدیل شد و با مهار آن، یکی از موانع ساختار دولت سازی پیامبر (ص) از میان برداشته شد و دولت متمرکز پیامبر به وجود آمد؛ اما بعد از رحلت آن حضرت، هویت قبیله ای بار دیگر از حاشیه به متن جامعه وارد، بازتولید و تقویت شد. شکل گیری گرایش های گریز از مرکز از سوی هویت های متعدد قبایل گوناگون یکی از پیامدهای بازگشت هویت قبیله ای به جامعه بود. همین گرایش ها موجب قتل عثمان شد و در واقعیت سازی حوادث دوران پنج ساله خلافت امام علی (ع) و سه جنگ داخلی دوران ایشان نقشی مهم داشت. شدت یافتن این گرایش ها اداره دولت را برای امام علی (ع) دشوار کرد و سرانجام منجر به تشکیل دولت امویان شد. در این مقاله واقعیت هویت قبیله ای توصیف، و واقعیت سازی قبیله ای، تجزیه و تحلیل شده است.

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای ارزیابی فرهنگ عمومی در دانشگاه ها و ارزیابی شاخص های مذکور در دانشگاه های دولتی شهر مشهد انجام شد. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش آمیخته اکتشافی است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل شبکة مضامین و در بخش کمی روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی تحلیل اسناد و مصاحبة نیمه ساختاریافته با خبرگان مسائل فرهنگی است که نمونه گیری در این بخش به روش هدفمند صورت گرفته است. در بخش کمّی نیز از پرسش نامه ای مبتنی بر یافته های بخش کیفی استفاده شده است. جامعة آماری بخش کمّی این پژوهش شامل کلیة دانشجویان ورودی سال های 88 تا 91 دانشگاه های دولتی شهر مشهد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه برآورد و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، نمونة آماری انتخاب شد. نتایج بخش کیفی تحقیق موجب شناسایی 44 مضمون پایه به عنوان شاخص های خرد پژوهش گردید که پس از خوشه بندی این مضامین در گروه های مشابه، ده مضمون سازمان دهنده شناسایی و به عنوان شاخص های کلان پژوهش انتخاب شدند. سپس از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت هریک از شاخص ها نیز مشخص شد. نتایج ارزیابی کمّی شاخص ها در دانشگاه های دولتی شهر مشهد نشان داد که میزان شاخص فرهنگی کل در طول حضور دانشجو در دانشگاه رو به کاهش است. همچنین بیشترین میزان همبستگی بین شاخص های هویت ملی و انقلابی وجود دارد و تنها همبستگی های منفی تحقیق نیز بین شاخص خانواده با شاخص سرمایة اجتماعی و مصرف فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارزیابی وضعیت فرهنگ عمومی دانشجویان و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در دانشگاه ها توسط سیاست گذاران و مدیران فرهنگی حوزة آموزش عالی مورد استفاده و مبنای ارزیابی برنامه ریزی های فرهنگی قرار گیرد.

"مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد. "

در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فرهنگ، نمایش قدرت های اقتصادی و نظامی و تسریع امورحیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد، و در این بین فرودگاه ها بخش حیاتی و مهمی از سیستم حمل و نقل هوایی را تشکیل می دهند و در واقع زیربنایی­ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در حال حاضر با توجه به اهمیت فرودگاه ها در جابه جایی مسافران و درگیر بودن مسایل اقتصادی، صنعتی و گردشگری و ... در این صنعت، لازم است به بررسی نقش فرودگاه در تسریع فعالیت های فوق پرداخته شود. بدین منظور در این مقاله فرودگاه مهرآباد، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و با استفاده از اطلاعات مربوط به تعداد مسافران هوایی داخلی ورودی و خروجی ماهیانه فرودگاه مهرآباد، (از20 شهر)، طی سال های 85-1380، رتبه بندی فعالیت های اقتصادی و صنعتی شهرهای مذکور، تعداد گردشگران وارد شده به مهرآباد و با کاربرد مدل های جاذبه، رگرسیون و سری های زمانی و نرم افزار Spss و Itsm به تحلیل نقش عامل فاصله در تقاضای سفر هوایی به تهران (مدل جاذبه)، تاثیر فعالیت های اقتصادی، صنعتی و گردشگری در تقاضای سفر هوایی به تهران (مدل رگرسیون)، و پیش بینی تعداد مسافران ورودی و خروجی مهرآباد طی سال های 90- 1388 (مدل سری های زمانی) پرداخته شده است. نتیجه تحلیل فوق مشخص می کند عامل فاصله سایر شهرهای کشور تا تهران در تقاضای سفرهای هوایی به تهران طی سال های فوق 17% دخالت دارد (17% R2= ) و بین عوامل اقتصادی، صنعتی و گردشگری، عامل فاصله و فعالیت صنعتی بیشترین تاثیر را در تقاضای سفرهای هوایی به فرودگاه مهرآباد داشته است. همچنین تعداد مسافران ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد در سال های آینده رو به افزایش است.