درخت حوزه‌های تخصصی

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.

امروزه دیگر امنیت هر کشوری به وضعیت استحکام، قدرت و بنیان و ساختار آن منتهی نمی شود، بلکه ماهیت و چگونگی تحولات و تعاملات منطقه ای و بین المللی آن کشور می تواند باعث تقویت امنیت و یا تهدیدات امنیتی باشد. امنیت هر کشور با امنیت منطقه ای و بین المللی ارتباط دارد. این مقاله قصد دارد با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ج.ا.ا در منطقه قفقاز جنوبی و همچنین با توجه به مواضع ج.ا.ا در رابطه با این کشورها با عنایت به برداشت ایران از امنیت منطقه ای خود تهدیدات امنیتی ج.ا.ا را در منطقه قفقاز جنوبی شناسایی کند و مورد بررسی قرار دهد.

بحران امنیت مهمترین معضل در افغانستان پس از سقوط طالبان به حساب می آید و با عنایت به این نکته که محور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در راستای تحولات افغانستان شکل گرفته و به نوعی کامیابی و یا ناکامی این کشور در عرصه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بستگی پیدا کرده است، بنابراین اغراق نیست اگر در حال حاضر امنیت افغانستان به عنوان اصلی ترین پدیده در زمینه سیاست بین الملل مدنظر قرار گرفته شود. علی رغم وجود نابسامانی های برهم زننده امنیت در افغانستان، مانند فعالیت گروههای شورشی، تروریسم و معضلات ناشی از گذار از یک دوره طولانی بی ثباتی به وضعیتی پایدار، نهادهای امنیتی مناسبی که یارای مقابله با این طیف وسیع تهدیدات باشند، شکل نگرفته اند. در این میان به نظر می رسد برقراری نسبی امنیت در افغانستان تنها در سایه فایق آمدن بر ضعف نهادها و زیرساخت های امنیتی در این کشور امکان پذیر است. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی شرایط موجود نهادهای امنیتی افغانستان، راهکارهایی را برای بهبود این ساختارها و خروج این کشور از بحران امنیت بررسی کند.

در عصر جهانی شدن، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به طور گسترده رشد و توسعه یافته و جهان را با حجم وسیعی از اطلاعات و داده های گوناگون و متنوع روبه رو ساخته است که در میان رسانه های گروهی، اینترنت و شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی در این ارتباط بسیار پرظهور و تاثیرگذار بوده اند. جهان عرب نیز علی رغم پیشرفت های اینترنتی و تلویزیونی از جمله احداث و تاسیس شهرک های رسانه ای در کشورهای امارات متحده عربی و بحرین و... و رفع برخی موانع عینی و ذهنی که تا به حال داشته است، هنوز هم لازم است ضمن اصلاح زیرساخت های متناسب با تحولات جدید، گام های بلندتری را برای رسیدن به نقطه مطلوب بردارد. در این مقاله سعی می شود ضمن تبیین جایگاه رسانه و اینترنت در کشورهای عربی، مهمترین موانع و مشکلات فراروی جهان عرب بررسی شود. بی شک امواج وسیع اطلاعات و تبلیغات از طریق شاهراههای ارتباطی و شبکه های متعدد فضایی غربی ضمن آنکه حامل و حاوی مطالب مفید و اطلاعات ارزشمند علمی است به طور قطع، تبلیغاتی منفی و مخرب، آموزش های غیردینی (سکولاریستی) و غیراخلاقی و اندیشه های مخدر اسلام ستیزی و استعماری را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین جهان در حال توسعه و از جمله دنیای عرب باید با احتیاط و آمادگی کامل ضمن اخذ جوانب مثبت و مفید وجوه فرهنگی و اطلاعات و دانش تخصصی غرب به دفع جوانب منفی، غیراخلاقی و مفاهیم بیگانه که امروزه به «تهاجم فرهنگی غرب» تعبیر می شود، بپردازد. بی شک به علت نیاز روزافزون بشر به همکاری و تعاون و مبادلات علمی و فرهنگی، باید با دنیا و از جمله جهان غرب ارتباط داشت و تعاملات دوسویه و البته متوازن و متعادل برقرار کرد. به علاوه اینکه امروزه به علت پدیده جهانی شدن و ماهیت ارتباطات نوین تقریباً مرزهای بین المللی برداشته شده و افکار و اندیشه های بیگانگان از طریق شبکه های مجازی و رسانه ای نه تنها قلمرو کشورها را در نوردیده، بلکه به حریم خانه ها نیز راه یافته است. در عین حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطلاعات راه را برای ارائه اندیشه ها و طرح نظرات و آرای نخبگان فراهم کرده است. بنابراین اکنون فرصت مناسبی برای انطباق پذیری فرهنگی پدید آمده که دولتها می توانند با اغتنام از فرصت، ضمن برنامه ریزی مناسب و آموزش های لازم و نیز بهره گیری از نظرات نخبگان بومی با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.

در دوره پس از جنگ سرد، در وضعیت قدرت تغییرات شگرفی ایجاد شده است. این تغییرات نظم جدیدی را در روابط قدرت های بزرگ منطقه شرق آسیا حاکم کرده است و روابط دو جانبه میان چین، ژاپن، روسیه و آمریکا را باز تعریف نموده است. این نوشتار به بررسی جایگاه هر یک از این قدرت ها در شرق آسیا با توجه به منافع و اهداف استراتژیک امنیتی و اقتصادی آن ها بعد از فروپاشی شوروی می پردازد.

جهانی شدن عبارت است از فشرده شدن جهان و افزایش این آگاهی که دنیا یک کل است. این فرآیند دولت ها را به شیوه های متفاوت و نوینی به چالش می طلبد به ویژه دولت هایی که از پیش نیز دچار مشکلات فراوانی با مردمان سرزمین خویش هستند.جهانی شدن آگاهی های ملی، قومی و شهروندی را بالا می برد و بدین سان مردم برای رسیدن به حقوق خود وارد جدال با دولت می شوند. این امر به ویژه در منطقه خاورمیانه که در آن بسیاری از دولت ها هنوز تلاش می کنند مدل وستفالیایی دولت-کشور را حفظ کنند، به چشم می خورد. این مقاله با نگاهی به فرایند جهانی شدن، جهانی شدن و مسایل خاورمیانه را مورد بررسی قرار می دهد.

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟